- مرحوم آخوند پس از بیان این مقدمه، مینویسند:
«و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما [هر دو جزء] بالمطابقة كما في ما نحن فيه – على ما عرفت – لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، فإن الملازمة إنما تدعى [ما میگوییم: تعبیر تدعی مشعر به آن است که گویا اصل چنین ملازمهای هم محل تردید است] بين القطع بالموضوع التنزيلي و القطع بالموضوع الحقيقي ، و بدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أوّلاً بدليل الأمارة لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به [ای موضوع تنزیلی] منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع [فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و [و بین] تنزيل المؤدى منزلة الواقع] كما لا يخفى فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة»[1]
توضیح:
- در ما نحن فیه، قرار است ظن (یا استصحاب) جایگزین قطع موضوعی شود (در حالیکه به دلالت مطابقی شارع مظنون را جانشین مقطوع کرده است)
- حال وقتی شارع میگوید «اگر نمیدانی زید امروز زنده است در حالیکه دیروز زنده بود، استصحاب کن حیات زید را»، آنچه به دلالت مطابقی تنزیل کرده، «حیات زید مظنون» به جای «حیات زید مقطوع» است.
- ولی گفته شده است که لازمه این تنزیل آن است که «ظن به حیات زید» هم جایگزین «قطع به حیات زید» میشود
- حال در جمله: «اگر زید زنده باشد، من صدقه میدهم»، به راحتی استصحاب حیات زید را ثابت میکند و لذا حکم جاری کرده
- ولی در گزاره: «اگر یقین داشتم که زید زنده است، صدقه میدهم»، موضوع یک امر مقید است: «قطع به حیات زید»
- در این صورت: استصحاب باید به دلالت مطابقی ابتدءاً حیات زید (مظنون) را نازل منزله واقع کند. تا در مرحله بعد از ملازمه عرفی چنین استفاده کنیم که «ظن به حیات زید» جانشین «قطع به حیات زید» شده است.
- در حالیکه: وقتی قرار است دلالت مطابقی تنزیل را صورت دهد، چون جزء دیگر موجود نیست، چنین تنزیلی لغو است و تا چنین تنزیلی موجود نشود، جزء دیگر موجود نمیشود (یعنی ظن به حیات زید جایگزین قطع به حیات زید نمیشود)
- [فیما لم یکن دلیل علی تنزیلهما بالمطابقة: یعنی برای اینکه مظنون جایگزین مقطوع شود، باید در عرض آن ظن هم به دلالت مطابقی جایگزین قطع شود. و حال آنکه این به سبب اینکه محتاج دو لحاظ آلی و استقلالی است ممکن نیست. و به عبارت دیگر با دلالت التزامی مشکل حل نمیشود]
- پس تا ظن جایگزین قطع نشود، مظنون جایگزین مقطوع نمیشود (چرا که تنزیل لغو است) و تا مظنون جایگزین مقطوع نشود، ظن جایگزین قطع نمیشود (چرا که دلالت التزام فرع دلالت مطابقی است)
ما میگوییم:
مرحوم آخوند در انتها مینویسد که اگر آنچه در حاشیه رسائل گفته شده است کامل باشد «ظن و استصحاب» میتوانند جایگزین قطع موضوعی وصفی هم بشوند و بحث فقط محدود به قطع موضوعی طریقی نخواهد بود:
«ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لعم و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف.»[2]
کلام امام خمینی:
حضرت امام این بحث را تحت عنوان «فی قیام الطرق و الامارات و الاصول بنفس ادلتها مقام القطع باقسامه» مطرح میکنند و مینویسند که این بحث در مقام قابل طرح است:
«و فيه مقامان: الأوّل: في إمكان قيامها مقامه ثبوتا، و الثاني: في وقوعه إثباتا و بحسب مقام الدلالة.»[3]
ایشان سپس در مورد مقام اول میفرمایند که:
«أمّا المقام الأوّل: فالظاهر إمكانه و عدم لزوم محذور منه، إلاّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ – رحمه اللّه – من الإشكالين:»[4]
ما میگوییم:
- اشاره امام به اشکال اول مرحوم آخوند، اشاره به همان بحثی است که مرحوم آخوند به سبب «عدم امکان جمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی» مطرح کرده بودند.
