دلیل دوم «عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص»: علم اجمالی

1. قبل از طرح دلیل لازم است اشاره کنیم که مرحوم آخوند گفته بود که بحث (آیا فحص از مخصص لازم است) در جایی مطرح است که علم اجمالی و علم تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم.
   و این دلیل از این موضوع خارج است چرا که ثابت می‌کند که همه جا علم اجمالی به مخصص داریم.
   اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم آخوند علم اجمالی در بین چند عام معین است، در حالیکه بحث در این دلیل، مبتنی بر علم اجمالی در همه عمومات است.
2. مرحوم شیخ انصاری برای اینکه ثابت کند نمی‌توان قبل از فحص به عام مراجعه کرد، به علم اجمالی تمسک می‌کند:

«أنّ العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعيّة التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهيّة و استشعر اختلاف الأخبار، و المنكر إنّما ينكره باللسان و قلبه مطمئنّ بالإيمان بذلك، و لا يمكن إجراء الاصول في أطراف العلم الإجمالي- كما قرّرنا في محلّه- فيسقط العمومات عن الحجّيّة، للعلم بتخصيصها إجمالا عند عدم الفحص. و أمّا بعد الفحص فيستكشف الواقع و يعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص‏»[1]

توضیح:

1. می‌دانیم که فی الجمله در کتاب‌های روایی معارض‌های فراوانی برای هر دلیل وجود دارد.
2. و در اطراف علم اجمالی اصل عدم فحص را نمی‌توان جاری دانست
3. پس عمومات از حجیت می‌افتند چرا که علم اجمالی داریم که فی الجمله برخی از آنها تخصیص خورده‌اند.
4. البته بعد از فحص و یأس از مخصص، معلوم می‌شود که این عام از زمره اطراف علم اجمالی نیست (اطراف شبهه به طور معین معلوم می‌شود)

مرحوم شیخ در ادامه توجه می‌دهند که علم اجمالی در ما نحن فیه، به آن است که می‌دانیم در میان اخبار و ادله‌ای که در اختیار ما هست، مخصص‌هایی برای عام‌ها وجود دارد و مراد احتمال وجود مخصص واقعی که عمومات را فی‌ الواقع و در لوح محفوظ تخصیص زده است نمی‌باشد، چرا که احتمال مذکور مقرون به علم اجمالی نیست. و می‌توان آن را با اصل عدم رفع کرد.

«إنّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين:

إحداهما: من حيث علمنا الإجمالي بوجود مخصّصات لها في الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا، و غيرها من الأمارات الظنّية على تقدير القول بها.

و ثانيتهما: من حيث احتمال ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا أيضا. و الاحتمال الثاني بدئيّ يعمل في دفعه أصالة عدم التخصيص من دون معارض، و الاحتمال الأوّل بعد الفحص يستكشف واقعه و يعلم أنّه من العمومات التي خصّصت أو من غيرها، إذ المفروض دعوى العلم الإجمالي فيما هو بأيدينا و ما يمكن لنا الوصول إليها من المخصّصات‏»[2]

ما می‌گوییم:

1. همین مطلب که اخیراً از مرحوم شیخ نقل کردیم، پاسخ اصلی است به اشکالی که بر این دلیل وارد شده است. حضرت امام اشکال و جواب آن را چنین مورد اشاره قرار می‌دهند:

«و قد استشكل عليه تارة: بأنّ الدليل أعمّ من المدّعي، لأنّ الفحص اللازم في الكتب التي بأيدينا لا يرفع أثر العلم، لكونه متعلّقا بالمخصّصات في الشريعة، لا في الكتب فقط، فلا بدّ من الاحتياط حتّى بعد الفحص‏ … فأجابوا عن الأوّل: بأنّ العلم الإجماليّ لا يتعلّق إلاّ بما في الكتب التي بأيدينا دون غيرها.

و هذه الدعوى قريبة، فإنّ العلم بالمخصّصات الصالحة للاحتجاج وجدانيّ بالنسبة إلى الكتب التي بأيدينا، و أمّا في غيرها فلا علم لنا بوجود أصول مفقودة ضائعة، فضلا عن العلم باشتمالها على المخصّصات الكذائيّة، و فضلا عن كونها غير ما في الكتب الموجودة، و إنّما ادّعى بعضٌ فقدان بعض الأصول على نحو الإجمال، و مثله لا يورث علما بأصلها، فضلا عن مشتملاتها.»[3]

---

[1] . مطارح الانظار، ج2، ص168

[2] . همان، ص169

[3] . مناهج الوصول، ج2، ص277