ما می‌گوییم:

1. از آنچه گفتیم «احتیاط واجب» احتیاط در فقه است و فتوای به احتیاط، احتیاط مطابق با اصالة الاحتیاط یعنی احتیاطی است که در اصول فقه مطرح است.
2. توجه شود که در مورد آنچه به عنوان (یکم)، (دوم) و (سوم) مطرح کردیم، ذکر این نکته لازم است که مجتهد گاه به عللی نمی‌خواهد به یک امر فتوا بدهد. چرا که احساس می‌کند آثار سوئی بر آن فتوی مترتب می‌شود و لذا علیرغم اینکه در مورد آن مسئله، فتوی دارد ولی نمی‌خواهد فتوای خود را مطرح کند. در چنین صورتی مجتهد در رساله خود –مثلاً- می‌نویسد که احتیاطاً حرام است (در حالیکه طبق قواعد باید می‌گفت حلال است)
3. اما در مورد (چهارم)، معمولاً فقها، در چنین مواردی از اصطلاح احتیاط استفاده نمی‌کنند و به صراحت به «مؤدای اصل احتیاط» فتوی می‌دهند. (مثلاً در رساله می‌نویسد که باید از انائین مشتبهین اجتناب کرد و نمی‌گویند «احتیاطاً باید اجتناب کرد»).
4. اما فرض پنجم، مجتهد اصلاً نمی‌خواهد متعرض مسئله شود و لذا اصلاً در این باره صحبت نمی‌کند.
5. با توجه به آنچه گفتیم: اگر شهرت فتوایی فقها باعث شود که مجتهد در حکم شک کند، این از اقسام، مورد ششم است. یعنی گویا مجتهد احساس می‌کند هنوز تفحص خود را کامل نکرده است، ولی اگر شهرت فتوایی باعث نمی‌شود که مجتهد در حکم شک کند بلکه نمی‌خواهد با مشهور مخالفت کند (چرا که مثلاً نمی‌خواهد در یک حکم که مردم مسلم می‌دانند تشکیک کند)، این از مورد (یکم)، (دوم) و سوم است.
6. مصلحت‌هایی که به خاطر آنها در موارد (یکم)، (دوم) و سوم، مجتهد فتوی نمی‌دهد و احتیاط واجب می‌کند، بسیار مصلحت‌های مختلفی است. مثلاً گاه احساس می‌کند که در اثر این فتوی، مردم مرتکب گناه‌های دیگر می‌شوند و یا مثلاً اگر احساس می‌کند که چون در این فتوی متفرّد است، اگر این فتوی را مطرح کند مردم مطابق آن ازدواج می‌کنند ولی بعد از مرگ او همان مردم، از دیدگاه مراجع دیگر، زندگی خلاف شرعی دارند و لذا برای آنها مشکل ایجاد می‌شود و بسیاری مصالح دیگر.
7. اما: درباره تفصیل بین قسم هفتم و هشتم؛ به نظر سخن کامل نیست چرا که در این دو قسم، احتیاطی که اعلم می‌کند، اصل احتیاط است که به سبب عدم جریان اصالة البرائه جاری است. (چرا که چون هنوز تفحص کامل نیست، امکان جریان برائت فراهم نیست و لذا اصل اولیه، در این موارد احتیاط است) حال در اینجا اگرچه اعلم، در قسم هفتم، غیر اعلم را تخطئه می‌کند ولی نمی‌تواند بگوید حکم الهی در این موارد، احتیاط است. بلکه در چنین مواردی، اعلم صرفاً می‌گوید: «ادله غیر اعلم باطل است و باید مثل من به حکم عقل مراجعه کند» ولی با این حال اعلم قبول دارد که خود حکم الهی را نمی‌داند. (چرا که این موارد، شک در تکلیف است و در حقیقت اعلم می‌گوید من نمی‌دانم) و در نتیجه مراجعه به اعلم در اینجا، مراجعه جاهل به عالم نیست.

ان قلت: اگرچه اعلم در این مورد، عالم نیست ولی او غیر اعلم را هم غیر عالم می‌داند و مراجعه به او را هم مراجعه به غیر عالم می‌داند.

قلت: تخطئه او هیچ حجیتی برای مکلف ندارد و همین که غیر اعلم خود عادل است و خود را عالم می‌داند برای مراجعه کافی است.

8. پس در تمام «احتیاط واجب»‌ها (همه اقسام پنج‌گانه آن، (یکم)، (دوم)، (سوم)، (هفتم) و (هشتم)) امکان مراجعه به غیر اعلم فراهم است.
9. اما در جایی که اعلم فتوی به احتیاط داده است (صورت چهارم)، در این صورت مراجعه به غیر اعلم جایز نیست. [البته اگر تقلید اعلم را واجب دانستیم] چرا که، در این صورت، شک در مکلف‌به است و اعلم در اینجا می‌گوید: «من می‌دانم که حکم الهی (به سبب ادله عقلی و نقلی) در این موارد احتیاط است». به عبارت دیگر در این موارد، اعلم، عالم به حکم الهی است و می‌داند در امثال شبهه محصوره و اقل و اکثر، حکم شارع همان احتیاط است (و این احتیاط حاکم بر برائت است).
10. اللهم الا ان یقال: در این مورد (صورت چهارم)، گاه شک در مکلف‌به است و شبهه موضوعیه است، در چنین مواردی، اعلم می‌تواند بگوید حکم شارع، احتیاط است. ولی گاهی شک در مکلف به است، ولی شبهه حکمیه است (مثل اینکه ظهر جمعه نمی‌داند که نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه). در چنین مواردی، اعلم در حقیقت حکم الهی را نمی‌داند و عقلاً (و به سبب اصالة الاشتغال) حکم به احتیاط می‌کند.

