حضرت امام سپس می­فرمایند:

«ثمّ‏ لا يخفى‏ أنّ‏ الغرض‏ قائم في المركّبات الاعتباريّة بالمجموع الخارجي الّذي يكون منشأ اعتبار الوحدة، لا بالاعتبار الذهنيّ، و لا بكلّ فرد فرد، فيكون متعلَّق الغرض مقدَّماً على رؤية الوحدة و على الأمر المتعلّق به.

و أوضح ممّا ذكر المركّبات الصناعيّة التي لها وحدة عرفيّة و تركيب صناعيّ، فإنّ تصور البيت منفكّ عن تصور الأجزاء من الأخشاب و الأحجار، فإذا تصور البيت يكون متعلقاً لإرادته النفسيّة، و ليس فيه ملاك الإرادة الغيريّة، و إذا رأى توقّف البيت على كل من الأحجار و الأخشاب و غيرهما، يريدها لأجل تحصيل البيت، و يكون فيها ملاك الغيريّة لا النفسيّة.» ^[1]

توضیح:

1. غرض که باعث شده اعتبار کننده، مرکب را اعتبار کند، به «مجموع اجزاء در خارج» تعلق گرفته است و نه به «مجموع اجزاء در ذهن» و نه به تک تک اجزاء.
2. پس ابتدا باید غرض باشد و بعد آدمی برای حصول آن غرض مجموع اجزاء را واحد (مرکب اعتباری) تصور کند و بعد به آن امر کند. پس وجود خارجی (الف+ب) دارای اثر است و این اثر، غرض ما را تأمین می­کند، پس غرض قائم به وجود خارجی است و این غرض و تأمین غرض است که باعث اعتبار شده است. اما وجود خارجی هر جزء به تنهایی و یا اصل اعتبار کردن دارای اثر و ثمر نیست.
3. [ما می­گوئیم: به نظر لفظ «متعلق» در «متعلق الغرض» زائد است، چراکه اگر متعلق غرض، همان مرکب اعتباری است، می­گوئیم این مرکب که مقدم بر رؤیت وحدت (اعتبار) نیست بلکه ابتدا باید رؤیت وحدت شود و بعد مرکب اعتبار شود و اگر متعلق غرض «وجود خارجی مرکب اعتباری» است، که ظاهراً چنین است مؤخر بر اعتبار و امر است چراکه امر به ماهیت ذهنی تعلق میگیرد و مکلف است که باید آن ماهیت را ایجاد کند]
4. و بحث در مرکبات صناعی (که دارای وحدت عرفی هستند) واضح تر است. چراکه در آنجا نسبت به اجزاء اصلا اراده نفسی وجود ندارد و اگر اراده­ای هست، اراده غیری است.

حضرت امام آنگاه ادامه می‌­دهند:

«فإذا عرفت كيفيّة تعلُّق الإرادة الفاعليّة يقع البحث في الإرادة الآمريّة، بأنّه هل تكون الإرادة الآمريّة المتعلّقة بذي المقدمة- كالبيت و العسكر- ملازمة للإرادة المتعلّقة بما رآه مقدّمة أو لا؟ من غير فرقٍ من هذه الجهة بين المقدّمات الخارجيّة و الداخليّة، فإنّ كلّ واحد واحد من الأجزاء في المركّبات ممّا يتوقّف عليه المركّب، و ليس الأجزاء بالأسر شيئاً برأسه في مقابل كلّ واحد، و بهذا يدفع الإشكال الّذي استصعبه المحقّقون‏.

