شماره جلسه: 4
بحث: حالات مکلف
مرحوم آخوند مینویسد:
«فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا ف الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.»[1]
توضیح:
- کسی که بالغ است و دیوانه نیست و قادر است [قلم تکلیف بر دیوانه و عاجز واقع نشده است. چرا که مطابق نظر مرحوم آخوند عقل و قدرت و بلوغ شرط فعلیت تکلیف است و لذا غیر عاقل و غیر قادر و غیر بالغ، تکلیف فعلی ندارند.[2]]
- همچنین اگر چنین کسی، توجه به تکلیف هم دارد [مطابق نظر آخوند، علم و توجه شرط تنجز است. یعنی جاهل قلم تکلیف دارد ولی عقلاً معذور است؛ مطابق این بیان، قید «اذا التفت» یک قید توضیحی نیست بلکه قید احترازی است.]
- وقتی چنین کسی به تکلیف واقعی [که برای اشیاء به عنوان اولیه آنها جعل شده است مثلاً حکم واقعی آب] توجه میکند و یا به تکلیف ظاهری توجه میکند [که برای اشیاء در حالیکه مشکوک یا مظنون واقع شدهاند. مثلاً حکم آبی که شک داریم نجس است یا نجس نیست]؛
- ممکن است که این حکم واقعی و یا حکم ظاهری، مربوط به خود فرد باشد و یا مربوط به خود فرد نباشد (مثلاً حکم حائض درباره مردان فعلیت ندارد ولی وقتی یک فقیه درباره آن اجتهاد میکند، درباره حکمی نظر میدهد که متعلق به مقلدین اوست]
- حال: یا برای «بالغ عاقل قادر ملتفت»، یقین به حکم واقعی و یا حکم ظاهری پدید میآید (مثلاً یقین میکند نماز صبح واجب است) و یا یقین نمیکند.
- [یقین به حکم واقعی مثل اینکه فرد یقین میکند نماز صبح واجب است و یقین به حکم ظاهری، از راه ادله حجیت ظنون خاصه پدید میآید. مثل اینکه ما یقین نداریم که حکم واقعی آن است که خمس ارباح مکاسب واجب است ولی ادله حجیت خبر واحد، برای ما یک حکم ظاهری را یقینی میکند که عبارت باشد از اینکه: «خمس ارباح مکاسب در روایات ظنیه حجیت دانسته حجت دانسته شده است، پس یقین داریم که حکم ظاهری بر وجوب خمس ارباح مکاسب است»]
- حال اگر یقین به حکم واقعی و یقین به حکم ظاهری موجود نبود، باید «بالغ عاقل قادر ملتفت» به سراغ ظن انسدادی برود؛ به شرطی که:
اولاً: چنین ظنی برایش پدید آید (لو حصل له)
ثانیاً: ادله حجیت ظن انسدادی کامل باشد (و قد تمت مقدمات الانسداد)
ثالثاً: حجیت ظن انسدادی بر اساس حکومت باشد. - [ادله حجیت ظن انسدادی، اگر ثابت کرد که آنچه مظنون است، حکم ظاهری شرعی است (کشف)، در این صورت مکلف یقین به حکم ظاهری پیدا میکند. ولی اگر ادله حجیت ظن انسدادی، ثابت کرد که عقلاً باید به سراغ ظن انسدادی رفت (عقل حکم میکند مستقلاً به حجیت چنین ظنی) ولی چنین نیست که شارع حکم ظاهری موافق با ظن انسدادی جعل کرده باشد؛ در این صورت صرفاً به ظن عمل میشود، بدون اینکه حکم ظاهری شرعی در میان باشد]
- و اگر ظن انسدادی هم حاصل نشد (و یا حجت نشد)؛ باید به سراغ یکی از اصول عملیه عقلیه رفت.
