بحث: انصراف

1. گفته بودیم که انصراف عبارت است از قرینه حالیه‌ای که باعث حمل مطلق بر برخی از افرادش می‌شود.
2. مرحوم آخوند در این باره می‌نویسد:

«ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.»[1]

توضیح:

1. فرض اول: جایی که لفظ مطلق ظهور در برخی از افراد و یا اصناف دارد.
2. فرض دوم: و یا اگر ظهور ندارد ولی برخی از افراد و یا اصناف، قدر متیقن در مقام تخاطب است.
3. در این دو صورت مطلق منصرف به آن افراد یا اصناف می‌شود.
4. البته انصراف دو صورت دیگر هم دارد:
5. فرض سوم: انصراف بدوی که با تأمل زائل می‌شود.
6. فرض چهارم: انصرافی که باعث اشتراک و نقل می‌شود.

ما می‌گوییم:

1. مرحوم مروج، 7 نوع انصراف را تصویر کرده است که برخی از آنها در کلام مرحوم آخوند مطرح نیست:

یک) انصراف خطوری:

«الانصراف الخطوري الناشئ عن غلبة الوجود الموجبة لانصراف المطلق إليه، كخطور ماء الفرات في ذهن من في سواحله، و هذا الانصراف لا يقيد المطلق، للقطع بعدم كون المنصرف إليه مراداً قبل التأمل و بعده و لا يزول بالتأمل.»[2]

دو) انصراف بدوی: [فرض سوم آخوند]

«الانصراف البدوي الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه الزائل بالتأمل، و منشأ هذا الانصراف البدوي غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه الموجبة لأُنس الذهن به، و هذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق كسابقه، لكنه‏ لا يزول بالتأمل. و الفرق بينهما: أن هذا يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق، و يزول بالتأمل. بخلاف سابقه، فانه لا يوجب الشك البدوي في إرادته منه، و لا يزول بالتأمل، كما تقدم، فهما مشتركان في عدم تقييد المطلق و مفترقان في استقرار الأول و زوال الثاني.»[3]

سه) انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت که باعث ظهور لفظ در غیر منصرف عنه می‌شود. [فرض اول آخوند]

« أن يكون التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ «ما لا يؤكل لحمه» عن الإنسان، و عدم شموله له بنظرهم، و صيرورة لفظ «ما لا يؤكل» ظاهراً في غير الإنسان، و لذا جوز الفقهاء الصلاة في شعره و ظفره و بصاقه. و لا إشكال في كون هذا الانصراف مقيداً للإطلاق بغير المنصرف عنه، لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق، و موجب لظهوره في المنصرف إليه. »[4]

چهار) انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت که باعث شک در خروج فرد یا صنفی از تحت اطلاق می‌شود. [فرض دوم آخوند]:

«أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ «الماء» عن ماء الزاج و النفط. و هذا الانصراف و ان لم يكن موجباً لظهور اللفظ في المنصرف إليه كما في الفرض السابق، إلّا أنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينية، و معه لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق، لفقدان شرط الإطلاق و هو عدم احتفاف الكلام بالقرينة و بالصالح للقرينية»[5]

پنج) انصراف ناشی از غلبه استعمال مطلق در افراد خاص یا اصناف خاص به گونه‌ای که باعث وضع تعیّنی و اشتراک لفظی می‌شود. [فرض چهارم آخوند]

«الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق و غلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الإطلاقي و بين المعنى المنصرف إليه، قيل: بأنه لا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة المعينة، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الأخذ بالإطلاق، كما إذا فرض أن «الصعيد» وضع لمطلق وجه‏ الأرض، ثم استعمل كثيراً في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركاً بينهما، فإذا قال المولى: «تيمم بالصعيد» لا يحمل على المطلق إلّا بالقرينة.

