ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش مرحوم نایینی آن است که:

2. اما اینکه دو عنوان در مانحن فیه پدید آید، نمی تواند راهگشای مشکل امتناعی ها باشند چرا که این دو عنوان لاجرم دارای مصداق واحد هستند و به همین جهت امتناعی ها نمی توانند به فعلیت دو حکم (که لازمه آن، صحت صوم و صلاة است) تن دهند.

البته تعدد عنوان، مشکل قسم اول را برای اجتماعی ها حل می کند. اللهم إلا أن یقال: راه‌حل ایشان، قسم اول را تبدیل به قسم دوم می‌کند و آنگاه راه حل قسم دوم (ارشادی بودن -راه حل پنجم آخوند) قابل جریان است.

3. اما سخن ایشان درباره اینکه نهی تنزیهی با نهی تحریمی تفاوت دارد، هم سخن کاملی به نظر نمی‌رسد. چرا که مشکل اصلی در این بحث مشکله اجتماع دو حکم -که به تمامه با یکدیگر متضاد هستند- بود و این اشکال با تنزیهی بودن نهی مرتفع نمی شود.

اشکال های امام بر مرحوم نایینی:

حضرت امام بعد از اینکه کلام مرحوم نایینی را تلخیص می‌کنند، 4 اشکال را بر کلام ایشان مترتب می‌کنند:

«و فيه أوّلا: أنّ الأمر في النذر إنّما تعلّق بعنوان الوفاء به، و هو عنوان مغاير لعنوان الصلاة و الصوم و غيرهما، و إنّما يجتمع معها في الخارج الّذي لم يكن ظرف تعلّق الأمر، فإذا نذر أن يأتي بصلاة الليل يجب عليه الوفاء بالنذر، فالإتيان بالصلاة [المستحبّة] مصداق لوفاء النذر في الخارج و للصلاة، و هما عنوانان منطبقان على الخارج كما تقدّم، و كذا الكلام في الإجارة، فإنّ الأمر الوجوبيّ تعلّق بعنوان الوفاء بالعقد، و الاستحبابيّ بالصلاة المستحبّة، أو أمر وجوبيّ آخر بالصلاة الواجبة على الوليّ أو الميّت، فافتراق موضوعهما يكون من هذه الجهة.»[1]

توضیح:

1. اولاً: در نذر آنچه مأموربه است (متعلق امر به وفای نذر) اصلاً عبادت نیست [یعنی امر عبادی به نماز شب تعلق گرفته است در حالیکه امروجوبی به وفای نذر، به وفای به نذر تعلق گرفته است و نه به نماز شب]
2. البته آنچه وفای به نذر است و نماز شب در خارج یک مصداق دارند (ولی خارج ظرف سقوط امر است و نه ظرف تعلق امر)
3. همین سخن درباره عبادات استیجاری هم مطرح است (امر استحبابی به زیارت تعلق گرفته است و امر به وفای به عقد تعلق گرفته است. البته «زیارت در عالم خارج»، هم مصداق زیارت است و هم مصداق وفای به عقد است.)

حضرت امام سپس به اشکال دوم اشاره می‌کنند:

«و ثانيا: لا معنى معقول لهذا الاكتساب و التولّد المذكورين، فبأيّ دليل و أيّة جهة يكتسب الأمر الغير العباديّ العباديّة و الغير الوجوبيّ الوجوب؟! و ما معنى هذه الولادة و الوراثة؟! بل لا يعقل تغيير الأمر عمّا هو عليه لو فرض وحدة متعلّقه مع الآخر، و لعمري إنّ هذا أشبه بالشعر منه بالبرهان.»[2]

توضیح:

1. ثانیاً: اینکه مرحوم نایینی می‌فرمودند: «امر استحبابی (صوم) از امر وجوبی (وفای به نذر) کسب وجوب می‌کند و امر وجوبی از امر استحبابی، کسب تعبدیّت می‌کند»، معنی معقولی ندارد، چرا که:
2. معقول نیست یک امر از وضعیتی که در ابتدا داشته تغییر کند (و وحدت متعلق نمی تواند عامل تغییر شود)
3. و این سخن بیشتر شبیه شعر است تا برهان.

