نکته ۴:

مرحوم اصفهانی، اشکالی را (بر آنچه در بحث بعد از مرحوم آخوند خواهیم خواند) مطرح می‌کنند که می‌تواند «تمایز بین اراده استعمالی و اراده جدی» را با مشکل مواجه کند. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

1. وقتی متکلم می‌گوید اکرم العلما (در حالیکه می‌خواهد بعداً و در ضمن مخصص منفصل، بگوید که تنها اکرام علمای عدول واجب است)، اراده استعمالی اش، «اکرام همه علما» است ولی اراده جدی اش در برخی از علما (علمای عدول)، «اکرام» است و در برخی دیگر از علما (علمای فاسق)، «عدم اکرام» است.
2. پس اگر از متکلم بپرسیم که چرا «اکرم العلما» را استعمال کرده است، می‌گوید در مورد برخی (علمای عادل) برای اینکه اکرام شوند و در مورد برخی (علمای فاسق)، برای اینکه به صورت قاعده، یک حکم آورده شود تا ذهن مخاطب آماده شود و بعد آنها را از شمول حکم خارج کند.
3. اما مشکل اینجاست که نمی‌توان دو انگیزه مختلف را در حالیکه قدر جامع ندارند، علت استعمال دانست.
   «و أمّا لو لم يكن بعثاً حقيقيّاً بالإضافة إلى بعض الافراد مع كونه متعلّقاً به في مرحلة الإنشاء فلازمه صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعي‏»[1]

ما می‌گوییم:

1. اولاً: استعمال «اکرم العلما» در معنای عام در حالیکه دو داعی – که با هم قدر مشترک ندارند – در کنار هم انگیزه عمل شده‌اند، هیچ استحاله عقلی ندارد و لزومی ندارد که انگیزه متکلم به یک کلام، شی واحد (قدر جامع) باشد، چرا که انگیزه‌ها علت عقلی صدور امر و نهی نیستند بلکه مُعد هستند تا نفس، اوامر را صادر کند.
2. ثانیاً: اگر هم بگوییم حتماً باید یک انگیزه در میان باشد، می‌گوییم:
   در خطابات شرعی، چنانکه در بحث خطابات قانونیه گفته‌ایم، انگیزه شارع از چنین کلامی تنها جعل قانون است و جعل قانون با ورود مخصص منفصل کامل می‌شود.

نکته 5:

درباره نحوه ارتباط عام و خاص با حقیقت و مجاز، مرحوم آخوند هم سخنی دارند که در بحث بعد مطرح می‌کنیم.

نکته ۶:

«مقدمات حکمت» در بحث مطلق و مقید همان «اصالة التطابق» در بحث عام و خاص است و فقط در هر مقام، با اصطلاح متفاوت به کار رفته است.

نکته 7:

بحث: حجیت عام مخصص در باقی

1. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که این بحث درباره آن دسته از خاص‌هایی است که از جهت مفهوم و مصداق مبیّن هستند و در بحث بعد درباره صورتی که مصداق یا مفهوم نامعلوم باشند، سخن خواهیم گفت.
   به عبارت دیگر گاه سخن در اینجاست که: «وقتی شارع می‌گوید: اکرم العلما الا الفساق، و می‌دانیم زید عالم است و می‌دانیم که فاسق نیست. حال آیا از این جمله‌ی شارع می‌توان فهمید که اکرام زید واجب است»؛ این بحث را هم اکنون مطرح می‌کنیم.
   ولی گاه سخن در جایی است که: «شارع می‌گوید اکرم العلما الا الفساق، و نمی‌دانیم آیا زید فاسق است، یا نمی‌دانیم معنای فسق چیست»؛ این بحث را در «بحث بعد» مطرح می‌کنیم.
2. مرحوم آخوند درباره این بحث می‌نویسد:
   «لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو كان متصلا … كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.
   و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته و احتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات و تعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.»[2]

توضیح:

1. در مورد عام بعد از تخصیص سه قول مطرح است:
2. قول مشهور: اگر عام تخصیص خورده باشد (چه تخصیص متصل باشد: «اکرم العلما الا النحاة»؛ و چه تخصیص منفصل باشد: «اکرم العلما»، لاتکرم النحاة»):
3. جمله‌ی عام (که فرض آن است حجت شرعی بوده است) در آنچه یقیناً تخصیص نخورده است، حجت است. (یعنی اگر یقین داریم زید عالم است و یقین داریم نحوی نیست)
4. و در حجّیت مذکور فرقی بین تخصیص متصل و منفصل نیست.
5. مرحوم شیخ انصاری درباره این فرض می‌نویسد که:
   «بل و لم يظهر من أصحابنا فيه خلاف، و إنّما نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي ثور»[3]
6. قول دوم: تفصیل بین مخصص متصل و منفصل داده شده است. این گروه گفته‌اند اگر مخصص متصل است، عام بعد از تخصیص در حق (زید) حجت است ولی اگر مخصص منفصل است، عام حجت نیست (و لذا واجب نیست زید را اکرام کنیم)
7. قول سوم: منکر حجیت عام بعد از تخصیص مطلقا (چه متصل و چه منفصل)
8. دلیل گروه سوم عبارت است از اینکه، عام بعد از تخصیص مجاز می‌شود و ما می‌دانیم که معنای حقیقی (عموم) مدّ نظر نیست ولی نمی‌دانیم کدام یک از مراتب خاص مراد است و تعیین هر مرتبه ترجیح بلامرجح است.

ما می‌گوییم:

1. درباره اینکه عام بعد از تخصیص مجاز نمی‌شود، در بحث قبل به طور مفصل سخن گفتیم.
2. مرحوم آخوند هم «مجاز بودن عام بعد از تخصیص» را رد می‌کند:
   «و التحقيق في الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا و أن أدوات العموم قد استعملت فيه و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة كل في مثل كل رجل و كل رجل عالم قد استعملت في العموم و إن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة.
   و أما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال.»[4]

---

[1] . نهایة الدرایة، ج1، ص635

[2] . کفایة الاصول، ص218

[3] . مطارح الانظار (ط- جدید)، ج2، ص131

[4] . همان