نظرات مراجع

مراجع عالی قدری که بر عروة حاشیه دارند، نکاتی را بر مسئله مرحوم سید فرموده‌اند:

1. حضرت امام می‌فرمایند که اینکه سید می‌فرماید «ابتدا باید عمل را تأخیر بیاندازد و اگر امکان تأخیر نیست، احتیاط کند»، کامل نیست چرا که:

اگر می‌خواهد احتیاط کند، می‌تواند حتی اگر تأخیر عمل ممکن است، احتیاط کند، پس لازم نیست بگوییم تنها در صورتی احتیاط واجب است که تأخیر عمل ممکن نیست.

همین مطلب مورد اشاره مرحوم گلپایگانی، مرحوم خوانساری و مرحوم حکیم هم هست.[1]

2. همچنین حضرت امام بر سید اشکال می‌کند که: «اگر احتیاط ممکن است، باز هم لازم نیست که مکلف عمل خود را تأخیر بیاندازد. بلکه می‌تواند به فالاعلم مراجعه کند. البته اگر بعدها معلوم شد که عمل با فتوای اعلم مخالف بوده است، (و یا به هر جهت واقع کشف شد و معلوم شد که عمل مکلف با واقع مخالف بوده است) باید عمل را اعاده و یا قضا نماید».

البته حضرت امام در صورت «امکان تأخیر و امکان احتیاط» تنها به شرطی مراجعه به غیر اعلم را جایز می‌دانند که «محذوری در عمل» پیدا نشود. (یعنی عدم تأخیر در عمل باعث محذوری در عمل نشود).

این عبارت «محذور در عمل»، اجمال دارد و ظاهراً مراد ایشان آن است که اگر مثلاً مکلف می‌داند که اعلم می‌گوید در فرضی خاص مثلاً باید تیمم کرد ولی نمی‌داند که از نظر اعلم تیمم چگونه است، حال اگر غیر اعلم بگوید اصلاً تیمم لازم نیست، محذور لازم می‌آید.

«لا يجب مع إمكان الاحتياط، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.»[2]

مرحوم نائینی هم در مسئله حاشیه‌ای دارند که ناظر به همین مطلب است. ایشان هم «وجوب احتیاط» را رد می‌کند و می‌فرماید:

«بل يجوز الرجوع إليه و إن أمكن الاحتياط أيضاً، و لا يتعيّن هو إلّا مع عدم إمكان التقليد بالكلّيّة.»[3]

3. مرحوم خویی، مطابق نظرشان در بحث تقلید اعلم (که معتقد بودند به شرطی تقلید اعلم واجب است که مکلف بداند و علم داشته باشد که نظر اعلم و غیر اعلم با یکدیگر مخالف است) می‌نویسند: «چون مکلف نظر اعلم را در این مسئله نمی‌داند پس علم به مخالفت نظر غیر اعلم و اعلم ندارد لذا می‌تواند در همان ابتدای امر به غیر اعلم مراجعه کند». «بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.»[4]

مرحوم خویی در این حاشیه تصریح ندارد ولی علی القاعده، در صورتی که مکلف فتوای اعلم را نمی‌داند ولی می‌داند که با غیر اعلم در همین مسئله مخالف است، در این صورت هم رجوع به غیر اعلم را جایز نمی‌داند.

4. مرحوم حائری، یک گام از مرحوم خویی سخت‌گیری بیشتری می‌کند و می‌نویسد: «اگر مکلف فتوای اعلم را نمی‌داند ولی می‌داند که اعلم و غیر اعلم در یک سری مسائل با یکدیگر اختلاف دارند و احتمال می‌دهد که شاید این مسئله هم از زمره همان‌ها باشد، در این صورت مکلف باید عمل را تأخیر بیاندازد و الّا می‌تواند در همان ابتدای کار به فالاعلم مراجعه کند».

«الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلّا أن يعلم إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها.»[5]

مستفاد از کلام مرحوم حائری آن است که گویا هر احتمالی را در این باب منجز می‌داند. اما مرحوم خویی در شرح عروة، اگر احتمال مذکور، از اطراف علم اجمالی در مسائل مبتلی به باشد (و علی القاعده شبهه نیز محصوره باشد) یعنی اجمالاً بداند در مسائل مبتلی به اختلاف موجود است، سخن مرحوم حائری را می‌پذیرد.

