مسئله 33) راه‌های دریافت فتوای مرجع

1. مرحوم سید در عروة می‌نویسد:

«(مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلاً. الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط»[1]

2. مرحوم کاشف الغطاء راه پنجمی را هم مطرح کرده است.

« الخامس: الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة و إن لم يكونوا عدولاً»[2]

3. حضرت امام در تحریر الوسیلة در این باره می‌نویسند:

«(مسألة 21): كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ‌ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.»[3]

ما می‌گوییم:

مطابق آنچه خواندیم شش راه برای فهم فتوی مرجع مطرح است:

1. شنیدن شفاهی از شخص مجتهد
2. دو عادل فتوای مجتهد را می‌گویند.
3. یک عادل فتوای مجتهد را می‌گوید.
4. یک ثقه فتوای مجتهد را می‌گوید.
5. وجود در رساله.
6. شیاع مفید علم.

راه اول:

1. درباره این راه، تنها شبهه‌ای که مطرح است آن است که شاید نظر عالم که حجت است، با آنچه عالم به مستفتی می‌گوید مطابق نباشد. و الا اگر این شبهه مطرح نشود، ظاهراً مشکلی قابل تصویر نیست.
2. مرحوم خویی درباره راه اول می‌نویسد:

«لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عمّا أدى إليه فكره و تعلّق به رأيه، لأنه مقتضى قوله عزّ من قائل فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَةٍ‌ مِنْهُمْ‌ طائِفَةٌ‌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ لَعَلَّهُمْ‌ يَحْذَرُونَ‌ لدلالته على حجية الإنذار من المنذرين المتفقهين، و ليس الإنذار إلّا الاخبار عن حرمة شيء أو وجوبه حسبما أدى إليه رأي المنذر، و قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ لا تَعْلَمُونَ‌ * حيث دلّ‌ على حجية جوابهم على تقدير تمامية الاستدلال به. و كذا يدل عليه الأخبار الواردة في موارد خاصة تقدّمت في أوائل الكتاب المشتملة على الإرجاع إلى آحاد الرواة لاقتضائها حجية الأجوبة الصادرة منهم لا محالة. و كذلك تقتضيه السيرة العقلائية الجارية على حجية إخبار أهل الخبرة عن رأيهم و نظرهم من غير أن يطالبوا بالدليل على تطابق أخبارهم لأنظارهم، لوضوح أن الطبيب مثلاً لا يسأل عن الدليل على أن ما أخبر به هو المطابق لتشخيصه. إذن إخبار المجتهد عن آرائه و فتاواه مما تطابقت على حجيته السيرة و الآيات و الروايات.»[4]

توضیح:

1. اولاً: آیه شریفه نفر، انذار راه حجت می‌کند (و لذا واجب است حرف منذر پذیرفته شود) و انذار هم عبارت است از اینکه انذار دهنده نظر خود و برداشت خود را بگوید.
2. ثانیاً: آیه شریفه سؤال، حجیت جواب را ثابت می‌کند (البته اگر استدلال به این آیه تمام باشد.)
3. ثالثاً: اخباری که خواندیم و رجوع به روات خاص [مثل زراره، محمد بن مسلم و …] را مطرح کرده بود، لازمه این اخبار، حجیت پاسخ و جواب آن‌هاست.
4. رابعاً: سیره عقلا بر آن است که خبر اهل خبره را مطابق با تشخیص ایشان می‌دانند.

ما می‌گوییم:

1. ادله سه گانه اول هیچ دلالتی بر مسئله ندارند. چرا که ممکن است بگوییم این ادله اصلاً ناظر به این سؤال نیست [که آیا نظر عالم با آنچه می‌گوید متحد است؟] و لذا ادله اصلاً نسبت به این فرض اطلاق ندارد.

و به عبارت دیگر، این ادله بر فرض که «اهل ذکر و امثال آن عادل باشند و بر اساس آنکه روات خاص از دیدگاه امام، اشتباه و خطا نداشته‌اند، و مطابق با یافته‌هایشان نظر می‌داده‌اند»، رجوع را تجویز می‌کند.

