اشکال امام خمینی بر مرحوم آخوند

حضرت امام 3 اشکال را بر کلام مرحوم آخوند وارد می‌کنند:

یک) مطابق تقسیم بندی مرحوم آخوند تمام مباحث امارات و اصول عملیه (غیر از اصول عقلی یعنی برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی) داخل در مباحث قطع می‌شود. در حالیکه بعید است اصولیون به این امر راضی باشند، چرا که آنها بحث‌های امارات ظینه و اصول عملیه شرعیه را خارج از مباحث قطع طرح کرده‌اند:

«لكن يرد عليه: أن لازم ذلك دخول تمام مسائل الظن و الشك إلا الأصول الثلاثة العقليّة في مسائل القطع، فإنّ المسائلَ المفصَّلة الآتية في الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجماليّ المذكور في أوله و إلّا يصير التقسيم لغواً باطلًا، فبناءً على توسعة دائرة القطع و إطالة ذيله حتّى يشمل كلّ المباحث، تصير كلّية المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحث الظنّ و الشكّ من أعظم المباحث الأصوليّة، و هي العُمدة في المباحث العقليّة، و القول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به أصوليّ.»[1]

دو) مطابق تقسیم بندی مرحوم آخوند، بحث ظن انسدادی (بنا بر حکومت) هم داخل در مباحث قطع است (و نباید همانند مرحوم آخوند آن را خارج از مباحث قطع قرار داد) چرا که ظن انسدادی با تکیه بر علم اجمالی کبیر (اینکه ما می‌دانیم شارع تکالیفی را متوجه ما کرده است و نمی‌دانیم آن تکالیف چیست، پس باید به سراغ مظنونات برویم چرا که عمل به احتیاط ممکن است و عمل به غیر ظن ترجیح مرجوح است)

«و إنّما خصّصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع جعله- قدّس سرّه- الظنّ على الحكومة مقابل القطع، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة من مسائل العلم الإجماليّ، إلّا أنّ دائرته أوسع‏ العلم الإجماليّ المذكور في مباحث القطع و الاشتغال، و كون دائرة المتعلَّق أوسع منه غير دخيل في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى على المتأمّل.»[2]

توضیح:

1. ما صرفاً اصول عملیه عقلیه را از مباحث قطع (مطابق تقسیم بندی آخوند) خارج دانستیم چرا که:
2. ظن انسدادی بنا بر حکومت از زمره مباحث علم اجمالی است
3. البته آن علم اجمالی، علم اجمالی کبیر است که متعلق آن (آنچه به آن علم داریم) وسیع است.
4. ولی وسعت متعلق بحث را از اینکه از مباحث قطع باشد، خارج نمی‌کند.

سه) می‌توان به جای «قطع به حکم شرعی»، از تعبیر «قطع به وظیفه مکلف» استفاده کنیم و لذا حتی مباحث اصول عملیه عقلیه را هم از زمره مباحث قطع قرار می‌دهیم.

«ثمّ إنّ لنا بناءً على ما ذكره- قدّس سرّه- أن ندرج كلّية المباحث حتى مبحث الأصول العقليّة في القطع؛ بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلف، فتصير المباحث العقليّة كلّها مبحثاً فريداً هو مبحث القطع. لكن هذا مما لا يرضى به الوجدان الصحيح‏»[3]

حضرت امام سپس نتیجه می‌گیرند:

«فتثليث الأقسام، ممّا لا بدّ منه، لكن لا بما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- لتداخل الأقسام، بل بما ذكره شيخنا العلّامة الحائري و بعض محققي العصر قدّس سرّهما‏»[4]

ما می‌گوییم:

اشاره حضرت امام به تثلیث مرحوم حائری و مرحوم اصفهانی است.

