شماره جلسه: 57
سخن امام خمینی:
حضرت امام ابتدا به تعریف مشهور اشاره کرده و سپس 2 اشکال را بر آن وارد میکنند:
« قد عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، و المقيّد بخلافه
و يرد عليه:
أوّلا: بأنّ ظاهره أنّ الإطلاق و التقييد من صفات اللفظ، مع أنّ الظاهر أنّهما من صفات المعنى، و لو جعلا من صفات اللفظ كانا تبعا له، ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة، و قد تكون مقيّدة.»[1]
توضیح:
- ظاهر تعریف مشهور عبارت است از اینکه مطلق را لفظی میداند که بر معنای شایع در جنس، دلالت دارد.
- اشکال اول: مطابق این تعریف «مطلق» صفت لفظ است، در حالیکه «مطلق» موضوع حکم شرعی واقع میشود و آنچه موضوع حکم شرعی است، معنای لفظ است.
- البته اگر گاهی گفته میشود «لفظ مطلق است»، تبعی است و به معنای لفظی است که معنای آن مطلق است.
ما میگوییم:
- مرحوم فاضل در تقریرات خود از مباحث حضرت امام، این اشکال را چنین تکمیل میکند:
« ضرورة أنّه يتّصف به المعنى و لو لم يكن في العالم لفظ فإنّ ماهيّة الإنسان مطلقة و لو لم يوضع بإزائها لفظ أصلًا فإنّها أمر شائع في أفراده الذاتية، و معرّاة عن القيود و الخصوصيات الوجودية المجامعة مع كلّ واحد منها، كما لا يخفى.»[2]
- این مطلب (که اطلاق و تقیید اولاً و بالذات از شئون معنی است و بالتبع از صفات لفظ است) در کلام مرحوم سبزواری هم مطرح است.[3]
- اما به نظر این اشکال وارد نیست چرا که در جریان اطلاق، آنچه اهمیت اصلی را دارد، مقدمات حکمت است. و مطابق این مقدمات ما از «عدم تقیید لفظ» است که میگوییم: «پس گوینده قیدی را اضافه نکرده است». پس آنچه ابتدا کشف میشود «عدم تقیید» یا همان «اطلاق لفظ» است و به تبع آن میفهمیم که معنایی که موضوع حکم است، هم بدون قید لحاظ شده است.
به عبارت دیگر مطابق هر قضیه لفظیه، یک قضیه ذهنیه هم موجود است (قضایای ذهنیه، رابطه بین مفاهیم و معانی را ایجاد میکند) و ما از طریق اطلاق قضیه لفظیه به اطلاق قضیه ذهنیه نائل میشویم.
ان قلت: جریان مقدمات حکمت، چنین است که: «چون لفظ قیدی ندارد در حالیکه متکلم میتوانست قیدی بیاورد، پس معلوم میشود موضوع حکم، مطلق است»
پس در حقیقت «عدم القید» در ناحیه قضیه لفظیه، ما را به اطلاق در قضیه ذهنیه رهنمون میسازد. و لذا اطلاق صفت معنی است.
قلت: جریان مقدمات حکمت تا ثابت نکند که قضیه لفظی مطلق است (یعنی قیدی به صورت لفظی یا قیدی ناشی از حال تکلم، به کلام ضمیمه نشده است) هیچ راهی برای کشف اطلاق در قضیه ذهنیه (محیط حضور معنی) وجود ندارد.
ان قلت: «اصالة الاطلاق»، مبیّن مراد جدی است و مراد جدی مربوط به مقام معنی است.
قلت: اطلاق لفظ کاشف از اطلاق معنی است و «کاشفیت اطلاق لفظی از اطلاق معنی» همان اصالة الاطلاق است. پس باید بین «اطلاق لفظی» و «اصالة الاطلاق» فرق گذاشت. (کما اینکه بین ظهور و اصالة الظهور فرق است)
حضرت امام سپس اشکال دوم خود را بر تعریف مشهور مطرح میکنند.
