v مسئله 32) تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع:

این مسئله خود چند صورت دارد:

u بحث یکم) اگر مرجع تقلیدی فوت کند و نظر مرجع جدید با مرجع قدیم فرق کند.

u بحث دوم) اگر مقلد بعد از مدتی فهمید که مرجع تقلید او دارای اهلیت نبوده است.

u بحث سوم) آیا می‌توان از مرجع حیّ عدول کرد و به سراغ مرجع دیگر رفت (در حالیکه هر دو شرایط تقلید را دارند)

u بحث چهارم) اگر مرجعی نظرش عوض شد، تقلید نظر اول ممکن است؟

هر بحث را به طور مستقل بررسی می‌کنیم:

 

بحث یکم) تبدل تقلید به سبب مرگ مرجع سابق:

مرحوم سید درباره این فرض نکاتی را فرموده است:

« (مسألة 53): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ‌ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ‌ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ‌ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء، و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحليّة و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا»[1]

توضیح:

اول) اگر مکلف از مرجع اول تقلید کرد و بعد از مرگ مرجع اول، مرجع دوم «عمل مطابق با نظر مرجع اول» را باطل می‌دانست، لازم نیست مقلد اعمال سابق خود را قضا یا اعاده کند.

1ـ1 غیر از مرحوم خوانساری، مرحوم خویی، مرحوم عراقی و مرحوم حائری ظاهراً سایر محشین عروه با این نظر مرحوم سید مخالفتی ندارند.

1ـ2 مرحوم خویی درباره این قسمت می‌نویسد:

«الضابط في هذا المقام أنّ‌ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن يكون نقصاً يضرّ بصحّته مطلقاً.

ففي الأوّل لا تجب الإعادة، و أمّا الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ‌ قلّد من يقول بوجوبها فيها، لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلاً عن خارجه. و أمّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقّن و قاعد الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، و إن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.»[2]

توضیح:

1. اگر از دیدگاه مرجع جدید، عمل سابق جزئی و یا شرطی را ندارد که [مرجع جدید] «عملی که با سهو و یا جهل بدون آن جزء یا شرط باشد» را صحیح می‌داند، در این صورت اعمال سابق صحیح است [یعنی غیر رکن؛ مثل سوره در نماز] [ما می‌گوییم: فاذا قلّد: در عبارات مرحوم خویی، مثال برای قسم اول است]
2. ولی اگر از دیدگاه مرجع جدید، عمل سابق، از حیث جزء یا شرط ناقص است که حتی اگر از روی سهو و یا جهل هم ترک شود، عمل باطل است [رکن]؛ در این صورت:
3. گاه مرجع جدید، -مثلاً- طهارت را رکن می‌داند چرا که اصالة الاحتیاط چنین حکم می‌کند [یعنی دلیل اجتهادی برای رکن بودن طهارت ندارد، بلکه به سبب اینکه شک در مکلف به است، احتیاط می‌کند]؛ در این صورت اگر هنوز وقت باقی است واجب است اعاده کند ولی اگر وقت گذشته است قضا لازم ندارد.
4. [ما می‌گوییم: مسئله به «امر به قضا» برمی‌گردد که آیا امر جدید است و یا همان امر سابق است. اگر گفتیم امر به قضا امر جدید است، در این صورت، آنچه واقع شده است تمام شده ولی نمی‌دانیم که آیا واقع فوت شده تا قضا لازم باشد. و لذا شک در اصل تکلیف می‌شود و در نتیجه قضا لازم نیست]
5. ولی گاه مرجع جدید، -مثلاً- طهارت را به سبب دلیل اجتهادی و ظن معتبر رکن می‌داند، در این صورت هم قضا و هم اعاده لازم است.

1ـ3 حضرت امام در تحریر در این مسئله، مطابق مرحوم سید نظر داده است:

«(مسألة 16): إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها؛ و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.»[3]

1ـ4 به نظر ما چون تقلید از میت جایز است، نه تنها قضا و اعاده واجب نیست بلکه مکلف می‌تواند در ادامه نیز به فتوای مرجع سابق عمل کند.

1ـ5 مرحوم حائری حاشیه‌ای بر این قسمت عروه دارند که به نظر کامل نیست. ایشان عدم اعاده و قضا را در جایی فرض می‌کند که اصلاً امکان قضا و اعاده نیست:

«في الفروع المذكورة في المتن إشكال، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً على ذلك الأكل.»[4]

دوم) مرحوم سید در ادامه می‌نویسد: «اگر مرجع سابق، عقدی یا ایقاعی را صحیح می‌دانست و مکلف سابق و مکلف مطابق با آن فتوی عقد را واقع کرد، بعد از مرگ مرجع کماکان آن عقد صحیح است.»

