جمع‌بندی:

1. در مجموع در مسئله تبعیض فروضی را می‌توان تصویر کرد:

الف) تبعیض در ابواب و مسائل (مرتبطه و غیرمرتبطه) و اعمال مرکب، مطلقاً

ب) تبعیض در ابواب فقط

ج) تبعیض در ابواب و مسائل (مرتبطه و غیرمرتبطه)

د) تبعیض در ابواب و مسائل غیرمرتبطه فقط

ه) تبعیض در ابواب و مسائل (مرتبطه و غیرمرتبطه) مطلقاً و در اعمال مرکب، به شرط آن که مکلف علم به مخالفت دو مجتهد با یکدیگر نداشته باشد.

و) تبعیض در ابواب و مسائل (مرتبطه و غیرمرتبطه) و اعمال مرکب، الّا اگر منجر به ترک یک واجب مسلم است (مثل ظهر و جمعه)

2. به نظر می‌رسد درباره این مسئله می‌توان به قول دیگری قائل شد:

الف) اگر مکلف تفصیلاً می‌داند (علم دارد و یا مطمئن است) که در اثر تبعیض (ولو در ابواب مختلف)، مرتکب خلاف شرع می‌شود (مثلاً می‌داند که اگر بخواهد در سفر روزه را مطابق با نظر یک مجتهد افطار کند و نماز را مطابق نظر مجتهد دیگر تمام بخواند، یقیناً یکی از آن دو کار باطل است و لذا تفصیلاً می‌داند مرتکب حرام شده است.)؛ نمی‌تواند به تبعیض در تقلید اقدام کند. (البته این در صورتی است که مکلف خود به ملازمه بین صلاة و صوم در سفر یقین داشته باشد و الا اگر همین مسئله را هم به صورت تقلیدی شنیده باشد، طبیعتاً علم به خلاف شرع نخواهد داشت)

و فرقی نمی‌کند که چنین علمی از تبعیض در ابواب مختلف پدید آید و یا از تبعیض در مسائل مرتبطه و یا از تبعیض در عمل مرکب واحد و یا در جایی که به ترک یک عمل منتهی می‌شود.

ولی اگر چنین علمی ندارد، مطلقاً تبعیض جایز است.

3. ان قلت: در بحث اجزاء گفته بودیم که اگر فتوای مجتهد حی با فتوای مرجع میت متفاوت باشد، لازم نیست که مکلف اعمال خود را اعاده کند. پس علم تفصیلی مانع از اجزاء و حجیت نمی‌شود.
4. قلت: آنچه گفته بودیم[1] در جایی است که «حجتی که سابقاً منجّز بوده است، بعدها منجّز شود». ولی در ما نحن فیه، فرض بر آن است که مکلف به صورت بالفعل می‌داند که تبعیض در عمل به نظر دو مجتهد، به مخالفت با حکم شرعی منجر می‌شود.

ب) ولی اگر مقلد نمی‌داند که عمل او خلاف شرع است، بلکه صرفاً می‌داند که مطابق نظر مجتهدین، عمل او باطل است. (یعنی می‌داند که مجتهدین عمل او را باطل می‌دانند و نه اینکه واقعاً باطل است)

در این صورت چون مقلد می‌داند که مطابق نظر هیچ مجتهدی، عمل او صحیح نیست حجتی برای آن عمل ندارد و اگر اجمالاً می‌داند که یکی از دو کار باطل است و چون باید هر دو را انجام دهد، پس تفصیلاً مرتکب حرام می‌شود، علم اجمالی مذکور به علم تفصیلی منجر می‌شود و مانع از حجیّت تقلید می‌گردد.

5. ان قلت: اگر ملاک علم اجمالی است (یعنی اگر مقلد علم اجمالی دارد که در اثر تبعیض، فی الجمله مرتکب حرام می‌شود)، در این صورت این علم اجمالی همواره ثابت است چرا که مکلف اجمالاً می‌داند که در اثر تبعیض، بالاخره در جایی مرتکب حرام می‌شود.
6. قلت: اولاً فرق است بین علم اجمالی در شبهات محصوره که منجز است (مثل مثال سفر و صلاة و صوم) و علم اجمالی در شبهات غیر محصوره (که در قیاس با اعمال حاصل از تبعیض در تقلید موجود است) و منجز نیست.
7. و ثالثاً: چنین علم اجمالی حتی اگر از مجتهد اعلم هم تقلید کند، وجود دارد.

پس:

1. اگر تبعیض در عمل واحد مرکب باشد و منجر به عملی می‌شود که از دیدگاه مجتهدین مورد استناد، باطل است، تبعیض جایز نیست.
2. اگر تبعیض در مسائل مرتبطه و یا ابواب مختلف است و مکلف می‌داند که در یک مسئله خاص (مثل سفر و صوم و صلاة)، اجمالاً یکی از دو عمل او از دیدگاه مجتهدین مورد استناد، باطل است، تبعیض جایز نیست.
3. اگر تبعیض باعث می‌شود که مکلف علم تفصیلی پیدا کند که مرتکب خلاف شرع شده است، تبعیض جایز نیست (مثل مثال نماز ظهر و نماز جمعه)
4. در غیر این صورت تبعیض جایز است.
5. اما تبعیض استمراری: به اینکه امروز از مجتهد اول تقلید کند و فردا از مجتهد دوم، جایز است.
6. لازم نیست تبعیض بین کسانی باشد که احتمال اعلمیت آنها می‌رود و یا در علم مساوی هستند، بلکه تبعیض در تقلید از اعلم و غیر اعلم هم (مطابق صورت‌های مطرح شده) جایز است.
7. لازم نیست تبعیض بین دو مجتهد باشد، بلکه از چند مجتهد هم می‌توان تقلید کرد.

[1] . ن ک: درسنامه فقه، سال دهم، ص368