«و إذا لم يتمكن من الرجوع إليه من جهة العلم الإجمالي بمخالفة فتاواه مع فتاوى الأعلم في المسائل المبتلى بها يلزمه تأخير الواقعة أو الاحتياط»[6]

5. اگر احتیاط ممکن است ولی مکلف نمی‌تواند عمل را تأخیر بیاندازد، برخلاف نظر سید، حضرت امام، مرحوم گلپایگانی، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم بروجردی، مرحوم کاشف الغطا و مرحوم حکیم، گفته‌اند رجوع به فالاعلم ممکن است و احتیاط لازم نیست.[7]
6. مرحوم گلپایگانی، عمل به قول مشهور و همچنین اوثق اموات را رد می‌کند و می‌نویسد: «اگر نظر اعلم و غیر اعلم را نمی‌داند و احتیاط هم ممکن نیست، مکلف باید به سراغ ظن شخصی برود، ولی ظنی که از ادله‌ی حجت مثل روایات و آیات به دست می‌آمد».

«لا خصوصيّة له [شهرت]و لا لقول أوثق الأموات، بل المتعيّن العمل بالظنّ‌ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً.»[8]

7. درباره اوثق اموات، حضرت امام می‌نویسند:

« بل الأعلم منهم على الأحوط، و مع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم، و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق.»[9]

8. مرحوم خوانساری تصریح دارد که اینکه باید ابتدا احتیاط کرد و اگر ممکن نبود، سراغ قول غیر اعلم رفت، بر اساس فتوایی است که تقلید غیر اعلم را واجب می‌داند. و الا اگر هیچ حجیتی برای فتوای غیر اعلم قائل نباشیم، مراجعه به غیر اعلم وجهی ندارد. «مع البناء على عدم حجّيّة قول غير الأعلم لا وجه له.»[10]

ما می‌گوییم:

الا اینکه رجوع به غیر اعلم را هم از باب ظن انسدادی بدانیم.

9. مرحوم اشتهاردی، در شرح قول سید می‌نویسد:

«لعلّ‌ وجوب التأخير الى أن يسأل مع فرض التمكّن، مستفاد من قوله عليه السّلام: فأرجه حتّى تلقى إمامك، و قوله عليه السّلام: إذا أصبتم بمثل ذلك فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا و تعلموا ، و أمثال ذلك ممّا ورد في الإرجاع إليهم عليهم السّلام مع إلغاء الخصوصيّة بأن كان المراد من لا يعلم وظيفته الفعليّة في الحادثة الاحتياط حتّى يسأل، مع حكم العقل و العقلاء أيضا بذلك.»[11]

10. اما درباره لزوم قضا و اعاده، مرحوم خویی می‌نویسد:

«ثمّ‌ إن العامّي بعد ما عمل بفتوى غير الأعلم أو قول المشهور أو غيرهما من المراتب المتقدمة يرجع إلى فتوى من يجب عليه تقليده، فإن كان ما أتى به مطابقاً للواقع حسبما أفتى به مقلّده فهو، و إلّا وجب قضاء أعماله أو إعادتها بلا فرق في ذلك بين أن يكون بطلانها مستنداً إلى فقدها لجزء أو شرط ركنين، و أن يكون مستنداً إلى فقدها لشيء من الأجزاء و الشرائط غير الركنيتين. و ذلك لما فرضناه من عدم مطابقة عمله للواقع، و عدم قيام الدليل على كونه مجزئاً عن الواجب الواقعي، و حديث لا تعاد و إن كان يدل على عدم وجوب الإعادة من غير الأركان إلّا أنه يختص بما إذا كان العامل معتقداً صحة عمله بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه الإعادة و ليس العامل في المقام كذلك لعدم اعتقاد صحة عمله للشك في مطابقته للواقع و وجوب الإعادة في مثله غير مقيد بما بعد الانكشاف، لأنه لو لم ينكشف الخلاف أيضاً وجبت إعادته لتردده في مطابقة عمله للواقع و عدمها، و بهذا يظهر الفرق بين المقام و بين ما إذا عمل عن تقليد صحيح ثمّ‌ عدل أو تبدل رأي مجتهده حيث قلنا بعدم وجوب الإعادة حينئذٍ إذا كان العمل فاقداً لغير الأركان من الأُمور المعتبرة فيه.»[12]

