** ب) ادله حجیت قول شاهدین عدلین در موضوعات:

* یک) اجماع محصل

1. مرحوم بجنوردی در ضمن ادله حجیت بیّنه (با توجه به اینکه ایشان بیّنه را به شهادت عدلین برمی‌گرداند) می‌نویسد:

«من أدلّة حجّيتها هو الإجماع. و ادّعته جماعة، و في الجواهر نفي وجدانه للخلاف في إثبات النجاسة بها، و لم ينقل الخلاف إلاّ من القاضي بن البرّاج، و ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ قدس سرّه. قال في الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا إلاّ ما يحكى عن القاضي و عن ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، و لا ريب في ضعفه . و لا ريب في أنّ‌ المتتبّع في كلام الأصحاب يجد تسالمهم على إثبات كلّ‌ موضوع ذي حكم شرعي بها، فإنّهم يعترفون بثبوت النجاسة و الطهارة و القبلة و الوقت للصلاة، و أسباب التحريم في باب النكاح من النسب و الرضاع، و ثبوت الوكالات للأشخاص و عزلهم و الوصايا إلى غير ذلك من الموضوعات أو الأحكام الجزئية بها، من غير نكير لأحدهم في إثبات هذه الأمور بها إلاّ الشاذّ الذي لا يعبأ بخلافه، بل المخالف الشاذّ أيضا لا يخالف إلاّ في بعض الموارد الجزئيّة بجهة أخرى غير إنكار حجّية البيّنة»[1]

[کاتب: ابن جنید اسکافی]

2. البته مرحوم بجنوردی، مثل مرحوم خویی این اجماع را به سبب آنکه محتمل المدرکیه است نمی‌پذیرد:

«نعم هاهنا مطلب آخر، و هو أنّه تقدّم منّا مرارا في هذا الكتاب أنّ‌ هذه الإجماعات ليست ممّا هو مصطلح الأصولي التي ثبتت هناك حجّيتها، لاحتمال اعتماد المتّفقين بل الاطمئنان بأنّهم اعتمدوا على بعض هذه المدارك المذكورة أو على كلّها. »[2]

3. آیت الله سید کاظم حائری به نقل از مرحوم شهید صدر، در این سخن مرحوم خویی خدشه می‌کند:

«وقد ناقش السيد الخوئي (رحمه‌ الله) في الاستدلال به بما تعارف ذكره عادة في مناقشة الإجماعات من أنّه لو ثبت فهو محتمل المدركية ، إلا أنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه‌ الله) رأى أنّ قوة الإجماع والوضوح الفقهي وصلت في المقام بلحاظ حساب الاحتمالات إلى حدّ لا مجال للنقاش فيه ، فذكر أنّ هذا الإجماع لو فرض استناده إلى رواية مسعدة بن صدقة أوجب بنفسه الوثوق برواية مسعدة بن صدقة ، ولو فرض استناده إلى روايات القضاء بالبيّنات أوجب بنفسه الوثوق باستظهار القاعدة الكلّية من تلك الروايات وعدم اختصاص حجية البيّنة بباب القضاء ، ولو فرض عدم استناده إلى شيء فهو إجماع تعبّدي كاشف بحساب الاحتمالات عن رأي المعصوم.»[3]

4. ما حصل سخن ایشان آن است که کثرت قول فقها در اینکه «شهادت عدلین» را در موضوعات حجت می‌دانند، باعث حدس قطعی (یا حدس اطمینان‌آور) می‌شود به اینکه این مطلب صحیح است.

البته اگر مستند فقها، هیچ روایتی نباشد، این اجماع تعبدی است و حجت است.

