شماره جلسه: 18
نظر مرحوم شیخ:
مرحوم شیخ بعد از طرح موضوع مینویسد که از کلمات برخی از بزرگان چنین استفاده میشود که خواستهاند ادعای اجماع کنند بر اینکه تجری موجب عقوبت اخروی است:
«ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى و إن انكشف بقاء الوقت فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق.
نعم حكي عن النهاية و شيخنا البهائي التوقف في العصيان (بل في التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن و إن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان) انتهى.
و استقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح.
و كذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتأمل و يؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق و حكم العقل بقبح التجري. و قد يقرر دلالة العقل على ذلك بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا و قطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما فاتفق مصادفة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر فإما أن يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون
الآخر أو العكس لا سبيل إلى الثاني و الرابع و الثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار و هو مناف لما يقتضيه العدل فتعين الأول.»[1]
توضیح:
- ادعای اجماع شده است که کسی که «ظن به ضیق وقت دارد» اگر تأخیر انداخت گناه کرده است حتی اگر بعد کشف خلاف شد.
- وقتی در ظن چنین گفته شده باشد، قطع به ضیق را هم شامل میشود.
- البته از شیخ طوسی و شیخ بهایی نقل شده که آنها در صورتی که کشف خلاف شود، به عدم عصیان قائل شدهاند.
- سید محمد مجاهد هم همین عدم عصیان را پذیرفته است.
- همچنین ظاهراً کسی با این حکم مخالفت نکرده است که پیمودن راهی که خطرش ظنی یا قطعی است، حرام است و موجب تمامیت نماز میشود (حتی اگر بعد معلوم شد که خطری نبوده است)
- مؤید این نظر (که تجری باعث عقوبت اخروی است) بناء عقلا است که متجری را مستحق عقاب میدانند و همچنین حکم عقل است که تجری را قبیح برمیشمارد.
ما میگوییم:
- ممکن است درباره اینکه مرحوم شیخ از تعبیر «یؤید» استفاده کرده است، بتوان گفت:
اولاً: چون بحث از مباحث کلامی است (استحقاق عقاب) ربطی به بناء عقلا ندارد.
ثانیاً: ممکن است قبح عقلی تجری ملازم با استحقاق عقاب نباشد. و لذا صرفاً قبح عقلی مؤید استحقاق عقاب است (چرا که ملازمهای بین قبح عقلی یک عمل با استحقاق عقاب نسبت به آن عمل وجود ندارد) - مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، علاوه بر دو قول مطرح شده (یک: ترتب ثواب بر انقیاد و ترتب عقاب بر تجری / دو: عدم ترتب ثواب بر انقیاد و عدم ترتب عقاب بر تجری)، قول سومی را به «بعض آخر» نسبت میدهد که همان مرحوم صاحب فصول است[2]:
«و عن بعض آخر التفصيل بين ما إذا قطع بوجوب شيء محرّم، أو حرمة شيء واجب، فقال بعدم ترتّب الثواب و العقاب، و بين ما إذا قطع بوجوب شيء مباح أو حرمته، فحكم بترتّبه مستندا في ذلك إلى تعارض مصلحة ترك التجرّي مع المفسدة المترتّبة على فعل الحرام فيما إذا علم بوجوب شيء محرّم مثلا، و أمّا إذا لم يكن في الفعل مفسدة كأن يكون مباحا أو مكروها، فلا معارض لمصلحة ترك التجرّي، فيترتّب الثواب.»[3]
توضیح:
- [تصویر بحث بر اساس تجری مطرح شده است:]
- الف) اگر حکم واقعی حرمت است ولی مکلف فکر میکند که این کار واجب است (و آن را ترک میکند) و یا حکم واقعی وجوب است ولی مکلف فکر میکند که این کار حرام است (و آن را انجام میدهد)؛ در این دو صورت عقاب بر تجری مترتب نیست.
- ب) ولی اگر حکم واقعی اباحه است ولی مکلف فکر میکند که این کار واجب است (و آن را ترک میکند) و یا حکم واقعی اباحه است ولی مکلف فکر میکند که این کار حرام است (و آن را انجام میدهد) در این صورت عقاب بر تجری مترتب میشود.
- علت تفصیل آن است که صاحب فصول تصور کرده است:
- در صورت (الف)، مصلحت واقع با مفسده تجری تعارض میکند (چرا که مثلاً فی الواقع آنچه ترک شده حرام بود و لذا مصلحت ترک حرام به دست آمده است)
- ولی در صورت (ب)، فقط تجری مفسده دارد و واقعیت مباح بوده است و هیچ مصلحتی نداشته است.
- پس در صورت (ب)، تجری مفسده داشته و «ترک آن»، دارای مصلحت میشده است و با انجام تجری، آن مصلحت از بین رفته (و مفسده پدید آمده) پس تجری عقاب دارد و ترک تجری ثواب دارد.
ما میگوییم:
- مرحوم شیخ در ادامه این تفصیل را رد میکند و چنین استدلال میکند که (در تجری) واقعیت بعد از اینکه علم به خلاف آن تعلق گرفت، (واقعاً واجب است ولی فکر میکنیم حرام است و انجام میدهیم) از فعلیت ساقط میشود و لذا مصلحتی در انجام آن وجود ندارد و لذا در همان فرض (الف) مصلحتی در میان نیست و مفسده تجری موجود است.[4]
- اما به نظر این کلام صحیح نیست چرا که بحث مصالح و مفاسد واقعی با اعتقاد و علم تغییر نمیکند و سقوط حکم فعلی ربطی به سقوط مصالح و مفاسد ندارد.
ما میگوییم:
مرحوم شیخ در ادامه همه ادلهای که برای حرمت تجری مطرح است را رد میکند که سخنان ایشان را در بررسی ادله مطرح خواهیم کرد.
[1] . فرائد الاصول، ج1، ص8
[2] . ن ک: الفصول الغرویة، ص431
[3] . مطارح الانظار، ج3، ص11
[4] . همان
پخش صوت جلسه
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
