مسئله ۳۱) اگر گفتیم تقلید اعلم واجب است، در صورتی که اعلم در مسئله‌ای دارای فتوی نباشد، چه باید کرد؟

1. مرحوم امام در تحریر می‌نویسند:

«إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.»[1]

2. مرحوم سید هم در عروة می‌نویسد:

«(مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم»[2]

3. چنانکه روشن است بین صورت مسئله حضرت امام با آنچه مرحوم سید در صورت مسئله آورده‌اند، اختلاف است. چرا که حضرت امام، فرض را چنان گرفته‌اند که «اعلم» دارای فتوی نیست ولی مرحوم سید فرض را چنین دانستند که اعلم احتیاط کرده است. روشن است که «عدم فتوی» اعم است از صورتی که اعلم احتیاط کند و یا اصلاً متعرض مسئله نشود (و یا فروضی دیگر که خواهیم آورد)
4. ممکن است بگوییم اگر «اعلم» زنده است و در مسئله‌ای فتوی ندارد، ابتدا باید از او استفتاء شود و نمی‌توان بدون سوال کردن، به سراغ غیر اعلم رفت.
5. مرحوم خویی در توضیح مسئله عروة می‌نویسد:

«أما جواز العمل بالاحتياط فلما أسلفنا عند التكلّم على الاحتياط من جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. و أما جواز الرجوع إلى غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بدّ معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. هذا إذا كان احتياط الأعلم مستنداً إلى عدم علمه بالحكم الواقعي و كون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطّأ غير الأعلم فيما أفتى به. و أما لو كان احتياطه مستنداً إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطّأ غيره فيما أفتى به فلا مسوّغ معه للرجوع إلى غيره أبداً بل لا بدّ من الاحتياط، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي.»[3]

ما می‌گوییم:

1. ما حصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

1ـ اگر اعلم در یک جایی فتوی به احتیاط دهد، یعنی مسئله را از زمره اموری می‌داند که باید در آن اصل احتیاط را جاری کرد، در این صورت مقلد باید احتیاط کند.

2ـ ولی اگر در جایی اعلم هنوز فحص نکرده است و لذا هنوز به فتوی نرسیده است، مقلد می‌تواند به غیر اعلم مراجعه کند.

2. اما ظاهر عبارت ایشان آن است که گویی اگر مجتهد طریق به حکم واقعی را مسدود بداند باید احتیاط کند، در حالیکه اگر چنین فرضی مطرح باشد، مقام مقام برائت (قبح عقاب بلابیان) است.

و لذا باید بگوییم مراد ایشان، صورتی است که طریق الی الواقع مسدود است و مقام از اطراف شبهه محصوره است (که باید در آن احتیاط کرد).

3. با استفاده از آنچه مرحوم فاضل در شرح مسئله تحریر مطرح کرده صور مسئله را می‌توان چنین بر‌شمرد:

یک) اعلم فتوی نداده است چون اصلاً متعرض مسئله نشده است.

یک/1) چون مسئله مورد ابتلا نبوده است.

یک/2) در مسئله احتیاط کرده است. (یعنی چون اصلاً متعرض نشده، در مسئله کار نکرده است و احتیاط کرده است)

یک/3) اصلاً از مسئله مطلع نبوده است.

دو) اعلم متعرض مسئله شده ولی در این مسئله فتوی نداده است، چرا که احساس می‌کرده است باید تفحص و تتبع بیشتری کند.

دو/1) اعلم خود تفحص کامل نکرده است، ولی احتمال می‌دهد که فقهای دیگر تفحص کامل کرده باشند.

دو/2) اعلم اگرچه خود تفحص کامل نکرده است ولی می‌داند که غیر اعلم دلیل درست و کامل ندارد.

سه) اعلم متعرض مسئله شده است و تفحص کامل هم کرده است ولی در این مسئله فتوی نداده است چرا که:

سه/1) ادله‌ای که در مورد این مسئله (وجوه مختلف مسئله) مطرح بوده را کامل نمی‌دانسته است و عقلاً باید احتیاط کند (شبهات محصوره و اطراف علم اجمالی و همچنین در اقل و اکثر)

سه/2) ادله را متعارض و متکافؤ می‌دانسته است و تخییر را نیز جاری نمی‌دانسته است.

