** ب) ادله حجیت قول شاهدین عدلین در موضوعات:

* یک) اجماع محصل

1. مرحوم بجنوردی در ضمن ادله حجیت بیّنه (با توجه به اینکه ایشان بیّنه را به شهادت عدلین برمی‌گرداند) می‌نویسد:

«من أدلّة حجّيتها هو الإجماع. و ادّعته جماعة، و في الجواهر نفي وجدانه للخلاف في إثبات النجاسة بها، و لم ينقل الخلاف إلاّ من القاضي بن البرّاج، و ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ قدس سرّه. قال في الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا إلاّ ما يحكى عن القاضي و عن ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، و لا ريب في ضعفه . و لا ريب في أنّ‌ المتتبّع في كلام الأصحاب يجد تسالمهم على إثبات كلّ‌ موضوع ذي حكم شرعي بها، فإنّهم يعترفون بثبوت النجاسة و الطهارة و القبلة و الوقت للصلاة، و أسباب التحريم في باب النكاح من النسب و الرضاع، و ثبوت الوكالات للأشخاص و عزلهم و الوصايا إلى غير ذلك من الموضوعات أو الأحكام الجزئية بها، من غير نكير لأحدهم في إثبات هذه الأمور بها إلاّ الشاذّ الذي لا يعبأ بخلافه، بل المخالف الشاذّ أيضا لا يخالف إلاّ في بعض الموارد الجزئيّة بجهة أخرى غير إنكار حجّية البيّنة»[1]

[کاتب: ابن جنید اسکافی]

2. البته مرحوم بجنوردی، مثل مرحوم خویی این اجماع را به سبب آنکه محتمل المدرکیه است نمی‌پذیرد:

«نعم هاهنا مطلب آخر، و هو أنّه تقدّم منّا مرارا في هذا الكتاب أنّ‌ هذه الإجماعات ليست ممّا هو مصطلح الأصولي التي ثبتت هناك حجّيتها، لاحتمال اعتماد المتّفقين بل الاطمئنان بأنّهم اعتمدوا على بعض هذه المدارك المذكورة أو على كلّها. »[2]

3. آیت الله سید کاظم حائری به نقل از مرحوم شهید صدر، در این سخن مرحوم خویی خدشه می‌کند:

«وقد ناقش السيد الخوئي (رحمه‌ الله) في الاستدلال به بما تعارف ذكره عادة في مناقشة الإجماعات من أنّه لو ثبت فهو محتمل المدركية ، إلا أنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه‌ الله) رأى أنّ قوة الإجماع والوضوح الفقهي وصلت في المقام بلحاظ حساب الاحتمالات إلى حدّ لا مجال للنقاش فيه ، فذكر أنّ هذا الإجماع لو فرض استناده إلى رواية مسعدة بن صدقة أوجب بنفسه الوثوق برواية مسعدة بن صدقة ، ولو فرض استناده إلى روايات القضاء بالبيّنات أوجب بنفسه الوثوق باستظهار القاعدة الكلّية من تلك الروايات وعدم اختصاص حجية البيّنة بباب القضاء ، ولو فرض عدم استناده إلى شيء فهو إجماع تعبّدي كاشف بحساب الاحتمالات عن رأي المعصوم.»[3]

4. ما حصل سخن ایشان آن است که کثرت قول فقها در اینکه «شهادت عدلین» را در موضوعات حجت می‌دانند، باعث حدس قطعی (یا حدس اطمینان‌آور) می‌شود به اینکه این مطلب صحیح است.

البته اگر مستند فقها، هیچ روایتی نباشد، این اجماع تعبدی است و حجت است.