و اگر مستند فقها روایت مسعده باشد، این اجماع باعث می‌شود که ما نسبت به روایت مسعده اطمینان پیدا کنیم [و بگوییم حتماً بیّنه در این روایت به معنای شهادت عدلین است و حتماً روایت دلالت و سند تمامی دارد]

و اگر مستند فقها، روایات باب قضاست، اجماع باعث می‌شود که ما بگوییم حتماً از روایات باب قضا یک قاعده کلی قابل استفاده است که عبارت است از «حجیت شهادت عدلین در مطلق موضوعات» (و اجماع باعث می‌شود که بگوییم روایات قضا اگرچه شاهدین عدلین را در باب قضا ثابت کرده است ولی در حقیقت شاهدین عدلین در همه موضوعات حجت هستند و باب قضا یکی از مصادیق است و به عبارت دیگر باب قضاوت موضوعیت ندارد)

5. ما سابقاً گفته بودیم که مدرکی بودن اجماع، ضرری به حدس قطعی که ملاک حجیت اجماع است نمی‌زند. آنچه ما در تقریر نظر خود گفتیم با فرمایش مرحوم صدر قابل تطبیق است.
6. مرحوم فاضل با اینکه «مدرکی بودن» را دلیل بر رد اجماع می‌دانند، خواسته‌اند در ما نحن فیه، اجماع مدرکی را حجت کنند. ایشان می‌نویسد:

«ويمكن الجواب عن الإيراد بأنّه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة الدلالة على حجّية البيّنة، بل اكثرها أو كلّها مخدوشة، فالاجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلّمات لا يبعد أن يقال بكشفه عن موافقة المعصوم عليه السلام، لعدم التلاؤم بين هذا النحو من الإرسال، وبين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجيّة البيّنة ظاهرة، كما هو ظاهر.»[4]

7. اما به نظر این سخن کامل نیست. چرا که اگر مراد مرحوم فاضل آن است که «چون فقها، حجیت شاهدین عدلین در موضوعات، را مسلم می‌دانسته‌اند معلوم می‌شود که نمی‌تواند این روایات و ادله، مستند آنها بوده باشد، پس اجماع ایشان مدرکی نیست»، این سخن کامل نیست چرا که معلوم نیست فقها این ادله را ناکافی می‌دانسته‌اند.

و اگر مراد ایشان آن است که «چون فقها، حجیت شاهدین عدلین در موضوعات را مسلم دانسته‌اند، پس شهادت عدلین حجت است»، این در حقیقت دلیل دیگری است که می‌توان آن را «ضروری فقه» نامگذاری کرد و خواهیم آورد.

* دو) استفاضه اجماعات منقوله:

1. مرحوم سید عبدالرضا شهرستانی، ادعا کرده است که ادعای اجماع بر حجیت شهادت عدلین در موضوعات، به سرحد استفاضه رسیده است.[5]
2. ظاهراً چنین ادعای قابل اثبات نیست، چرا که مطابق آنچه بسیاری جمع آوری کرده‌اند[6]، تنها شیخ طوسی[7] به صراحت در مسئله ادعای اجماع کرده است و سید مراغی[8] هم به «بعض الاصحاب» اجماع را نسبت داده است.

* سه) استقراء (اصطیاد قاعده کلی)

1. مرحوم شهرستانی، ادعا می‌کند که در این بحث می‌توان به استقراء تمسک کرد. مراد ایشان آن است که وقتی می‌بینیم شارع در ابواب مختلف و در موضوعات متعدد، شهادت عدلین را حجت دانسته است، یک قاعده کلی را از این موارد اصطیاد نماییم.

«فانه قد ثبت حجتها فی اکثر الموارد بالنصوص و الاجماع. و المشکوک یلحق بالغالب»[9]

2. در این باره باید بگوییم، اگر استقراء موارد جزئی، ظن به قاعده کلی را حاصل آورد، ظاهراً در اصول این ظن را حجت نمی‌دانند و «الحاق مشکوک به غالب» هم ملاکی ندارد ولی اگر بگوییم کثرت موارد باعث اطمینان به قاعده کلی می‌شود، سخن قابل قبولی است.

البته تتبع در موارد و موضوعات و همچنین توجه به موارد خلاف (مثل شهادت اربع عدول در بحث زنا و لواط و مساحقه) برای تحصیل این اطمینان لازم است.

[1] . القواعد الفقهیة، ج3، ص15

[2] . همان، ص16

[3] . فقه اهل بیت علیهم السلام – عربی (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی)، ج52، ص13

[4] . القواعد الفقهیة، ص480

[5] . ن ک: مقالید الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص339

[6] . موسوعة الفقه الاسلامی، ج31، ص358

[7] . خلاف، ج6، ص252

[8] . العناوین الفقهیة، ج2، ص650

[9] . همان