قبل از طرح اشکال دوم لازم است اشاره کنیم که هر معنایی ممکن است قیودی داشته باشد و ممکن است صفاتی داشته باشد. مثلاً لفظ دوچرخه وضع شده است برای «وسیلهای که حرکت میکند و دو چرخ دارد» در اینجا «حرکت» و «دو چرخ داشتن» قید معنی (جزء موضوع له) هستند ولی گاهی یک معنی دارای صفتی است که قید آن (جزء موضوع له) نیست. مثلاً اگر میگوییم لفظ انسان وضع شده است برای «حیوان ناطق» (موضوع له) که این معنی دارای صفتی است و آن صفت عبارت است از اینکه «هم بر زید صدق میکند و هم بر عمرو صدق میکند»، در این صورت «انسان» دارای صفت است.
حال با توجه به این نکته حضرت امام مینویسند:
«و ثانيا: أنّ الشيوع في جنسه الّذي جعل صفة المعنى: إن كان المراد منه أنّه جزء مدلول اللفظ، بحيث يكون الإطلاق دالا على الشيوع، فهو فاسد جدّاً، لأنّ المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كلّ قيد لوحظ فيه، من غير دلالة على الخصوصيّات الفرديّة، أو الحالات الشخصيّة، كما مرّ.
و إن كان المراد أنّه صفة المعنى، و أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على نفس المعنى، و هو شائع في جنسه، فلا محالة يكون الشيوع في الجنس عبارة عن سريانه في أفراده الذاتيّة، حتّى يصدق بوجه شيوعه في مجانسه، و إلاّ فالجنس- بالمعنى المصطلح- ممّا لا وجه صحيح له.
فحينئذ: لا يرد عليه الإشكال المتقدّم، لكن يخرج منه إطلاق أفراد العموم، مثل قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و كذا الإطلاق في الأعلام الشخصيّة، مثل قوله: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، و إن تكلّف بعض أهل التحقيق بإدراج الأشخاص فيه بما لا يخفى ما فيه، و كذا يخرج إطلاق المعاني الحرفيّة. و يرد على عكسه دخول بعض المقيّدات فيه، كالرقبة المؤمنة، فإنّه- أيضا- شائع في جنسه.
و التحقيق: أنّ المطلق في جميع الموارد لا يكون إلاّ بمعنى واحد، كما سيأتي الكلام فيه.»[4]
توضیح:
- اینکه گفته شده است «مطلق، لفظی است که بر «معنای شایع» دلالت دارد»، دو احتمال دارد:
- الف) شیوع قید موضوع له است: یعنی مطلق عبارت است از «معنای شایع» (جزء موضوع له)؛
- این احتمال باطل است، چرا که مطلق، معنای مقید به شیوع نیست بلکه مطلق معنای غیر مقید است (و هیچ نوع دلالتی بر خصوصیات افراد نمیکند)
[ما میگوییم: البته اگر «شیوع قید معنی» باشد هم بر هیچ فردی از افراد دلالت را انطباق نخواهد کرد. چرا که در این صورت لا بشرط مقسمی میشود و منطبق بر افراد نمیشود]
- ب) شیوع صفت موضوع له است: یعنی مطلق عبارت است از «نفس معنی». ولی این معنی دارای این صفت است که در جنس خود شیوع دارد.
- در این صورت، صفت «شیوع در جنس» به این معنی است که «نفس معنی» در افراد ذاتی آن معنی، سریان دارد. [«افراد ذاتی» مثل «زید برای انسان؛ در مقابل «افراد عرضی» مثل «زید برای سفید».]
- [ان قلت: «شیوع در جنس» چه ربطی به «سریان در افراد» دارد]
- [قلت:] «سریان در افراد» یعنی «یک معنی در افرادی که با یکدیگر مجانست دارند، شایع است»
- اما احتمال (ب) هم باطل است (اگرچه اشکال احتمال اول در اینجا مطرح نمیشود، چرا که در این فرض، «معنی غیر مقید» است)
- چرا که: مطابق این احتمال، این تعریف فقط شامل هر نوع اطلاقی نمیشود و شامل اطلاق در افراد عام و در اعلام شخصیه نمیشود (اوفوا بالعقود: «هر عقدی» ناشی از عموم است ولی هر عقدی چه عربی و چه فارسی و … اطلاق افراد عام است؛ اکرم زیداً: «زید» چه ایستاده و چه نشسته و … اطلاق احوالی در علم شخصی است)
- [اینکه شامل اطلاق احوالی نمیشود، به این جهت است که «زید» شیوع و سریان در افرادش ندارد]
- و همچنین این تعریف شامل «اطلاق معنای حرفی» نمیشود چرا که:
- معنای حرفی، جزئی است و افرادی ندارد تا در آنها ساری و شایع باشد.
