ب) استصحاب:
مرحوم آخوند درباره استصحاب و اینکه آیا میتواند جایگزین قطع شود، مینویسند که استصحاب (برخلاف سایر اصول عملیه که نه جانشین قطع طریقی میشوند و نه جانشین قطع موضوعی) همانند اماره است و جانشین قطع طریقی میشود ولی جانشین قطع موضوعی (چه موضوعی طریقی و چه موضوعی صفتی) نمیشود:
«ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا و أن مثل (لا تنقض اليقين) لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين.»[1]
توضیح:
- همانطور که در بحث جانشینی امارات گفتیم، اگر فقط دلیل حجیت استصحاب موجود باشد این دلیل یا استصحاب را جانشین قطع میکند (که در نتیجه استصحاب جانشین قطع موضوعی میشود) و یا مورد استصحاب را جانشین مقطوع (مورد قطع) میکند (که در نتیجه استصحاب جانشین قطع طریقی میشود)
- و امکان جمع بین لحاظین وجود ندارد (چرا که لحاظ ذات ظن استصحابی، لحاظ استقلالی است و لحاظ ظن استصحابی برای توجه به مظنون، لحاظ آلی است)
ما میگوییم:
مرحوم آخوند در ادامه به یک مطلب دیگر اشاره میکنند که در حقیقت بازگشت ایشان از نظری است که در حاشیه رسائل داشتهاند.
- مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در دفاع از نظر شیخ انصاری (دلیل حجیت اماره مثل آیه نبأ –مثلاً-، ظن حاصل از خبر واحد را –مثلاً- جایگزین قطع میکند و این جایگزینی مطلق است و هم جایگزین قطع طریقی میشود و هم جایگزین قطع موضوعی) گفته بودند:
- «اگر بگوییم دلیل حجیت (آیه نبأ)، با دلالت مطابقی مظنون (یا مستصحب) را جایگزین مقطوع (واقع) میکند (یعنی به دلالت مطابقی فقط ظن جایگزین قطع طریقی میشود و لذا لحاظ ظن صرفاً در این تنزیل، لحاظ آلی است) ولی همین تنزیل، یک دلالت التزامی هم دارد، به این معنی که عرف عقلا وقتی مظنون جایگزین مقطوع میشود، حکم میکند که لازمه عرفی چنین تنزیلی آن است که ظن هم جایگزین قطع شود (یعنی دلالت التزامی، ظن را جایگزین قطع موضوعی میکند)»
- توجه شود که مطابق تقریری که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دارند، دیگر احتیاجی به دو لحاظ نیست تا لاحظ بخواهد دو لحاظ آلی و استقلالی را در آن واحد نسبت به شیء واحد، ایجاد کند، بلکه لاحظ صرفاً لحاظ واحدی را نسبت به مظنون دارد که همان لحاظ آلی به ظن است ولی تنزیل دوم ناشی از ملازمه عرفیه است.
- اما مرحوم آخوند در کفایه از آنچه گفته بودند برمیگردند
«و ما ذكرنا في الحاشية – في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و إنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة – لا يخلو من تكلف بل تعسف.»[2]
توضیح:
- دلیل صرفاً مظنون و مستصحب را جایگزین مقطوع و واقع میکند
- ولی اینکه ظن و استصحاب نازل منزل قطع میشوند (یعنی جایی که قطع در موضوع اخذ شده است، این دو جای آن مینشینند):
- به سبب ملازمهای است که بین تنزیل «مؤدای اماره (مظنون) و مستصحب به منزله واقع»، از یک سو، و بین تنزیل «ظن حاصل از اماره و ظن حاصل از استصحاب (قطع تنزیلی اعتباری) به منزله قطع به واقع»، از سوی دیگر، وجود دارد.
ما میگوییم:
مرحوم آخوند برای رد آنچه در حاشیه کفایه نگاشته است، ابتدا و به عنوان مقدمه مینویسد:
«فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه . و أما إذا لم يكن كذلك فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة»[3]
توضیح:
- به عنوان مقدمه لازم است اشاره کنیم که اگر موضوع یک حکم، دو جزء داشت (مثلاً در «آب کر نجس نمیشود»، حکم یعنی عدم نجاست بر آبی که مقید به قید کریّت است، بار شده است:
- در این صورت اگر (یک): هر دو جزء بالوجدان موجود است (هم آب موجود است و هم کریت احراز وجدانی شده است) و یا اگر (دو): یک جزء بالوجدان موجود است و جزء دیگر با دلیل تعبدی موجود شده است (آب بالوجدان موجود است ولی کریّت با استصحاب بقاء کریت احراز میشود)
و یا اگر (سه): هر دو جزء با دلیل تعبدی و در عرض هم موجود شده است (آب بودن این مایع استصحاب میشود و کریّت آن هم استصحاب میشود):
- در این سه صورت حکم جاری میشود.
- البته در صورت (یک)، جریان حکم محتاج دلیل تعبدی نیست و در دو صورت دیگر (دو) و (سه)، دلیل تعبدی جزءهای موضوع را احراز میکند
- اما اگر (چهار) هیچ کدام از دو جزء بالوجدان موجود نیست ولی یک جزء قابلیت دلیل تعبدی دارد ولی جزء دیگر اصلاً دلیل تعبدی ندارد، در این صورت در همان جزء اول هم دلیل تعبدی جاری نمیشود چون جریان دلیل در این صورت لغو است. چرا که اگر آن دلیل جاری شود ولی جزء دیگر موجود نباشد، فایدهای برای جزء تنزیل شده مترتب نیست
- [جزؤه الآخر او ذاته: اگر موضوع دو جزء داشته باشد و یا اگر ذاتی باشد که مقید به قیدی شده است]
