بحث آیا اطلاق ناشی از وضع است؟

در ابتدای بحث از اطلاق گفتیم که متعارف اصولیون برای مطلق، کلماتی را قرار داده‌اند و چنانکه مرحوم آخوند فرموده‌اند: «بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق‏»[1] که از زمره آنها اسم جنس و نکره و … را برشمرده بودند.

اما باید توجه داشت که ظاهر این عبارت آن است که گویا برخی الفاظ برای اطلاق وضع شده‌اند (همانگونه که الفاظی برای عموم وضع شده بودند) در حالی که این سخن باطل است و هیچ لفظی برای معنای مطلق وضع نشده است، بلکه اطلاق ناشی از مقدمات حکمت است.

مرحوم مظفر به این نکته اشاره کرده و می‌نویسد:

«لا شك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال كما تقدمت الإشارة إليه ليس بالوضع بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. و كذلك إطلاق الجمل و ما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة و هذا لا خلاف فيه. و إنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس و ما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة و مرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي و الإطلاق يستفاد من دال آخر و هو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه و هذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول و تبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. و على القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا و على القول الثاني يكون حقيقة. و الحق ما ذهب إليه سلطان العلماء بل قيل إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها»[2]

توضیح:

1. اطلاق احوالی در اعلام شخصیه، ناشی از وضع نیست [یعنی اگر می‌گوییم زید را اکرام کن، اینکه زید در حال قیام باشد و یا در حال قعود و …]
2. همچنین اطلاق جمله‌ها نیز ناشی از وضع نیست [یعنی اگر می‌گوییم زید را اکرام کن، اینکه وجوب اکرام کردن مشروط به نماز خواندن باشد و یا مشروط نباشد و …]
3. اما درباره اسماء اجناس، این سؤال باقی است که اگر گفته می‌شود «رجل» و در عین حال این لفظ هم شامل رجل مؤمن می‌شود و هم شامل رجل غیر مؤمن می‌شود، آیا این ناشی از وضع لفظ رجل است و یا ناشی از مقدمات حکمت است؟
4. نظر مشهور تا قبل از سلطان العلما، بر وضعی بودن است و نظر سلطان العلما و علمای بعد از او بر عدم وضعی بودن است.
5. اگر بگوییم لفظ برای مطلق وضع شده است، اگر آن را در مقید استعمال کنیم، لاجرم، استعمال مجازی است.
6. و البته انتصاب قول به وضع به مشهور هم محل تردید است.
7. [ما می‌گوییم: اینکه استعمال مطلق در جایی که مقید آورده می‌شود، مجازی است، به این معنی است که اگر بگوییم «اعتق رقبة مؤمنه». در این صورت چون رقبه به معنای «رقبة غیر مؤمنه و غیر غیر مؤمنه» (لا بشرط قسمی) است، لاجرم معنای کلام چنین می‌شود «اعتق رقبة غیر مؤمنة و غیر غیر مؤمنه، امّا مؤمنه» و این تناقض صدر و ذیل است و لاجرم باید لفظ رقبة را از قید ارسال خالی کنیم و این استعمال مجازی است.]

ما می‌گوییم:

1. گفته‌ایم که بحث در مورد موضوع له، یکی از مقام‌های بحث از اعتبارات ثلاث است و بحث در مورد موضوع حکم شرعی، مقام دیگری است.
2. همچنین گفته‌ایم که استعمال یک لفظ در مصداق، مجاز است ولی انطباق آن بر مصداق مجاز نیست. پس اگر می‌گوییم «زید رجل» و آن را به نحو حمل اولی استعمال می‌کنیم، این استعمال مجازی است ولی اگر آن را به نحو حمل شایع استعمال می‌کنیم، درجا لفظ رجل به صورت حقیقی در معنای خود استعمال شده و بر زید منطبق شده است.
3. حال اگر موضوع له لفظ «رجل»، عبارت است از «مرد مقیداً به ارسال و اطلاق» یعنی عبارت است از «مرد در حالی که مقید است به لا بشرطیت»؛ در این صورت، زید مصداق چنین معنایی نیست و لذا رجل بر آن منطبق نمی‌شود و اگر بگوییم «زیدٌ رجلٌ»، لاجرم باید «رجل» را از معنای حقیقی خود خارج کنیم و در معنای «رجل» (بدون قید ارسال) استعمال کنیم.
4. و دقیقاً به همین جهت است که گفته‌ایم «موضوع له الفاظی که حاکی از کلی طبیعی هستند، همان ماهیت لا بشرط مقسمی است.» چرا که انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش محتاج استعمال مجازی نیست.

---

[1] . کفایة الاصول، ص243

[2] . أصول الفقه (ط – اسماعيليان )، ج‏1، ص173