عبارت امام خمینی:

حضرت امام در این باره می نویسند:

«منها: الدم. و الأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل، و جواز بيعه لذلك. فإنّ ما وردت فيه من الآية و الرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع به مطلقا: فقد تقدّم الكلام في الآية الكريمة، مع أنّه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل، فالتحريم منصرف إليه. و منه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة، منها: الدم. فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل، كما تشهد به نفس الروايات، فإنّ في جملة منها: «لا يؤكل من الشاة كذا و كذا، و منها: الدم»، و هي قرينة على أنّ المراد من قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان.» هو حرمة الأكل مع أنّ المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصار إلّا الأكل. فلا شبهة في قصور الأدلّة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات من الدم. و يتّضح ممّا ذكر، أنّ النهي عن بيع سبعة أشياء منها الدم، في مرفوعة أبي يحيى الواسطي، يراد به البيع للأكل، لتعارف أكله في تلك الأمكنة و الأزمنة، كما يشهد به الروايات.

فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر. و الظاهر من شتات كلمات الفقهاء أيضا دوران حرمة التكسّب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع، كما مرّت جملة من كلماتهم.» ^[1]

جواز بیع خون های پاک:

مرحوم شیخ انصاری  می نویسد:

«و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه‌ ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة. و أمّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصّابين و نهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال .. إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، و لا شكّ في تحريمه؛ لما سيجي‌ء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه. و صرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه ، و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم.» ^[2]

ما می گوییم:

1. گفته شده که: معلوم نیست چرا مرحوم شیخ انصاری در جواز بیع تردید کرده اند. ^[3] در حالیکه به نظر می رسد علت تردید شیخ آن است که شاید رنگرزی، منفعت نادره است چنانکه در آخر عبارت می نویسد: «لعدم المنفعة الظاهرة فیه».
2. اینکه آیا قصد منفعت حرام، موجب حرمت بیع می شود را باید در جای خود بررسی کنیم.
3. استدلال علامه در تذکره (لاستخباثه) شاهدی است بر استظهار نهایی شیخ انصاری؛ چراکه استخباث مانع از اکل است.

چهارمین عین نجس: منی

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته، و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم.» ^[4]

توضیح:

1. بیع منی حرام است چراکه اولاً نجس است و ثانیاً دارای منفعت نیست.
2. دارای منفعت نیست چراکه: اگر خارج از رحم ریخته شود، فائده ندارد.

ما می گوییم:

1. منی به معنای ریختن است و گفته اند به منا در مکه هم به همین جهت منا می گویند چراکه در آنجا خون ریخته می شود. ^[5]
2. به مایع مذکور، مادامی که در «صلب الفحل» باشد، عسب یا عسیب، می گویند. همچنین به نزدیکی کردن حیوان نر هم عسب الفحل یا عسیب الفحل گفته می شود. ^[6]
3. هم چنین به مایع مذکور مادامی که «صلب الفحل» است، مضمون (جمع آن مضامین) هم گفته می شود، کما اینکه به جنین که در شکم ماده است، ملقوح گفته می شود.^[7] البته گفته شده است که مالک این دو لغت را بر عکس معنی کرده است. ^[8]
4. محقق کرکی درباره بیع العسیب می نویسد:
   «و الفرق بينه و بين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحم، و العسب هي: قبل استقرارها، و المجر أعم من كلّ منهما.» ^[9]
5. صاحب وسائل به روایتی اشاره کرده که متضمن این معانی است:
   «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ وَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ- بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- وَ نَهَى ص عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ- فَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي الْبُطُونِ وَ هِيَ الْأَجِنَّةُ- وَ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ- وَ كَانُوا يَبِيعُونَ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- وَ مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ فِي عَامِهِ وَ فِي أَعْوَامٍ- وَ نَهَى ص عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ- وَ مَعْنَاهُ وَلَدُ ذَلِكَ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- أَوْ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَ ذَلِكَ غَرَرٌ.» ^[10]
6. مرحوم خویی مسئله مذکور را به سه فرع تقسیم کرده است:
   «ثم ان تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات: الاولى في بيع المني إذا وقع في خارج الرحم، و الثانية في بيعة بعد وقوعه فيه و يسمى بالملاقيح، و الثالثة في بيع ماء الفحول في أصلابها و يسمى بعسيب الفحل.»^[11]
7. ایشان در توضیح جهت اولی می نویسد:
   «أما الجهة الأولى فحكم المصنف بحرمة بيعه لنجاسته، و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، و كذلك يحرم بيعه عند كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع، و منهم المالكية و الحنابلة غير الشافعية فإنهم و إن ذهبوا الى مانعية النجاسة عن البيع إلا انهم يرون طهارة المني في بعض الصور أما النجاسة فظهر ما في مانعيتها عن البيع من المسائل المتقدمة، و اما عدم الانتفاع به فمانعيته عنه تتوقف على أمرين: الأول إثبات حرمة الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، و الثاني اعتبار المالية في البيع، فبانتفاء أحدهما يثبت جواز بيعه، و حيث عرفت و ستعرف عدم اعتبار المالية فيه فيحكم بجواز بيعه في هذه الصورة، على انه لو تم ذلك لمنع عن بيعه وضع فقط كما هو واضح.»^[12]
8. از شافعی نقل شده است که وی منی را پاک می دانسته است:
   «ففي أمّ الشافعي: «قال الشافعي: و المني ليس بنجس … كلّ ما خرج من ذكر من رطوبة بول أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كلّه ما خلا المني. و المني: الثخين الذي يكون منه الوالد، الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع، ليس لشي‌ء يخرج من ذكر رائحة طيّبة غيره.»^[13].»^[14].

***

توضیح:

1. نجاست مانع مستقلی در بیع نیست (ضمن اینکه برخی منی را نجس نمی دانند)
2. امّا «عدم الانتفاع» اگر بخواهد مانع از جواز و عامل حرمت بیع باشد، باید دو مقدمه را برای آن ثابت کنیم : یکی آن که انتفاع از منی بیرون رحم حرام است، دوّم آنکه چیزی که انتفاع ندارد (مالیت ندارد) بیعش حرام است.
3. و ثابت کرده ایم که بیع چیزی که مالیت ندارد، حرام نیست، بلکه باطل است.

---

[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 57

[2]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج‌1، ص: 27

[3]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 285

[4]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج‌1، ص: 29

[5]. مصباح المنیر، ج2 ص 582

[6]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 288

[7]. نهایة ابن اثیر، ج3 ص 102

[8]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 289

[9]. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌4، ص: 53

[10]. وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 352

[11]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 58

[12]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 58

[13]. الأمّ، ج 1 ص 47

[14]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 293