کلام مرحوم صدر:

مرحوم سید رضا صدر، مسئله را به نوعی دیگر تفصیل داده و می‌نویسد:

«نقصد من التبعيض في التقليد الرجوع إلى أحد المجتهدين في مسألة و إلى الآخر في مسألة أُخرى، ثمّ إنّه قد تكون المسألتان غير مرتبطتين، كأن قلّد أحدهما في العبادات و قلّد الآخر في المعاملات، و قد تكون المسألتان مرتبطتين.

أمّا الصورة الأُولى فجواز التقليد فيها ظاهر؛ لصيرورته من صغريات البحث السابق، و هو التخيير بين المتساويين. مع أنّ السيرة العقلائيّة قائمة على مثل هذا التبعيض، و لا يبعد قيام سيرة المتشرّعة عليه أيضاً، سيّما في المندوبات و المكروهات، مضافاً إلى أنّ إطلاقات نصوص الباب حاكمة بالجواز أيضاً.

و أمّا إذا كانت المسألتان مرتبطتين فإنّه لا يلزم من تقليدهما في المسألتين العلم بمخالفة الواقع، فالظاهر جوازه، مثاله: لو أفتى أحدهما بوجوب الإقامة و عدم وجوب السورة، و أفتى الآخر بالعكس، فصلّى بلا إقامة تقليداً للثاني، و من دون السورة تقليداً للأوّل.

و أمّا إذا لزم العلم بالمخالفة فالوجه عدم الجواز، كما لو ترك الظهر بقول من يقول‌ بوجوب الجمعة، و ترك الجمعة بقول من يقول بوجوب الظهر.»[1]

توضیح:

1. تبعیض یعنی، در یک مسئله از یک مجتهد و در مسئله دیگر از مجتهد دیگر تقلید شود.
2. تبعیض فروض متعدد دارد:

3. یک) این مسئله از صغریات تخییر بین دو مجتهد مساوی است. [ما می‌گوییم: تخییر بین دو مساوی، دو حالت دارد؛ تخییر در تقلید تام از دو مجتهد و تخییر در تبعیض. و هیچ یک از این دو صغرای دیگری نیست.]
4. سیره عقلایی در چنین صورتی بر تخییر است [مثلاً در چشم پزشکی سراغ طبیب اول و در قلب سراغ طبیب دوم می‌روند] و بعید نیست که بگوییم سیره متشرعه همچنین است (خصوصاً در مستحبات و مکروهات). اضف الی ذلک آنکه اطلاقات ادله هم در این مورد دال بر جواز است.

[ما می‌گوییم: ظاهراً مراد از اطلاقات، روایاتی است که در آنها ائمه مردم را به فقها ارجاع داده‌اند و روشن است که مراجعه به فقها، متعارفاً نوعی تبعیض را در بر دارد. و قدر متیقن از تبعیض‌های عرفی، چنین نوع تبعیض است که در مسائل غیر متخالف صورت می‌پذیرد.]

5. در فرض (دو) هم تبعیض جایز است.
6. در فرض (سه) تبعیض جایز نیست.

ما می‌گوییم:

1. مراد مرحوم صدر از مخالفت، مخالفت با واقع و حکم واقعی است ولی اگر گفتیم مراد از مخالفت اعم از مخالفت با نظر مجتهدین و حکم واقع باشد، برای فرض ۳ می‌توان تفصیل‌هایی را تصویر کرد.

2. برای فرض جدید می‌توان چنین مثال زد که اگر مجتهد اول اهل کتاب را نجس می‌داند و از طرف دیگر ذبیحه آنها را حرام می‌داند و مجتهد دوم اهل کتاب را پاک می‌داند و در حکم دیگر ذبیحه آنها را حلال می‌داند و مقلد، ذبیحه مسیحی‌ها را حلال دانسته آنها را پاک می‌داند ولی ذبیحه یهودی‌ها را حرام می‌داند و آنها را نجس می‌داند (یا حتی چنین است که ذبیحه مسیحی را حلال می‌داند ولی آنها را نجس می‌داند ولی ذبیحه یهودی‌ها را حرام می‌داند ولی آنها را پاک می‌داند).

و همچنین است مثال صوم و صلاة برای کثیر السفر.

نکته:

1. مرحوم سید در عروة در ضمن مسئله ۴۷ به مسئله‌ای اشاره دارد که با مسئله ما نحن فیه مرتبط است:

«(مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً، و الآخر في البعض الآخر.»[2]

مرحوم عراقی بر این مسئله حاشیه زده و می‌نویسد: «بل الأقوى؛ لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب.»[3]

2. همچنین مرحوم سید در مسئله ۶۵ به همین مسئله اشاره دارد:

«(مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع، و فتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث، و الثاني في استحباب الجلسة»[4]

مرحوم امام، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم گلپایگانی، مرحوم نایینی، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و مرحوم حائری در این مسئله با سید مخالفت می‌کنند و در فرض مسئله حکم به بطلان عمل کرده‌اند. مرحوم خویی نیز به تفصیل خود اشاره کرده‌اند.

اما مرحوم عراقی حاشیه مفصلی دارند که همان مطلبی را در بر دارد که در کلام مرحوم فاضل و در پاسخ به کسانی که حکم بطلان عمل واحد (در فرض مسئله) ‌کرده‌اند، مطرح شد.

حاشیه مرحوم عراقی بر عروة:

«ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال، و إلّا فليس له حجّة على صحّة عمله، اللّهمّ‌ [إلّا] أن يدّعى أنّ‌ فتوى كلّ‌ واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة، فيكون معذوراً من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء و الشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحّة تمام العمل، فتدبّر.»[5]

[1] . الاجتهاد و التقلید (سید رضا صدر)، ص347

[2] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص39

[3] . همان

[4] . همان، ص55

[5] . همان