2ـ1 غیر از مرحوم خوانساری، مرحوم خویی، مرحوم آل یاسین، مرحوم گلپایگانی و مرحوم نائینی، سایر محشین با سید مخالفت ندارند.

2ـ2 چنانچه خواندیم حضرت امام هم در مسئله ۱۶ با سید موافقت کرده‌اند.

2ـ3 به نظر ما کلام سید و مرحوم امام تمام است و از این به بعد هم لازم نیست که مکلف مطابق با نظر مرجع جدید عمل کند (الا آنکه به سبب تفاوت شرایط و زمان و مکان، تقلید از مرجع سابق جایز نباشد)

سوم) اگر مرجع سابق، چیزی را نجس نمی‌داند، نمازهایی که مقلد (در حال تقلید از آن مرجع) به همراه آن چیزها خوانده، صحیح است ولی آن شیء، محکوم به نجاست است ولی اگر مرجع جدید آن شیء را نجس می‌داند باید به عنوان شیء نجس با آن برخورد شود.

3ـ1 غیر از مرحوم حکیم، مرحوم گلپایگانی و مرحوم خوانساری، سایر محشین عروه با سید مخالفتی ندارند.

3ـ2 مطابق نظر ما، مکلف می‌تواند بنا را بر تقلید مرجع سابق بگذارد و شیء مذکور را طاهر بداند و می‌تواند به مرجع جدید رجوع کند و شیء را نجس به حساب آورد. ولی روشن است که اعمال سابق او محکوم به صحت است.

چهارم) اگر مرجع سابق اکل چیزی را حلال می‌داند، ولی مرجع جدید آن را حرام می‌داند، در این صورت آنچه سابق بر این واقع شده (مثلاً در زمان مرجع سابق آن را خورده و یا فروخته) صحیح است ولی اگر آن شیء موجود است بیع و اکل آن جایز نیست.

4ـ1 غیر از مرحوم خوانساری، سایر محشین عروه با سید موافقند.

4ـ2 مرحوم کاشف الغطاء، درباره «عدم جواز بیع و اکل در صورتی که شیء موجود است»، نظر مخالف دارد و جواز را بعید نمی‌داند.

4ـ3 از نظر ما، اگر مکلف مرجع خود را عوض کند، نظر سید کامل است.

 

بحث دوم) تبدل تقلید به سبب اینکه مرجع سابق اهلیت نداشته است:

مرحوم سید در این باره چند مسئله دارد:

«(مسألة 37): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ‌ التفت، وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد. و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم و إذا قلّد الأعلم، ثمّ‌ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط»[5]

«(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره.»[6]

«(مسألة 25): إذا قلّد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.»[7]

توضیح:

اول) اگر مکلف مدتی از مرجعی تقلید کرد و بعد فهمید که از ابتدا این فرد اهلیت نداشته است، باید به مرجع جدید عدول کند و اعمال سابق او مثل اعمال کسی است که اصلاً تقلید نکرده است.

1ـ1 عمل کسی که اصلاً تقلید نکرده است، مطابق نظر مرحوم سید چنین است:

«(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع. و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلاً حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.»[8]

[البته «مطابقت با فتوای مجتهدی که اهلیت ندارد» را اگرچه سید پذیرفته است اما مرحوم خویی، مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی نپذیرفتند]

1ـ2 حضرت امام هم مطابق نظر مرحوم سید فتوی داده‌اند:

«(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ‌ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ‌ صار غيره أعلم منه؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالفتهما فيها في الفرضين.»[9]

1ـ3 کسی از محشین عروه در این مسئله با مرحوم سید مخالفت نکرده است.

دوم) اگر مکلف مدتی از غیر اعلم تقلید کرد و بعد معلوم شد که اعلم از ابتدا کسی دیگر بوده است، به احتیاط واجب باید به اعلم عدول کند.

2ـ1 مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حکیم در این مسئله فتوی داده‌اند (در مقابل احتیاط واجب)

2ـ2 مرحوم خویی مطابق با مبنای خودشان می‌نویسند:

«بل على الأظهر فيه و فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ.»[10]

2ـ3 ما از اساس تقلید اعلم را واجب نمی‌دانستیم.