لكن فيه أنه يحمل على المنصرف إليه- و هو التراب الخالص- لأن كثرة الاستعمال قرينة، أو صالحة للقرينية على الحمل على المعنى المنصرف إليه، لما تقدم من توقف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينية.»[6]

شش) انصراف ناشی از کثرت استعمال مطلق در افراد خاص یا اصناف خاص به گونه‌ای که باعث نقل می‌شود. [فرض چهارم آخوند]

«الانصراف الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حد النقل، و مهجورية المعنى المطلق، و حمل اللفظ على المعنى المنصرف إليه في هذه الصورة أولى من السابقة، كما لا يخفى‏.»[7]

هفت) انصراف ناشی از کثرت استعمال به گونه‌ای استعمال مطلق در فرد خاص یا صنف خاص مجاز مشهور شده باشد و بر حقیقت ترجیح یافته باشد:

« الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، لكنه يحكم في المجاز بالتوقف، و في المقام بالتقييد، لما مر في سابقه من فقدان شرط الإطلاق.»[8]

ما می‌گوییم:

1. تقسیمات ایشان و آنچه ایشان درباره تشکیک در ماهیت مطرح می‌کند، برگرفته از کلمات مرحوم نائینی است:

مرحوم نائینی تنها به 3 قسم اشاره می‌کند و با اشاره به «انصراف بدوی، زوال‌پذیر که ناشی از غلبه وجود است و مانع از شکل‌گیری اطلاق نمی‌شود» [صورت دوم مرحوم مروج] و همچنین صورت‌های سوم و چهارم که مانع اطلاق می‌شوند، [که در یک لفظ مطلق ظاهر در برخی از افراد می‌شود مثلاً ما لا یؤکل لحمه و در دیگری لفظ مطلق محفوف به ما یصلح للقرینه است] می‌نویسد:

«اما تقسيم الانصراف في كلام بعض المحققين إلى ما يزيد على عشرة أقسام فلا فائدة تترتب عليه و انما المهم منها هو ما ذكرناه‏»[9]

• مرحوم صدر، برای انصراف 3 قسم قائل است. ایشان انصراف را «انس ذهن به معنای معینی می‌داند که لفظ مطلق می‌تواند بر آن منطبق شود»[10]. و سپس اقسام سه گانه را چنین برمی‌شمارد:

« الانصراف الناشئ من غلبة الوجود كما إذا كان بعض افراد المطلق و حصصه أغلب وجودا من حصصه الأخرى، فقد توجب هذه الغلبة في الوجود أنس الذهن مع تلك الحصة الغالبة. و هذا النحو من الانصراف انصراف بدوي لا أثر له و لا يهدم الإطلاق لأنَّ فهم ذلك المعنى الخاصّ ليس مسببا عن اللفظ و مستندا إليه لكي يكون مشمولا لدليل حجية الظهور و انما هو بسبب غلبة خارجية و لا دليل على حجيته. اللهم إِلَّا إذا كانت الندرة بدرجة بحيث يرى ما وضع له اللفظ ليس مقسما شاملا لما ينصرف عنه و يكون هذا بحسب الحقيقة من نشوء ضيق و تحديد في المدلول.

2- الانصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ في حصة معينة مجازا أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجب شدة علاقة و أنس بين اللفظ و بين تلك الحصة و هذا أنس لفظي لا خارجي لأنه ناشئ من استعمال اللفظ في المعنى و إفادة المعنى به و هو الّذي يؤدي إلى الوضع التعيني إذا بلغ مرتبة عالية كما في المنقول أو المشترك و امّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا يتحقق وضع بل مجرد أنس و علاقة شديدة، و هذا قد يكون صالحا للاعتماد عليه في مقام البيان فالانصراف بهذا المعنى قد يوجب الإجمال و عدم تمامية الإطلاق.

3- الانصراف الناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية كما في التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا فانها قد توجب التقييد أيضا كما إذا قال «الماء مطهر» فانه ينصرف إلى الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس.»[11]

توضیح:

1. قسم اول: انصراف ناشی از کثرت و غلبه وجود
2. این نوع انصراف مانع از اطلاق نیست چرا که فهم معنای خاص، مسبّب از لفظ نیست، و چون ظهور لفظ مطلق در این افراد خاص نیست، ادله حجیت ظهور شامل آن نمی‌شود.
3. [یعنی ظهور لفظ ماء در ماء فرات، به سبب ظهور لفظ ماء نیست بلکه به سبب وجود خارجی ماء فرات است. و ادله حجیت ظواهر، آن ظهوری را حجت می‌کند که ناشی از لفظ باشد.]
4. البته در همین جا اگر کثرت وجود منصرف الیه و ندرت وجود منصرف عنه به اندازه‌ای باشد که عرفاً اصلاً ماء یک لفظ کلی نباشد که دو فرد دارد (آب فرات و آب دیگر)، می‌توان به تقیید اطلاق حکم کرد.
5. ولی در حقیقت این فرض، از آنجا ناشی می‌شود که در نظر عرف معنای لفظ محدود به افراد معین (آب فرات) شده باشد.
6. قسم دوم: انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی افراد.
7. چه این کثرت استعمال مجازی باشد (مثل اینکه به دفعات مجازاً به سید گفته است انسان) و چه این کثرت استعمال به نحو حقیقی ولی با تعدد دال و مدلول بوده است (مثل اینکه به دفعات به آخوند گفته است انسان و همزمان به سر خود و عمامه اشاره کرده است).
8. این نوع کثرت استعمال اگر زیاد باشد، به وضع تعینی منجر می‌شود و نقل یا اشتراک لفظی را پدید می‌آورد.
9. ولی اگر زیاد نباشد، باعث وضع تعینی نمی‌شود ولی می‌توان در مقام بیان به آن اعتماد کرد و به وسیله آن مطلق را مقید کرد.
10. قسم سوم: انصراف ناشی از مناسبات عرفیه و عقلایی.
11. این مناسبت‌ها ریشه عرفی دارد که در ذهن عرف و عقلا مرکوز است.

ما می‌گوییم:

1. به نظر قسم اول و دوم مرحوم مروج، به یک قسم برمی‌گردد. و در قسم اول هم، توجه مخاطب باعث زوال می‌شود.
2. درباره قسم اول (که در کلام مرحوم صدر مطرح است، و در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم نائینی هم مطرح بود) به نظر سخن کامل نیست چرا که:

«کثرت وجود یک فرد»، قرار نیست مانع ظهور لفظ مطلق در معنای مقسم (که قابلیت صدق بر افراد منصرف عنه و منصرف الیه دارد) شود. بلکه قرار است به عنوان قرینه متصله، کلام را به برخی افراد منصرف کند.

و اینکه این کثرت وجودی، باعث ظهور لفظی وضعی نمی‌شود، مانع از حجیت نیست چرا که اگر کثرت وجودی به حدی برسد که عرفاً می‌توان به آن اتکا کرد و در تفهیم و تفهم به آن اتکا نمود، از نظر عرفی به عنوان یک قرینه حالیه حجت است. (پس حجیت این قرینه مثل حجیت تمام قرائن حالیه از حجیت ظاهر لفظ استفاده نشده است.)

البته ممکن است کسی بگوید اصلاً کثرت وجود، باعث انصراف نمی‌شود (و نه اینکه انصراف پدید می‌آید ولی حجت نیست) بلکه انصراف فقط و فقط از کثرت وجودی ناشی می‌شود که همراه با کثرت استعمال باشد (به عبارت دیگر آنچه کثرت وجود باعث می‌شود انصراف نیست بلکه خطور یک فرد به ذهن به شنیدن یک لفظ است مثلاً اگر می‌گوییم کفاش، کسی به ذهن می‌آید که او را می‌شناسیم ولی این انصراف در معنای کفاش نیست.)

پس: بر قسم اول می‌توان اشکال کرد:

اولاً: کثرت وجود فی حد نفسه باعث انصراف بدوی هم نمی‌شود (مثلاً اگر کسی بگوید زمرد برای چشم درد خوب است، اگرچه اکثر زمردها در انگشتر است ولی این باعث انصراف لفظ نمی‌شود.)

ثانیاً: اما اگر جایی باعث انصراف شود، می‌تواند مانع اطلاق شود.

ثالثاً: اینکه مرحوم صدر می‌فرماید «اگر ندرت به درجه‌ای برسد که اصلاً عرفاً آن فرد، مصداق مطلق نباشد»، نیز قابل مناقشه است، چرا که فی الواقع آنچه مانع از «مصداقیت نادر برای مطلق» است، ندرت نیست، بلکه عوامل دیگری است که می‌تواند (به هر دلیل) مانع از شمول لفظ برای برخی از افراد شده باشد و این در حقیقت نوعی نقل و وضع تعیّنی برای لفظ مطلق است. (مثلاً اگرچه از حیث وضع، لغت نان برای آرد پخته شده وضع شده ولی به مرور به بیسکوئیت نان گفته نمی‌شود و لذا باید امروزه بگوییم لفظ نان به «آرد پخته شده به صورت غیر بیسکوئیت» نقل یافته است.)

