مسئله ۳۱) اگر گفتیم تقلید اعلم واجب است، در صورتی که اعلم در مسئله‌ای دارای فتوی نباشد، چه باید کرد؟

1. مرحوم امام در تحریر می‌نویسند:

«إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.»[1]

2. مرحوم سید هم در عروة می‌نویسد:

«(مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم»[2]

3. چنانکه روشن است بین صورت مسئله حضرت امام با آنچه مرحوم سید در صورت مسئله آورده‌اند، اختلاف است. چرا که حضرت امام، فرض را چنان گرفته‌اند که «اعلم» دارای فتوی نیست ولی مرحوم سید فرض را چنین دانستند که اعلم احتیاط کرده است. روشن است که «عدم فتوی» اعم است از صورتی که اعلم احتیاط کند و یا اصلاً متعرض مسئله نشود (و یا فروضی دیگر که خواهیم آورد)
4. ممکن است بگوییم اگر «اعلم» زنده است و در مسئله‌ای فتوی ندارد، ابتدا باید از او استفتاء شود و نمی‌توان بدون سوال کردن، به سراغ غیر اعلم رفت.
5. مرحوم خویی در توضیح مسئله عروة می‌نویسد:

«أما جواز العمل بالاحتياط فلما أسلفنا عند التكلّم على الاحتياط من جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. و أما جواز الرجوع إلى غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بدّ معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. هذا إذا كان احتياط الأعلم مستنداً إلى عدم علمه بالحكم الواقعي و كون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطّأ غير الأعلم فيما أفتى به. و أما لو كان احتياطه مستنداً إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطّأ غيره فيما أفتى به فلا مسوّغ معه للرجوع إلى غيره أبداً بل لا بدّ من الاحتياط، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي.»[3]

ما می‌گوییم:

1. ما حصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

1ـ اگر اعلم در یک جایی فتوی به احتیاط دهد، یعنی مسئله را از زمره اموری می‌داند که باید در آن اصل احتیاط را جاری کرد، در این صورت مقلد باید احتیاط کند.

2ـ ولی اگر در جایی اعلم هنوز فحص نکرده است و لذا هنوز به فتوی نرسیده است، مقلد می‌تواند به غیر اعلم مراجعه کند.

2. اما ظاهر عبارت ایشان آن است که گویی اگر مجتهد طریق به حکم واقعی را مسدود بداند باید احتیاط کند، در حالیکه اگر چنین فرضی مطرح باشد، مقام مقام برائت (قبح عقاب بلابیان) است.

و لذا باید بگوییم مراد ایشان، صورتی است که طریق الی الواقع مسدود است و مقام از اطراف شبهه محصوره است (که باید در آن احتیاط کرد).

3. با استفاده از آنچه مرحوم فاضل در شرح مسئله تحریر مطرح کرده صور مسئله را می‌توان چنین بر‌شمرد:

یک) اعلم فتوی نداده است چون اصلاً متعرض مسئله نشده است.

یک/1) چون مسئله مورد ابتلا نبوده است.

یک/2) در مسئله احتیاط کرده است. (یعنی چون اصلاً متعرض نشده، در مسئله کار نکرده است و احتیاط کرده است)

یک/3) اصلاً از مسئله مطلع نبوده است.

دو) اعلم متعرض مسئله شده ولی در این مسئله فتوی نداده است، چرا که احساس می‌کرده است باید تفحص و تتبع بیشتری کند.

دو/1) اعلم خود تفحص کامل نکرده است، ولی احتمال می‌دهد که فقهای دیگر تفحص کامل کرده باشند.

دو/2) اعلم اگرچه خود تفحص کامل نکرده است ولی می‌داند که غیر اعلم دلیل درست و کامل ندارد.

[1] . تحریر الوسیلة، ج1، ص5

[2] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص54

[3] . التنقیح، ج1، ص346