توضیح:

1. اگر بعدها معلوم شد عمل مکلف، مطابق با فتوای مرجع اعلم بوده است، که عمل صحیح است.
2. ولی اگر مأتی به مخالف با نظر اعلم بود [یعنی اعلم آن را باطل می‌دانست]، مکلف باید قضا و اعاده کند.
3. فرقی هم نمی‌کند که اعلم به چه دلیل، حکم به بطلان کرده است؛ آیا بطلان به سبب کمبود رکن (چه شرط و چه جزء) است و یا به سبب کمبود غیر رکن (چه شرط و چه جزء) [و یا به سبب اضافه شدن رکن]
4. چرا که آنچه واقع شده، مطابق با واقع [یعنی نظر اعلم] نبوده است و دلیلی هم نداریم که بگوییم آن عمل از واجب واقعی کفایت می‌کند.
5. ان قلت: قاعده لا تعاد، اعاده را فقط مخصوص به ارکان می‌داند.
6. قلت: لا تعاد مربوط به آن مکلفی است که از دیدگاه خودش در هنگام عمل، عملش صحیح بوده است ولی بعد کشف خلاف شده است. در حالیکه در ما نحن فیه، مکلف در هنگام عمل معتقد نبوده که عملش صحیح است.
7. و چنین مکلفی، حتی اگر کشف خلاف نشود هم باید عمل را اعاده کند چرا که یقین به صحت عمل ندارد [و اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد].
8. به همین جهت فرق است بین جایی که مکلف مطابق تقلید صحیح به فتوایی عمل می‌کند و بعد به مجتهد دیگر مراجعه می‌کند، و بین ما نحن فیه. (چرا که در آن فرض، در هنگام عمل، مکلف معتقد به صحت عمل بوده است).

ما می‌گوییم:

مطابق آنچه ما در مباحث قبل گفته بودیم که:

1. تقلید اعلم واجب نیست.
2. تقلید از میت جایز است (به شرطی که زمان زیادی از فوت او نگذشته باشد) می‌توان جدول را چنین دسته‌بندی کرد:

ما می‌گوییم:

اما درباره اعاده و قضا:

1. ما سابقاً در بحث اصول فقه (مباحث اجزاء) گفته بودیم که در قطع و امارات قائل به عدم اجزاء و در اصول عملیه قائل به اجزاء هستیم.[13]

ولی در سلسله مباحث اجتهاد از آن نظر عدول کردیم و مطلقاً قائل به اجزاء شدیم.[14]

2. با توجه به این مطلب به نظر می‌رسد فرقی بین حجت حاصل از امارات و ظن خاص و یا حجت حاصل از ظن انسدادی نیست. و لذا هرگاه مکلف برای عمل خود حجت داشته باشد، عمل او مجزی است: هم در صورت کشف خلاف و هم در صورتی که حجیت آن دلیل ساقط شد (مثلاً اماره‌ای یافت شد و لذا اصل عملی از حجیت ساقط شد و یا ظن خاص یافت شد و لذا ظن انسدادی از حجیت ساقط شد).

البته در مورد ظن انسدادی یک بحث مطرح است که اگر ظن انسدادی را بنا بر کشف حجت بدانیم (یعنی عقل کشف کند که شرع مطلق الظن را حجت کرده است) می‌توان به اجزاء قائل شد ولی بنا بر حکومت (یعنی عقل حاکم است به حجیت ظن در فرض عدم دلیل شرعی)، عمل مطابق با ظن انسدادی حجت نیست.[15]

3. اما درباره سخن مرحوم خویی نکاتی قابل طرح است:

یک) اینکه ایشان حتی در فرض رجوع به «فالاعلم» (اگر بعداً کشف خلاف شد) می‌فرماید، باید اعاده و قضا صورت گیرد، محل تأمل است.

