مسئله ۳۰: آیا می‌توان در مسائل مختلف از مراجع مختلف تقلید کرد؟

1. مرحوم سید در عروة می‌نویسد:

«مسألة ٣٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.»[1]

2. چنانکه روشن است این مسئله متضمن چند مسئله است:

الف) اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی هستند، تقلید هر یک جایز است (که این مسئله البته مبتنی بر وجوب تقلید اعلم است و الا اگر به وجوب تقلید اعلم قائل نشویم، حتی اگر دو مجتهد مساوی نباشند، هم تقلید از هر یک جایز است.)

ب) تبعیض در تقلید (به اینکه در مسائل صلاة مثلاً از مجتهد اول و در مسائل حج از مجتهد دوم تقلید شود) جایز است. اگر از نظر علمی مساوی باشند. (طبق مبنای مرحوم سید)

ج) اگر از نظر علمی مساوی هستند در حالیکه یکی از حیث عدالت و یا ورع و تقوی برتر است، مستحب است و یا احتیاط واجب آن است که از او تقلید شود.

3. مرحوم حکیم و مرحوم آل یاسین در فرض (ب)، با مرحوم سید مخالفت کرده‌اند و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، حاشیه زده است که: «إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط»[2]

برای فرمایش ایشان می‌توان چنین مثال زد:

اگر مجتهد اول کثیرالسفر را مسافر نمی‌داند و مجتهد دوم او را مسافر می‌داند ولی از طرفی مجتهد اول وضوی جبیره را باطل می‌داند و دومی صحیح می‌داند، در این صورت اگر کسی که کثیر السفر است، در خارج از وطن با وضوی جبیره نماز تمام می‌خواند، این نماز از دیدگاه هر دو مجتهد باطل است.

4. در مسئله (ج) هم مرحوم بروجردی و هم مرحوم حکیم و مرحوم شیرازی، فتوی به وجوب رجوع به اعدل اورع داده‌اند.
5. حضرت امام هم در مسئله (الف) و (ب) در تحریر می‌نویسند:

«إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما. كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.»[3]

6. ما درباره فرض (الف) و (ج) سابقاً مفصلاً بحث کرده بودیم و گفته بودیم که اورعیت مرجح به حساب نمی‌آید و مراجعه اولیه به دو مجتهد که از حیث علمی مساوی هستند، جایز است کما اینکه اصلاً تقلید اعلم واجب نیست.[4]

اما باید توجه داشت که آنچه سابقاً گفته بودیم مربوط به صورتی بود که مقلد در تمام مسائل از یک مجتهد تقلید می‌کند و اکنون این سؤال مطرح است که آیا مقلد می‌تواند در برخی مسائل از مجتهد اول و در برخی مسائل دیگر از مجتهد دوم تقلید کند؟

7. مرحوم خویی در این باره همان مطلب مرحوم شیرازی را مطرح کرده و می‌نویسد:

«قد اتضح مما ذكرناه في المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخيّر بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما، جواز التبعيض في المسائل فإن للمقلّد أن يقلّد أحدهما في مسألة و يقلّد الآخر في مسألة أُخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى، بل يجوز له التبعيض في الرجوع بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه بأن يقلّد أحدهما في الاكتفاء بالمرّة الواحدة في غسل الثياب و يقلّد الآخر في جواز المسح منكوساً مثلاً، أو يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة و يقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة و هكذا. و ذلك لأن فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرة و له أن يستند في أعماله إلى أيهما شاءه. هذا إذا خصصنا جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى كما مرّ. و أما لو عممنا القول بالتخيير إلى صورة العلم بالمخالفة بينهما، فالمقلّد و إن جاز أن يبعّض في التقليد و يقلّد أحدهما في عمل أو باب و يقلّد الآخر في باب أو عمل آخرين كما لو رجع في عباداته إلى مجتهد و في معاملاته إلى مجتهد آخر، إلّا أنه لا يتمكن من التبعيض في التقليد بالإضافة إلى مركب واحد، بأن يقلّد في بعض أجزائه أو شرائطه من أحدهما و يقلّد في بعضها الآخر من المجتهد الآخر، كما لو قلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة فلم يأت بها في صلاته و رجع إلى أحدهما الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى. و الوجه في ذلك: أن صحة كل جزء من الأجزاء الارتباطية مقيّدة بما إذ أتى بالجزء الآخر صحيحاً، فمع بطلان جزء من الأجزاء الارتباطية تبطل الأجزاء بأسرها. و إن شئت قلت: إن صحة الأجزاء الارتباطية ارتباطية، فإذا أتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء بالمرّة الواحدة في التسبيحات الأربع و احتمل بعد ذلك بطلان ما أتى به لعلمه بأنه خالف أحد المجتهدين في عدم إتيانه بالسورة كما خالف أحدهما الآخر في اكتفائه بالمرّة الواحدة في التسبيحات الأربع، فلا محالة يشك في صحة صلاته و فسادها فلا مناص من أن يحرز صحتها و يستند في عدم إعادتها إلى الحجة المعتبرة، لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة و بقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به، و لا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما و إن كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمداً و يراه الآخر مستنداً إلى تركه التسبيحات الأربع ثلاثاً، و مع بطلانها عند كلا المجتهدين و عدم إفتائهما بصحة الصلاة لا بدّ للمكلف من إعادتها و هو معنى بطلانها.»[5]

