مسئله: تمسک به یکی از دو عام من وجه

1. در مباحث قبل درباره «تمسک به عام مطلق در شبهات خاص مطلق» سخن گفتیم اما اکنون سخن درباره جایی است که رابطه عام و خاص، به نحو مطلق نیست، بلکه عامین من وجه هستند.
2. بحث در اینجا (عامین من وجه) هم از جهات مختلف قابل طرح است

نکته1:

توجه شود که در اینکه آیا مرجحات باب تعارض، در عامین من وجه جاری می‌شود، توسط برخی مورد خدشه است.

نکته2:

فرق بین حکومت و تعارض و تزاحم در فرض (ب) و (ج) را در ذیل کلام حضرت امام خواهیم شناخت.

سخن مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی تنها به صورتی که شبهه مصداقیه در یکی از دو عام باشد [فرض ج] اشاره کرده است و می‌نویسد:

1. در صورتی که دو عام من وجه موجود باشد («اکرم العلما» و «لاتکرم کل الرجل الفاسق»)، اگر می‌دانیم زید هم عالم است و هم فاسق است؛
   اگر مقتضی یکی از دو حکم اقوی است، همان حکم را مقدم می‌دانیم (تزاحم دو مقتضی) مثلاً اگر اقتضای وجوب اکرام عالم از اقتضای تحریم اکرام فاسق اقوی است، زید را اکرام می‌کنیم.
   و اگر مقتضی‌ها مساوی است حکم به تخییر می‌کنیم.
   «إذا ورد حكمان متنافيان على عنوانين مستقلّين يكون بينهما عموم من وجهٍ، كقوله: «أكرم العلماء»، و «لا تكرم الفسّاق»، أو «لا تكرم كلّ رجلٍ فاسقٍ»، فإن علم تصادقهما على موضوع و مصداقٍ خارجيّ، فلا إشكال في تقديم أقوى المقتضيين، و الحكم بالتخيير و التساوي في صورة عدم رجحانهما؛ لأنّ المورد من قبيل تزاحم المقتضيين.»[1]
2. اما اگر می‌دانیم زید مصداق عام هست ولی شک داریم که آیا مصداق «رجل فاسق» هم هست؛ آیا می‌توان در چنین صورتی به «اکرم العلما» تمسک کرد و چنین استدلال کرد که:
   حجیت عام (اکرم العلما) تمام است و مصداقیت زید برای عالم قطعی است، و شک داریم که آیا مقتضی تحریم هم در او موجود است یا نه، (و لذا شک داریم که آیا مقتضی مزاحم دیگری هم موجود است یا نه)؛ پس در مورد زید به اکرم العلما تمسک می‌کنیم.
   «و أمّا لو علم صدق أحد العامَّين على فردٍ، و شكّ في كونه مصداقاً للآخر، كأن علم كون زيدٍ عالماً، و شُكَّ في فسقه، فهل يتمسّك بعموم «أكرم العلماء»؛ بملاك أنّ حجّيّة العامّ تامّة، و كون الفرد مصداقاً له مُحْرَزاً بالوجدان، و نشكّ في وجود حجّة مزاحمة له، أو لا يجوز؛ لأنّ الخارج عن العامّ- على فرض التصادق- هو الأفراد الواقعيّة، فالشكّ في الفرد هو الشكّ في حجيّة العامّ بالنسبة إليه»[2]
3. مرحوم بروجردی می‌نویسد که در چنین صورتی زید را اکرام می‌کنیم و می‌گوییم باید در مورد فرد مشکوک به عام رجوع کنیم:
   «و الحقّ هو الأوّل؛ لأنّ الحكم الثابت لعنوانٍ مستقلّ آخر، ليس من قبيل الإخراج و التخصيص؛ حتّى يأتي فيه ما ذكرناه سابقاً، بل من قبيل إثبات حكم‌ لموضوع مقتضٍ له، فالموارد المتصادقة من قبيل تزاحم الحجّتَيْن، لا تخصيص أحدهما بالآخر، فالفرد المشكوك فيه- بعد تماميّة إحدى الحجّتَيْن بالنسبة إليه، و عدم تماميّة الاخرى- لا محيص عن التمسّك بالحجّة، و ليس رفع اليد عنها إلّا بغير الحجّة، و هذا ممّا لا إشكال فيه»[3]

توضیح:

1. چنین صورتی از قبیل تخصیص نیست بلکه از قبیل تزاحم است
2. چرا که تخصص از زمره موارد تعارض است
3. و وقتی یک دلیل نسبت به افرادش، اقتضای تام دارد، مادامی که یقین به اقتضای دیگری نداریم، حکم آن دلیل را بر افرادش ثابت می‌دانیم.

ما می‌گوییم:

چنانکه در تصویر بحث گفتیم در همین فرض ج، هم می‌توان بحث را به نحو تعارض هم فرض کرد.

سخن امام خمینی:

*1. حضرت امام هم بحث را تنها در فرض (ج) مطرح می‌کنند ولی برخلاف مرحوم بروجردی، بحث را در 3 فرض (حکومت، تعارض و تزاحم) مطرح می‌کنند:

*2. ایشان ابتدا به صورتی که «یک عام من وجه به عام من وجه دیگر حاکم شود» مورد اشاره قرار می‌دهند و می‌نویسند:

«إذا ورد حكمان متنافيان على عنوانين مستقلّين بينهما عموم من وجه، فقد يكون أحدهما حاكما على الآخر، فيصير من قبيل المخصّص، فمع الشبهة المصداقيّة في مصداق الحاكم لا يجوز التمسّك بالعامّ المحكوم، لعين ما تقدّم.»[4]

توضیح:

1. اگر «لا تکرم الفساق» حاکم بر «اکرم العلما» باشد، در حقیقت دلیل موضوع «اکرم العلما» مقید شده است و تبدیل به «اکرم العلما غیر الفساق» شده است ولی دلیل «لاتکرم الفساق» مطلق باقیمانده است. («اکرم العلما» محکوم است و «لا تکرم الفساق» حاکم است.
2. در این صورت اگر شک داریم که «زید» که عالم است، فاسق است یا نه، نمی‌توانیم به اکرم العلما تمسک کنیم (چرا که مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است)
3. [ما می‌گوییم: تعبیر حکومت که در کلام حضرت امام مطرح است، به این جهت مورد استفاده است که امام می‌خواهند بگویند یکی از دو عام من وجه موضوع عام دیگر را مضیق می‌کند. یعنی جمع بین «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق»، به این است که موضوع دلیل اول (محکوم) مضیق شده است و گویی شارع می‌گوید «عالم فاسق» را اصلاً عالم نمی‌داند (و یا دلیل «اکرم العلما» اصلاً شامل علمای فاسق نمی‌شود) و لذا اگر شک در فسق یک عالم، داشته باشیم، شک در موضوعیت آن فرد برای «اکرم العلما» داریم (شبهه مصداقیه عام)]

*3. حضرت امام سپس به جایی که بین دو عام من وجه تعارض و تزاحم باشد اشاره می‌کند و تزاحم را هم به دو قسم تقسیم می‌کنند:

---

[1] . لمحات الاصول، ص325

[2] . همان

[3] . همان، ص326

[4] . مناهج الوصول، ج2، ص255