خارج فقه

دروس مرتبط

تــازه هــا

مقدمات / مقدّمه‌ی سوم: معنای طهارت و نجاست در اصطلاح فقهی

6 مهر 1404
13:28

شماره جلسه: 2

مقدمه سوم: معنای طهارت و نجاست در اصطلاح فقهی

مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامه می‌نویسد:

«لا ريب أنّ‌ الطهارة قد نقلت في العرف إلى معنى مناسب للمعنى اللغوي و قد صرّح جماهير الأصحاب بأنّها حقيقة شرعيّة و في «غاية المراد و المدارك » أنّ‌ الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول إليه هل أخذ فيه إزالة الخبث أم لا؟»[1]

توضیح:

طهارت در معنای لغوی اولیه خود به معنای پاکیزگی بوده است
و امروزه بی‌تردید در میان اهل عرف [چه رسد به اهل فقه] به معنای جدید که مناسب با آن معنی است، نقل یافته است.
اما در اینکه آن معنای جدید چیست، اختلاف نظر است:
آیا در معنای جدید، زوال خبث هم داخل است و یا فقط بر زوال حدث صدق می‌کند.
[ما می‌گوییم: ازاله خبث معنای تطهیر است و باید زوال خبث گفته شود]

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش فاضل جواد آن است که آیا طهارت تنها بر غسل و وضو و تیمم صدق می‌کند (که باعث طهارت از حدث می‌شوند) و یا آن چیزی طهارت است که علاوه بر طهارت از حدث، طهارت از خبث هم ‌باشد.
مطابق فرمایش ایشان، در اصطلاح جدید، «صرف طهارت از خبث» (بدون وضو یا غسل و یا تیمم) طهارت نیست.
این مطلب مقابل چیزی است که مرحوم همدانی در مصباح الفقیه مطرح کرده است:

«و في عرف الشارع و المتشرّعة: قذارة خاصّة مجهولة الكنه لدينا اقتضت وجوب هجرها في أمور مخصوصة، فكلّ‌ جسم خلا عن تلك القذارة فهو طاهر نظيف شرعا.»[2]

مرحوم شیخ در تعریف طهارت و نجاست می‌نویسد:

«أنّ‌ الطهارة قد يطلق اسم مصدر، فيكون المراد منه عند الفقهاء: إحدى الطهارات، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في المكلّف، و هي: الحالة الحاصلة عقيب إحدى تلك الثلاث، و يقابلها بهذا المعنى الحدث، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في الأجسام، و يقابلها بهذا المعنى: النجاسة، فهي النظافة و الخلوّ عن النجاسة. و النجاسة لغةً‌: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ‌ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف.»[3]

توضیح:

طهارت در 3 معنای مختلف استعمال می‌شود:
یک) به معنای اسم مصدری (شستشو) و مراد از آن وضو، غسل و تیمم است (یعنی به این سه، طهارت گفته می‌شود، چرا که این‌ها کاری و مصدری هستند (مثل پاک کردن و شستن) و نام خود این امور به عنوان اسم مصدر، طهارت است.)
دو) صفتی که بعد از وضو گرفتن و غسل کردن و تیمم کردن در مکلف ایجاد می‌شود (یا به سبب این امور در مکلف ایجاد می‌شود)
البته ممکن است بگوییم این صفت یک صفت حقیقی است (مثل اینکه وقتی آب بر روی زید ریخته می‌شود، زید خیس می‌شود) و یا یک صفت اعتباری است (یعنی تکویناً حالتی در زید ایجاد نمی‌شود ولی شارع او را دارای یک صفت اعتبار می‌کند، مثل اینکه وقتی نام کسی را زید می‌گذاریم تغییری در او ایجاد نمی‌شود ولی اعتباراً او دارای این نام می‌شود)
مقابل اصطلاح دوم، حدث است یعنی مکلف به سبب غسل و تیمم و وضو طاهر می‌شود و اگر طاهر نباشد دارای صفت حدث است.
[اصطلاح اول، مقابل ندارد، یعنی اسم غسل و وضو و تیمم طهارت است]
سه) صفتی که در اجسام پدید می‌آید (یعنی می‌گوییم این آب طاهر است) و مقابل این اصطلاح نجاست است
مقابل اصطلاح سوم، (طهارت به معنای نظافت و عدم نجاست)، نجاست است
اما نجاست در لغت به معنای قذارت و پلیدی است.
اما در اصطلاح شرعی، یک نوع پلیدی است که کُنه و ذات آن معلوم نیست ولی در برخی از امور، باید از آن اجتناب کرد
پس هر جسمی که از این پلیدی خالی باشد، در نظر و اصطلاح شارع طاهر است.

