نقد مقدمه دوم:

حضرت امام نیاز به این مقدمه را رد می‌کنند:

«المقدّمة الثانية- أي انتفاء ما يوجب التعيين- ليست من المقدّمات، بل هي محقّقة محلّ البحث، فإنّه مع وجود ما يوجب التعيين سواء كان في الكلام، أو كان بسبب الانصراف لا معنى للإطلاق، لأنّ محطّ البحث- في التمسّك بالإطلاق- ما إذا جعل شي‏ء موضوعا لحكم، و شكّ في دخالة شي‏ء آخر فيه، فيرجع بالإطلاق، و أمّا مع ما يوجب التعيين فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك به.»[1]

توضیح:

1. مقدمه دوم از مقدمات حکمت نیست
2. چرا که: عدم قرینه محقق موضوع است. یعنی اگر قرینه‌ای که باعث تقیید (تعیین) شود، اطلاقی شکل نمی‌گیرد.
3. چه قرینه لفظیه باشد و چه قرینه‌ای باشد که موجب انصراف می‌شود (قدر متیقن در مقام تخاطب)
4. چرا که محل بحث ما جایی است که حکم روی یک عنوان رفته است و ما شک داریم که آیا تمام الموضوع، همان عنوان است و یا قیدی هم در کنار عنوان موجود است، در این صورت مقدمات حکمت، اطلاق را ثابت می‌کند.
5. ولی اگر قیدی و قرینه‌ای موجود است، شکی نداریم که قیدی در موضوع دخالت دارد و لذا نوبت به جریان مقدمات حکمت نمی‌رسد.

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش امام آن است که:

وقتی کلامی از متکلم صادر می‌شود، اگر امر دائر مدار تقیید، اهمال و اطلاق باشد، مقدمات حکمت جاری می‌شود (و با مقام بیان، احتمال اهمال کنار می‌رود و با عدم تقیید، احتمال تقیید زائل می‌شود). ولی اگر قیدی همراه کلام باشد، امر دائر مدار تقیید و اطلاق نیست و لذا نوبت به مقدمات حکمت نمی‌رسد.

و به عبارت دیگر، مقدمات حکمت در جایی جاری می‌شود که «شک در اطلاق» داشته باشیم. لذا وقتی شک بین اهمال و اطلاق داریم، مقام بیان را باید احراز کنیم تا شک را زائل کنیم ولی وقتی قرینه موجود است، شکی در اطلاق نداریم چرا که «شک بین تقیید و اطلاق» موجود نخواهد بود.

• توجه شود که مطابق آنچه از مرحوم آخوند و حضرت امام خواندیم قید اگر قید متصل باشد، مانع از پیدایش اطلاق (نسبت به این قید) می‌شود ولی اگر قید منفصل باشد، چنین قیدی مانع از اطلاق نیست (و در مرتبه اراده استعمالی اطلاق شکل می‌گیرد). ولی قرینه منفصل، مانع از پیدایش مراد جدی است.

پس:

اگر قید متصل است، اصلاً نوبت به اطلاق نمی‌رسد و اگر قید منفصل است، اطلاق تمام و کامل است ولی بعد در مرتبه اراده جدی، آن کلام که در مرتبه استعمالی مطلق بود، مقید می‌شود.

• پس ماحصل فرمایش امام آن است که:

یک) عدم قرینه متصل، از زمره مقدمات حکمت نیست چرا که با وجود قرینه متصل شکی موجود نیست که بخواهیم سراغ اطلاق برویم.

دو) عدم قرینه منفصل از زمره مقدمات حکمت نیست چرا که قرینه منفصل به مقام اراده جدی و حجیّت اطلاق (و نه پیدایش اطلاق) است.

• توجه شود که برخی مانند مرحوم بجنوردی، «عدم قرینه متصل و منفصل» را از زمره مقدمات حکمت دانسته‌اند. البته کلام ایشان به گونه‌ای است که عدم قرینه متصل را مانع از پیدایش اطلاق و عدم قرینه منفصل را مانع از حجیت اطلاق دانسته‌اند.

«الثالث: عدم تقييده بدليل لفظي أو لبّي متصل أو منفصل؛ إذ مع التقييد بالمتصل لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق، و مع التقييد بالمنفصل لا تبقى حجّية لذلك الظهور في مورد عدم القيد، فلا يمكن الأخذ بالإطلاق.»[2]

• اما به نظر می‌رسد، سخن (دو)  کامل است ولی سخن (یک) قابل مناقشه است، چرا که: اگر متکلمی بگوید «اکرم العالم العادل» باز جای این شک باقی است که آیا قید «عادل»، قید غالبی است (و لذا حکم متعلق به عالم است و عادل صرفاً از باب غلبه ذکر شده است و به عبارتی قید «عادل» دارای مفهوم نیست)، یا قید «عادل» قید احترازی است و حکم متعلق به طبیعت عالم نیست؟

پس علیرغم وجود قید، باز جای شک هست ولی وقتی صفت عادل وجود دارد، عُقلا، وجود این قید را مانع از اطلاق (اینکه موضوع فقط و فقط عالم باشد) می‌دانند و با وجود چنین قیدی کلام را مطلق به حساب نمی‌آورند. (و به عبارتی در همان مرتبه مراد استعمالی، برای کلام ظهور در اطلاق قائل نیستند).

به عبارت دیگر: بود و نبود قرینه دخلی در وجود و عدم «شک در اطلاق» ندارد. (پس «عدم قرینه» باعث شک نمی‌شود تا بگوییم محطّ بحث را می‌سازد) ولی «نبود قرینه»، باعث می‌شود که عقلا به شک ترتیب اثر ندهند و اطلاق را در مقام اراده استعمالی بپذیرند در حالیکه وجود قرینه مانع از حکم عقلا به وجود اطلاق می‌شود.

---

[1] . همان

[2] . منتهی الاصول، ج1، ص682