خاتمه ۳:

توجه شود که احتیاط (چه واجب و چه مستحب)، یک حکم شرعی نیست و لذا چنین نیست که در متعلق آن، مصلحت موجود باشد. بلکه احتیاط، حکم عقل است و در هر حال اگر هم مصلحتی به دست می‌آید، مصلحت عمل به احتیاط نیست بلکه مصلحت کسب واقع است.

و این هم در احتیاط واجب و هم در فتوای به احتیاط و هم در احتیاط مستحب جاری است.

اللهم الا ان یقال: به سبب روایت «اخوک دینک فاحطت لدینک»، نفس احتیاط کردن مستحب نفسی است.

پس: اگر مجتهد می‌گوید «اقامه را اتیان کند احتیاطاً»، (چه این احتیاط مستحب باشد و چه احتیاط واجب و چه فتوای به احتیاط):

اگر گفتیم امر به احتیاط حکم شرعی نفسی است، آنچه واجب و یا مستحب شرعی است احتیاط کردن است و نه اقامه گفتن.

و اگر گفتیم امر به احتیاط، حکم عقلی است، نه احتیاط و نه اقامه گفتن مستحب و یا واجب شرعی نیست، بلکه اگر احتیاط انجام شد و مطابق واقع بود، مصلحت واقع تحصیل می‌شود.

خاتمه ۴:

مرحوم سید در مورد صورتی که اعلم دارای فتوی نیست [یعنی صورت پنجم] و یا مکلف از آن مطلع نیست، می‌نویسد:

«(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها، و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك و إلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقولالمشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ‌ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات و إن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ‌ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.»[1]

توضیح:

1. اگر در مسئله‌ای اعلم فتوی ندارد و یا مکلف از آن اطلاع ندارد:
2. اگر مکلف می‌تواند عمل را تأخیر بیاندازد تا از اعلم سؤال کند باید چنین کند.
3. ولی اگر نمی‌تواند تأخیر بیاندازد:
4. اگر امکان احتیاط فراهم است، باید احتیاط کند.
5. ولی اگر امکان احتیاط فراهم نیست، باید سراغ غیر اعلم برود. (و البته اعلم فالاعلم را رعایت کند)
6. و اگر مجتهد دیگری هم نیست (و رساله‌ای هم در دست نیست)، مکلف می‌تواند به نظر مشهور عمل کند (اگر می‌تواند قول مشهور را دریابد)
7. و اگر بعد از عمل به قول مشهور، معلوم شد که عمل او مخالف با فتوای مرجع بوده است باید آن را قضا و اعاده کند.
8. ولی اگر توان تشخیص قول مشهور را ندارد، به سراغ مجتهد مرده‌ای برود که مورد اطمینان بیشتری است.
9. و اگر این هم فراهم نیست، به ظن خود عمل کند.
10. و اگر ظن هم ندارد، بنا بگذارد که یکی از فعل یا ترک را انجام دهد (یعنی تخییر بدوی است و نمی‌تواند هر وقت هر کدام را خواست انجام دهد).
11. و در همه حالات اخیر اگر بعدها معلوم شد، عمل او مخالف نظر مرجع بوده است، اعاده و یا قضا کند.

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش ایشان چنین است:

2. در تمام موارد:

[1] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص49