مرحوم خویی در ادامه البته هم در سند و هم در دلالت این روایت خدشه می‌کند. ایشان درباره «مسعدة بن صدقه» می‌نویسد:

«و قد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة في كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة و ذكرنا أن الرواية و إن عبّر عنها في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بالموثقة، إلّا أنّا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في الرجال، بل قد ضعّفه المجلسي و العلّامة و غيرهما. نعم، ذكروا في مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن و أن مضامينها موجودة في سائر الموثقات و لكن شيئاً من ذلك لا يدل على وثاقة الرجل فهو ضعيف على كل حال. و الأمر و إن كان كما ذكرناه إلّا أن التحقيق أن الرواية موثقة، و ذلك لأن مسعدة بن صدقة من الرواة الواقعة في طريق كامل الزيارات و قد بنى أخيراً سيدنا الأُستاذ (أدام اللّه إظلاله) على وثاقة رجاله و ذلك لتصريح ابن قولويه في ديباجته بأنه روى في ذلك الكتاب الأخبار غير المتصفة بالشذوذ و الّتي رواها الثقات من أصحابنا. و لا يضرّه ما حكى عن المجلسي و العلّامة و غيرهما من تضعيف الرجل، و ذلك لأن العلّامة و المجلسي و غيرهما من المتأخرين المضعفين على جلالتهم و تدقيقاتهم لا يعتني بتضعيفاتهم و لا بتوثيقاتهم المبتنيتين على اجتهاداتهم، و لا يحتمل أن يكون توثيق العلّامة أو تضعيفه من باب الشهادة و الاخبار فضلاً عن المجلسي أو غيره لبعد عصرهم عن الرواة. نعم، لو علمنا أن توثيقه أو تضعيفه مستند إلى الحس و الاخبار أو احتملنا ذلك في حقهم، لم يكن توثيقاته أو تضعيفاته قاصرة عن توثيق أو تضعيف مثل الشيخ و النجاشي و غيرهما من المتقدمين، فالرواية لا إشكال فيها من تلك الجهة.»[1]

توضیح:

1. مسعده به سبب تضعیف مجلسی و علامه، ضعیف است.
2. البته گفته‌اند روایت او متن مضطرب ندارد و مضامین آنها هم در سایر روایات موثقه موجود است.
3. اما چون مسعده در اسناد کامل الزیارات است، و نویسنده آن (ابن قولویه) در مقدمه کامل الزیارات گفته است، من روایت شاذ نقل نمی‌کنم روایاتی نقل می‌کنم که اصحاب ثقات روایت کرده‌اند.
4. و تضعیف‌های مجلسی و علامه چون عن حسٍ نیست، مُضر نیست.

ما می‌گوییم:

1. ظاهراً مرحوم خویی خود بعدها از «توثیق هر که در اسناد کامل الزیارات باشد» عدول کرده است
2. ولی مسعده بن صدقه را می‌توان به سبب اینکه هارون بن مسلم (که از اجلاء شیعه است) از او روایات بسیاری دارد توثیق کرد (کثرت نقل اجلاء) هر چند او را «بتری عامی» دانسته‌اند.
3. مرحوم خویی سپس در دلالت حدیث هم خدشه می‌کند:

«نعم، يمكن المناقشة في الاستدلال بها من جهة الدلالة و ذلك لأن «البينة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية، و إنما استعملت في الكتاب و الأخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و الظهور على ما فصلناه في كتاب الطهارة فلاحظ و معه لا يمكن أن يستدل على حجية البينة المصطلح عليها، بالموثقة لعدم كونها مستعملة فيها بمعنى شهادة العدلين.»[2]

مرحوم خویی سپس می‌نویسد که بهترین دلیل برای اینکه ثابت کنیم «بیّنه در موضوعات حجت است»، آن است که:

«فالصحيح أن يستدل على حجية البينة بالمعنى المصطلح عليه بما بيّناه في البحث عن طرق ثبوت النجاسة و حاصله: أنّا علمنا من الخارج أن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كان يعتمد على إخبار العدلين في موارد الترافع من غير شك و اعتماده (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عليها يدلنا على أن شهادة العدلين أيضاً من مصاديق الحجة و ما به البيان، فإنه لولا كونها كذلك لم يجز له أن يعتمد عليها أبداً، فبهذا نستكشف أنها حجة مطلقاً من دون أن يختص اعتبارها بموارد الخصومة و القضاء لأن اعتماد الشارع عليها يدلّنا على أن خبر العدلين حجة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء لا أنه اتصف بالحجية بنفس القضاء، هذا.»[3]

توضیح:

1. [دلیل چهارم] بیّنه یعنی آنچه حق را مبیّن و روشن می‌کند
2. و نحوه مواجهه پیامبر (ص) با شهادت عدلین به گونه‌ای بوده است که گویی با حرف 2 عادل، واقعیت معلوم می‌شده است.
3. پس گویی ابتدا حق معلوم می‌شده است و به همین سبب بعداً در قضاوت مورد استناد قرار گرفته است
4. پس «ترافع» و «رفع خصومت» در حجیت آن مدخلیت نداشته است.

ما می‌گوییم:

1. آنچه ایشان می‌گوید که: «لولا کونها کذلک لم یجز له ان یعتمد علیها ابداً»، محل تأمل و اشکال است چرا که شاید حجیت بیّنه تنها در باب قضا حجت شده باشد و نه اینکه حجیت آن قبل از قضا ثابت بوده باشد، شهادت عدلین حجت شده است
2. مرحوم خویی مطابق تقریر مرحوم خلخالی[4]، دلیل دیگری هم برای «حجیت شهادت عدلین در موضوعات غیر قضاوت» مطرح می‌کند:
3. [دلیل پنجم:]

«يكفينا في إثبات العموم [ای عموم حجیت البینه لمطلق الموضوعات] بناء العقلاء على العمل بها مطلقا، و عدم ثبوت الردع عنها في الشرع إلا في بعض الموارد [کالزنا فان المعتبر فیه اربع شهادات] بل الظاهر من قوله – صلّى اللّه عليه و آله – «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الإيمان» مفروغية حجيّة البيّنة المصطلحة.»[5]

ما می‌گوییم:

1. اینکه نزد عقلا، «بیّنه» ملاک داوری بوده است و پیامبر (ص) هم بر همان اساس مشی می‌کرده است، مسلّم است ولی:

اولاً: اینکه «آیا «بیّنه» در نزد عقلا شامل شهادت عدلین می‌شده است»، محل تأمل است.

ثانیاً: ملاک بودن چیزی در بحث قضاوت، مستلزم ملاک بودن در سایر شبهات موضوعیه نیست.

تاکنون گفتیم:

1. مرحوم خویی ۵ دلیل برای اینکه «شهادت عدلین» در موضوعات حجت است، اقامه کرده‌اند.
2. برای طرح بهتر بحث لازم است بحث را در چند حوزه مطرح کنیم.

**  الف) آیا بیّنه در روایات و کلمات فقها همان شهادت عدلین است؟

*1. از حیث لغوی «بیّن» صفت مشبه از «بان، یبین» به معنای آشکار شدن است و لذا بیّن به معنای «آشکار» است و وقتی وصف دلیل و حجت قرار می‌گیرد به معنای «دلیل آشکار» است.

*2. مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه درباره معنای این واژه در استعمالات شرعی می‌نویسد:

«و لكن الظاهر أنّها في لسان الشرع عبارة عن شهادة عدلين على أمر، و هذا المعنى – بعد حكم الشارع باعتبارها و بعد أن جعلها أمارة و حجّة – تكون من مصاديق الحجّة الواضحة بناء على أنّ‌ حجّية الأمارات من باب تتميم الكشف في عالم الاعتبار التشريعي، فتبادر هذا المعنى في لسان الشرع يرجع إلى انصراف المفهوم الكلّي إلى بعض مصاديقه، و لذلك لم يحتمل أحد من الفقهاء في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» أو في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» أن يكون مراده صلّى اللّه عليه و آله غير هذا المعنى»[6]