و كأنّ وجه الخلط هو تخيل أنّ الأجزاء بالأسر مقدمة و ذو المقدّمة، مع أنّها ليست مقدّمة، بل كلّ واحد مقدّمة، و هو غير المركب بالضرورة حقيقةً لا اعتباراً، حتّى يستشكل بما في كتب المحقّقين‏»^[2]

توضیح:

1. آنچه گفتیم در اراده فاعل بود (که خودش می­خواهد کاری را انجام دهد) ولی از همان می­توان به کیفیت اراده آمر هم پی برد.[ما می­گوئیم: در مثال سلطان هم بحث از اراده آمر است]
2. پس آمر نسبت به کل، اراده نفسی دارد و نسبت به تک تک اجزاء اراده غیری دارد.
3. و تک تک اجزاء با کل فرق دارد [وجود هر فرد وجود تکوینی است، وجود کل وجود اعتباری]
4. و «اجزاء با هم» هم بدون اعتبار، نه مقدمه است و نه ذی المقدمه و لذا نه اراده نفسیه به آن تعلق گرفته و نه اراده غیریه.
5. پس تفاوت «اجزاء با هم» با «مرکب اعتباری» در این نیست که این دو یک چیز هستند و تنها به اعتبار فرق می­کنند بلکه واقعا و حقیقتا با هم فرق دارند چراکه یکی امر تکوینی است ویکی امر اعتباری.(مثل صلوه)

ما می­‌گوئیم:

1. فرمایش امام سخن کاملی است: در مثل نماز «کل» که از اجزاء تشکیل یافته است، یک وجود اعتباری است و اجزاء، وجودهای تکوینی هستند (و یا اگر هم اجزاء وجود اعتباری هستند، اعتباری که کل را تشکیل می­دهد با اعتباری که آنها را موجود کرده است فرق می­کند، مثل ارتش که از قوای سه­گانه تشکیل شده است و یا حج که از طواف که اعتباری است و وقوف که تکوینی است تشکیل شده است) و روشن است که اینها با یکدیگر تغایر کامل دارند و اصلا رابطه آنها لابشرط و بشرط شی نیست.

اشکال امام خمینی بر مرحوم عراقی:

حضرت امام با توجه به آنچه درباره وحدت اعتباری فرموده­اند به کلام محقق عراقی اشکال می­کنند:

«دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة:

قد يقال‏: إنّ الوحدة الاعتباريّة قد تكون في الرتبة السابقة على الأمر، أعني في ناحية المتعلق، و قد تكون في الرتبة اللاحقة، بحيث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدّة أمور، فيكون تعلقه بها منشأ لانتزاع الوحدة الملازمة لاتصافها بعنواني الكلّ و الأجزاء، فالوحدة الاعتبارية بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الأجزاء بملاك المقدّمية، لأنّ الجزئيّة و الكلّية اللازمتين لهذه الوحدة ناشئتان من الأمر فتكون المقدّمية في رتبة متأخرة عن تعلّق الأمر بالكلّ، و معه لا يعقل ترشحه على الأجزاء، فينحصر محلّ النزاع في الوحدة بالمعنى الأوّل. انتهى ملخّصا.» ^[3]

توضیح:

1. مرحوم عراقی فرموده­اند: وحدت اعتباری گاهی در رتبه سابق نسبت به امر است (یعنی متعلق امر گاه اعتباری است که امر به آن تعلق میگیرد) و گاهی در رتبه بعد از امر است.
2. دسته دوم آن جایی است که بعد از تعلق امر به یک دسته از امور، عقل آن امور را، واحد اعتباری می­کند. (مثلا امر به رکوع و سجود… تعلق میگیرد و ما از اینکه امر به آنها تعلق گرفته است، می­گوئیم مجموع آنها کل است و تک تک آنها جزء است)
3. در این نوع دوم: وحدت اعتباری باعث نمی­شود که وجوب از کل به جزء سرایت کند چراکه:
4. جزئیت و کلیت در اینجا لازمه وحدت اعتباری هستند که از امر ناشی شده است.
5. پس جزئیت در رتبه مؤخر از رتبه تعلق امر به کل است و لذا وجوب نمی­تواند به جزء سرایت کند.

[1]. همان، ص:331

[2]. همان، ص:332

[3]. همان، ص:332