سوم) اگر مکلف مدتی مقلد مرجع اول بوده است ولی بعداً کسی پیدا شد که به مرور از مرجع اول اعلم شده است، به احتیاط واجب باید به اعلم رجوع کند.

3ـ1 مرحوم نائینی در این مسئله فتوی به وجوب عدول داده است.

3ـ2 حضرت امام چنانکه در مسئله ۱۲ تحریر خواندیم در این مسئله عبارتی دارند که شبیه به مبنای مرحوم خویی است.

چهارم) اگر به مرور مرجع تقلید، شرایط را از دست داد (غیر از اعلمیت که سابقاً گفتیم)، واجب است به مرجع دیگری رجوع شود.

4ـ1 تنها حضرت امام در حاشیه عروه نکته‌ای را اضافه می‌کنند ولی سایر محشین با سید موافقت کرده‌اند:

«الحكم في بعض الشرائط مبنيّ‌ على الاحتياط.»[11]

4ـ2 حضرت امام در تحریر هم می‌نویسند:

«(مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده.»[12]

4ـ3 از نظر ما سخن کامل است.

 

بحث سوم) تبدل تقلید به سبب عدول از یک مرجع به مرجع جدید:

«(مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحيّ‌ إلى الحيّ‌، إلّا إذا كان الثاني اعلم»[13]

«(مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما (2) إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع»[14]

1. مرحوم امام در تحریر می‌نویسند:

«(مسألة 4): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد، من الحيّ‌ إلى الحيّ‌ المساوي ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط»[15]

2. مرحوم فیروزآبادی و مرحوم کاشف الغطاء عدول را جایز می‌دانند ولی ظاهراً در صورتی به این امر فتوی می‌دهند که دو مجتهد در علم مساوی باشند.
3. به نظر ما عدول مطلقا جایز است (چه از اعلم به غیر اعلم و چه از مساوی به مساوی و چه از غیر اعلم به اعلم)

 

بحث چهارم) تبدل نظر مرجع تقلید:

«(مسألة 31): إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.»[16]

«(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد»[17]

این مسئله چند صورت دارد:

1. اگر اعلم نظرش از فتوای اولیه به فتوای ثانویه تغییر کرد.
2. اگر اعلم نظرش از فتوای اولیه به احتیاط واجب تغییر کرد.
3. اگر الان نظرش از احتیاط واجب به فتوای جدید تغییر کرد.

و در هر کدام از این صورت‌ها، دو حکم باید بررسی شود:

نخست آنکه حکم احکام سابق چیست؟

دوم اینکه مقلد از این به بعد چه باید بکند؟

 

اول) تبدل نظر مرجع از فتوی به فتوی:

سؤال اول) وظیفه فعلی مکلف:

1ـ1 مرحوم سید درباره این مطلب در مسئله ۳۱ حکم به عدم جواز تقلید از نظر سابق و وجوب تقلید از نظر جدید می‌کند. اما اشاره‌ای به قضا (و یا اعاده) اعمال سابق (که مطابق با نظر قدیم انجام شده) نمی‌کند.

1ـ2 هیچ کدام از محشین عروة بر مسئله ۳۱ حاشیه نزده‌اند و آن را قبول کرده‌اند.

1ـ3 مرحوم حکیم در این باره می‌نویسد:

«هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطإ الواقع.»[18]

توضیح:

عالم اگرچه به فتوای قبر قائل بوده ولی الان آن را باطل می‌داند و رجوع جاهل به نظر عالم، در جایی است که عالم خود نظرش را باطل ندانسته باشد.

1ـ4 مرحوم خویی هم در این باره می‌نویسد:

«لعدم بقاء الرأي السابق على الحجية بعد تبدله و انكشاف كونه مخالفاً للواقع من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف»[19]

ما می‌گوییم:

1. نظر جدید معلوم نمی‌کند که نظر قبلی مخالف واقع بوده است بلکه ثابت می‌کند که آن نظر نظر حجت نیست.
2. و چون گفته‌ایم تقلید عمل مستند به قول غیر است، فتوای اول، دیگر قول غیر نیست تا عمل مطابق با آن، عمل مستند به قول غیر باشد.