همچنین درباره سیره هم می‌توان گفت که سیره در صورتی مستقر است که سائل، به عدالت اهل خبره مطمئن باشد و اگر عدالت مستقر بود، طبیعی است که احتمال داده نمی‌شود که وی دروغ بگوید.

البته اگر احتمال خطای در نقل در اهل خبره زیاد است، یعنی در جایی اهل خبره به گونه‌ای است است که عرفاً توان تفهیم نظر خود را ندارند و یا توان فهم سوال مقلد را ندارد (که بخواهد مطابق سؤال نظر بدهد) (مثلاً زبان فارسی را به خوبی نمی‌داند) در این صورت، سیره بر مراجعه مستقیم مستقر نیست.

2. اما به نظر می‌رسد دلیل حجیت اول، عدالت عالم است که رافع احتمال کذب است و اصل عدم خطاست که رافع احتمال خطاست،

البته باید برای جریان این راه، آنچه در راه‌های سوم و چهارم مطرح کرده‌ایم مورد نظر و دقت قرار گیرد (چرا که ما در هر صورتی خبر عادل ثقه را حجت نمی‌دانیم).

راه دوم و سوم و چهارم:

1. چنانکه خواندیم این سه قسم هر کدام به دو قسم تقسیم می‌شوند: اینکه عدلین، عدل واحد و ثقه واحد از شخص مجتهد فتوی را نقل کنند و اینکه عدلین یا عدل واحد یا ثقه واحد از روی توضیح المسائل فتوی را نقل کنند.
2. سابقاً به طور مفصل حجیت قول عدلین و عدل واحد و ثقه واحد در موضوعات [نظر عالم] را مطرح کردیم.[5] و گفتیم:

راه پنجم:

1. مرحوم خویی می‌نویسد: «وجود یک فتوی در رساله» از آن جهت حجت است که یا در حکم اخذ شفاهی است و یا در حکم خبر عادل (یا عادلین) از نظر مرجع است:

«أما إذا كانت الرسالة بخطّه، أو جمعها غيره و هو أمضاها و لاحظها فللأدلة المتقدمة الدالة على حجية إخبار المجتهد عمّا أدى إليه فكره، لأنه لا فرق في إخباره عمّا تعلّق به رأيه بين التلفظ و الكتابة. و أما إذا لم تكن بخطّه كما إذا كتبها غيره، لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد و يدوّنها في موضع، فلأجل أنها من إخبار الثقة الّذي قدمنا حجيته.»[6]

2. ما درباره راه‌های قبل گفتیم که حجیت خبر مجتهد از نظر خودش هم از باب حجیت خبر عادل است.
3. اما به نظر می‌رسد اگر رساله‌ای به گونه‌ای است (و یا برنامه‌ای رادیویی و یا تلویزیونی) که باعث اطمینان نوعی می‌شود، حجت است و فرقی در این زمینه بین خبر شفاهی عادل و یا اخبار مکتوب عادل نیست.
4. با توجه به آنچه گفتیم اگر احتمال خطا در رساله عملیه، به گونه‌ای است که ضرر به اطمینان نمی‌زند، رجوع به رساله حجت است ولی اگر غلط به اندازه‌ای که اطمینان نوعی و یا شخصی حاصل نمی‌شود (مثل اینکه یک سایت و یا خبرگزاری بسیار پر غلط باشد)، رجوع به رساله حجت نیست.

راه ششم) شیاع

1. طبیعی است هر چه موجب علم و اطمینان شود حجت است و اینکه علت آن چه باشد، دخلی در مسأله ندارد.

[1] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص32

[2] . همان، ص33

[3] . تحریر الوسیلة، ج1، ص7

[4] . التنقیح، ج1، ص265

[5] . ن ک: درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص138-190

[6] . التنقیح، ج1، ص266