در رابطه با توکل صحبت کردیم و از زاویه بحث امام به مبحث توکل پرداختیم، مقداری کوتاه در این باره امروز اضافه کنیم و آن تفاوتی است که ایشان بین توکل و رضا می‌گذارند، یکی از مقامات اخلاقی که در بحث‌های اخلاقی مطرح می‌شود و در مباحث مختلفی مطرح است بحث رضا و تفاوتی است که بین بحث توکل و بحث رضا مطرح می‌شود، در رابطه با توکل گفته‌اند آن چیزی است که انسان امر خودش را به دیگری واگذار می‌کند.تفاوت‌هایی که با تفویض دارد را هم بعداً اشاره می‌کنیم، اما مقام رضا به تعبیر مرحوم امام از مقام توکل بالاتر است و فوق مقام توکل است.

 عبارتی که ایشان دارند را می‌بینیم بعد یک تبصره و یک تکمله‌ای هم اینجا در رابطه با آن اضافه بکنیم تا ببینیم تفاوت رضا و توکل از زاویه نگاه ایشان چیست؟

 ایشان می‌فرمایند : بدان که مقام “رضا“ غیر از مقام توکل است بلکه از آن شامخ تر و عالی تر است زیرا که “متوکل“ طالب خیر و صلاح خویش است؛[ شما وقتی امری را به دیگری ایکال می‌کنید یا به خدا توکل می‌کنید، در حقیقت صلاح خودتان را می‌خواهید، گفت افراد وقتی استخاره می‌گیرند می‌گویند خدایا آن چیزی که مصلحت ماست را به ما بده نه آن چیزی که مصلحت توست، چون خیلی وقت‌ها مصلحت خدا یک چیز و مصلحت فرد یک چیز دیگر است ، شما دلت می‌خواهد این کار اتفاق بیافتد در حالی که مصلحت خدا در این است که حضرتعالی بلا برایت نازل شود به خاطر اینکه خداوند مصالح عام‌تری را می‌بیند شما دعا می‌کنید باران ببارد اما مصلحت الهی این است که به عللی خشکسالی بشود. دعا می‌کنید آفتاب بشود اما مصلحت الهی این است که امسال باران زیاد ببارد؛ ولی به هر حال در توکل وقتی فرد توکل می‌کند صلاح و مصلحت خویش را می‌بیند]

و حق تعالی را که فاعل خیر داند، وکیل کند در تحصیل خیر و صلاح،[ باز در خیر و صلاح خودش،] و راضی [یعنی کسی که به مقام رضا رسیده،] فانی کرده است اراده خود را در اراده حق، [خودش را در اراده خداوند فانی کرده‌است،] و از برای خود اختیاری نکند، [چیزی برای خودش نمی‌خواهد.] چنانچه از بعض اهل سلوک پرسیدند: ما ترید؟ [چه می‌خواهی؟] قال: اٌرید أن لا اٌرید،[ می‌خواهم که چیزی نخواهم، می‌خواهم به مقامی برسم که دیگر چیزی را مطالبه نکنم،] مطلوب او (بعض اهل سلوک) مقام «رضا» بود[1].

پس در مقام رضا فرد راضی است بدانچه خدا عطا میکند خواه در صورت ظاهر خیر باشد یا در صورت ظاهر شرّ باشد. خواه به ظاهر پسند یا ناپسند باشد.، هرچه او بدهد خوب است. این جمله بلند حضرت زینب(س) در مجلس إبن زیاد اشاره به همین مقام رضاست، یا تعبیری که خود سیدالشهداء(ع) روز عاشورا دارند که رضایت دادند، تعبیر چیست؟ «رضاً برضائک»؛ این به رضای تو راضیم، این همان مقام راضی است، از مقام توکل بالاتر است، گفتیم که انسان در مقام توکل طالب خیر و صلاح خویش است و آن چیزی که مطلوب و صلاح خودش هست بدست بیاورد، اما کسی که یک گام از او جلوتر می‌گذارد دیگر خود را نمی‌بیند.

