جمع‌بندی بحث تمسک به عام در شبهات خاص

1ـ چنانکه گفتیم عمده دلیل کسانی که می‌گویند، نمی‌توان به عام در شبهه‌های مربوط به خاص تمسک کرد آن است که می‌گویند:

از حیث عقلایی تا وقتی که تخصیص حاصل نشده است، نمی‌توان در عام اصالة الظهور را جاری کرد. و لذا عام هیچ نوع حجّیتی در «همه افراد خود» ندارد، بلکه حجیت عام صرفاً در مورد افرادی است که عنوان خاص بر آنها صادق نیست و روشن است که اگر شک در عنوان خاص پدید آید (چه شبهه مفهومیه باشد و چه مصداقیه، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل و چه مخصص لبی باشد و چه لفظی)، در حقیقت شک در عنوان «عام مخصّص» پدید آمده است و تمسک به دلیل در شبهه مفهومیه و یا مصداقیه خود دلیل معقول نیست.

2ـ پس:

3ـ توجه شود که مطابق این استدلال، وقتی عنوان نهایی، «علمای غیر فاسق» شده است، هیچ فرقی بین اینکه شبهه ناشی از شک مفهومی باشد (یعنی نمی‌دانیم معنای فسق چیست) یا ناشی از شک مصداقی باشد (معنای فسق را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم زید فاسق است یا فاسق نیست)، وجود ندارد.

4ـ و لذا اگر چنین استدلالی را بپذیریم، نمی‌توانیم مثل مرحوم آخوند که در مورد «مخصص لبی که لایمکن ان یتکل علیها» به عام تمسک می کرد) به عام تمسک کنیم (و حق کاملاً با حضرت امام است که در این مورد هم به عام تمسک نمی‌کنند.)

5ـ همچنین به نظر می‌رسد (چنانکه ذیل سخن مرحوم نایینی آوردیم[1])، مطابق این استدلال ما نمی‌توانیم، در مورد «شبهه‌های مفهومیه مخصص منفصل، دوران بین اقل و اکثر» هم به عام مراجعه کنیم.

6ـ اما به  نظر می‌رسد می‌توان در اصل این استدلال خدشه کرد. چرا که:

چنانکه گفته‌ایم حجیت امری عقلایی است. و اصالة الظهور، یک اصل عقلایی است و باید حدود جریان آن را از رفتار عقلا در مناسبات خود با یکدیگر کشف کرد. و با توجه به همین مطلب و مراجعه (اگر چه ناقص) به روش برخورد عقلا با «شبهه‌های مخصّص»، می‌توان گفت:

الف) اگر تخصیص به نحو وصف باشد: (اکرم کل عالم عادل)

یا به نحو شرط باشد (اکرم العلما ان کانوا عادلین)

یا به نحو بدل اشتمال باشد (و لله علی علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا)؛

در این صورت‌های سه گانه از مخصص متصل: اجمال خاص (چه مفهومی و چه مصداقی) باعث اجمال کل دلیل می‌شود.

ب) در غیر این صورت، در تمام شبهات مربوط به خاص می‌توان به عام رجوع کرد و فرقی بین شبهه مفهومیه و مصداقیه و یا مخصص متصل (به نحو استثناء و یا به نحو غایت) و یا منفصل و یا مخصص لفظی و یا لبی، وجود ندارد.

مثلاً اگر قانونگذار عرفی بگوید، اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد باید جریمه بدهد و بعد ماشین‌های امدادی را استثناء کرده باشد (چه به وسیله مخصص لبی و چه به وسیله مخصص لفظی و چه به وسیله مخصص متصل و چه به وسیله مخصص منفصل)، اگر ماشین الف از چراغ قرمز عبور کرد و ما نمی‌دانیم آیا این ماشین امدادی است یا امدادی نیست (چه معنای امدادی را نشناسیم و چه با فرض علم به معنا، مصداقیت ماشین مذکور را برای «امدادی» ندانیم)، عقلا حکم به جریان جریمه در مورد مذکور می‌کنند.

و مراجعه به روش دادگاه‌های کشورهای مختلف این را ثابت می‌کند.

7ـ پس جریان اصاله الظهور در شبهه‌های خاص چنین است:

---

[1] . ن ک: درسنامه سال چهاردهم اصول، ص102، ذیل نکته چهارم