بحث: آیا تقابل مطلق و مقید، تقابل عدم و ملکه است؟

1. مرحوم نائینی می‌نویسد: اگر گفته شود که مطلق، «ماهیت مقید به ارسال» (لا بشرط قسمی) است، در این صورت تقابل مطلق و مقید، تضاد است چرا که در این صورت هم مطلق و هم مقید مفهوم وجودی هستند (انسان مقید به ارسال و انسان مقید به زیدیت، با هم جمع نمی‌شوند ولی ارتفاع آنها در حیوان ممکن است.)

«لا إشكال في ان التقابل بين الإطلاق و التقييد على تقدير كون الإطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد لأن كلا منهما على ذلك امر وجودي يمتنع اجتماعه مع الآخر في موضوع واحد»[1]

• ایشان همچنین می‌نویسند: ولی اگر گفتیم مطلق، نفس ماهیت است (ماهیت لا بشرط مقسمی) در این صورت تقابل مطلق و مقید، تقابل عدم و ملکه است.

«(و اما) على تقدير خروج الإطلاق عن الموضوع له كما ذهب إليه سلطان العلماء و من تبعه من المحققين المتأخرين قدس اللَّه تعالى أسرارهم فلا محالة يكون الإطلاق امرا عدميا أعني به عدم التقييد و عليه فهل التقابل بينه و بين التقييد من تقابل الإيجاب و السلب (أو) انه من تقابل العدم و الملكة (الحق) هو الثاني فان تقابل الإيجاب و السلب انما يختص بالعدم و الوجود المحموليين بالإضافة إلى كل ماهية في حد ذاتها و لذلك يستحيل اجتماعهما و ارتفاعهما (و اما) العدم الخاصّ أعني به العدم الّذي أخذ معه قابلية موصوفه للاتصاف بوجود ما أضيف إليه العدم كالعمى بالإضافة إلى الحيوان و كذلك كل عدم ناعتي أعني به العدم المأخوذ نعتا لموصوفه على ما تقدم بيانه في بعض مباحث العموم و الخصوص فليس تقابله مع الوجود الا تقابل العدم و الملكة و لأجل ذلك يمكن ارتفاعهما عن مورد لا يكون قابلا لشي‏ء منهما و من الواضح ان تقابل الإطلاق و التقييد انما هو من هذا القبيل‏»[2]

توضیح:

1. تناقض در مورد هل بسیط و کان تامه است یعنی اگر سخن از اصل وجود شیء و عدم آن مطرح است.
2. ولی هرگاه سخن در مورد هل مرکب و کان ناقصه مطرح است، بحث عدم و ملکه مطرح می‌شود.
3. پس اگر می‌گوییم آیا زید بینا است و یا بینا نیست (یعنی آیا زید قابلیت اتصاف به بینایی را دارد؟) و یا اگر سخن از عدم ناعتی (عدم یک صفت) مطرح است، در این صورت عدم و ملکه مطرح است.
4. [ما می‌گوییم: عدم ناعتی و عدم قابلیت، فرقی با هم ندارند.]
5. و لذا یک شیء هم می‌تواند غیر مطلق و هم غیر مقید باشد.

ما می‌گوییم:

1. مطلق و مقید در حوزه احکام شرعی، همان است که با عنوان لا بشرط و بشرط شیء در موضوع حکم شرعی طرح کردیم.
2. و رابطه این دو مفهوم با یکدیگر، رابطه دو مفهوم کلی و جزئی اضافی آن است، (پس رابطه «مرد» و «مرد مؤمن»، رابطه کلی و جزئی اضافی است).
3. اما این رابطه، رابطه «مهمل» (لا بشرط مقسمی که همان طبیعت مهمله بود) و مقید (به شرط شیء) است.

اما مطلق چیست؟

• مطلق عبارت است از ماهیت مهمله (لا بشرط قسمی) که مقدمات حکمت هم در آن جریان یافته است. پس مطلق یک «مفهوم کلی» است که بعد از جریان مقدمات حکمت «عدم تقید به قید» را در آن احراز می‌کنیم.

به عبارت دیگر اطلاق چون ناشی از مقدمات حکمت است، در حقیقت یک حکم است و اصلاً ربطی به مفهوم و معنای لفظی لفظ ندارد. (و رابطه‌ی سلب و ایجاب یا تضاد یا عدم و ملکه، مربوط به مفهوم و معنای لفظ است.)

پس:

وقتی گفته می‌شود «اکرم عالماً»، لفظ «عالم» چون برای ماهیت مهمله وضع شده است، بر ماهیت مهمله دلالت دارد و این صرفاً در مقام ظهور ابتدایی است. ولی چون احتمال دارد در مراد گوینده قیدی هم دخیل بوده است، مقدمات حکمت، حکم می‌کند که قیدی در کار نیست و این همان اصالة الاطلاق است.