میبدی در کشف اسرار یک تعبیر لطیفی هم دارند می‌گوید: عزیزی می‌گوید در عیادت درویشی شدم، او را در بلای عظیم یافتم، رفتم عیادت یک درویشی دیدم خیلی مریض است، درحقیقت کسی که عیادت رفته برای اینکه آن مریض را تسکینی دهد گفت لیس بصادقٍ في حبهِ من لَم یصبِر علی ضَربِه کسی که صبر بر ضربه و زدن‌ها و نا ملایمات محبوب نمی‌کند، در محبت صادق نیست. آن کس که در زخم بلا او را صبر نیست، بر دوستی خداوند صابر نیست، درویش سر برآورد ( درویش تعبیر قدما به معنای صوفیان مصطلح نیست، درحقیقت به معنای پیر راه رفته است، ) گفت ای جوانمرد غلط کردی (اشتباه می‌گویی) لیس بصادقٍ فی حبهِ من لم یتلذذ بضربه نه یصبر اینکه کسی صبر در ضربه او بکند، خیلی مقام پایینی است. گفت: به شمشیرم زد و با کس نگفتم/ که درد دوست از دشمن نهان بِه، این ظاهرش صبر است، اما بالاتر است، لیس بصادق فی حبه من لم یتلذذ بضربه؛ کسی که از ضربه او لذت نمی‌برد، زخم شمشیر او برای کسی که در حقیقت صادق است در دوستی اوست لذتبخش است.

 به هر حال بحث اولیه‌مان تفاوتی بود که بین مقام رضا و مقام توکل هست، دو مقام دیگر هم وجود دارد که ان‌شاءالله بعدا به آنها می‌پردازیم، یکی مقام تفویض و توکل، که این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ و بحث بعدی بحث « ثقه » است که انسان باید به خدا ثقه و اطمینان داشته باشد و اینکه تفاوتش با مقام توکل چیست؟ این چهار مقام دارای تفاوتهایی است که ان‌شاءالله بعدا به آنها می‌پردازیم.

نکته چهارم : مرحوم مظفر تقسیم چهارگانه وضع را، تقسیم به حصر عقلی بر می شمارد و می نویسد:

«إن الوضع ینقسم إلی اربعة اقسام عقلیة»^[2]

هم چنین شیخنا الاستاذ وحید خراسانی نیز به این مطلب تصریح دارند. ^[3]

توضیح : حصر اقسام در 4 صورت، حصر عقلی است به این معنی که قسم پنجمی قابل تصویر نیست. چراکه آنچه در مقام وضع کردن لحاظ می شود یا جزئی است و یا جزئی نیست (که همان کلی است) و معنایی که لفظ بر آن گذاشته می شود نیز یا همان معنای تصور شده است یا غیر از آن است و شقّ پنجمی در میان نیست.

مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی[4] می نویسند :

«لم تکن الاقسام منحصرة فی الاربعة، بل یمکن أن یکون الوضع مِثلاً و الموضوع له مثله الآخر و الوضع ضداً و الموضوع له ضدّه الآخر»

ما می گوییم :

1)کلام مرحوم شیخ مرتضی حائری را می توان چنین تقسیم بندی نمود:

معنای جزئی	1. همان معنای جزئی	–	وضع خاص ؛ موضوع له خاص
	2. غیر آن معنای جزئی	1) ضد یا مثل آن معنای جزئی (الف)	–
		2) معنای کلی آن جزئی	وضع خاص ؛ موضوع له عام
معنای کلی	1. همان معنای کلی	–	وضع عام ؛ موضوع له عام
	2. غیر آن معنای کلی	1) ضد یا مثل آن معنای کلی (ب)	–
		2) جزئیات آن معنای کلی	وضع عام ؛ موضوع له خاص

فرض «الف» دارای «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» است در حالی که این مورد را اصولیون از مصادیق «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» بر نمی شمارند و فرض «ب» نیز دارای «وضع عام ؛ موضوع له عام» است، در حالی که اصولیون، این مورد را نیز از موارد «وضع عام ؛ موضوع له عام» نمی دانند. پس به نظر می رسد با توجه به آنچه در ابتداء به عنوان تعریف اقسام چهارگانه آوردیم، می توان گفت کلام مرحوم حائری، صحیح است.

ان قلت : صورت های الف و ب عقلاً ممکن نیست

قلنا : از دیدگاه مرحوم آخوند «وضع خاص ؛ موضوع له عام» نیز ممکن نیست کما اینکه بسیاری دیگر نیز قسم «وضع عام ؛ موضوع له خاص» را ممکن نمی دانند. درباره امکان یا عدم امکان این دو قسم در بحث بعدی سخن می گوییم.

2)مرحوم امام در حاشیه مناهج الاصول، «موضوع له خاص» را دارای چهار فرض می دانند. ایشان می نویسد:

« ثمّ اعلم أنّ لخصوص الموضوع له صوراً:

منها: ما تقدّم من عموم الوضع و خصوص الموضوع له.

و منها: أن يكون الملحوظ شخصاً و الموضوع له كلّ ما كان من أمثاله، فإنه – أيضا – من خصوصهما.

و منها: خصوصهما بالمعنى المعروف.