ما می گوییم:

ممکن است بتوان در دفاع از فرمایش مرحوم نائینی (مبنی بر اندکاک و ادغام دو امر در یکدیگر و پدید آمدن امر تعبدی وجوبی) گفت:

«بنابر انحلال آنچه مورد امر است، مصداق مأموربه است و به تعداد مأموربه‌ها، امر منحل می‌شود. پس «نماز شب زید در شب جمعه معیّن» (به عنوان یک مصداق) هم مأموربه است به امر استحبابی تعبدی (استحباب نفسی نماز شب) و هم مأموربه است به امر وجوبی توصلی (وجوب وفای به نذر). و به همین جهت در مورد این مصداق معین می‌توان گفت اراده‌ی شارع نسبت به آن (و همچنین اقتضای مصلحت) به نحو وجوب تعبدی است»

إن قلت: ادغام و اندکاک مربوط به امور تکوینی است و در اعتباریات چنین فرضی راه ندارد[3]

قلت: این سخن اگرچه صحیح است ولی وقتی مبادی یک حکم (مصالح و مفاسد و اراده‌ی شارع و شوق شارع) در هم ادغام شد و با توجه به اینکه حکم‌ها انحلال می‌پذیرد، می‌توان گفت حکم واقع شده بر «نماز شب زید در شب جمعه معین»، حکم واحد و مندک شده است. و به عبارت دیگر؛ (با توجه به مبادی حکم و انحلال حکم)، شارع یک خواسته و مطالبه از عبد دارد و یک «امر» موجود است که هم وجوبی است و هم تعبدی.

حضرت امام سپس به اشکال سوم اشاره می‌کنند:

«و ثالثا: أنّ الأمر فيما نحن فيه، و كذا في باب العبادات الاستئجاريّة، لم يتعلّق بذات الصلاة و الصوم، و إلاّ يلزم أن يكون توصّليّا، بل تعلّق بها بقيد التعبّد و لو بدليل آخر، فلا يكون موضوعهما شيئين.»[4]

توضیح:

1. اینکه مرحوم نایینی می‌فرمود «متعلق امر در ما نحن فیه: امر به صوم / و در عبادات استیجاری: نماز یا زیارت) نفس عبادت است در حالیکه متعلق نهی (در مانحن فیه) «صوم به قصد قربت» است و متعلق امر به وفای به عقد (در عبادات استیجاری) «نماز یا زیارت به قصد قربت» است»؛
2. سخن کاملی نیست چرا که لازمه این سخن آن است که بگوییم امر اولیه به صوم و به عبادت استیجاری، توصلی می‌شود (چرا که قصد قربت در آن ها دخیل نیست)
3. در حالیکه حتماً آن امرها هم به «صوم و زیارت و صلاة به قصد قربت» تعلق گرفته اند (و لو اینکه قید «قربت» را از دلیل دیگری استفاده کنیم [به خاطر اشکالی که در اخذ قصد قربت در متعلق اوامر وارد است و مرحوم نایینی خواسته بود با متمّم جعل آن را تصحیح کند]
4. پس متعلق هردو امر (موضوع هر دو) یک چیز هستند
5. [ما می‌گوییم: توجه به این نکته در توضیح فرمایش حضرت امام لازم است:

از دیدگاه مرحوم نایینی آنچه مورد نهی است، عبادتی است که همراه با قصد قربت است و همان را بنی امیه می‌پسندیدند. پس آنچه مورد نهی است همان است که مورد امر است[5]]

[1] . مناهج‌ الوصول، ج2، ص141

[2] . همان

[3] . ن ک: المباحث الأصولیة، آیت الله فیاض، ج5، ص440

[4] . همان، ص142

[5] . این اشکال را مرحوم خویی هم بر مرحوم نائینی وارد کرده است؛ ن ک: محاضرات، ج4، ص322