دو) «اعتقاد به صحت» در جریان لاتعاد، قابل تأمل است چرا که اگر مراد آن است که برای جریان لاتعاد لازم است مکلف حین العمل یقین به صحت عمل داشته باشد، در این صورت حتی با تقلید از قول اعلم هم، یقین به صحت وجود ندارد. و اگر مراد آن است که برای جریان لاتعاد لازم است، مکلف حین العمل حجت برای عمل داشته باشد، در این صورت روشن است که در ما نحن فیه مکلف حجت برای عمل خود داشته است.

سه) اینکه ایشان می‌فرماید: «در ما نحن فیه، حتی اگر انکشاف خلاف نشده باشد، هم باید اعاده و قضا شود» هم محل تأمل است.

عبارت ایشان دارای دو فرض است: یکی آنکه مکلف به اعلم مراجعه می‌کند و کشف وفاق می‌شود و دوم آنکه مکلف بعدها اصلاً به اعلم مراجعه نمی‌کند. ولی ظاهرا مراد ایشان صورت کشف وفاق است و می‌گوید مکلف چون حین العمل مردّد بوده است در هر حال باید اعاده کند.

اما درباره آخرین فرض (صورتی که هیچ دلیلی برای مکلف وجود ندارد و ظن شخصی هم ندارد)، مرحوم سید گفته است، «یعنی علی احدهما»، در این باره نکاتی قابل طرح است:

یک) در بسیاری از مواقع مسئله دارای دو صورت نیست. مثلاً اگر کسی نمی‌داند نماز صبح را چگونه بخواند، نمی‌داند که دو رکعت است یا سه رکعت و یا چهار رکعت.

دو) بناء بر یکی از اطراف، ظاهراً به این معنی است که مکلف (مثلاً اگر نمی‌داند نماز صبح چند رکعت است و نمی‌تواند احتیاط کند) با خود بگوید که نماز –مثلاً- به صورت سه رکعتی واجب شده است و نماز سه رکعتی را به عنوان وظیفه به جای آورد. پس بناء بر یک طرف به معنای عمل به یکی از اطراف نیست بلکه به معنای التزام است به اینکه این را به عنوان حکم الهی انجام می‌دهم.

مرحوم سید در مسئله ۴۹ هم به این بناءگذاری اشاره کرده است:

«(مسألة 49): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة»[16]

[ما می‌گوییم: در حاشیه بر مسئله ۴۹ باید توجه داشت که تمام آنچه در مسئله قبل گفتیم (مسئله ۶۰) در این مسئله جاری است و باید ابتدا احتیاط کند و بعد به سراغ فتوای غیر اعلم و … برود].

مرحوم خویی در شرح این مسئله عبارتی دارند که ظاهرش با آنچه گفتیم، مطابق است.

«و حيث إن المسألة اتفقت في أثناء الصلاة و أن مفروضنا عدم جواز قطعها و استئنافها من الابتداء الموجب لحصول القطع بالامتثال كما هو المشهور بينهم (قدّس اللّه أسرارهم) فلا مناص من أن يبني على أحد طرفي الشك حال الصلاة و يتمها رجاءً‌ بقصد أن يسأل المسألة بعد الصلاة.»[17]

سه) مرحوم حکیم به نکته‌ای اشاره دارند و می‌فرمایند: بناء گذاری نباید به مرحله تشریع برسد بلکه باید به امید درک واقع باشد. «لا بد من الإتمام في الفرض برجاء الواقع، و إلا كان تشريعاً محرما»[18]

 

[1] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص49

[2] . همان، ص50

[3] . همان

[4] . همان

[5] . همان

[6] . التنقیح، ج1، ص340

[7] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص50

[8] . همان، ص51

[9] . همان

[10] . همان، ص50

[11] . مدارک العروة، ج1، ص198

[12] . التنقیح، ج1، ص341

[13] . ن ک: درسنامه اصول، سال ششم، ص241

[14] . ن ک: درسنامه فقه، سال دهم، ص368

[15] . ن ک: مستمسک العروة، ج1، ص98

[16] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص40

[17] . التنقیح، ج1، ص318

[18] . مستمسک، ج1، ص77