- اضف الی ذلک این تعریف مانع اغیار هم نیست چرا که: «رقبه مؤمنه» با اینکه مقید است، در افرادش شایع است.
ما میگوییم:
- مطابق تقریری که ما از تعریف مطلق آوردیم، اشکال دوم حضرت امام بر این تعریف وارد نیست. چرا که چنانکه گفتیم و مراد از مطلق، لفظی است که بر «حصهی کلی در حالیکه تقیّد به قیدمّا دارد» دلالت مینماید و این معنی دارای صفتی است که عبارت است از «شیوع و سریان در همه حصههایی که حصهی آن کلی (جنس) هستند».
و این تعریف هم بر اطلاق افراد عموم و اعلام شخصیه و هم بر اطلاق معنای حرفی صادق است، چرا که تمام این معانی، وقتی به صورت مفهوم لحاظ شدند، مفاهیم کلی هستند (توجه شود که ما معانی حرفیه هم دارای وضع عام موضوع خاص میدانستیم و آنها را دارای مفهوم میدانستیم)
- آنچه گفتیم از جهاتی شبیه مطلبی است که مرحوم عراقی هم به آن اشاره دارد (و حضرت امام آن را تکلّف به حساب آوردهاند)
«و ان من المعلوم صحة إطلاقه على الافراد المعينة الشخصية بلحاظ الحالات الطارية عليها، كما في زيد، حيث انه مع شخصيته يكون مطلقا بلحاظ حال القيام و القعود و المجيء و غيرها من الحالات، فكان ذلك حينئذ شاهدا على ان المراد من الجنس المأخوذ في تعريفه هو مطلق السنخ الصادق على الذوات الشّخصية الخارجية و لو بلحاظ تحليل الذوات الشخصية إلى حصص سارية في ضمن الحالات المتبادلة، و على الحصص السارية في ضمن افراد الطبيعي كالحيوان و الإنسان مثلا، غير ان الفرق بينهما هو استقلال كل حصّة من حصص الطبيعي في عالم الوجود، بخلافه في الحصص السارية من الذوات الشخصية بلحاظ الحالات المتبادلة حيث انها موجودات بوجود واحد و مجتمعات تحت حدّ واحد في الخارج، و لا يكون التعدد فيها إلّا بحسب التحليل، و لكن مجرد هذا المقدار من الفرق لا يضرّ بما هو المطلوب من شمول تعريف المطلق لمثله، كما لا يخفى»[5]
- البته توجه شود که ظاهراً مرحوم عراقی (چنانکه به صراحت در مقالات الاصول[6] هم مطرح کرده است)، مرادشان از «سنخ الشیء» که در ضمن حالات ثابت است، مفهوم نیست بلکه ایشان یک وجود ثابت خارجی را، مد نظر دارند که البته قابل قبول نیست.
- همچنین لازم است اشاره کنیم که «رقبه مؤمنه» مطلق است و لذا تعریف مطلق هم بر آن صادق است. و آنچه در «رقبه مؤمنه» مقید است «رقبه» است (پس در عبارت «رقبه مؤمنه»، رقبه مقید شده است ولی «رقبه مؤمنه» -روی هم- مطلق است)
البته خواهیم گفت که «رقبه» در همین جا از حیث تقید به «مؤمنه» مقید است ولی از حیث عدم تقید به «عادله» مطلق است. اما «رقبه مؤمنه» از همه جهات مطلق است.
[1] . مناهج الوصول، ج2، ص313
[2] . معتمد الاصول، ج1، ص338
[3] . ن ک: تهذیب الاصول، ج1، ص149
[4] . مناهج الوصول، ج2، ص313
[5] . نهایة الافکار، ج2، ص559
[6] . ج1، ص491
پخش صوت جلسه
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
