نقد مقدمه سوم:

حضرت امام در اینکه حکم اطلاق محتاج به مقدمه سوم (عدم قدر متیقن در مقام تخاطب) نیست، و به عبارتی عدم قدر متیقن در مقام تخاطب از جمله مقدمات حکمت نیست، به نکته‌ای توجه می‌دهند:

ایشان می‌نویسند که اگر بگوییم – مطابق با نظر امام – لفظ مطلق عبارت است از «طبیعت»، فرق بین «طبیعت» و «طبیعت مقیده» فرق بین دو عنوان است که با یکدیگر مخالف‌اند، ولی اگر – مثل مرحوم حائری – بگوییم لفظ مطلق عبارت است از «طبیعتی که مرآة همه افراد» است. در این صورت فرق طبیعت و طبیعت مقیده، فرق اقل و اکثر است (چرا که افراد طبیعت، اکثر از افراد طبیعت مقیده است).

حال: چون رابطه «قدر متیقن» (چه قدر متیقن در مقام تخاطب و چه در غیر مقام تخاطب) با طبیعت، رابطه اقل و اکثر است، اگر مطابق نظر امام در بحث مطلق مشی کنیم، رابطه مطلق و مقید، ربطی به رابطه طبیعت و قدر متیقن ندارد. و لذا اگر طبیعت، مطلق لحاظ شود، با صورتی که طبیعت مقید لحاظ شود، رابطه اقل و اکثر نیست.

«و أمّا انتفاء القدر المتيقّن، فعلى ما ذكرنا في معنى الإطلاق لا ريب في عدم الاحتياج إليه، بل لا معنى له، لأنّ القدر المتيقّن إنّما يكون في مورد يتردّد الأمر بين الأقلّ و الأكثر، بأن يتردّد بين تعلّق الحكم ببعض الأفراد أو جميعها، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق دائر بين تعلّق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شي‏ء آخر فيه، أو بالمقيّد، فيدور الأمر بين كون الطبيعة تمام الموضوع، أو المقيّد تمامه، فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا، و مع دخالته يكون الموضوع هو المقيّد بما هو مقيّد، و لا يكون ذات الموضوع محكوما و القيد محكوما آخر، حتّى يكون من قبيل الأقلّ و الأكثر، و كذا لو جعل المتقيّد موضوعا و شكّ في دخالة قيد آخر لا يكون من قبيلهما، فلا يدور الأمر بين الأقلّ و الأكثر في شي‏ء من الموارد حتّى يعتبر انتفاء القدر المتيقّن.»[1]

حضرت امام سپس می‌نویسند که اگر در بحث مطلق مطابق نظر مرحوم حائری مشی کنیم، در این صورت: «اگر قدر متیقن در مقام تخاطب به سرحدّ انصراف برسد، می‌تواند مانع از اطلاق شود ولی اگر به سرحدّ انصراف نرسد، وجود چنین قدر متیقنی نمی‌تواند مانع از اطلاق شود».

«نعم، بناء على ما ذكره رحمه اللّه: من أنّ الإطلاق عبارة عن جعل الطبيعة مرسلة و مرآة لجميع الأفراد، و المقيّد عبارة عن جعلها مرآة لبعضها، يتصوّر القدر المتيقّن.

لكن اعتبار انتفائه في مقدّمات الحكمة محلّ إشكال، لأنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان، و جعل الطبيعة موضوع حكمه، و تكون الطبيعة بلا قيد مرآة بذاتها إلى جميع الأفراد، و لا يمكن أن تصير مرآة لبعضها إلاّ مع القيد، فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق، لا المتقيّدة، و لهذا ترى أنّ العرف لا يعتني بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب و غيره، فلا يضرّ ذلك بالإطلاق إذا لم يصل إلى حدّ الانصراف، قيل بمقالتنا أولا.»[2]

ما می‌گوییم:

1. حضرت امام قبل از این پذیرفته بودند که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب به سرحد انصراف برسد، می‌تواند به عنوان قید، طبیعت را مقید کند.
2. اگر این را بپذیریم به نظر کلام ایشان در تفصیل بین نظر خودشان در بحث اطلاق و نظر مرحوم حائری در بحث اطلاق، کامل نیست چرا که ایشان پذیرفته‌اند که اگر قدر متیقن به سرحد انصراف برسد، می‌تواند عنوان را مقید کند و اصلاً هم ناظر به افراد نباشد (پس اینکه فرق قدر متیقن و طبیعت به «اقل و اکثر افرادی» است، ضرری به امکان تقیید عنوان طبیعت به «قیدی که تنها افراد قدر متیقن را شامل شود» نمی‌زند.)

جمع‌بندی:

1. چنانکه مفصلاً گفتیم، برای پیدایش اطلاق به احراز مقام بیان نیاز است.
2. همینطور احراز عدم قرینه متصل برای پیدایش اطلاق، مورد نیاز است.
3. اما قدر متیقن در مقام تخاطب اگر به سر حدّ انصراف می‌رسد (یعنی به گونه‌ای است که متکلم در مقام استعمال می‌تواند به آن اتکا کند). قرینه متصل است و لذا احراز عدم آن مورد نیاز است.
4. ولی اگر قدر متیقن در مقام تخاطب به اندازه‌ای نیست که کلام را منصرف کند، عقلا به متکلم اجازه نمی‌دهند برای بیان مراد خود به آن اتکا کند، و در نتیجه وقتی کلامی استعمال شد و قدرمتیقن که عامل انصراف باشد، همراه آن نبود، در این صورت کلام در معنای مطلق ظهور می‌یابد (مراد استعمالی مطلق است) و در مرتبه بعد اصالة الاطلاق همان را حجت می‌کند.
5. پس می‌توان گفت «عدم قدر متیقن در مقام تخاطب»، یک مقدمه مستقل نیست و در ذیل «عدم قرینه متصل چه لفظی و چه غیر لفظی» قابل فرض است.

• پس تاکنون گفتیم جریان اطلاق محتاج دو مقدمه است:

الف) احراز مقام بیان

ب) احراز عدم قرینه متصله

7. اما آیا مقدمه دیگری هم لازم است:

---

[1] . مناهج الوصول، ج2، ص327

[2] . همان