ما می‌گوییم:

تقسیم‌بندی ایشان در «موضوع دارای حکم و موضوع بدون حکم»، مستفاد از کلام مرحوم نائینی است:

«اعلم: أنّ القطع إمّا أن يتعلق بموضوع خارجي، و إمّا أن يتعلق بحكم شرعي. فان تعلق بموضوع خارجي: فإمّا أن يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي مع قطع النّظر عن تعلق القطع به، و إمّا أن يكون لتعلق القطع به دخل في ثبوت الحكم الشرعي، و لا إشكال في أن القطع بالنسبة إلى الموضوع الخارجي يكون طريقا محضا لا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع، بل عنوان الموضوع أمر واقعي يدور مدار واقعه، و كذا يكون طريقا محضا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع، كما لو فرض أنّ وجوب الاجتناب رتّب شرعا على نفس الخمر الواقعي، فان العلم بالنسبة إليه يكون طريقا محضا، و يكون العلم بالموضوع علما بالحكم بعد العلم بالكبرى الكلية المجعولة شرعا من وجوب الاجتناب عن الخمر. و أمّا إذا لم يكن الموضوع الّذي تعلق به العلم ذا حكم شرعي بل كان للعلم دخل في الحكم، فهذا يتصور على وجوه: فانه يمكن أن يكون العلم تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مدار العلم وجودا و عدما صادف الواقع أو خالف، كما لو فرض أنّ وجوب الاجتناب رتّب شرعا على العلم بخمرية الشيء سواء صادف العلم الواقع أو خالف. و يمكن أن يكون العلم جزء الموضوع بحيث يكون للواقع المنكشف بالعلم دخل في ثبوت الحكم أيضا و يكون الموضوع مركبا من العلم و الواقع و ينتفي الحكم قهرا بانتفاء أحدهما، و على كلا التقديرين: يمكن أن يؤخذ العلم موضوعا على وجه الصفتية، و يمكن أن يؤخذ على وجه الطريقية.»[1]

توضیح:

1ـ قطع یا به موضوع خارجی تعلق می‌گیرد (یقین می‌کنیم «این شیء آب است»

2ـ و یا به حکم شرعی تعلق می‌گیرد (یقین می‌کنیم به وجوب صلاة)

3ـ موضوع خارجی مقطوع هم یا دارای حکم شرعی است (شارع گفته است خمر حرام است و ما یقین می‌کنیم این مایع خمر است)

4ـ و یا فی حد نفسه دارای حکم شرعی نیست (یقین می‌کنیم این جسم خاک است و می‌دانیم خاک حکم شرعی ندارد (فرضاً) ولی وقتی یقین به خاک بودن پیدا کردیم، یک حکم شرعی جدید پیدا می‌شود: «هرچه را یقین دارید خاک است، صدقه بدهید».)

5ـ پس:

6ـ قطع در قسم اول طریقی محض است.

7ـ و در قسم سوم هم طریقی محض است.

8ـ در قسم دوم قطع موضوعی است ولی ممکن است موضوعی صفتی باشد و ممکن است موضوعی طریقی باشد.

ما می‌گوییم:

1. چنانکه خواندیم مرحوم نائینی مثال‌های این اقسام را مطرح کرده است (و البته اصلاً متعرض قسم چهارم نشده است)
   مثال قسم اول: دلیل شرعی: الخمر حرام. و ما یقین به خمر بودن مایع می‌کنیم.
   مثال قسم سوم: دلیل شرعی: الخمر حرام و ما یقین به حرمت خمر می‌کنیم.
   مثال قسم دوم/1: تمام الموضوع: دلیل شرعی: «مقطوع الترابیه واجب التصدق» و ما یقین به تراب بودن این جسم پیدا می‌کنیم.
   مثال قسم دوم/2: جزء الموضوع: دلیل شرعی: «مقطوع الترابیه‌ای که واقعاً تراب باشد، واجب التصدق است»
2. اما به نظر می‌رسد در «قسم دوم/ جزء الموضوع»، نمی‌توان فرض «قطع موضوعی طریقی» را مطرح کرد، چرا که وقتی جزء دیگر موضوع «وجود واقعی همان موضوع» است، جزء دیگر نمی‌تواند «قطع موضوعی طریقی» باشد.
   اللهم الا ان یقال: این جزء موضوع بودن را چنین فرض کنیم: دلیل شرعی: «مقطوع الترابیه اگر جایی آب موجود است، واجب التصدق است» که در حقیقت حکم موکول به تراب واقعی و آب واقعی شده است.
3. اما درباره قسم چهارم (که در کلام مرحوم نائینی مطرح نیست): مثال: دلیل شرعی: مقطوع الترابیه واجب التصدق است و ما یقین به وجوب تصدق پیدا کردیم. در این صورت هم قطع فقط علی نحو الطریقه فرض دارد.
4. توجه شود که در این تقسیم‌بندی، صورتی که «قطع به حکم، موضوع برای حکم دیگر باشد» (اگر به وجوب صلاة یقین کردی، صدقه بده)، اصلاً لحاظ نشده است. در حالیکه این قسم (که در کلام مرحوم آخوند مطرح بود) قابل فرض است.

ان قلت: در این صورت، «حکم شرعی مقطوع» موضوع است و لذا تحت قسم دوم قرار می‌گیرد.

قلت: مقسم مرحوم نائینی موضوع خارجی است و لذا شامل حکم شرعی نمی‌شود.

---

[1] . فوائد الاصول، ج3، ص9