توضیح:

1. احدی از فقها شک نکرده است که مراد از بیّنه در روایات نبوی غیر از شهادت عدلین باشد
2. وقتی شارع شهادت عدلین را حجت قرار داده است لذا شهادت عدلین از مصادیق «حجت آشکار» شده است (البته به این معنی که شهادت عدلین باعث ظن می‌شده است و کاشفیت ناقصه داشته است و وقتی شارع آن را حجت قرار داد، کاشفیت ناقصه آن را، کامل و تمام کرده است.)
3. پس امروزه اگر در کلمات شارع، بیّنه متبادر به شهادت عدلین می‌شود، در حقیقت به این صورت است که یک مفهوم کلی (واضح و آشکار) به برخی از مصادیق (دلیل آشکار) منصرف شده است.

ما می‌گوییم:

اینکه مرحوم بجنوردی، تبادر را ناشی از انصراف می‌دانند، محتاج دقت است چرا که انصراف به معنای آن است که لفظ به سبب قرائن حالیه (کثرت استعمال) در برخی از افراد ظهور یابد و لذا «تبادر برخی از افراد از لفظ»، تبادر از حاق لفظ نیست. و لذا نمی‌تواند علامت حقیقت باشد. به همین جهت ظاهراً مراد مرحوم بجنوردی آن است که «تبادر شهادت عدلین از لفظ بیّنه، به سبب انصراف است و نه اینکه تبادر از حاق لفظ بوده باشد».

*3. مرحوم مراغی، در کتاب العناوین الفقهیه بیّنه را حقیقت در شهادت عدلین دانسته است (و نه منصرف به آن) و این احتمال را مطرح کرده است که «بیّنه» قبل از اسلام هم حقیقت در شهادت (و نه شهادت عدلین) بوده است:

«ربما يمكن أن يقال: إن البينة حقيقة في شهادة العدلين في زماننا و ما قبله، بل قبل الشرع أيضا كانوا يطلقون البينة على الشهادة، فيكون المعنى: إقامة الشهادة على المدعي»[7]

*4. اما مرحوم خویی برخلاف آنچه خواندیم، تصریح دارد که «بیّنه» در استعمالات قرآن و روایات به معنای «ما به البیان» و «ما به یثبت الشیء» است [ما می‌گوییم: بیّنه چنانکه گفتیم چیزی است که آشکار است و نه چیزی که به وسیله آن آشکارگی حاصل می‌شود]

و هرگونه حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه و انصراف را در استعمالات قرآنی و روایی رد می‌کند ولی در استعمالات فقها، این اصطلاح را می‌پذیرد:

«و الذي يمكن أن يقال: إن لفظة «البيِّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية و إنما استعملت في الكتاب و الأخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و ما به يثبت الشيء … و على الجملة لم يثبت أن البيِّنة بمعنى عدلين في شيء من تلك الاستعمالات و إنما هي بمعناها اللغوي كما مر، و البيِّنة بهذا المعنى اصطلاح بين العلماء، و لعلّه أيضاً كان ثابتاً في الدور الأخير من زمانهم (عليهم السلام).»[8]

*5. آیت الله مکارم شیرازی بر مرحوم خویی اشکال کرده است که در روایات متعددی، «بیّنه» به معنای شاهدین عدلین استعمال شده است.

«فهناك قرائن مختلفة واردة في اخبار الباب يمكن ان يستفاد من مجموعها ان البينة كانت حقيقة في هذا المعنى في عصر الأئمة عليهم السّلام و انتقلت من معناها اللغوي العام الشامل لكل دليل، الى خصوص شهادة العدلين»[9]

[1] . التنقیح، ج1، ص173

[2] . همان

[3] . همان، ص174

[4] . فقه الشیعة، ج1، ص114

[5] . همان، ص140

[6] . القواعد الفقهیة، ج3، ص10

[7] . العناوین الفقهیة، ج2، ص655

[8] . التنقیح، ج2، ص262

[9] . القواعد الفقهیة، ج2، ص49