ما میگوییم:
ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:
- شارع وقتی میخواهد اماره را جایگزین قطع کند، نه مظنون را جایگزین مقطوع (واقع) میکند و نه ظن را جایگزین قطع میکند. بلکه کاشفیت ظن را مثل کاشفیت قطع قرار میدهد.
- وقتی کاشفیت ظن خاص مثل قطع شد، هم جایگزین قطع طریقی میشود و هم جایگزین قطع موضوعی طریقی (ولی جایگزین قطع موضوعی وصفی نمیشود) چرا که قطع موضوعی طریقی هم در حقیقت به معنای «کاشف تام» در موضوع اخذ شده است و لذا وقتی دلیلی ظن را دارای کاشفیت تام کرد، آن ظن، جایگزین قطع موضوعی طریقی میشود.
- ولی قطع موضوعی وصفی به معنای کاشف تام در موضوع اخذ نشده است و لذا ظن جایگزین آن نمیشود.
راه حل سوم:
حضرت امام در پاسخ به اشکال اول (لزوم جمع بین لحاظین) مینویسند:
«و التحقيق: أنّ لزوم الجمع بين اللحاظين ممّا لا أساس له بوجه، و ذلك لأنّ القاطع أو الظانّ بشيء يكون نظرهما إلى المقطوع به أو المظنون نظرا استقلاليّا اسميّا، و إلى قطعه و ظنّه آليّا حرفيّا، و لا يمكن له الجمع بين لحاظي الآليّة و الاستقلاليّة; لكنّ الناظر إلى قطع هذا القاطع و ظنّه إذا كان شخصا آخر يكون نظره إلى هذا القطع و الظنّ الآليّين لحاظا استقلاليّا، و يكون نظره إلى الواقع المقطوع و المظنون بهذا القطع و الظنّ و إلى نفس القطع و الظنّ، في عرض واحد بنحو الاستقلال. فما أفاد – من أنّ النّظر إلى حجّية الأمارة و تنزيلها منزلة القطع آليّ طريقيّ – مغالطةٌ من باب اشتباه اللاحظين، فإنّ الحاكم المنزّل للظنّ منزلة القطع لم يكن نظره إلى القطع و الظنّ آليّا، بل نظره استقلاليّ قضاء لحقّ التنزيل. نعم نظر القاطع و الظانّ آليّ، و لا دخل له في التنزيل. فمن هو الجاعل و المنزّل يكون نظره إلى القطع الطريقيّ للغير استقلاليّا، كما أنّه يكون نظره إلى الواقع المقطوع به – أيضا – استقلاليّا، و كذلك في الأمارة و المؤدّى. و من هو العالم أو الظانّ يكون نظره إلى القطع أو الظنّ آليّا، لكنّه خارج عن محطّ البحث. و أمّا قصور أدلّة التنزيل عن تكفّل الجعلين فهو أمر آخر مربوط بمقام الإثبات و الدلالة، لا من باب لزوم الجمع بين اللحاظين، و سنرجع إلى البحث عنه.»[1]
توضیح:
- شخص قاطع، وقتی مقطوع (واقع) را لحاظ میکند، مقطوع (واقع) را به نحو استقلال لحاظ میکند و قطع خودش را به نحو آلی لحاظ میکند.
- همینطور شخص ظانّ وقتی مظنون را لحاظ میکند، مظنون را به نحو استقلالی لحاظ میکند و ظن خودش را به نحو آلی لحاظ میکند
- ولی شارع که میخواهد مکلف را مورد توجه قرار میدهد و میبیند که مکلف نسبت به «حیات زید»، «قطع» دارد. هم قطع مکلف و هم حیات زید را در عرض هم به نحو استقلالی لحاظ میکند.
- [پس وقتی آیه نفر میگوید ظن حاصل از خبر واحد حجت است، هم ظن مکلف و هم مظنون مکلف را به نحو استقلالی لحاظ میکند و آن دو را جایگزین قطع مکلف و مقطوع مکلف میکند]
- پس اینکه مرحوم آخوند میفرماید «وقتی شارع اماره را جایگزین واقع میکند، در حقیقت «ظن و قطع مکلف» را به نحو آلی لحاظ کرده است»؛ یک مغالطه است، چرا که:
- شارع «ظن و قطع مکلف» را به نحو آلی لحاظ نکرده است، بلکه مکلف ظن و قطع خود را نحو آلی لحاظ میکند.
- و شارع قطع و ظن را باید نحو استقلالی لحاظ کند؛ چرا که وقتی میخواهد «مظنون مکلف» را جایگزین «مقطوع مکلف» کند، باید لحاظ کند که «مکلفی هست و ظنّی دارد و واقعیت را به نحو مظنون میشناسد» و به همین جهت باید هم مظنون مکلف را و هم ظن مکلف را به نحو استقلالی لحاظ کند (تا بتواند آن را نازل منزله قطع کند)
- ان قلت: سلّمنا که پذیرفتیم که هم نظر به ظن و هم نظر به مظنون استقلالی است، ولی اینکه با یک دلیل (مثلاً با آیه نفر) بخواهیم هم ظن را جایگزین قطع کنیم و هم مظنون را جایگزین مقطوع کنیم، محتاج آن است که «یقین» و «شک» در این دلیل هم به معنای «متیقن و مقطوع» باشد و هم به معنای «یقین و قطع».
[و به عبارت دیگر یک دلیل نمیتواند دو لحاظ استقلالی را توأماً داشته باشد]
- این مربوط به مقام اثبات است و بحث ما در مقام ثبوت بود.
ما میگوییم:
اگر گفتیم اینکه یک دلیل نمیتواند متکفّل دو جعل باشد (جعل مظنون به جای مقطوع و جعل ظن به جای قطع)، این ناتوانی به سبب آن است که شارع نمیتواند در جعل واحد دو لحاظ استقلالی (که در عرض هم هستند) داشته باشد؛ در حقیقت این سخن بازگشت به مقام ثبوت است [و لذا همانطور که با دو دلیل میتوان دو لحاظ استقلالی داشت، با دو دلیل میتوان یک لحاظ آلی و یک لحاظ استقلالی هم داشت]
ولی اگر گفتیم اینکه یک دلیل نمیتواند متکفل دو جعل باشد، به سبب مشکل جاعل (شارع) در «جمع بین دو لحاظ استقلالی» نیست، بلکه به سبب ناتوانی کلام و دلیل در «دلالت بر وجود این دو لحاظ استقلالی است»، در این صورت مشکل به مقام اثبات برمیگردد.
و سخن حضرت امام فرض دوم است.
[1] . انوار الهدایة، ج1، ص102
