مبنای شیخ انصاری:

مرحوم آخوند، در ضمن اشکال و جوابی به مبنای شیخ انصاری اشاره می‌کنند:

«إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام ، بلا إشكال ولا كلام ، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ، ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر ، المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. ومنه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وإنّه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج ، وذلك لإنّه لو لم يدخل لما كان متمكناً من الخروج وتركه ، وترك الخروج بترك الدخول رأساً ليس في الحقيقة إلّا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر ، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلاً ، لم يصدق عليه إلّا إنّه لم يقع في المهلكة ، لا إنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، كما لا يخفى.

وبالجملة لا يكون الخروج ـ بملاحظة كونه مصداقاً للتخلص عن الحرام أو سبباً له ـ إلّا مطلوباً ، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ، ويحكم عليه بغير المطلوبية.»[1]

توضیح:

1. ورود در زمین غصبی و باقی ماندن در آنجا حرام است (بی تردید)
2. اما غصبی که حاصل از خروج است (و در نتیجه باعث رفع غصب و ظلم می‌شود) اصلاً حرام نیست و مثل شرب خمری است که نجات از مرگ را در پی داشته باشد
3. همانطور که چنین شرب خمری در همه حالات واجب است، خروج از غصب هم در همه حالات واجب است.
4. اما اینکه کسی بگوید «مکلف قبل از ورود به زمین غصبی قدرت داشت که خود را از هر نوع تصرف در غصب مصون بدارد و لذا مکلّف قادر بر «ترک خروج» بود» سخن کاملی نیست.
5. چرا که مکلّف تا وارد غصب نشود، قدرت بر خروج ندارد (و قدرت بر ترک خروج هم نداشت، چرا که قدرت بر ترک فرع قدرت بر فعل است) و «اینکه آدمی می‌تواند وارد نشود و در نتیجه می‌تواند خارج نشود»، در حقیقت به این معنی است که آدمی قدرت بر ورود دارد.
6. مثال این مطلب آن است که: «اگر کسی در هلاکت واقع نشده است (هلاکتی که علاج آن با شرب خمر است) و در نتیجه شرب خمر نکرده است»، این چنین کسی در حقیقت در هلاکت نیفتاده است و نمی‌توان گفت «در هلاکت شرب خمر نکرده است». (و تنها به صورت سالبه به انتفاء موضوع می توان چنین گفت) [قدرت بر سلب و انتفاء خروج ناشی از سلب موضوع آن یعنی ورود است. پس اگر خروج را سلب می کنیم به وسیله سلب موضوع آن خواهد بود]
7. پس خروج از غصب، چون مصداق خلاصی از حرام است (و یا چون مقدمه منحصره آن است) فقط مطلوب است و اصلاً «غیر محبوب» نخواهد بود (چه قبل از ورود و چه بعد از ورود)

مرحوم آخوند در پاسخ به کلام شیخ می‌نویسند:

«قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأموراً به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، على ما في تقريرات بعضٍ الاجلة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، إنّما يكون حسناً عقلاً ومطلوباً شرعاً بالفعل ، وأنّ كان قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ، ولم يقع بسوء اختياره ، امّا في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام ، وإما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام ، لولا [ أن] به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره»[2]

توضیح:

1. [مرحوم شیخ بین فرضی که از سوء اختیار ناشی شده باشد و فرضی که چنین نباشد، فرق نگذاشته اند و اصل فرد در همین جاست:]
2. تخلص از حرام (یا: تخلص از ترک واجب) در صورتی عقلاً خوب است و شرعاً مطلوب است (حتی اگر ذاتاً به اقتضای حرمت اولیه اش، مبغوض باشد) که اولاً: تنها راه وصول به واجب (یا: ترک حرام) باشد (مقدمه منحصره) و ثانیاً: اضطرار به انجام این حرام ناشی از سوء اختیار نباشد.
3. اضطرار چنین است: یا باید واجب (ترک حرام) را ترک کند و یا باید حرام را انجام دهد. [دوران بین محذورین: یا باید در دار غصبی بماند که در این صورت واجب یعنی خلاصی از غصب را ترک کرده است و یا باید از دار غصبی خارج شود که در این صورت به سبب «خروج»، مرتکب غصب شده است]
4. [لولا انّ ..: اقدام بر کاری کند (خروج که غصب است) که اگر مقدمه انحصاری خلاصی از «بقاء در غصب» نبود، بدون تردید حرام بود]
5. و محل بحث ما جایی است که سوء اختیار موجود است

[1] . همان

[2] . همان، ص170