مرحوم آخوند می‌فرماید:
«أنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب أو الذم و العقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا تارة بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ موجبا لذلك و أخرى بنحو يكون جزءه و قيده بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له»[1][موجباً لذلک/موجباً له: موجباً لحکم آخر؛ جزئه و قید: ظاهراً در اینجا عطف تفسیری است و نه اینکه گاهی چیزی جزء موضوع باشد و در جای دیگر قید موضوع باشد]

چنانکه گفتیم قطع گاهی به نحو صفتی و وصفی (موضوعی صرف) در موضوع اخذ می‌شود و گاهی به نحو طریقی در موضوع اخذ شده است. (یعنی قطع موضوعی خود دو نوع است: موضوعی وصفی و موضوعی طریقی). مرحوم آخوند این مطلب را چنین توضیح می‌دهد:
«و في كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلقه و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به و ذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة – و لذا كان العلم نورا لنفسه و نورا لغيره – صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه فتكون أقسامه أربعة مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا.»[2]

توضیح:

1. جایی که قطع در موضوع اخذ شده است، چه در صورتی که تمام الموضوع است و چه در صورتی که جزء موضوع است:
2. گاهی قطع بما هو کاشف از واقع لحاظ شده است، در این صورت قطع موضوعی طریقی است [و به عبارتی اگرچه در لسان دلیل به عنوان موضوع اخذ شده است ولی فی‌الواقع طریقی است]
3. ولی گاهی قطع از این جهت که صفتی است که بین قاطع و مقطوع موجود است، لحاظ شده است.
4. [صفات حقیقیه ذات الاضافه: یعنی اولاً یک صفت حقیقی برای نفس آدمی است و در ثانی باید نسبت به چیزی خارج از نفس تعلق داشته باشد.]
5. [و چون حقیقی است، نفس آدمی را روشن می‌کند و چون ذات الاضافه است، متعلق خود را روشن می‌کند.]
6. و چون صفت نفسانی است، می‌تواند به عنوان موضوع لحاظ شود. (و اصلاً به جهت کاشفیت آن توجهی نشود.)
7. یا به این صورت، که جهت کاشفیت آن ملغی شود (یعنی اصلاً توجهی به اینکه ناظر به خارج است نداشته باشیم و فقط به صفت نفسانی بودن آن توجه کنیم.)
8. و یا به این صورت که جزء موضوع شود و در این صورت موضوع با این صفت دارای خصوصیتی شود. [خصوصیة اخری فی الموضوع مع القطع]

ما می‌گوییم:

1ـ قبل از طرح اشکالاتی که بر این تقسیم مطرح شده است، لازم است اشاره کنیم که برای اینکه قطع موضوعی صرف را تصویر کنیم، لازم نیست که آن را «صفت حقیقیه ذات الاضافه» بدانیم، بلکه همین که قطع، صفت نفسانی باشد، کافی است.

2ـ همچنین لازم است اشاره کنیم که تعبیر «او المقطوع به» ظاهراً کامل نیست و بهتر است «و المقطوع به» آورده شود.

3ـ ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است:

4ـ مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه، ۱۴ صورت برای مسئله تصویر می‌کند:

«القطع على قسمين:

الأوّل: أن يكون طريقا صرفا، و المراد منه هو الطريقيّة بالنسبة إلى الحكم الشرعي، تعلّق القطع به أو بموضوعه، و إلّا فهو موضوع بالنسبة إلى الحكم العقلي، و هو الحجّيّة.

الثاني: أن يكون موضوعا لحكم شرعيّ، و هو على أقسام: الأوّل: أن يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، و هذا هو المذكور في العبارة مقسما للأقسام الأربعة.

الثاني: أن يكون القطع بموضوع- في حكم، أو لا حكم له- مأخوذا في موضوع حكم آخر، كما إذا أخذ القطع بخمريّة مائع- مع فرض كون الخمر ذا حكم، أو لا معه- في موضوع وجوب التصدّق.

الثالث: أن يكون القطع بموضوع لا حكم له مأخوذا في حكم ذاك الموضوع.

و هذا- أيضا- ممكن، و لا ينافيه عدم خلوّ الواقعة عن الحكم، لأنّه لا ينافى دعوى الإمكان.

و هذه الثلاثة ترتقي إلى اثني عشر قسما بضربها في تمام الموضوع و جزئه، و ضرب الحاصل في الموضوع على نحو الوصفيّة و الكاشفيّة الصّرفة.»[3]

---

[1] . کفایة الاصول، ص263

[2] . همان

[3] . کفایه الاصول (با حواشی مشکیتی)، ج3، ص73