البته باید توجه شود که انصراف در جایی می‌تواند مقید مطلق باشد که قرینه‌ای حالیه باشد که در عرف گوینده و شنونده قابلیت اتکا داشته باشد. پس اگر لفظی در عرفی به افرادی منصرف است ولی در عرف دیگر چنین نیست (اگر مراد متکلم، از مطلق، معنای مقید است،) متکلم تنها وقتی در عرف اول صحبت می‌کند، می‌تواند به آن انصراف، اتکا کرده و کلام مطلق را به خاطر آن انصراف، با قید لفظی همراه نکند.

• اما کثرت استعمال اگر به سرحد نقل یا اشتراک یا مجاز مشهور برسد (قسم پنج و شش و هفت مرحوم مروج) طبیعی است که مانع از اطلاق می‌شود.
• اما کثرت استعمال اگر به چنان درجه‌ای نرسد (قسم دوم مرحوم صدر)، اگر عرفاً قابلیت اتکا دارد، می‌تواند مانع از اطلاق شود، ولی اگر به چنان درجه‌ای نرسد، مانع از اطلاق نیست.
• البته اگر شک داریم که آیا از کثرت استعمال انصراف حاصل شده است، در این صورت شک در وجود قرینه داریم و در اینجا، مقدمات حکمت تمام است و اطلاق شکل می‌گیرد و اصالة الاطلاق نیز آن را حجت می‌کند.
• اما فرض سوم و چهارم مرحوم مروج؛

به نظر تشکیک ماهیت هیچ نقشی در مسئله ندارد و اصلاً بحث انصراف مربوط به دایره مفاهیم است و ربطی به ماهیت ندارد.

البته توجه شود که در قسم سوم، ایشان می‌خواهد بگوید قرینه حالیه متصله موجود است و در قسم چهارم می‌خواهد بگوید «ما یصلح للقرینه» موجود است.[12]

• همچنین گاهی انصراف به اکمل افراد و مصادیق است مثل اینکه وقتی می‌گوییم عالم را اکرام کن، کلام منصرف به مرجع تقلید می‌شود. این نوع انصراف هم اگر حاصل باشد، قابل اتکاست ولی واقعیت این است که اینکه مصداقی صرفاً اکمل افراد باشد، باعث انصراف نمی‌شود.
• البته گاهی نه به سبب کثرت وجود و نه به سبب کثرت استعمال، برخی از الفاظ در عرف عام و یا خاصی منصرف به برخی از افراد است و گویا عرف مذکور، قرینه‌ای حالیه دارد که این لفظ را شامل گروهی از افراد (منصرف عنه) نمی‌داند.

البته قرینه حالیه، گاه مناسبت حکم و موضوع است (مثل مثال الماء مطهر که به ماء طاهر منصرف است) و گاه از اسباب دیگر ریشه گرفته است.

• پس:

«انصراف به معنای آن است که عرفاً لفظ مطلق بر گروهی از افراد حمل می‌شود. این حمل یا به سبب ظهور لفظ در آن افراد است (نقل و اشتراک و کثرت استعمال) و یا به سبب قرینه حالیه‌ای است که عرف آن را محفوف به کلام می‌داند (تناسب حکم و موضوع و یا کثرت استعمال)»

پس توجه شود که کثرت استعمال گاه می‌تواند باعث ظهور لفظ در یک معنا شود و گاهی صرفاً به عنوان قرینه حالیه متصله است و گاه هم نه باعث ظهور می‌شود و نه قرینه حالیه متصل است.

---

[1] . کفایة الاصول، ص249

[2] . منتهی الدرایة، ج3، ص729

[3] . همان

[4] . همان، ص730

[5] . همان

[6] . همان، ص731

[7] . همان، ص732

[8] . همان، ص731

[9] . اجود التقریرات، ج1، ص532

[10] . بحوث فی الاصول، ج3، ص431

[11] . همان

[12] . ن ک: منتهی الاصول، ج3، ص447