پس: در شبهه‌های حکمیه هم اگرچه احتیاط ناشی از اصل احتیاط است و می‌توان آن را فتوی به احتیاط دانست ولی باز هم می‌توان در این موارد به غیر اعلم رجوع کرد.

11. برخی از فقهای معاصر یک تفصیلی در بحث (مراجعه به غیر اعلم در جایی که اعلم احتیاط واجب) داشته است، ایشان می‌نویسد: اگر اعلم در مسئله‌ای (مثلاً نماز جمعه) معتقد است که نماز جمعه حرام نیست ولی بین استحباب یا وجوب آن مردد است و لذا چنین فتوی می‌دهد که: «نماز جمعه واجب است به احتیاط واجب». در اینجا اگر غیر اعلم معتقد است نماز جمعه حرام است، نمی‌توان به فتوای غیر اعلم مراجعه کرد.[1]
12. اما در احتیاط واجب اگر مراجعه به غیر اعلم باعث می‌شود که در عمل خاصی (مرکب واحد)، از دیدگاه هر دو مجتهد آن عمل غیر صحیح باشد (و هیچکدام از دو مجتهد برای آن حجت ندارند) مثلاً: اگر اعلم فتوی داده است که یک تسبیح اربعه کافی است ولی در مورد سوره احتیاط کرده است (اگرچه در این مورد اعلم فتوای به احتیاط داده است ولی چون شبهه حکمیه است گفتیم که امکان رجوع برقرار است)؛ و از طرفی غیر اعلم فتوی دارد که تسبیح اربعه باید 3 بار گفته شود و فتوی دارد که سوره واجب نیست:

در اینجا اگر مکلف، در احتیاط به غیر اعلم مراجعه کند، (یعنی مطابق نظر اعلم یک بار تسبیحات اربعه بگوید ولی سوره را مطابق نظر غیر اعلم، نخواند)؛ نمازی می‌خواند که حجتی ندارد که آن نماز صحیح است (چرا که هیچ کدام از مجتهدین این نماز را صحیح نمی‌دانند)

پس:

خاتمه 1:

1. مرحوم سید در عروة در معرفی احتیاط می‌نویسد:

«(مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ‌ و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إمّا وجوبيّ‌ و هو ما لم يكن معه فتوى، و يسمّى بالاحتياط المطلق، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر. و أمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به، و لا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.»[2]

2. مرحوم خویی درباره اینکه مکلف نمی‌تواند در احتیاط مستحب به غیر اعلم مراجعه کند، احتمال تشریع را مطرح کرده و می‌نویسد:

«لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير مسوّغ لأن مفروضنا وجود الفتوى للأعلم في المسألة و هي حجة متعينة على الفرض و احتمال الخلاف في المسألة و عدم مطابقة الفتوى للواقع و إن كان موجوداً بالوجدان إلّا أنه ملغى بأدلة اعتبار فتوى الأعلم تعبداً، إذ لا مسوّغ للأخذ بخلاف فتوى الأعلم و هو الّذي أفتى به غيره و إن كان موافقاً للاحتياط، لأنه مما قامت الحجة على خلافه، و من الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرّم، فإذا أفتى الأعلم بعدم الوجوب في مورد و أفتى غير الأعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلّد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استناداً إلى فتوى غير الأعلم به، لقيام الحجة و هي فتوى الأعلم بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الإتيان به بعنوان الوجوب تشريعاً محرّماً و إن كان موافقاً للاحتياط. نعم، العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما أفتى به الأعلم إلّا أنه غير الرجوع في المسألة إلى غير الأعلم فلاحظ.»[3]

خاتمه 2:

1. مرحوم حکیم می‌نویسد که «در جایی که اعلم احتیاط واجب کرده است، به شرطی مکلف مخیر بین عمل به احتیاط و رجوع به غیر اعلم است که ما در جای خود ثابت کرده باشیم: «اگر امتثال تفصیلی ممکن است، باز هم می‌توان امتثال اجمالی داشت»، و الا اگر در فرض مذکور امتثال اجمالی را جایز ندانستیم، مکلف باید به غیر اعلم مراجعه کند و حق ندارد احتیاط کند»:

«هذا التخيير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير الأعلم، و لا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غيره الأعلم.»[4]

2. سخن کامل است ولی ما در جای خود به جواز امتثال اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی حکم کرده‌ایم.[5]

[1] . الفقه (شیرازی)، ج1، ص272؛ مؤلف این مطلب را به «ابن عم» خود نسبت می‌دهد.

[2] . عروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص54

[3] . التنقیح، ج1، ص347

[4] . مستمسک، ج1، ص100

[5] . ن ک: درسنامه فقه، سال دهم، ص277-288