- حضرت امام ابتدا مینویسند:
«هذا الإشكال ممّا استصوبه جلّ المشايخ المحققين – رحمهم اللّه – فأخذ كلّ منهم مهربا»[5]
- و سپس به سه راهحل که توسط بزرگان مطرح شده است اشاره میکنند:
راه حل اول:
«منهم: من ذهب إلى أنّ المجعول في الأمارات هو المؤدّى، و أنّ مفاد أدلّة الأمارات جعل المؤدّى منزلة الواقع، و بالملازمة العرفيّة بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع و بين تنزيل الظنّ منزلة العلم، يتمّ الموضوع»[6]
ما میگوییم:
این مطلب اشاره به کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل است که گفتیم مرحوم آخوند خود از آن عدول کرده است.
راه حل دوم:
«من ذهب إلى أنّ المجعول هو الكاشفيّة و الوسطيّة في الإثبات و بنفس هذا الجعل يتمّ الأمران.»[7]
ما میگوییم:
این راهحل، مربوط به مرحوم نائینی است. ایشان معتقد است که امارات و استصحاب جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی میشود ولی جایگزین قطع موضوعی وصفی نمیشود. مرحوم نائینی سپس به کلام مرحوم آخوند در «عدم جایگزینی امارات و استصحاب به جای قطع موضوعی طریقی» اشاره میکند و در توضیح مطلب خود مینویسد:
«فانّ ما ذكر مانعا عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية – من استلزام الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي في لحاظ واحد – ضعيف غايته، فانّ الاستلزام المذكور مبنى على جعل المؤدى الّذي قد تبين فساده. و أمّا على المختار: من أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو نفس الكاشفية و المحرزية و الوسطية في الإثبات، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الطرق محرزا كما كان في صورة العلم، و المفروض أنّ الأثر مترتب على الواقع المحرز، فان ذلك هو لازم أخذ العلم من حيث الكاشفية موضوعا، و بنفس دليل حجية الأمارات و الأصول يكون الواقع محرزا فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر»[8]
توضیح:
- مطابق مبنای آخوند که معتقد بود ادله حجیت امارات و استصحاب، مظنون را جایگزین مقطوع میکند، فاسد است.
- ولی مطابق مبنای ما که میگفتیم:
- ادله حجیت امارات و استصحاب، کاشفیّت ظن خاص (ظن حاصل از امارات و استصحاب) را تتمیم میبخشد. و لذا این ادله در مقام اثبات واقع، ظن را که کاشفیت ناقصه دارد، دارای کاشفیت تامه میکند.
- و در نتیجه برای کسی که چنین ظنی حاصل شده باشد، واقعیت احراز میشود (همانطور که اگر قطع داشت واقعیت برای او احراز میشد)
- و در نتیجه اثری که برای واقعیت بود (مثلاً اگر فیالواقع زید زنده بود، حرمت ازدواج با همسرش فی الواقع بر او بار میشد، حالا که بیّنه یا استصحاب میگوید: زید زنده است هم حرمت بر او بار میشود) بر این امر احراز شده (حیات زید) هم بار میشود
- و معنای اینکه چیزی بخواهد جایگزین «قطع موضوعی طریقی» شود هم همین است که اثر کاشفیت تام واقعی بر کاشفیت ناقص هم بار شود.
[1] . همان
[2] . همان
[3] . انوار الهدایة، ج1، ص100
[4] . همان
[5] . همان، ص102
[6] . همان
[7] . همان
[8] . فوائد الاصول، ج3، ص21