مقدمه چهارم: تقسیم نجاست به مجعول و غیر مجعول

حضرت امام می‌نویسند:

«یحتمل فی بادی النظر يحتمل في بادئ النظر أن تكون النجاسة من الأحكام الوضعية الشرعية للأعيان النجسة عند الشارع؛ حتّى فيما هو قذر عند العرف كالبول و الغائط، فتكون النجاسة قذارة اعتبارية غير ما لدى العرف بحسب الحقيقة، موضوعةً‌ لأحكام شرعية. ويحتمل أن تكون أمراً انتزاعياً من الأحكام الشرعية، كوجوب الغسل، وبطلان الصلاة معها وهكذا. ويحتمل أن تكون أمراً واقعياً غير ما يعرفها الناس، كشف عنها الشارع المقدّس، ورتّب عليها أحكاماً. ويحتمل أن تكون الأعيان النجسة مختلفة بحسب الجعل؛ بمعنى أنّ‌ ما هو قذر عرفاً – كالبول و الغائط و المنيّ‌ – لم يجعل الشارع لها القذارة، بل رتّب عليها أحكاماً، وما ليس كذلك كالكافر و الخمر و الكلب، ألحقها بها موضوعاً؛ أي‌جعل واعتبر لها النجاسة و القذارة، فيكون للقذارة مصداقان: حقيقي و هو الذي يستقذره العرف، واعتباري جعلي كالأمثلة المتقدّمة وغيرِها من النجاسات الشرعية التي لا يستقذرها الناس لو خلّيت طباعهم وأنفسها. أو ألحقها بها حكماً؛ أي‌رتّب عليها أحكام النجاسة من غير جعل نجاسة لها.»[4]

توضیح:

احتمال اول: نجاست یک حکم وضعی اعتباری است (حتی در مورد آنچه نزد عرف هم پلید است)
مطابق این احتمال، نجاست در اصطلاح شرعی، غیر از پلیدی حقیقی عرفی است و همان معنای اعتباری موضوع احکام شرعی است.
احتمال دوم: نجاسات یک امر انتزاعی است که از احکام تکلیفی انتزاع شده است.
[ما می‌گوییم: ان قلت: مراد امام در احتمال اول آن است که نجاست یک حکم وضعی مجعول است و در احتمال دوم آن است که نجاست یک حکم وضعی انتزاعی. پس تقابل امر انتزاعی با حکم وضعی که در کلام حضرت امام مطرح شده است، صحیح نیست و باید بین حکم وضعی مجعول و حکم وضعی غیر مجعول (انتزاعی) تقابل قرار داده می‌شد.
قلت: حضرت امام آنچه را که جعل نشده باشد، حکم شرعی نمی‌دانند و لذا اگر نجاست از احکام تکلیفی انتزاع شده باشد. صرفاً یک امر انتزاعی و نه حکم وضعی است.[5]
همچنین توجه شود که امام (بر خلاف شیخ انصاری) معتقدند امور وضعی هم می‌توانند مستقلاً جعل شوند و لذا حکم شرعی باشند و هم ممکن است از حکم‌های شرعی انتزاع شده باشد.[6]]
احتمال سوم: نجاست در اصطلاح شرعی، یک امر واقعی است که البته عرف آن را نمی‌شناسد و شارع آن را به عرف می‌فهماند و لذا بعد حکم شرعی را بر آن مترتب می‌کند [یعنی نجاست، بیان یک موضوع تکوینی ناشناخته است]
احتمال چهارم: برخی از اعیان خارجی که عرفاً پلید هستند، جعل مستقل ندارند و به سبب همان پلیدی عرفی محکوم به حکم شرعی می‌شوند. ولی برخی دیگر با جعل شرعی ملحق به آنها شده‌اند. [توجه شود که در اینجا، جعل شارع ادعاءً برخی از موضوعات را مصداق اعتباری برای قذارت عرفی قرار می‌دهد و نه اینکه برای آن مصادیق، نوعی دیگر از قذارت را جعل کرده باشد.
به عبارت دیگر، حضرت امام نمی‌فرمایند که برخی از نجس‌ها قذر عرفی هستند و برخی قذر غیر عرفی بلکه می‌فرمایند برخی نجس‌ها مصداق «حقیقی قذر عرفی» هستند و برخی دیگر «مصداق اعتباری قذر» عرفی» هستند.]
یعنی ملاک همان قذارت عرفی است که برخی مصادیق آن حقیقی است و برخی از مصادیق آن جعلی است.
احتمال پنجم: برخی از اعیان خارجی که عرفاً پلید هستند، جعل مستقل ندارند و به سبب همان پلیدی عرفی محکوم به حکم شرعی می‌شوند ولی برخی دیگر بدون اینکه شارع آنها را پلید اعتبار و جعل کرده باشد، محکوم به حکم آن دسته قبل کرده است.