- این اصول عقلیه عملیه هم عبارتند از برائت عقلی، احتیاط و تخییر عقلی
- [اما استصحاب، یک حکم ظاهری شرعی است]
مرحوم آخوند در ادامه نکاتی را درباره مطالب خود مطرح میکند:
«و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية و خصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام.»[3]
توضیح:
الف) اینکه گفتهایم «وقتی به حکم واقعی یا ظاهری توجه میکند» (و حکم ظاهری را هم داخل در موضوع کردیم) به این جهت است که اگر قطع به حکم ظاهری هم تعلق بگیرد همان ثمراتی را دارد که به حکم واقعی تعلق بگیرد. پس وجهی ندارد که بحث را مختص به حکم واقعی بدانیم.
ب) اینکه گفتهایم «وقتی به حکم فعلی توجه میکند» (و بحث را در حکم انشایی و حکم اقتضایی جاری نکردیم) به این جهت است که قطع به حکم انشایی و یا اقتضایی دارای ثمرهای نیست و حکم قطع (حجیت) مخصوص به جایی است که به حکم فعلی یقین پیدا شده باشد.
ما میگوییم:
- اشاره مرحوم آخوند به اقسام سه گانه مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ در رسائل در تشریح بحث مینویسد:
«فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن»[4]
روشن است که مرحوم آخوند وقتی از تعبیر «حکم فعلی واقعی یا ظاهری» استفاده میکند (و تعبیر «حکم شرعی» را کنار میگذارد، دیگر با حالات سه گانه «قطع و ظن خاص و شک» مواجه نیست. چرا که آنچه «ظن و شک» را متفاوت میکند، وجود ظن خاص است ولی اگر گفتیم «حکم ظاهری» هم داخل در بحث است در این صورت اگرچه مکلف نسبت به حکم واقعی یا قطع دارد و یا ظن خاص دارد و یا ظن خاص ندارد (شک)، ولی در همین حال میتوان گفت مکلف نسبت به «حکم واقعی یا ظاهری»، یا قطع دارد و یا قطع ندارد چرا که در جایی که نسبت به حکم واقعی ظن خاص وجود دارد، در حقیقت مکلف نسبت به حکم ظاهری قطع دارد. - مرحوم آخوند در ادامه مینویسد که اگر کسی بخواهد تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ را جاری کند بهتر است به جای آنچه شیخ فرموده است، چنین بگوید:
«و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليلها.»[5]
توضیح:
- [اگر کسی بگوید، باید حکم را، تنها حکم واقعی در نظر بگیریم (و نه واقعی یا ظاهری) در این صورت میگوییم:]
- مکلف یا نسبت به حکم واقعی یقین و قطع دارد و یا قطع ندارد
- اگر قطع ندارد یا طریق معتبر دارد و یا ندارد
- اگر طریق معتبر ندارد باید سراغ اصول عملیهای برود که به وسیله عقل یا ادله نقلی برای «کسی که نه قاطع است و نه دلیل معتبر دارد»، قرار داده شده است
- علت اینکه از تقسیم به «قطع و ظن و شک» که شیخ مطرح کرده بود به تقسیم «قطع و دلیل معتبر و عدم دلیل معتبر» عدول کردیم آن است که:
« و ذلك لأنه (قده) جعل مدار الرجوع إلى الأمارات هو الظن، و مدار الرجوع إلى الأصول هو الشك. مع أنه ليس كذلك، بل المعيار في الرجوع إلى الأمارة هو الدليل المعتبر و ان لم يفد الظن، كما أن المعيار في الرجوع إلى الأصل العملي هو عدم الدليل المعتبر و ان حصل الظن بالحكم الواقعي من أمارة غير معتبرة، لا خصوص الشك المتساوي طرفاه.