تقسیم بندی مرحوم حائری چنین است:

«اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف اذا التفت الى الحكم الشرعي فاما ان يكون قاطعا به اولا، و على الثاني اما ان يكون له طريق منصوب من قبل الشارع اولا، و على الثاني اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة اولا، و على الثاني اما ان يكون الشك في حقيقة التكليف و اما يكون الشك في متعلقه، و على الثاني اما يتمكن من الاحتياط و اما لا يتمكن منه، فالقاطع و من له طريق معتبر الى الواقع يتبع ما عنده من القطع او الطريق، و الشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب، و إلّا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة، و ان شك في متعلقه و كان قادرا على الاحتياط فهو مورد الاشتغال، و ان لم يكن قادرا على الاحتياط فهو مورد التخيير.»[5]

توضیح:

تقسیم بندی مرحوم اصفهانی چنین است:

« فحقّ التقسيم أن يقال: إن الملتفت إلى حكمه الشرعي، إمّا له طريق تام إليه أوْ لا. و على الثاني: إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط- أي عن الاعتبار و عدمه- أوْ لا، و على الثاني: إمّا أن لا يكون له طريق أصلًا، أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار.

فالأوّل هو القطع و هو موضوع التنجّز. و الثاني هو الطريق المبحوث عن اعتباره و عدمه، و الثالث موضوع الاصول‏»[6]

توضیح:

ما می‌گوییم:

1. مرحوم اصفهانی از تعبیر «من وضع له القلم الملتفت» به تعبیر «ملتفت» نقل یافته است. اللهم الا ان یقال چون عبارت ایشان حاشیه بر کفایه است، «من وضع له القلم» در عبارت ایشان مستتر است.
2. ایشان تصریح دارد که اگر طریق ناقص به شرط حجیت باشد (به شرط شیء)، دیگر بحث از آن معنی ندارد (در حالیکه ما در اصول درباره حجیت بحث می‌کنیم)
3. ان قلت: هیچکدام از دو تقسیم بندی فوق، تقسیم بندی ثلاثی نیست

قلت: ماحصل این دو تقسیم به یک تقسیم بندی ثلاثی منتهی می‌شود چرا که به قطع، اماره و اصول عملیه ختم می‌شود.

ما می‌گوییم:

1. احکام شرعیه فقط احکام تکلیفی نیست بلکه ممکن است حکم وضعی مورد قطع یا ظن یا شک واقع شود و این مطلب با تعبیر اینکه «بالغ عاقل عالم قادر یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک دارد»، سازگار نیست چرا که حکمی مثل نجاست یا ضمان در حق صبی و جاهل هم ثابت است.
2. به نظر می‌رسد این تقسیم بندی که مقسم آن «مکلف» است، مربوط به شیخ انصاری است که اصلاً به جعل احکام وضعیه قائل نیست و احکام وضعیه را منتزع از حکم تکلیفی می‌داند، ولی در مورد کسانی که احکام وضعیه را دارای جعل مستقل می‌دانند، به نظر اشکال قابل تأمل است.
3. اللهم الا ان یقال: اگرچه ممکن است حکم وضعی مورد قطع یا ظن یا شک واقع شود ولی بحث ما در اصول پیرامون حجیت (تنجز و تعذر) است و قطع صبی یا عاجز و … چون موجب تنجز نمی‌شود، لذا از دایره بحث خارج دانسته شده است.
4. ان قلت: این تقسیم بندی در حق مجتهدین کامل است ولی در حق مقلدین با مشکل مواجه است چرا که: مقلد اگر قطع دارد به قطع خود عمل می‌کند ولی اگر قطع ندارد، حق مراجعه به امارات را ندارد و امارات نظیر خبر واحد و اجماع و ظواهر کتاب و … مخصوص به مجتهدین است.[7]

قلت: مقلدین هم اگر قطع ندارند باید به «ظن معتبر» مراجعه کنند، اما ظن معتبر در حق آنها، ظن حاصل از تقلید (ظن حاصل از قول مجتهد) است و ظن حاصل از خبر واحد و … در حق مقلدین ظن معتبر نیست.

---

[1] . انوار الهدایة، ج1، ص34

[2] . همان

[3] . همان، ص35

[4] . همان

[5] . درر الفوائد، ص323

[6] . تحقیق الاصول، ج5، ص26

[7] . ن ک: درر الفوائد، ص323