مقدمه چهارم: امکان تقیید

مرحوم نایینی، اولین مقدمه از مقدمات حکمت را امکان تقیید می‌داند و می‌نویسد:

«(الأولى) ان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النّظر عن تعلق الحكم به إذ مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال امره و ما لا يقصد فيه ذلك و انقسام المكلف إلى العالم و الجاهل بالحكم يستحيل فيه الإطلاق كما يستحيل فيه التقييد على ما أوضحنا بيان ذلك فيما تقدم»[1]

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی در محاضرات درباره این مطلب می‌گوید: 

«ان الإطلاق أو التقييد تارة يلحظ بالإضافة إلى الواقع و مقام الثبوت. و أخرى بالإضافة إلى مقام الإثبات و الدلالة، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في الواقع و نفس الأمر و ذلك لأن المتكلم الملتفت إلى الواقع و ماله من الخصوصيات حكيماً كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه أو موضوعه خصوصية من تلك الخصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئاً منها و لا ثالث لهما، فعلى الأول يكون مقيداً، و على الثاني يكون مطلقاً، و لا يعقل شق ثالث بينهما يعني لا يكون مطلقاً و لا مقيداً. و من هنا قلنا ان استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق و بالعكس.»[2]

توضیح:

1. در مقام ثبوت، مراد متکلم یا مطلق است و یا مقید و شق ثالث ندارد.
2. چرا که فی الواقع متعلق و یا موضوع یک حکم یا مطلق است و یا خصوصیتی در آن دخالت دارد. 
3. [ما می‌گوییم: سابقاً گفته‌ایم که در مقام ثبوت، ممکن است متکلم در مقام اهمال باشد و مراد جدی‌اش از این کلام، همان مهمل باشد. توجه شود که آنچه فی الواقع دو حالت بیشتر ندارد و رابطه واقعی حکم و موضوع است. ولی اگر مرادمان از مرحله ثبوت، مراد متکلم در این کلام باشد که واقعاً چه می‌خواسته بگوید، امکان فرض اهمال در مقام ثبوت وجود دارد.]
4. به همین جهت می‌گوییم اگر تقیید محال باشد، بالضروره اطلاق واقع و حاصل است. (چرا که شق ثالث ندارد.)

ایشان سپس می‌نویسد این سخن در صورتی کامل است که رابطه اطلاق و تقیید را تضاد بدانیم ولی اگر رابطه آنها را عدم و ملکه به حساب آوریم، در این صورت هم اگرچه استحاله یک طرف، به معنای ضرورت طرف دیگر نیست ولی می‌توان گفت استحاله یک طرف مستلزم استحاله طرف دیگر هم نیست.

ایشان برای این مدعا چنین مثال می‌زند که: «اگر علم به کنه ذات الهی محال است، این دلیل نمی‌شود که جهل به کنه ذات الهی هم محال باشد.»

«كما هو الحال في العلم و الجهل بالإضافة إلى ذاته سبحانه و تعالى، فان العلم بكنه ذاته تعالى مستحيل.

و من الواضح ان استحالته لا تستلزم استحالة الجهل به، بل تستلزم ضرورته رغم ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة»[3]

---

[1] . اجود التقریرات، ج1، ص528

[2] . محاضرات، ج5، ص364

[3] . همان، ص365