و منها: أن يكون الملحوظ جميع الأفراد بنحو الإجمال و الموضوع [له‏] كذلك، فإنه – أيضا – من خصوصهما.» [5]

توضیح :

1. «موضوع له خاص» در چهار صورت امکان دارد :
   الف) وضع عام ؛ موضوع له خاص
   ب) وضع خاص ؛ موضوع له ضد آن خاص (همان که در فرض مرحوم حائری به عنوان «الف» از آن یاد کردیم)
   ج) وضع خاص ؛ موضوع له خاص
   د) وضع جمیع الافراد ؛ موضوع له جمیع الافراد
2. آنچه در فرض دال مطرح است، به این معناست که واضع همه فرزندانش را تصور می کند [به معنای عام اصولی و نه کلی طبیعی] و بعد لفظ «علی» را بر همه آنها می گذارد و می گوید : «همه فرزندانم را علی می نامم». در اینجا کلی طبیعی مطرح نیست بلکه آنچه مطرح است، جزئیات خارجی هستند که با یک لفظ به آنها اشاره شده است.
3. این نکته که امام به آن اشاره دارند در تصویر بحث از امکان اقسام اربعه بسیار کارآمد است.

*

نکته پنجم : مرحوم آیت الله حکیم در حقائق الاصول می نویسند:

«الظاهر عدم الفرق في مجي‏ء الأقسام بين الوضع التعييني و الوضع التعيني، غاية الأمر لحاظ العام و الخاصّ يكون في الثاني لأجل الاستعمال الّذي هو المصحح لاعتبار الوضع»

توضیح :

1. اقسام چهارگانه وضع در وضع تعیّنی هم جاری است.
2. لحاظ معنای عام یا معنای خاص در وضع تعیّنی به خاطر استعمال است.

ما می گوییم :

1) چنانچه در بحث از اقسام وضع تعیینی آوردیم^[6] وضع محتاج لحاظ استقلالی است، در حالی که در استعمال، لحاظ استقلالی نسبت به لفظ صورت نمی گیرد، بلکه مستقیماً به معنا پرداخته می شود و لفظ در معنی فانی می شود. به همین سبب در استعمال، چنان نیست که معنایی تصور شود و بعد لفظ در فرد آن و یا کلی آن استعمال گردد و لذاست که تقسیم های چهارگانه لفظ در مورد وضع تعیّنی (و لو سلّم که وضع تعیّنی وجود داشته باشد) پدید نمی آید. ^[7]

إن قلت : چنانکه امام می گفتند، در استعمال می توان لفظ را لحاظ استقلالی کرد!

قلنا : اگرچه این امر ممکن است ولی نوع استعمالات از لحاظ استقلالی لفظ خالی است و کثرت استعمال نمی تواند همراه با چنین لحاظی باشد. ضمن آنکه مرحوم حکیم که خود می فرماید: «لحاظ العام و لحاظ الخاص یکون فی الثانی لأجل الاستعمال» از جمله کسانی است که که استعمال را إفناء لفظ در معنی می داند. ایشان صریحاً می نویسد:

« لا ينبغي التأمل في أن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن ملاحظة اللفظ و المعنى معا على نحو يكون اللفظ مرآة للمعنى و حاكيا عنه فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي و المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي»[8]

2) اگر کسی وضع تعیّنی را قبول داشته باشد، اگر بتواند «وضع عام ؛ موضوع له عام» و «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» را تصویر کند ولی اقسام دیگر محتاج لحاظ استقلالی است که در وضع تعیّنی موجود نمی باشد.

---

[1] – شرح چهل حدیث/ موسوعة الامام الخمیني، ج 46 ص 244

[2] . اصول الفقه ؛ محمد رضا مظفر^(ره)  ؛ ج 1 ص 27

[3] . تحقیق الاصول ؛ میلانی ؛ ج 1 ص 85 و ایضاً مرحوم مروج جزایری در منتهی الدرایة : ج 1 ص 25 ؛ و تقریری که مرحوم لنگرودی در جواهر الاصول از فرمایش حضرت امام دارند نیز می تواند به نوعی مُشعر به حصر عقلی باشد.

[4] . مبانی الاحکام فی اصول شرایع الاسلام ؛ مرتضی حائری یزدی ^(ره) ؛ ج 1 ص 27

[5] . مناهج الوصول ؛ امام خمینی ^(ره) ؛ ج 1 ص 66

[6] . ن ک : مرحوم نائینی، اجود التقریرات : ج 1 ص 32 و مرحوم امام، مناهج الاصول : ج 1 ص 37

[7] . ن ک : مرحوم نائینی، اجود التقریرات : ج 1 ص 32 و مرحوم امام، مناهج الاصول : ج 1 ص 37

[8] . حقائق الاصول ؛ سید محسن حکیم ^(ره) ؛ ج 1 ص 89