خارج اصول فقه

مباحث قطع/ حجیت قطع و وجوب متابعت از آن ـ 8

شماره جلسه: 13

پاسخ دلیل سه)

مرحوم طباطبایی در پاسخ به دلیل سه می‌نویسد:

«و فيه انه خلط بين كاشفية القطع و حجيته إذ الحجية سواء فسرت بوجوب الجري على وفقه أو كونه قاطعا للعذر أو كونه وسطا لإثبات حكم متعلقه معنى اعتباري غير كون القطع انكشاف الواقع كما عرفت‏»[1]

توضیح:

  1. اینکه قطع حجت است با اینکه قطع کاشف از واقع است، ربطی به هم ندارد.
  2. چرا که حجیت قطع یا به معنای «وجوب عمل بر وفق قطع» است و یا به معنای «آن است که اگر مطابق آن عمل کنید، در صورت خطا معذور هستید» و یا به معنای حدّ وسط در میان صغری و کبری است.
  3. و هیچ یک از این 3 به معنای انکشاف واقع نیست.

ما می‌گوییم:

  1. مرحوم اصفهانی در صدد آن نیست که بگوید «حجیت همان کاشفیت» است، بلکه این دو را اگر لازم و ملزوم هم بداند، استدلالش قابل ملاحظه است.
  2. درباره این مطلب، در ادامه سخن خواهیم گفت.

کلام امام خمینی

ایشان ابتدا می‌نویسند:

«إنّما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشي‏ء و لوازمه؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل هو الإمكان، و الوجوب و الامتناع مناط الاستغناء، و القطع واجب الحجّية ممتنع اللاحجّية، فليس فيه مناط الفقر و الحاجة إلى الجاعل إثباتا و نفيا.»[2]

توضیح:

  1. اگر چیزی از لوازم ذات یک شیء باشد، برای آن شیء «امکان حصول» ندارد بلکه «ضروری الحصول» است.
  2. و به همین جهت قابل جعل تألیفی (مرکب) نیست.

اما حضرت امام در ادامه می‌فرمایند که چنین حالتی تنها بین شیء و لوازم ماهیت برقرار است و حال آنکه حجیت از لوازم وجود قطع است:

«هذا، و لكن في كون الحجية و الكشف من اللوازم التي لا يتعلق بها الجعل التأليفي كلام سيأتي- إن شاء اللَّه- في مباحث التجري التعرض له و بيان الميزان فيها.

و مجمل ذاك المفصل: أنّ الكشف و الطريقيّة من آثار وجود القطع، لا لوازم ماهيّته، و آثار الوجود مطلقا مجعولة.»[3]

اما در ادامه حضرت امام می‌فرمایند که اینکه حجیت برای قطع جعل شده است باعث نمی‌شود که بگوییم این جعل، جعل تشریعی است. بلکه این جعل، جعل تکوینی است و با وجود آن جعل تشریعی لغو است.

«نعم أصل المدّعى- و هو عدم تعلّق الجعل التشريعي به- صحيح بلا مرية؛ فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشي‏ء، فلا معنى لجعل النار حارّة و الشمس مشرقة تشريعا، لا لأنّهما من لوازم ذاتهما، بل لأنّهما من لوازم وجودهما المحققين تكوينا، و القطع أيضا طريق تكوينيّ و كاشف بحسب وجوده، و لا يتعلّق الجعل التشريعي به، للزوم اللغويّة و كونه من قبيل تحصيل الحاصل.»

ما می‌گوییم:

  1. ماحصل فرمایش حضرت امام آن است که:
    یک) حجیت برای قطع از لوازم ماهیت نیست بلکه حجیت از لوازم وجود قطع است.
    دو) لوازم وجود به جعل تألیفی (مرکب) برای شیء حاصل می‌شود.
    سه) لوازم وجود یک شیء هم قابل جعل تشریعی نیستند چرا که چنین جعلی لغو است.
  2. در این باره به نظر می‌توان نکاتی را مطرح کرد که در تشریح نهایی نظر مختار به آن اشاره می‌کنیم.

[1] . حاشیه الکفایة، ج2، ص179

[2] . انوار الهدایة، ج1، ص37

[3] . همان

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید