بحث: حجیت قطع و وجوب متابعت از آن

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان.»[1]

توضیح:

1. عقل حاکم است به اینکه باید مطابق قطع عمل کرد.
2. و عقل حاکم است به حجیت قطع یعنی:
3. اگر کسی قطع داشت و مطابق قطع عمل نکرد و بعد معلوم شد که قطع او مطابق واقع بوده است، مستحق عقاب و ذم عقلایی است.
4. و اگر کسی قطع و مطابق قطع عمل کرد و بعد معلوم شد که قطع او مطابق واقع نبوده است، اگر مکلف قاصر باشد، معذور است.
5. [ما می‌گوییم: درباره قاطع مقصر سخن خواهیم گفت ولی توجه شود که مرحوم آخوند از حیث منجزیّت بین قاصر و مقصر فرق نگذاشته‌اند اما از حیث معذریت تنها قاطع قاصر را معذور می‌داند.]
6. و منجزیّت و معذریت (وجوب عمل بر وفق قطع) لازم غیر منفک قطع است [یعنی از زمره از ذاتیات (باب برهان) برای قطع است] و لذا تأثیرگذاری قطع در ایجاد حجیت، همیشه برقرار است.

ما می‌گوییم:

1. توجه شود که مراد مرحوم آخوند (و همچنین مرحوم شیخ و سایر بزرگان) از «وجوب متابعت قطع»، آن نیست که «باید از قطع به هر چیزی» تبعیت کرد (چرا که تبعیت از قطع به اینکه زید از من چه می‌خواهد واجب نیست) بلکه مراد «وجوب تبعیت از قطع به احکام الهی» است.[2]
2. مرحوم اصفهانی درباره «وجوب تبعیت از قطع» نکته‌ای را مورد اشاره قرار داده است که محتاج ذکر مقدمه‌ای است:
   اطاعت از شارع عقلاً حسن است (و این حکم عقلی خود از مصادیق حکم عقل به حُسن شکر منعم است که خود از مصادیق حکم عقل به حسن عدالت است) و این حُسن به نحو قضیه کلیه ثابت است ولی برای اینکه به «وجوب عمل در یک قضیه جزئی» برسیم، باید مسیر کسر و انکسار مصالح و مفاسد پیموده شود.
   حال: وقتی ما نسبت به حکم شرعی یقین و قطع پیدا می‌کنیم (یقین می‌کنیم که نماز صبح واجب است)، در حقیقت این قطع برای ما یک موضوع برای «حکم عقل به حسن اطاعت از شارع» درست می‌کند.
   مرحوم اصفهانی (با توجه به این مقدمه) می‌نویسد:
   «و لا ينبغي الارتياب من أحد من أولي الألباب أنه ليس في هذا الباب حكم جديد من العقل، بل الغرض تطبيق الكبرى العقليّة الحاكمة باستحقاق العقوبة على المعصية الحقيقيّة لأمر المولى و نهيه على المورد بمجرّد تعلّق القطع به.
   و حيث إن الكبرى العقليّة مسلّمة و انطباقها على موضوعها قهريّ، فلذا لا مجال للبحث إلّا عن طريقيّة القطع و كونه موجبا لانطباق الكبرى على الصغرى‏»[3]
3. مرحوم عراقی هم به همین مطلب اشاره دارد:
   «لا شبهة في وجوب اتّباع القطع عقلا. و مرجع هذا الوجوب في القطع بالأحكام إلى حكم العقل بتحسين صرف غرضه و إرادته إلى امتثال مولاه، و إليه يرجع أيضا حكمه بحسن إطاعته.»[4]
4. در تکمیل فرمایش این بزرگان باید اشاره کنیم که: اطاعت قطع فی نفسه واجب نیست (به این معنی که هر قطعی را لازم باشد اطاعت کنیم) بلکه «اطاعت از قطع به احکام الهی واجب است»، اما اینکه اطاعت از چنین قطعی واجب است به سبب آن نیست که ما به آن قطع داریم بلکه به سبب آن است که وقتی ما قطع داریم، توجهی به قطع خود نداریم و «مقطوع را واقع» می‌دانیم.
   پس در حقیقت ما یک بار از معلوم بالذات (آنچه در ذهن داریم) به معلوم بالعرض (آنچه فی الواقع موجود است) می‌رسیم و بار دوم به سبب ادله‌ای که داشته‌ایم می‌گوییم اطاعت از معلوم بالعرض (یعنی احکام واقعی الهی) واجب است.
   با توجه به آنچه گفتیم معلوم می‌شود که وجوب اطاعت از شارع (که طبعاً باید یک حکم عقلی باشد) ربطی به بحث ما ندارد و لذا اصلاً نمی‌توان گفت که تبعیت از قطع واجب است (مگر با تسامح).
5. حجیت دارای دو قید تنجز و تعذر است. تنجز در مورد قطع و یقینی است که به واقع اصابت کرده است و تعذر در جایی مطرح می‌شود که قطع به واقع اصابت نکرده است. حال مدعای مرحوم آخوند آن است که اگر کسی در «پیدا کردن قطع» مقصر بود، باز هم قطع در حق او منجز می‌شود (یعنی اگر قطع مصاب بود، حتی برای قاطع مقصر منجز است) ولی اگر کسی در حصول قطع مقصر بود قطع در حق او معذر نمی‌باشد. (یعنی اگر قطع مصاب نبود، قاطع مقصر معذور نیست).
6. اما آیا می‌توان گفت که قطع حجت است؟ و این حجیت ذاتی قطع است؟ و قابل اثبات و یا رد از ناحیه شارع نمی‌باشد؟ برخی همانند مرحوم طباطبایی (چنانکه خواهیم خواند) اگرچه قطع را حجت می‌دانند ولی حجیت آن را اعتباری (و نه ذاتی) و قابل رد و اثبات دانسته‌اند. اما اکثر بزرگان (به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری) حجیت قطع را ذاتی آن و غیر قابل جعل برشمرده‌اند.

کلام مرحوم طباطبایی

1. مرحوم علامه طباطبایی درباره بحث وجوب متابعت از قطع ابتدا به این نکته اشاره می‌دهد که آدمی (و سایر حیوانات) وقتی می‌خواهند کاری را انجام دهند، اصلاً جز به آن فعل (یا ترک فعل) توجه ندارند (و مثلاً وقتی می‌خواهند آب بخورند، اصلاً توجه ندارند که در حال آشامیدن معلوم المائیه هستند و یا حتی بالاتر در حال انجام معلوم الشُربیه هستند، بلکه اگر از آنها بپرسند چه می‌کنید، می‌گویند در حال شرب ماء هستند).
   ولی گاهی آن فعل خارجی از «معلوم بودن» خارج می‌شود و آدمی احتمال می‌دهد که شاید خطا کند (مثلاً احتمال می‌دهد شاید این کار او شرب نباشد و یا شاید آن شیء آب نباشد)؛ در این صورت است که آدمی در می‌یابد که «خارج و عالم عین» را شاید به دست نیاورده باشد و لذا با یک «صفت وجدانی» مواجه می‌شود که ظن و وهم و شک است (یعنی آدمی در می‌یابد که در حال آشامیدن مظنون المائیه است و یا در حال انجام مظنون الشربیه است.)[5]
2. ایشان سپس می‌فرماید: آدمی اگر بخواهد کاری را انجام دهد، باید آن را اراده کند و برای اینکه آن را اراده کند، باید نفس اذعان کند که آن کار باید انجام شود.
3. حال وقتی آدمی یقین دارد که این کار آشامیدن آب است و نفس دستور می‌دهد که باید این کار انجام شود، در حقیقت آدمی به دو امر اعتباری دچار شده است (و با دو اعتبار سر و کار دارد) که نسبت به هر دو بی‌توجه است.
   یک) اعتبار وجوب: یعنی اینکه نفس می‌گوید این کار باید انجام شود و آدمی تصور می‌کند این وجوب یک امر واقعی است در حالی که صرفاً یک اعتبار نفسانی است. [توجه شود که وجوب یک اعتبار است چرا که آنچه فی الواقع یک امر عینی است، «ضرورت بین علت و معلول» است و آدمی وقتی می‌خواهد یک کار حتماً انجام شود مطابق با آن ضرورت، یک وجوب را اعتبار می‌کند.]
   دو) اعتبار عالم عین: یعنی اینکه نفس می‌گوید «این کار آشامیدن آب است» در حالیکه فی الواقع آدمی «علم دارد که این کار آشامیدن آب است» و چون علم دارد و یقین دارد، عالم علم را عالم عین اعتبار می‌کند.[6]
4. توجه شود که مطابق فرمایش مرحوم طباطبایی آدمی در جایی که «علم به واقع دارد» باز هم اعتبار کرده است که «معلوم همان واقع است» ولی به این اعتبار توجه ندارد (علم به علم ندارد) و اگر نفس آدمی انجام آن امر معلوم را واجب کرد، یک اعتبار دوّم پدید می‌آید که همان «وجوب و لزوم تحقق آن عمل به وسیله نفس» است.
5. مرحوم طباطبایی سپس نتیجه می‌گیرد:

«فظهر بذلك ان حجية العلم اعتبارية مجعولة و من هنا تبين فساد الوجوه التي ذكروها على كون القطع حجة بالذات غير قابلة للجعل إثباتا و نفيا.»[7]

---

[1] . کفایة الاصول، ص258

[2] . ن ک: تصریح به این مطلب در کلام مرحوم محقق عراقی، مقالات الاصول، ج2، ص11

[3] . نهایة الدرایة، ج3، ص18

[4] . مقالات الاصول، ج2، ص11

[5] . ن ک: حاشیة الکفایة، ج1، ص177

[6] . همان، ج2، ص178

[7] . همان