نقد مقدمه اول:

مرحوم حائری، احتیاج مطلق به مقدمه اول را نمی‌پذیرد و می‌نویسد:

«و يمكن ان يقال بعدم الحاجة الى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة، بيانه ان المهملة مرددة بين المطلق و المقيد، و لا ثالث، و لا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة، و انما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد، فنقول: لو قال القائل جئنى بالرجل او برجل يكون ظاهرا في ان الارادة اولاً و بالذات متعلقة بالطبيعة، لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد، و بعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد، و هذا معنى الاطلاق.»[1]

توضیح:

1. به صرف اینکه قرینه‌ای در میان نباشد، می‌توان اخذ به اطلاق کرد و لازم نیست، احراز کنیم که متکلم در مقام بیان تمام مراد است.
2. چرا که ماهیت مهمله یا مقید است و یا مطلق است و شق ثالثی ندارد.
3. پس اگر مراد از رجل، رجل عالم باشد، اراده متکلم اولاً و بالذات به «عالم» تعلق گرفته است و به تبع آن است که اراده به «رجولیت» تعلق گرفته است.
4. حال وقتی متکلم می‌گوید: «جئنی برجل»، ظهور کلام در آن است که اراده متکلم اولاً  و بالذات به «رجولیت» تعلق گرفته است (و ظاهراً چنین نیست که اراده اولاً و بالذات به «عالم» تعلق گرفته باشد و بعد به سبب اتحاد رجل و عالم، رجل هم متعلق اراده شده باشد.)
5. پس اگر چنین ظهوری را بپذیریم، می‌توان گفت ظاهر کلام آن است که «رجل» مراد اصلی است و به همین جهت حکم به همه افراد رجل تسری می‌یابد.

مرحوم حائری سپس می‌نویسد:

«ان قلت: ان المهملة ليست قابلة لتعلق الارادة الجدية بها، كيف؟ و قد فرضناها مرددة بين المطلق و المقيد، و لا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم، فنسبة الارادة الى المهملة عرضية في كل حال، فيبقى تعيين الاطلاق‏ بلا دليل.

قلت: عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج الى الملاحظة، و إلّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة ساير القيود»[2]

توضیح:

1. ان قلت: آنچه متعلق اراده جدی (اولاً و بالذات) است، نمی‌تواند مهمله باشد.
2. بلکه آنچه اولاً و بالذات مراد است، یا مطلق است و یا مقید است.

[ما می‌گوییم: خواهیم گفت که گاه مراد جدی مهمله است.]

• قلت: حمل مهمله بر مطلق مثل حمل مهمله بر مقید نیست.
• و الا اگر مطلق و مقید مساوی باشند، بعد از احراز مقام بیان هم حمل مهمله بر مطلق ممکن نیست.

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

وقتی متکلم می‌گوید «جئنی برجل»، اگر مرادش «رجل عالم» باشد، در این صورت اراده‌اش نسبت به «رجل» تبعی است ولی اگر مرادش «رجل» باشد، در این صورت اراده‌اش نسبت به «رجل» اصالی است. و ظهور کلام در آن است که اراده به نحو اصالی به «رجل» تعلق گرفته است. و اگر اشکال شود که اراده نسبت به مهمله یعنی رجل، همیشه به نحوی تبعی است، می‌گوییم اگر مراد مطلق باشد، تعلق اراده به «رجل»، فرق دارد با صورتی که مراد مقید باشد.

حضرت امام به سخنان مرحوم حائری توجه می‌دهند و از آن پاسخ می‌دهند:

«فقد خالف فيها شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- بدعوى أنّ ظهور الإرادة في الأصليّة- لا التبعيّة- يكفي في الحكم بالإطلاق.

و أنت خبير بأنّ هذا ليس ظهورا لفظيّا مستندا إلى الوضع، بل هو لأجل حكم العقلاء: بأنّ ما جعل موضوع حكمه يكون تمامه لا بعضه، و هو لا يثبت و لا يحكم العقلاء به إلاّ بعد كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، و إلاّ فلو فرض كونه في مقام بيان حكم آخر، أو كان بصدد الإهمال، لم يمكن إثبات كون الإرادة ظاهرة في الأصالة»[3]

ما می‌گوییم:

ما حصل جواب حضرت امام آن است که:

فهم اینکه کلام مهمل نیست و مطلق است، محتاج حکم عقلایی است و این از لفظ فهمیده نمی‌شود و تا وقتی حکم عقلایی مطرح نباشد، نمی‌توان گفت که مراد متکلم نسبت به «رجل» بالاصالة بوده است و یا بالتبع.

حضرت امام سپس می‌نویسند:

«و بالجملة: بعد كون معنى الإطلاق هو كون ما جعل الموضوع- مثلا- تمام الموضوع من غير دخالة قيد في موضوعيّته للحكم، فلا يحكم العقلاء بأنّه تمام الموضوع، و لا تتمّ الحجّة العقلائيّة، إلاّ بعد كون المتكلّم في مقام البيان، فيحتجّ العقلاء عليه: بأنّك كنت في مقام البيان، فلو كان شي‌ء دخيلا في موضوعيّته له كان عليك البيان، فجعل هذا موضوعا يكشف عن تماميّته.»[4]

ما می‌گوییم:

1. گفته بودیم که مطابق فرمایش مرحوم آخوند:

وقتی گفته می‌شود «اعتق رقبة»، مراد استعمالی از آن، «عتق رقبة» است. اگر در این مرتبه احراز کردیم که متکلم در مقام بیان تمام مراد است می‌گوییم، این کلام مطلق است ولی اگر احراز نکردیم که متکلم در مقام بیان تمام المراد است می‌گوییم، این کلام مهمل است.

