بحث: انصراف

1. گفته بودیم که انصراف عبارت است از قرینه حالیه‌ای که باعث حمل مطلق بر برخی از افرادش می‌شود.
2. مرحوم آخوند در این باره می‌نویسد:

«ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.»[1]

توضیح:

1. فرض اول: جایی که لفظ مطلق ظهور در برخی از افراد و یا اصناف دارد.
2. فرض دوم: و یا اگر ظهور ندارد ولی برخی از افراد و یا اصناف، قدر متیقن در مقام تخاطب است.
3. در این دو صورت مطلق منصرف به آن افراد یا اصناف می‌شود.
4. البته انصراف دو صورت دیگر هم دارد:
5. فرض سوم: انصراف بدوی که با تأمل زائل می‌شود.
6. فرض چهارم: انصرافی که باعث اشتراک و نقل می‌شود.

ما می‌گوییم:

1. مرحوم مروج، 7 نوع انصراف را تصویر کرده است که برخی از آنها در کلام مرحوم آخوند مطرح نیست:

یک) انصراف خطوری:

«الانصراف الخطوري الناشئ عن غلبة الوجود الموجبة لانصراف المطلق إليه، كخطور ماء الفرات في ذهن من في سواحله، و هذا الانصراف لا يقيد المطلق، للقطع بعدم كون المنصرف إليه مراداً قبل التأمل و بعده و لا يزول بالتأمل.»[2]

دو) انصراف بدوی: [فرض سوم آخوند]

«الانصراف البدوي الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه الزائل بالتأمل، و منشأ هذا الانصراف البدوي غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه الموجبة لأُنس الذهن به، و هذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق كسابقه، لكنه‏ لا يزول بالتأمل. و الفرق بينهما: أن هذا يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق، و يزول بالتأمل. بخلاف سابقه، فانه لا يوجب الشك البدوي في إرادته منه، و لا يزول بالتأمل، كما تقدم، فهما مشتركان في عدم تقييد المطلق و مفترقان في استقرار الأول و زوال الثاني.»[3]

سه) انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت که باعث ظهور لفظ در غیر منصرف عنه می‌شود. [فرض اول آخوند]

« أن يكون التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ «ما لا يؤكل لحمه» عن الإنسان، و عدم شموله له بنظرهم، و صيرورة لفظ «ما لا يؤكل» ظاهراً في غير الإنسان، و لذا جوز الفقهاء الصلاة في شعره و ظفره و بصاقه. و لا إشكال في كون هذا الانصراف مقيداً للإطلاق بغير المنصرف عنه، لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق، و موجب لظهوره في المنصرف إليه. »[4]

چهار) انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت که باعث شک در خروج فرد یا صنفی از تحت اطلاق می‌شود. [فرض دوم آخوند]:

«أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ «الماء» عن ماء الزاج و النفط. و هذا الانصراف و ان لم يكن موجباً لظهور اللفظ في المنصرف إليه كما في الفرض السابق، إلّا أنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينية، و معه لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق، لفقدان شرط الإطلاق و هو عدم احتفاف الكلام بالقرينة و بالصالح للقرينية»[5]

پنج) انصراف ناشی از غلبه استعمال مطلق در افراد خاص یا اصناف خاص به گونه‌ای که باعث وضع تعیّنی و اشتراک لفظی می‌شود. [فرض چهارم آخوند]

«الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق و غلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الإطلاقي و بين المعنى المنصرف إليه، قيل: بأنه لا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة المعينة، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الأخذ بالإطلاق، كما إذا فرض أن «الصعيد» وضع لمطلق وجه‏ الأرض، ثم استعمل كثيراً في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركاً بينهما، فإذا قال المولى: «تيمم بالصعيد» لا يحمل على المطلق إلّا بالقرينة.

لكن فيه أنه يحمل على المنصرف إليه- و هو التراب الخالص- لأن كثرة الاستعمال قرينة، أو صالحة للقرينية على الحمل على المعنى المنصرف إليه، لما تقدم من توقف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينية.»[6]

شش) انصراف ناشی از کثرت استعمال مطلق در افراد خاص یا اصناف خاص به گونه‌ای که باعث نقل می‌شود. [فرض چهارم آخوند]

«الانصراف الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حد النقل، و مهجورية المعنى المطلق، و حمل اللفظ على المعنى المنصرف إليه في هذه الصورة أولى من السابقة، كما لا يخفى‏.»[7]

هفت) انصراف ناشی از کثرت استعمال به گونه‌ای استعمال مطلق در فرد خاص یا صنف خاص مجاز مشهور شده باشد و بر حقیقت ترجیح یافته باشد:

« الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، لكنه يحكم في المجاز بالتوقف، و في المقام بالتقييد، لما مر في سابقه من فقدان شرط الإطلاق.»[8]

ما می‌گوییم:

1. تقسیمات ایشان و آنچه ایشان درباره تشکیک در ماهیت مطرح می‌کند، برگرفته از کلمات مرحوم نائینی است:

مرحوم نائینی تنها به 3 قسم اشاره می‌کند و با اشاره به «انصراف بدوی، زوال‌پذیر که ناشی از غلبه وجود است و مانع از شکل‌گیری اطلاق نمی‌شود» [صورت دوم مرحوم مروج] و همچنین صورت‌های سوم و چهارم که مانع اطلاق می‌شوند، [که در یک لفظ مطلق ظاهر در برخی از افراد می‌شود مثلاً ما لا یؤکل لحمه و در دیگری لفظ مطلق محفوف به ما یصلح للقرینه است] می‌نویسد:

«اما تقسيم الانصراف في كلام بعض المحققين إلى ما يزيد على عشرة أقسام فلا فائدة تترتب عليه و انما المهم منها هو ما ذكرناه‏»[9]

• مرحوم صدر، برای انصراف 3 قسم قائل است. ایشان انصراف را «انس ذهن به معنای معینی می‌داند که لفظ مطلق می‌تواند بر آن منطبق شود»[10]. و سپس اقسام سه گانه را چنین برمی‌شمارد:

« الانصراف الناشئ من غلبة الوجود كما إذا كان بعض افراد المطلق و حصصه أغلب وجودا من حصصه الأخرى، فقد توجب هذه الغلبة في الوجود أنس الذهن مع تلك الحصة الغالبة. و هذا النحو من الانصراف انصراف بدوي لا أثر له و لا يهدم الإطلاق لأنَّ فهم ذلك المعنى الخاصّ ليس مسببا عن اللفظ و مستندا إليه لكي يكون مشمولا لدليل حجية الظهور و انما هو بسبب غلبة خارجية و لا دليل على حجيته. اللهم إِلَّا إذا كانت الندرة بدرجة بحيث يرى ما وضع له اللفظ ليس مقسما شاملا لما ينصرف عنه و يكون هذا بحسب الحقيقة من نشوء ضيق و تحديد في المدلول.

2- الانصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ في حصة معينة مجازا أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجب شدة علاقة و أنس بين اللفظ و بين تلك الحصة و هذا أنس لفظي لا خارجي لأنه ناشئ من استعمال اللفظ في المعنى و إفادة المعنى به و هو الّذي يؤدي إلى الوضع التعيني إذا بلغ مرتبة عالية كما في المنقول أو المشترك و امّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا يتحقق وضع بل مجرد أنس و علاقة شديدة، و هذا قد يكون صالحا للاعتماد عليه في مقام البيان فالانصراف بهذا المعنى قد يوجب الإجمال و عدم تمامية الإطلاق.

3- الانصراف الناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية كما في التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا فانها قد توجب التقييد أيضا كما إذا قال «الماء مطهر» فانه ينصرف إلى الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس.»[11]

توضیح:

1. قسم اول: انصراف ناشی از کثرت و غلبه وجود
2. این نوع انصراف مانع از اطلاق نیست چرا که فهم معنای خاص، مسبّب از لفظ نیست، و چون ظهور لفظ مطلق در این افراد خاص نیست، ادله حجیت ظهور شامل آن نمی‌شود.
3. [یعنی ظهور لفظ ماء در ماء فرات، به سبب ظهور لفظ ماء نیست بلکه به سبب وجود خارجی ماء فرات است. و ادله حجیت ظواهر، آن ظهوری را حجت می‌کند که ناشی از لفظ باشد.]
4. البته در همین جا اگر کثرت وجود منصرف الیه و ندرت وجود منصرف عنه به اندازه‌ای باشد که عرفاً اصلاً ماء یک لفظ کلی نباشد که دو فرد دارد (آب فرات و آب دیگر)، می‌توان به تقیید اطلاق حکم کرد.
5. ولی در حقیقت این فرض، از آنجا ناشی می‌شود که در نظر عرف معنای لفظ محدود به افراد معین (آب فرات) شده باشد.
6. قسم دوم: انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی افراد.
7. چه این کثرت استعمال مجازی باشد (مثل اینکه به دفعات مجازاً به سید گفته است انسان) و چه این کثرت استعمال به نحو حقیقی ولی با تعدد دال و مدلول بوده است (مثل اینکه به دفعات به آخوند گفته است انسان و همزمان به سر خود و عمامه اشاره کرده است).
8. این نوع کثرت استعمال اگر زیاد باشد، به وضع تعینی منجر می‌شود و نقل یا اشتراک لفظی را پدید می‌آورد.
9. ولی اگر زیاد نباشد، باعث وضع تعینی نمی‌شود ولی می‌توان در مقام بیان به آن اعتماد کرد و به وسیله آن مطلق را مقید کرد.
10. قسم سوم: انصراف ناشی از مناسبات عرفیه و عقلایی.
11. این مناسبت‌ها ریشه عرفی دارد که در ذهن عرف و عقلا مرکوز است.

---

[1] . کفایة الاصول، ص249

[2] . منتهی الدرایة، ج3، ص729

[3] . همان

[4] . همان، ص730

[5] . همان

[6] . همان، ص731

[7] . همان، ص732

[8] . همان، ص731

[9] . اجود التقریرات، ج1، ص532

[10] . بحوث فی الاصول، ج3، ص431

[11] . همان