ان قلت: آن قول در زمان سابق، قول عالم بوده است و استناد عمل به آن، مثل استناد عمل به قول میت است (و گویی عالم در زمان گذشته مرده است و عالم جدیدی پدید آمده است)

قلت: عرفاً فتوایی که قائل آن از آن برگشته است، با فتوایی که قائل آن فوت کرده است، فرق دارد و عمل مستند به فتوایی که قائل آن، آن را باطل می‌داند، عمل مستند به قول غیر نیست.

سؤال دوم) اعمال سابق که مطابق با فتوای قبل بوده است، صحیح است و یا باید اعاده شود؟

حضرت امام درباره این سؤال تفصیلاتی را مطرح می‌کند:

الف) شخص مرجع تقلید چه باید بکند:

1. اگر دلیل مرجع برای حکم اول، یقین بوده است، اعمال سابق باید اعاده شود.[20]
2. اگر دلیل مرجع برای حکم اول، امارات بوده است، اعمال سابق باید اعاده شود.[21]
3. اگر دلیل مرجع برای حکم اول، اصول عملیه بوده است، اعمال سابق را لازم نیست اعاده کند.[22]

ب) مقلد چه باید بکند:

درباره مقلد حضرت امام می‌فرمایند که تقلید از نظر مرجع از باب «ظن» و «اماره» برای مقلد جایز شده است. و اینکه مستند مرجع اصلی عملی است، باعث نمی‌شود که مستند مقلد هم اصل عملی باشد. پس چون «ظن حاصل از قول مجتهد» برای مقلد از باب اماره حجت شده است، لاجرم وقتی این اماره باطل شد، مُجزی نیست.

«إنّ المقلّد مستنده في الأحكام مطلقاً، هو رأي المجتهد، وهو أمارة على‌ تكاليفه بحسب ارتكازه العقلائيّ، والشرع أيضاً أمضى‌ هذا الارتكاز والبناء العمليّ العقلائيّ.

وليس مستند المقلّدين في العمل هو أصالة الطهارة أو الحلّية، ولا الاستصحاب أو حديث الرفع في الشبهات الحكميّة التي هي مورد بحثنا هاهنا؛ لأنّ العامّي لا يكون مورداً لجريان الاصول الحكميّة؛ فإنّ موضوعها الشك بعد الفحص واليأس من الأدلّة الاجتهاديّة، والعامّي لا يكون كذلك، فلا تجري في حقّه الاصول حتّى‌ تحرز مصداق المأموربه.

ومجرّد كون مستند المجتهد هو الاصول، ومقتضاها الإجزاء، لايوجب الإجزاء بالنسبة إلى‌ من لم يكن مستنده إيّاها؛ فإنّ المقلّد ليس مستنده في العمل هي الاصول الحكميّة، بل مستنده الأمارة- وهي رأي المجتهد- على حكم اللَّه تعالى‌، فإذا تبدّل رأيه فلا دليل على الإجزاء»[23]

ما می‌گوییم:

با توجه به اینکه ما در بحث اجزاء، به صورت مطلق قائل به اجزاء شدیم، در ما نحن فیه هم اعمال سابق هم برای شخص مجتهد و هم برای مقلدین او صحیح است و اعاده و قضا لازم ندارد.

 

 

دوم) تبدل نظر مرجع از فتوی به احتیاط واجب

1. مرحوم سید در مسئله ۳۲، در این باره فرموده بود که «مقلد در چنین صورتی می‌تواند به فالاعلم رجوع کند و می‌تواند به احتیاط واجب عمل کند»
2. مرحوم خویی درباره اینکه دیگر نمی‌توان از فتوای سابق عملکرد می‌نویسد:

«لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها و عدم إحراز كونها مطابقة للواقع و حيث لا فتوى للمجتهد المقلّد بالفعل فيجب على مقلّديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عمّا اشتغلت به من الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الإجمالي.»[24]

ما می‌گوییم:

درباره اجزاء نسبت به اعمال قبل هم آنچه در فرض اول گفتیم، قابل طرح است.

 

سوم) تبدل نظر مرجع از احتیاط واجب به فتوی

1. بزرگان متعرض این مطلب نشده‌اند، اما علی القاعده، مطابق نظر کسانی که تقلید اعلم را واجب می‌دانند، باید گفت، در این صورت مقلد:

اگر تاکنون از فالاعلم تقلید می‌کرده است، باید به فتوای مرجع اعلم رجوع کند و حق ندارد دیگر از فالاعلم تقلید کند. ولی اگر تاکنون احتیاط می‌کرده است، می‌تواند کماکان احتیاط کند.