در مرتبه بعد اصالة الظهور (اصالة الاطلاق) ثابت می‌کند که مراد استعمالی همان مراد جدی است و لذا می‌گوییم «آنچه مطلق است (به مراد استعمالی)، مراد جدی است».

حال اگر «مقید» وارد شد، این دلیل مقید، نسبت به مراد جدی تصرف کرده و ثابت می‌کند: «آنچه به اراده استعمالی مطلق است، مراد جدی نیست و مراد جدی «عتق رقبة مؤمنة» است».

• همچنین گفته بودیم مطابق فرمایش مرحوم آخوند:

برای اینکه اطلاق حاصل شود، لازم است در مرتبه اراده استعمالی، متکلم در مقام بیان باشد ولی برای اینکه حجیت پدید آید (و مطلق حجت باشد) لازم است در مرتبه اراده جدی، احراز کنیم که «بیانی از ناحیه شارع نسبت به قید» وارد نشده است.

• حال: مرحوم حائری می‌گوید در مقام اراده استعمالی، اصلاً نیازی به احراز مقام بیان نیست، چرا که وقت کلام صادر شد، در معنای استعمالی ظهور می‌یابد و مراد استعمالی از آن ثابت می‌شود و در این مرتبه هرچه معنای لفظ است، مراد استعمالی است.

به عبارت دیگر در این مرتبه، امکان ندارد که گوینده در مقام بیان تمام مراد نباشد. (به عبارتی، در این مرتبه، نمی‌تواند کلام یا مهمل باشد و یا مطلق بلکه در هر حال مطلق است).

• حضرت امام بر مرحوم حائری اشکال می‌کند که:

در همان مرتبه مراد استعمالی، گاه متکلم در مقام بیان تمام مراد است و گاه در مقام بیان تمام مراد نیست (و از ابتدا می‌گوید که آنچه گفته است صرفاً یک عنوان کلی است که بعدها قید خواهد خورد).

در صورت اول از نظر عقلا مراد استعمالی او مطلق است و در صورت دوم از نظر عقلا مراد استعمالی او مطلق نیست و مهمل است.

حال: هر کدام از این دو صورت، وقتی با اصالة الظهور همراه شد، به مراد جدی تبدیل می‌شود.

در صورت اول، مطلق، مراد جدی می‌شود و در صورت دوم همان معنای مهمل مراد جدی می‌شود. (یعنی مخاطب چنین می‌فهمد که این کلام در مقام شوخی نبوده است و فی الجمله آن عنوان کلی مراد جدی است ولی در آینده مقید خواهد شد).

پس: جریان اصالة الظهور مربوط به مقام اراده جدی است در حالیکه فهم اطلاق مربوط به اراده استعمالی است.

حال: اگر «مهمل» مراد جدی شد، به همان اندازه و به صورت فی‌الجمله حجت است ولی اگر مطلق مراد جدی شد، به نحو بالجمله حجت می‌شود (و جریان اصالة الظهور هم متوقف بر جریان قبح عقاب بلابیان زائد است و لذا «عدم البیان» در بحث اصالة الظهور، با بیان در بحث اطلاق متفاوت است.)

• پس سخن مرحوم حائری کامل نیست چرا که بالوجدان متکلم می‌تواند در مقام مراد استعمالی، کلام را به نحو مهمل ادا کند و لذا جریان اطلاق، محتاج احراز مقام بیان است.

ان قلت: کلام و مراد استعمالی همانطور که احتمال دارد مطلق باشد، ممکن است مهمل باشد و لذا حمل کلام بر هر کدام، محتاج احراز است.

قلت: «معنای مطلق» دارای قیدی زائد نسبت به «معنای مهمل» است و لذا صرف «عدم احراز مقام بیان» کلام را در مرتبه اهمال باقی می‌گذارد. به عبارت دیگر، اهمال قدرمتیقن از مراد استعمالی است و لذا محتاج چیزی مازاد بر معنای موضوع له نیست.

نقد مقدمه دوم:

حضرت امام نیاز به این مقدمه را رد می‌کنند:

«المقدّمة الثانية- أي انتفاء ما يوجب التعيين- ليست من المقدّمات، بل هي محقّقة محلّ البحث، فإنّه مع وجود ما يوجب التعيين سواء كان في الكلام، أو كان بسبب الانصراف لا معنى للإطلاق، لأنّ محطّ البحث- في التمسّك بالإطلاق- ما إذا جعل شي‏ء موضوعا لحكم، و شكّ في دخالة شي‏ء آخر فيه، فيرجع بالإطلاق، و أمّا مع ما يوجب التعيين فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك به.»[5]

توضیح:

1. مقدمه دوم از مقدمات حکمت نیست
2. چرا که: عدم قرینه محقق موضوع است. یعنی اگر قرینه‌ای که باعث تقیید (تعیین) شود، اطلاقی شکل نمی‌گیرد.
3. چه قرینه لفظیه باشد و چه قرینه‌ای باشد که موجب انصراف می‌شود (قدر متیقن در مقام تخاطب)
4. چرا که محل بحث ما جایی است که حکم روی یک عنوان رفته است و ما شک داریم که آیا تمام الموضوع، همان عنوان است و یا قیدی هم در کنار عنوان موجود است، در این صورت مقدمات حکمت، اطلاق را ثابت می‌کند.
5. ولی اگر قیدی و قرینه‌ای موجود است، شکی نداریم که قیدی در موضوع دخالت دارد و لذا نوبت به جریان مقدمات حکمت نمی‌رسد.

---

[1] . درر الفوائد، ج1، ص234

[2] . همان

[3] . مناهج الوصول، ج2، ص326

[4] . همان

[5] . همان