سه/3) ادله موجود در مسئله را کامل نمی‌دانسته است ولی مقام، مقام برائت است (شبهه‌های بدوی و یا شبهه‌های غیر محصوره)

سه/4) ادله موجود را متعارض و متکافؤ می‌دانسته است ولی مقام را مقام تخییر می‌دانسته است.

در فرض (یک) و (دو/1)، رجوع به غیر اعلم ثابت است و در فرض (سه/۳) و (سه/۴)، اعلم باید فتوی به برائت و تخییر بدهد و اگر احتیاط کرده است، احتیاط مستحب است، ولی در فرض (سه/1) و (سه/2) امکان رجوع به غیر اعلم فراهم نیست (و معمولاً در این موارد هم مجتهدین از لفظ احتیاط استفاده نمی‌کنند و مثلاً می‌گویند واجب است نماز را با سوره بخواند: اگر‌چه وجوب سوره، احتیاطی است که از اصل احتیاط در اقل و اکثر برآمده است)

اما در فرض (دو/2) مرحوم خویی، مراجعه به غیر اعلم را نپذیرفته اسست.

«وذلك لأنّ‌ مستند رأي غير الأعلم حينئذٍ يكون باطلاً بنظر الأعلم مخدوشاً عنده، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي، حيث إنّه يرى ذلك، فلا مجال حينئذٍ للحكم بجواز الرجوع إلى غيره.»[4]

4. مرحوم فاضل با استفاده از همین مطلب می‌نویسد:

«وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ‌ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ليس بتمام على إطلاقه، بل إنّما يجوز ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه، لا ما إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة أيضاً. اللهمّ‌ إلّاأن يقال بأنّ‌ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده؛ ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد، مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله،

وعليه: فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم؛ فإنّه لا رأي له أصلاً، بل يمضي على طبق الاحتمال، ويجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط. وبعبارة واضحة: ما يجري فيه التقليد إنّما هو النظر والرأي بالإضافة إلى الحكم الإلهي، والمفروض عدم ثبوته بالنسبة إلى الأعلم، وعدم صلاحيّة الدليل للاستناد لا يصيّره ذا فتوى وصاحب النظر والرأي فيما يجري فيه التقليد؛ لِما ذكرنا من أنّ‌ بطلان الاستناد لا يوجب بطلان الحكم والفتوى، وإلّا لا يبقى مجال للاحتياط، وعليه: فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات المطلقة على إطلاقه، ولا يتحقّق فرق بين الموارد أصلاً.»[5]

توضیح:

1. پس اینکه مشهور شده است که در احتیاط واجب‌های اعلم می‌توان به غیر اعلم مراجعه کرد، به صورت مطلق صحیح نیست.
2. چرا که تنها در آن دسته از احتیاط واجب‌ها امکان مراجعه به غیر اعلم موجود است که اعلم به سبب «عدم تمامیت استنباط»، احتیاط کرده باشد.
3. اللهم الا ان یقال:

اینکه در فرض (سه/1) و (سه/2) ادله در نزد اعلم، ادله تمام نیست، باعث نمی‌شود که اعلم بتواند بگوید فتوای غیر اعلم باطل است. چرا که بطلان ادله ملازمه‌ای با بطلان فتوی ندارد. چرا که ممکن است حکم واقعی با مضمون این دلیل مطابق باشد.

و اگر مجتهد اعلم معتقد‌ بود که نظر غیر اعلم باطل است، باید به خلاف آن فتوی می‌داد و نه اینکه احتیاط کند.

4. پس اگر جایی مجتهد حکم به احتیاط کرده است، لاجرم دلیلی نداشته است (یا فحص کامل نکرده است و یا ادله کاملی نداشته است و لذا مطابق با احتمال فتوی داده است).
5. ان قلت: اگر شبهه محصوره است، حکم عقل به احتیاط است، دلیل مجتهد اعلم برای احتیاط کامل است.
6. قلت: حکم عقل، احتمال را منجز می‌کند. یعنی اعلم در حالیکه می‌گوید نمی‌داند، اصل احتیاط را منجز کرده است.
7. پس مطلقاً می‌توان در احتیاط واجب‌های اعلم به غیر اعلم مراجعه کرد.

[1] . تحریر الوسیلة، ج1، ص5

[2] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص54

[3] . التنقیح، ج1، ص346

[4] . تفصیل الشریعة، ج1، ص185

[5] . همان