و اگر مستند فقها روایت مسعده باشد، این اجماع باعث می‌شود که ما نسبت به روایت مسعده اطمینان پیدا کنیم [و بگوییم حتماً بیّنه در این روایت به معنای شهادت عدلین است و حتماً روایت دلالت و سند تمامی دارد]

و اگر مستند فقها، روایات باب قضاست، اجماع باعث می‌شود که ما بگوییم حتماً از روایات باب قضا یک قاعده کلی قابل استفاده است که عبارت است از «حجیت شهادت عدلین در مطلق موضوعات» (و اجماع باعث می‌شود که بگوییم روایات قضا اگرچه شاهدین عدلین را در باب قضا ثابت کرده است ولی در حقیقت شاهدین عدلین در همه موضوعات حجت هستند و باب قضا یکی از مصادیق است و به عبارت دیگر باب قضاوت موضوعیت ندارد)

5. ما سابقاً گفته بودیم که مدرکی بودن اجماع، ضرری به حدس قطعی که ملاک حجیت اجماع است نمی‌زند. آنچه ما در تقریر نظر خود گفتیم با فرمایش مرحوم صدر قابل تطبیق است.
6. مرحوم فاضل با اینکه «مدرکی بودن» را دلیل بر رد اجماع می‌دانند، خواسته‌اند در ما نحن فیه، اجماع مدرکی را حجت کنند. ایشان می‌نویسد:

«ويمكن الجواب عن الإيراد بأنّه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة الدلالة على حجّية البيّنة، بل اكثرها أو كلّها مخدوشة، فالاجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلّمات لا يبعد أن يقال بكشفه عن موافقة المعصوم عليه السلام، لعدم التلاؤم بين هذا النحو من الإرسال، وبين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجيّة البيّنة ظاهرة، كما هو ظاهر.»[4]

7. ما حصل فرمایش ایشان، ظاهراً آن است که چون فقها، حجیت شاهدین عدلین را علم می‌دانسته‌اند و از طرفی هم ادله دیگر را ناکافی می‌دانسته‌اند، پس معلوم می‌شود که مدرک اجماع کنندگان این ادله نبوده است پس صغرویاً می‌گوییم که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه نیست.
8. اما به نظر این سخن کامل نیست. چرا که اگر مراد مرحوم فاضل آن است که «چون فقها، حجیت شاهدین عدلین در موضوعات، را مسلم می‌دانسته‌اند معلوم می‌شود که نمی‌تواند این روایات و ادله، مستند آنها بوده باشد، پس اجماع ایشان مدرکی نیست»، این سخن کامل نیست چرا که معلوم نیست فقها این ادله را ناکافی می‌دانسته‌اند.

و اگر مراد ایشان آن است که «چون فقها، حجیت شاهدین عدلین در موضوعات را مسلم دانسته‌اند، پس شهادت عدلین حجت است»، این در حقیقت دلیل دیگری است که می‌توان آن را «ضروری فقه» نامگذاری کرد و خواهیم آورد.

* دو) استفاضه اجماعات منقوله:

1. مرحوم سید عبدالرضا شهرستانی، ادعا کرده است که ادعای اجماع بر حجیت شهادت عدلین در موضوعات، به سرحد استفاضه رسیده است.[5]
2. ظاهراً چنین ادعای قابل اثبات نیست، چرا که مطابق آنچه بسیاری جمع آوری کرده‌اند[6]، تنها شیخ طوسی[7] به صراحت در مسئله ادعای اجماع کرده است و سید مراغی[8] هم به «بعض الاصحاب» اجماع را نسبت داده است.

* سه) استقراء (اصطیاد قاعده کلی)

1. مرحوم شهرستانی، ادعا می‌کند که در این بحث می‌توان به استقراء تمسک کرد. مراد ایشان آن است که وقتی می‌بینیم شارع در ابواب مختلف و در موضوعات متعدد، شهادت عدلین را حجت دانسته است، یک قاعده کلی را از این موارد اصطیاد نماییم.

«فانه قد ثبت حجیتها فی اکثر الموارد بالنصوص و الاجماع. و المشکوک یلحق بالغالب»[9]

2. در این باره باید بگوییم، اگر استقراء موارد جزئی، ظن به قاعده کلی را حاصل آورد، ظاهراً در اصول این ظن را حجت نمی‌دانند و «الحاق مشکوک به غالب» هم ملاکی ندارد ولی اگر بگوییم کثرت موارد باعث اطمینان به قاعده کلی می‌شود، سخن قابل قبولی است.