پس: مطلق، ماهیت مهمله‌ای است که مقدمات حکمت حکم کرده‌اند به اینکه در آن احتمال قید مطرح نیست.

و به این بیان معلوم شد که اصلاً مطلق، یک مفهوم واحد نیست که بخواهیم تقابل آن را با مقید معلوم کنیم چرا که تقابل‌های تضاد، تناقض، عدم و ملکه و …، مربوط به مفاهیمی است که موضوع له الفاظ هستند در حالیکه مطلق مفهومی است که حکم دیگری ناشی از دال دیگر (مقدمات حکمت) به آن ضمیمه شده است.

• اما چون درباره مطلق و مقید یک خاصیت دیگر هم مطرح شده است (و آن اینکه: مقدمات حکمت جایی حکم به اطلاق می‌کنند که امکان تقیید مطرح باشد)، به جهت شباهت این خاصیت با عدم و ملکه، رابط مطلق و مقید را رابطه عدم و ملکه دانسته‌اند.

و روشن است که در به کارگیری این اصطلاح تسامح واضحی صورت گرفته است.

توجه شود که آنچه گفتیم هم در اطلاق الفاظ و هم در اطلاق هیأت جاری است.

خاتمه مهم

در مباحث عام و خاص گفته بودیم که رابطه عام و خاص، رابطه کل و جزء است در حالیکه رابطه مطلق و مقید، رابطه کلی و جزئی است.[3]

با توجه به آنچه در اینجا مطرح کردیم، معلوم می‌شود که رابطه طبیعت محمله و مقیدات رابطه کلی و جزئی است و رابطه مطلق و مقید چنین رابطه‌ای نیست.

بحث: اطلاق همواره باعث توسعه است

مرحوم نائینی در اجود اجود التقریرات می‌نویسد که:

«ان محل الكلام في المقام انما هو الإطلاق المتصف به المعنى الأفرادي أعني‏ به لحاظ المفهوم غير مقيد ببعض أصنافه أو افراده و مثل هذا الإطلاق يوجب سعة دائرة المعنى دائماً (و اما) الإطلاق المتصف به الجملة التركيبية أعني به ما يقتضيه طبع نفس القضية الموجب لسعة مدلول القضية تارة و لتضييقه أخرى فلا يقع البحث عنه في المقام إذ ليس لإطلاق الجمل التركيبية ضابط كلي يعرف به أحوالها من حيث ما يترتب على إطلاقها من الأحكام ضرورة ان إطلاق كل جملة له حكم يخصه و لا يعم غيره و لأجل ذلك لزم البحث عن إطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له كما يبحث عما يقتضيه إطلاق صيغة الأمر في مباحث الأوامر و عما يقتضيه إطلاق القضية الشرطية مثلا في مباحث المفاهيم»[4]‏

ما می‌گوییم:

1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که اطلاق مفردات همیشه به توسعه مفهوم می‌انجامد ولی نتیجه اطلاق «ما یوجبه طبع نفس القضیه» گاهی تضییق است و گاهی توسعه است.
2. ایشان برای تضییق اطلاق جمله، به اطلاق امر که نتیجه‌اش «نفس عینی تعیینی» بودن است، مثال می‌زنند.
3. بر ایشان اشکال شده است که جمله، طبع ندارد. بلکه آنچه می‌تواند مطرح شود اطلاق هیأت امر است که آن هم یک معنای افرادی است.[5]
4. اما نکته مهم آن است که به نظر ما اطلاق – به همان جهت که گفتیم همواره دلالت بر عدم قید دارد – دلالت بر توسعه دارد و لذا در مباحث امر گفته بودیم که نفسی بودن و عینی بودن و تعیینی بودن، ناشی از بنای عقلا و انصراف (قرینه حالیه) و اطلاق مقامی است.[6]

بحث: عدم مجاز بودن استعمال مطلق

در مباحث سال چهاردهم اصول[7] گفته بودیم که:

الف) قید متصل: اگر «لفظ وضع شده برای طبیعت مهمله همراه با قید» استعمال شود (مثل رجل شجاع)، در این صورت هر لفظ در معنای خود استعمال شده است و تعدد دال و مدلول مطرح است.

ب) قید منفصل: اگر لفظ وضع شده برای طبیعت مهمله ابتدا بدون قید استعمال می‌شود و بعد قید منفصل بیان می‌شود (مثل «صبح نماز بخوان» و بعد بگوید «صبح نماز دو رکعتی بخوان»)، در این صورت اگر کلام در مقام جعل قانون است، استعمال مجازی نیست.

---

[1] . اجود التقریرات، ج1، ص520

[2] . همان

[3] . ن ک: درسنامه اصول، سال سیزدهم، ص285

[4] . اجود التقریرات، ج1، ص516

[5] . ن ک: منتهی الاصول، ج3، ص420

[6] . نک: درسنامه اصول، سال پنجم، صص 38، 60، 78

[7] . ن ک: ص60