مسئله 1: نجاست میته ذی النفس (غیر انسان) حضرت امام می‌نویسند که حکم به نجاست مذکور مورد اجماع فقهاست و نقل اجماع درباره آن به سرحدّ استفاضه رسیده است: «فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس . وعن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا

 یک) آیا صدوق به آنچه نقل کرده است، فتوی داده است؟ مرحوم شیخ در این باره می‌نویسند: «و أنت تعلم أنّ‌ التتبّع في روايات الفقيه يشهد برجوعه عمّا التزم به في أوّل كتابه، كما حكي عن المجلسي في شرح الفقيه ، و عن بعضٍ‌ دعوى عدم الشكّ‌ في ذلك»[1] چنانکه

ما می گوییم: ماحصل فرمایش حضرت امام (که از متفردات برجسته ایشان است) آن است که: امارات هیچ کدام جعل شرعی ندارند. امارات، دارای حجیت عقلایی‌اند. عقلا، امارات را به عنوان حجت جعل نکرده‌اند. عمل به این امارات برای عقلا یک رویّه است یعنی عقلا ظن یا مظنون را جایگزین

مقام اثبات: گفتیم که حضرت امام، مسئله را در مقام ثبوت و مقام اثبات طرح کرده‌اند. ایشان در توضیح اشکال مقام اثبات، ابتدا بحث را در مورد امارات مطرح می‌کنند و بعد در اصول عملیه آن را طرح می‌نمایند. یک) امارات: «و أمّا المقام الثاني: أي مقام الإثبات و الدلالة،

بحث: نجاست میته مرحوم سید در عروة درباره میته، آن را به عنوان چهارمین نجس العین معرفی کرده و می نویسد: «الرابع: الميتة من كلّ‌ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها، و إن كانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف و

پاسخ دوم) مرحوم حائری با اینکه می‌پذیرند که اشکال مرحوم آخوند وارد است «فيما كان العلم تمام الموضوع لو لم يكن لمتعلقه اثر اصلا فما ذكرته حق لا محيص عنه»[1] اما در ادامه فرضی را مطرح می‌کنند که مانع از لغویت شود: «لكن نقول بقيام الامارات فيما لو كان للمتعلق

اما در مورد اقسام مختلف مطرح شده روایاتی وارد شده است: چهار) «مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَقَالَ‌ يَنْضِحُهُ‌ بِالْمَاءِ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌»[1] پنج) «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌

اشکال دوم: چنانکه خواندیم، حضرت امام می‌فرمودند که «قیام طرق و امارات و اصول مقام القطع»، از حیث ثبوت، با دو مشکل مواجه است (دو مشکلی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است) حضرت امام مشکل دوم را چنین نقد می‌کنند: «و فيه: أنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقيّ‌،

ما می‌گوییم: چنان که روشن است حضرت امام تاکنون اطلاق معقد اجماعات را نپذیرفتند. اما ایشان در ادامه، می‌فرمایند که «انصاف آن است که معقد اجماعات مختلفی مطلق است»: «لكنّ‌ الإنصاف: أنّ‌ إنكار شمول إجماع «الخلاف» – المصرّح بأنّ‌ المنيّ‌ كلّه نجس من الإنسان وغير الإنسان، والرجل و المرأة –

ما می‌گوییم: مطابق بیان ایشان، قطع همان لحاظ است. اما به نظر می‌رسد مراد ایشان آن باشد که «قطع صفت لحاظ است» (یعنی یک نوع از لحاظ‌ها، قطعی است) اما به نظر فرمایش مرحوم اصفهانی، نمی تواند رافع اشکال مرحوم آخوند باشد، چرا که مرحوم اصفهانی قبول دارد که حتی