و هذا بخلاف تثليث المتن، فانه لا يلزم منه تداخل أصلا، لما عرفت من أن المعيار في الرجوع إلى الأمارة- كخبر العادل- هو الدليل المعتبر على حجيتها لا افادتها للظن، و في الرجوع إلى الأصل عدم الدليل المعتبر في مورده لا الشك، فلا يتداخل شيء من موارد الأمارات في شيء من موارد الأصول، مثلا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بحكم شرعي- مع عدم إحراز حجيتها بعلم أو علمي- يلحقه حكم الشك من الرجوع إلى الأصل العملي، و بالعكس»[6]
ما میگوییم:
ماحصل فرمایش مرحوم آخوند در آنچه از ابتدای بحث خواندیم آن است که:
الف) «انسان بالغ عاقل قادر عالم» نسبت به حکم انشایی وظیفهای ندارد، پس اگر قطع یا ظن به آن پیدا کند، وظیفهای در حق او منجز نمیشود
ب) اما نسبت به حکم فعلی:
گاه قطع دارد که حکم فعلی چیست، در این صورت گویی یقین دارد که حکم واقعی چیست.
اما گاهی حکم واقعی را نمیداند ولی دلیل معتبری دارد که حکم واقعی را نشان میدهد. (و متعارفاً باعث ظن به حکم واقعی میشود.) در این صورت اگرچه آدمی نسبت به حکم واقعی، ظن دارد ولی نسبت به حکم ظاهری قطع دارد.
ج) تعبیر مرحوم آخوند «انسان بالغ عاقل قادر عالم» است در حالیکه تعبیر مرحوم شیخ «مکلف» است (المکلف اذا التفت …). علت تغییر تعبیر آن دانسته شده است که: یکی از اقسام به برائت منتهی میشود و اصل برائت تکلیف را نفی میکند و نمیتوان گفت «مکلف در این قسم تکلیف ندارد»[7]
درباره این «علت» ممکن است بگوییم مراد مرحوم شیخ از «مکلف»، مکلف فعلی نیست بلکه «کسی که ممکن است مورد تکلیف واقع شود» (که در لسان متعارف میگوییم مکلف) مراد است. (یعنی همان انسان بالغ عاقل قادر عالم)
البته روشن است که تعبیر مکلف، ظهور در مکلف فعلی دارد و لذا تعبیر مرحوم آخوند بهتر است.
د) ولی اگر قطع به حکم واقعی یا ظاهری ندارد، یا ظن انسدادی (بنابر حکومت) دارد و آن را حجت میداند که باید سراغ آن برود. و الا باید سراغ اصول عملیه عقلیه (برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی)
ه) اصول عملیه شرعی (مثل استصحاب و برائت شرعی و احتیاط شرعی و تخییر شرعی) از زمره احکام ظاهری است.
و) بعد مرحوم آخوند مطابق تقسیمبندی شیخ، آن را چنین تصحیح میکند: «بالغ عاقل عالم قادر» یا نسبت به حکم واقعی یقین دارد و یا ندارد / اگر ندارد یا دلیل معتبر دارد (در اینجا اصول عملیه وارد نمیشود) و یا ندارد / اگر ندارد باید به سراغ اصول عملیه شرعیه و یا عقلیه برود.
ز) ایشان علت تبدیل «ظن و شک» به «دلیل معتبر و عدم دلیل معتبر» را «تداخل» برمیشمارد. تداخل به این معنی است که در بسیاری از موارد، علیرغم وجود ظن باید سراغ اصول عملیه رفت و در بسیاری از موارد بدون وجود ظن باید به سراغ امارات رفت پس مواردی از ظن داخل در اصول عملیه میشود و مواردی از شک داخل در امارات.
توجه شود که تغییر بحث از «ظن و شک» به «دلیل معتبر و عدم دلیل معتبر» (که در کلمات بزرگان دیگر هم مشهود است[8])، با ظاهر عنوان بحث که «حالات مکلف» عنوان شده بود سازگار نیست، چرا که «بود و نبود دلیل معتبر» از حالات مکلف نیست.
اللهم الا ان یقال: «قیام دلیل در نزد مکلف» به معنای علم مکلف به دلیل معتبر است که از حالات مکلف است.