البته تتبع در موارد و موضوعات و همچنین توجه به موارد خلاف (مثل شهادت اربع عدول در بحث زنا و لواط و مساحقه) برای تحصیل این اطمینان لازم است.

* چهار) ضروری فقه

1. چنانکه از مرحوم فاضل خواندیم[10]، ایشان نحوه برخورد فقها با حجیت شهادت عدلین را «کإرسال المسلمات» دانسته بود که به این معنی است که این مسئله در نزد فقها ضروری بوده است.
2. شاید بتوان عبارت صاحب جواهر را هم در این مسئله بر همین نکته حمل کرد که در بحث «حجیت شهادت عدلین در نجاست» می‌نویسد: «ينبغي القطع بقبول البيّنة في ذلك»[11]
3. همچنین شیخ طوسی فرموده است: «ان وجوب قبول شهادة الشاهدین معلوم فی الشرع»[12]
4. و همچنین از مرحوم وحید بهبهانی نقل است که ایشان می‌گوید:

«صار المسلمات عند الفقها ان شهادة العدلین حجة الا فیما منع الشارع»[13]

5. در این باره می‌توان گفت که مسائلی که از ضروریات فقه دانسته‌ شده‌اند، برای هر مجتهدی ضروری باشد، در حق او حجت‌اند ولی اگر مجتهدی آن را ضروری ندانست در این صورت، اگر کثرت اقوال بزرگان و تلقی ایشان به اینکه این قول ضروری است، باعث اطمینان مجتهد شود، این اطمینان در حق او حجت است ولی اگر به هر جهت چنین اطمینانی حاصل نشد، حجیتی هم حاصل نمی‌شود.

* پنج) آیه 282 سوره بقره:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»

ترجمه:

«اى اهل ايمان! چنانچه وامى به يكديگر تا سر آمد معينى داديد، لازم است آن را بنويسيد. و بايد نويسنده‌اى [سَنَدش را] در ميان خودتان به عدالت بنويسد. و نبايد هيچ نويسنده‌اى از نوشتن سند همان‌گونه كه خدا [بر اساس قوانين شرعى‌] به او آموخته است، دريغ ورزد. او بايد بنويسد، و كسى كه حقْ به عهده اوست بايد [كلامش را جهت تنظيم سند براى نويسنده‌] املا كند، و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد و از حق چيزى را نكاهد. و اگر كسى كه حق به عهده اوست، سفيه يا ناتوان باشد، يا [به علتى‌] نتواند املا كند، ولىّ و سرپرست او به عدالت املا كند. و دو شاهد از مردانتان را [بر اين حق‌] شاهد بگيريد، و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن را از ميان شاهدانى كه مى‌پسنديد شاهد بگيريد، تا اگر يكى از آن دو زن [واقعيت را] فراموش كرد، آن ديگرى او را يادآورى كند. و شاهدان هنگامى كه [براى اداى شهادت‌] دعوت شوند [از پاسخ دعوت‌] امتناع نورزند، و از نوشتن [سندِ وام‌] تا سرآمد معيّنش، كوچك باشد يا بزرگ، ملول نشويد، اين [كار] نزد خدا عادلانه‌تر و براى اقامه شهادت پابرجاتر، و به اينكه [در جنس وام، اندازه آن و زمان پرداختش‌] شك نكنيد [و ستيز و نزاعى پيش نيايد] نزديك‌تر است. مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را ميان خود دست به دست مى‌كنيد، در اين صورت بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و هرگاه داد و ستد كنيد شاهد بگيريد. و نبايد به نويسنده و شاهد زيان برسد و اگر زيان برسانيد، خروج از اطاعت خداست كه گريبانگير شما شده است و از خدا پروا كنيد و خدا [احكامش را] به شما مى‌آموزد و خدا به همه چيز داناست.»[14]

توضیح:

1. استشهاد به «شهیدین» در آیه شریفه، به این صورت است که آیه شریفه می‌فرماید «دو مرد شاهد عادل و یا یک مرد و دو زن» برای «تحمل شهادت» در نظر گرفته شوند.

توجه شود که آیه ترغیب به استشهاد است که به معنای آن است که دو نفر برای تحمل شهادت آورده شوند و این برای آن است که اگر لازم شد این دو نفر اداء شهادت کنند.

2. ان قلت: این در بحث تحمل شهادت است و بحث ما در حجیت شهادت است.
3. قلت: عرفاً بین «تحمل شهادت» و «پذیرش اداء شهادت» ملازمه برقرار است و وجوب پذیرش «شهادت ادا شده» هم همان حجیت شهادت عدلین است.

پس در ما نحن فیه، 4 مرتبه وجود دارد:

اول) استحباب (یا وجوب و یا حکم ارشادی) استشهاد.

دوم) جواز (وجوب کفایی) تحمل شهادت

سوم) وجوب عینی اداء شهادت

چهارم) حجیت شهادت عدلین یعنی وجوب ترتیب اثر دادن به شهادت عدلین.

حکم اول مربوط به کسی است که قرض می‌دهد و یا می‌گیرد و حکم دوم و حکم سوم مربوط به دو نفر عادل است و حکم چهارم مربوط به سایر مردم است.

عرفاً بین حکم سوم و حکم چهارم ملازمه برقرار است.

4. اما مشکل اصلی در استدلال به این آیه آن است که این آیه صرفاً در موضوع قرض مطرح است و تسری حکم به سایر موضوعات محتاج دلیل است (و الّا قیاس، باطل است)

در این باره مفصلاً در پایان بحث از آیات شریفه سخن خواهیم گفت.

5. توجه شود که اگرچه «استشهاد شهیدین» در بحث قرض (و بسیاری مباحث دیگر) واجب نیست. اما این ضرری به استدلال نمی‌زند، چرا که همین مقدار که پذیرفتیم «شهادت عدلین اگر واقع شود و ادا شود، باید پذیرفته شود»، حجیت را ثابت می‌کند.
6. اما در مورد این آیه ممکن است بگوییم (چنانکه در مورد آیه سؤال گفته شده بود) اینکه باید تحمل شهادت و اداء شهادت صورت پذیرد، ملازمه‌ای با آن ندارد که «مردم بدون اطمینان باید این شهادت عدلین را بپذیرند.» و اینکه «شهادت عدلین» مطرح شده است به این جهت بوده است که متعارفاً شهادت عدلین باعث اطمینان می‌شده است. پس آنچه ملاک است، اطمینان است.
7. کما اینکه ممکن است بگوییم اگرچه بین «استشهاد شاهدین» و «تحمل شهادت توسط شاهدین» ملازمه برقرار است ولی عرفاً بین «جواز تحمل شهادت توسط شاهدین» و «پذیرش شهادت فقط اگر هر دو شاهد شهادت بدهند» ملازمه نیست، بلکه چه بسا اگر یک شاهد هم شهادت داد، کافی است و اینکه گفته شده است دو شاهد باید در میان باشد، به جهت احتیاط است که اگر یکی از دو شاهد موجود نبود، شاهد دیگر موجود باشد.

ان قلت: پس چرا گفته شده است «اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن باشند»

قلت: مراد آن است که اگر دو مرد نبود و یک مرد و دو زن حاضر بودند، همان‌ها تحمل کنند که اگر «مرد» نبود، آن «دو زن» شهادت دهند. پس صرف «دو زن» کافی است و محتاج ضمیمه شدن مرد نیست.

[1] . القواعد الفقهیة، ج3، ص15

[2] . همان، ص16

[3] . فقه اهل بیت علیهم السلام – عربی (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی)، ج52، ص13

[4] . القواعد الفقهیة، ص480

[5] . ن ک: مقالید الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص339

[6] . موسوعة الفقه الاسلامی، ج31، ص358

[7] . خلاف، ج6، ص252

[8] . العناوین الفقهیة، ج2، ص650

[9] . همان

[10] . القواعد الفقهیة، ص462

[11] . جواهر الکلام، ج6، ص274

[12] . المبسوط، ج1، ص25؛ ایضاً ن ک: الموسوعة الفقهیة الاسلامی، ج31، ص358

[13] . مصابیح الظلام، ج1، ص453

[14] . ترجمه انصاریان