2. در هر صورت هم لازم نیست اعمال سابق را اعاده و یا قضا کند.

 

 

v مسئله 33) راه‌های دریافت فتوای مرجع

1. مرحوم سید در عروة می‌نویسد:

«(مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلاً. الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط»[25]

2. مرحوم کاشف الغطاء راه پنجمی را هم مطرح کرده است.

« الخامس: الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة و إن لم يكونوا عدولاً»[26]

3. حضرت امام در تحریر الوسیلة در این باره می‌نویسند:

«(مسألة 21): كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ‌ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.»[27]

ما می‌گوییم:

مطابق آنچه خواندیم شش راه برای فهم فتوی مرجع مطرح است:

1. شنیدن شفاهی از شخص مجتهد
2. دو عادل فتوای مجتهد را می‌گویند.
3. یک عادل فتوای مجتهد را می‌گوید.
4. یک ثقه فتوای مجتهد را می‌گوید.
5. وجود در رساله.
6. شیاع مفید علم.

 

راه اول:

1. درباره این راه، تنها شبهه‌ای که مطرح است آن است که شاید نظر عالم که حجت است، با آنچه عالم به مستفتی می‌گوید مطابق نباشد. و الا اگر این شبهه مطرح نشود، ظاهراً مشکلی قابل تصویر نیست.
2. مرحوم خویی درباره راه اول می‌نویسد:

«لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عمّا أدى إليه فكره و تعلّق به رأيه، لأنه مقتضى قوله عزّ من قائل فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَةٍ‌ مِنْهُمْ‌ طائِفَةٌ‌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ لَعَلَّهُمْ‌ يَحْذَرُونَ‌ لدلالته على حجية الإنذار من المنذرين المتفقهين، و ليس الإنذار إلّا الاخبار عن حرمة شيء أو وجوبه حسبما أدى إليه رأي المنذر، و قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ لا تَعْلَمُونَ‌ * حيث دلّ‌ على حجية جوابهم على تقدير تمامية الاستدلال به. و كذا يدل عليه الأخبار الواردة في موارد خاصة تقدّمت في أوائل الكتاب المشتملة على الإرجاع إلى آحاد الرواة لاقتضائها حجية الأجوبة الصادرة منهم لا محالة. و كذلك تقتضيه السيرة العقلائية الجارية على حجية إخبار أهل الخبرة عن رأيهم و نظرهم من غير أن يطالبوا بالدليل على تطابق أخبارهم لأنظارهم، لوضوح أن الطبيب مثلاً لا يسأل عن الدليل على أن ما أخبر به هو المطابق لتشخيصه. إذن إخبار المجتهد عن آرائه و فتاواه مما تطابقت على حجيته السيرة و الآيات و الروايات.»[28]

توضیح:

1. اولاً: آیه شریفه نفر، انذار راه حجت می‌کند (و لذا واجب است حرف منذر پذیرفته شود) و انذار هم عبارت است از اینکه انذار دهنده نظر خود و برداشت خود را بگوید.
2. ثانیاً: آیه شریفه سؤال، حجیت جواب را ثابت می‌کند (البته اگر استدلال به این آیه تمام باشد.)
3. ثالثاً: اخباری که خواندیم و رجوع به روات خاص [مثل زراره، محمد بن مسلم و …] را مطرح کرده بود، لازمه این اخبار، حجیت پاسخ و جواب آن‌هاست.
4. رابعاً: سیره عقلا بر آن است که خبر اهل خبره را مطابق با تشخیص ایشان می‌دانند.

ما می‌گوییم:

1. ادله سه گانه اول هیچ دلالتی بر مسئله ندارند. چرا که ممکن است بگوییم این ادله اصلاً ناظر به این سؤال نیست [که آیا نظر عالم با آنچه می‌گوید متحد است؟] و لذا ادله اصلاً نسبت به این فرض اطلاق ندارد.

و به عبارت دیگر، این ادله بر فرض که «اهل ذکر و امثال آن عادل باشند و بر اساس آنکه روات خاص از دیدگاه امام، اشتباه و خطا نداشته‌اند، و مطابق با یافته‌هایشان نظر می‌داده‌اند»، رجوع را تجویز می‌کند.

همچنین درباره سیره هم می‌توان گفت که سیره در صورتی مستقر است که سائل، به عدالت اهل خبره مطمئن باشد و اگر عدالت مستقر بود، طبیعی است که احتمال داده نمی‌شود که وی دروغ بگوید.

البته اگر احتمال خطای در نقل در اهل خبره زیاد است، یعنی در جایی اهل خبره به گونه‌ای است است که عرفاً توان تفهیم نظر خود را ندارند و یا توان فهم سوال مقلد را ندارد (که بخواهد مطابق سؤال نظر بدهد) (مثلاً زبان فارسی را به خوبی نمی‌داند) در این صورت، سیره بر مراجعه مستقیم مستقر نیست.

2. اما به نظر می‌رسد دلیل حجیت اول، عدالت عالم است که رافع احتمال کذب است و اصل عدم خطاست که رافع احتمال خطاست،

البته باید برای جریان این راه، آنچه در راه‌های سوم و چهارم مطرح کرده‌ایم مورد نظر و دقت قرار گیرد (چرا که ما در هر صورتی خبر عادل ثقه را حجت نمی‌دانیم).

 

راه دوم و سوم و چهارم:

1. چنانکه خواندیم این سه قسم هر کدام به دو قسم تقسیم می‌شوند: اینکه عدلین، عدل واحد و ثقه واحد از شخص مجتهد فتوی را نقل کنند و اینکه عدلین یا عدل واحد یا ثقه واحد از روی توضیح المسائل فتوی را نقل کنند.
2. سابقاً به طور مفصل حجیت قول عدلین و عدل واحد و ثقه واحد در موضوعات [نظر عالم] را مطرح کردیم.[29] و گفتیم:

 

راه پنجم:

1. مرحوم خویی می‌نویسد: «وجود یک فتوی در رساله» از آن جهت حجت است که یا در حکم اخذ شفاهی است و یا در حکم خبر عادل (یا عادلین) از نظر مرجع است:

«أما إذا كانت الرسالة بخطّه، أو جمعها غيره و هو أمضاها و لاحظها فللأدلة المتقدمة الدالة على حجية إخبار المجتهد عمّا أدى إليه فكره، لأنه لا فرق في إخباره عمّا تعلّق به رأيه بين التلفظ و الكتابة. و أما إذا لم تكن بخطّه كما إذا كتبها غيره، لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد و يدوّنها في موضع، فلأجل أنها من إخبار الثقة الّذي قدمنا حجيته.»[30]

2. ما درباره راه‌های قبل گفتیم که حجیت خبر مجتهد از نظر خودش هم از باب حجیت خبر عادل است.
3. اما به نظر می‌رسد اگر رساله‌ای به گونه‌ای است (و یا برنامه‌ای رادیویی و یا تلویزیونی) که باعث اطمینان نوعی می‌شود، حجت است و فرقی در این زمینه بین خبر شفاهی عادل و یا اخبار مکتوب عادل نیست.
4. با توجه به آنچه گفتیم اگر احتمال خطا در رساله عملیه، به گونه‌ای است که ضرر به اطمینان نمی‌زند، رجوع به رساله حجت است ولی اگر غلط به اندازه‌ای که اطمینان نوعی و یا شخصی حاصل نمی‌شود (مثل اینکه یک سایت و یا خبرگزاری بسیار پر غلط باشد)، رجوع به رساله حجت نیست.

 

راه ششم) شیاع

1. طبیعی است هر چه موجب علم و اطمینان شود حجت است و اینکه علت آن چه باشد، دخلی در مسأله ندارد.

 

[1] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص42

[2] . همان

[3] . تحریرالوسیلة، ج1، ص6

[4] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص41

[5] . همان، ص33

[6] . همان، ص28

[7] . همان

[8] . همان، ص22

[9] . تحریرالوسیلة، ج1، ص5

[10] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص33

[11] . همان، ص28

[12] . تحریرالوسیله، ج1، ص6

[13] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص19

[14] . همان، ص20

[15] . تحریرالوسیله، ج1، ص4

[16] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص30

[17] . همان

[18] . مستمسک، ج1، ص61

[19] . التنقیح، ج1، ص256

[20] . الاجتهاد و التقلید، ص103

[21] . همان، ص104

[22] . همان، ص106

[23] . الاجتهاد و التقلید (امام خمینی)، ص145

[24] . التنقیح، ج1، ص257

[25] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص32

[26] . همان، ص33

[27] . تحریر الوسیلة، ج1، ص7

[28] . التنقیح، ج1، ص265

[29] . ن ک: درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص138-190

[30] . التنقیح، ج1، ص266