اشکال امام خمینی بر مرحوم آخوند
حضرت امام 3 اشکال را بر کلام مرحوم آخوند وارد میکنند:
یک) مطابق تقسیم بندی مرحوم آخوند تمام مباحث امارات و اصول عملیه (غیر از اصول عقلی یعنی برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی) داخل در مباحث قطع میشود. در حالیکه بعید است اصولیون به این امر راضی باشند، چرا که آنها بحثهای امارات ظینه و اصول عملیه شرعیه را خارج از مباحث قطع طرح کردهاند:
«لكن يرد عليه: أن لازم ذلك دخول تمام مسائل الظن و الشك إلا الأصول الثلاثة العقليّة في مسائل القطع، فإنّ المسائلَ المفصَّلة الآتية في الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجماليّ المذكور في أوله و إلّا يصير التقسيم لغواً باطلًا، فبناءً على توسعة دائرة القطع و إطالة ذيله حتّى يشمل كلّ المباحث، تصير كلّية المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحث الظنّ و الشكّ من أعظم المباحث الأصوليّة، و هي العُمدة في المباحث العقليّة، و القول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به أصوليّ.»[9]
دو) مطابق تقسیم بندی مرحوم آخوند، بحث ظن انسدادی (بنا بر حکومت) هم داخل در مباحث قطع است (و نباید همانند مرحوم آخوند آن را خارج از مباحث قطع قرار داد) چرا که ظن انسدادی با تکیه بر علم اجمالی کبیر (اینکه ما میدانیم شارع تکالیفی را متوجه ما کرده است و نمیدانیم آن تکالیف چیست، پس باید به سراغ مظنونات برویم چرا که عمل به احتیاط ممکن است و عمل به غیر ظن ترجیح مرجوح است)
«و إنّما خصّصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع جعله- قدّس سرّه- الظنّ على الحكومة مقابل القطع، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة من مسائل العلم الإجماليّ، إلّا أنّ دائرته أوسع العلم الإجماليّ المذكور في مباحث القطع و الاشتغال، و كون دائرة المتعلَّق أوسع منه غير دخيل في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى على المتأمّل.»[10]
توضیح:
- ما صرفاً اصول عملیه عقلیه را از مباحث قطع (مطابق تقسیم بندی آخوند) خارج دانستیم چرا که:
- ظن انسدادی بنا بر حکومت از زمره مباحث علم اجمالی است
- البته آن علم اجمالی، علم اجمالی کبیر است که متعلق آن (آنچه به آن علم داریم) وسیع است.
- ولی وسعت متعلق بحث را از اینکه از مباحث قطع باشد، خارج نمیکند.
سه) میتوان به جای «قطع به حکم شرعی»، از تعبیر «قطع به وظیفه مکلف» استفاده کنیم و لذا حتی مباحث اصول عملیه عقلیه را هم از زمره مباحث قطع قرار میدهیم.
«ثمّ إنّ لنا بناءً على ما ذكره- قدّس سرّه- أن ندرج كلّية المباحث حتى مبحث الأصول العقليّة في القطع؛ بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلف، فتصير المباحث العقليّة كلّها مبحثاً فريداً هو مبحث القطع. لكن هذا مما لا يرضى به الوجدان الصحيح»[11]
حضرت امام سپس نتیجه میگیرند:
«فتثليث الأقسام، ممّا لا بدّ منه، لكن لا بما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- لتداخل الأقسام، بل بما ذكره شيخنا العلّامة الحائري و بعض محققي العصر قدّس سرّهما»[12]
[1] . کفایة الاصول، ص257
[2] . توجه شود که بسیاری خواستهاند مراد از وضع قلم را وضع قلم در مرتبه انشاء معنی کنند ولی به نظر باید آن را به معنای قلم فعلیت دانست. [ن ک: کفایة الصول (با حواشی مشکینی)، ج3، ص28]
[3] . کفایة الاصول، ص257
[4] . فرائد الاصول، ج1، ص2
[5] . کفایة الاصول، ص257
[6] . منتهی الدرایة، ج4، ص21
[7] . ن ک: منتهی الدرایة، ج4، ص8
[8] . ن ک: نهایة الدرایة، ج3، ص17
[9] . انوار الهدایة، ج1، ص34
[10] . همان
[11] . همان، ص35
[12] . همان
پخش صوت جلسه
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