توضیح:

1. با توجه به اینکه در مسئله ۱۳ (مسئله الف) گفته بودیم اگر مکلف علم به مخالفت دو مجتهد در فتوی ندارد، می‌تواند در تمام مسائل از مجتهد اول و یا از مجتهد دوم تقلید کند:
2. در اینجا هم می‌گوییم اگر مقلد یقین ندارد که دو مجتهد (که در علم با یکدیگر مساوی هستند) با یکدیگر اختلاف دارند، می‌تواند در یک مسئله از یکی و در مسئله دیگر از دیگری تقلید کند.
3. بلکه حتی می‌تواند در رکوع از یک مجتهد و در سجده از دیگری تقلید کند (البته به شرطی که علم و یقین نداشته باشد که این دو با یکدیگر در فتوی مخالف هستند).
4. چرا که نظر هر مجتهد، حجت شرعی است و مکلف می‌تواند عمل خود را به آن مستند کند.
5. حال اگر در مسئله قبل گفتیم: حتی اگر مقلد یقین دارد که دو مجتهد با یکدیگر مخالف هستند باز هم می‌تواند به هر کدام که خواست (به طور کامل) رجوع کند.
6. در این صورت مقلد می‌تواند در یک باب و یک مسئله از یک مجتهد تقلید کند و در مسئله دیگر و یا باب دیگر از مجتهد دوم تقلید کند. ولی:
7. نمی‌تواند در عمل واحد (که مرکب از اجزاء و شرایط است) به این صورت تقلید کند که در برخی از اجزاء از مجتهد اول و در برخی از اجزاء از مجتهد دوم تقلید نماید.
8. مثلاً اگر مجتهد اول سوره را واجب نمی‌داند و معتقد است باید 3 مرتبه تسبیحات اربعه گفته شود در حالیکه مجتهد دوم سوره را واجب می‌داند ولی معتقد است که تسبیحات اربعه یک بار کافی است، مقلد حق ندارد که نماز بخواند که یک تسبیحات دارد و سوره ندارد.
9. چرا که: یک عمل مرکب از اجزایی ترکیب یافته است که به یکدیگر مرتبط هستند و وقتی یک جزء صحیح است که همراه جزء صحیح دیگر باشد.
10. حال اگر کسی نماز بی‌سوره و با تسبیحات اربعه واحده، به جای آورد، شک در صحت عمل دارد و حجتی برای خروج از اشتغال یقینی ندارد چرا که دلیلی بر صحت عمل ندارد. (چرا که هیچ مجتهدی چنین نمازی را صحیح نمی‌داند). پس:
11. مکلف دلیلی و حجتی برای این نماز ندارد و باید آن را اعاده کند.
12. و معنای بطلان هم همان وجوب اعاده است.

ما می‌گوییم:

1. سابقاً، مبنای مرحوم خویی در بحث تقلید اعلم (تفصیل بین صورتی که مقلد، علم به مخالفت فتوای عالم و اعلم دارد و صورتی که چنین علمی موجود نیست) را مطرح کرده بودیم.[6]
2. ما حصل فرمایش مرحوم خویی در این مسئله چنین است:

3. ایشان در فرض (الف)، فرقی بین مسائل مرتبط و غیرمرتبط نمی‌گذارند.
4. و در فرض (ب)، قائل به احتیاط بین دو قول شده‌اند.
5. مرحوم فاضل بر مرحوم خویی اشکال کرده است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

کلام مرحوم فاضل

مرحوم فاضل درباره تبعیض در تقلید می‌نویسد:

«وأمّا جواز التبعيض في المسائل والرجوع إلى أحدهما في بعضها، وإلى الآخر في البعض الآخر، فلا ينبغي الإشكال فيه؛ لفرض حجّية كلا الرأيين، وجواز الرجوع إلى كلا المجتهدين، وليس الدليل على التخيير منحصراً بالإجماع حتّى يناقش في شموله لصورة التبعيض؛ بدعوى أنّ‌ القدر المتيقّن منه التخيير في الرجوع بالإضافة إلى جميع المسائل لا التبعيض. هذا إذا كانت المسائل مختلفة لا ترتبط بأجزاء عمل واحد أو شرائطه. وأمّا إذا كانت مرتبطة بها»[7]

توضیح:

1. اگر مسائل مرتبط به هم نباشد، تبعیض در تقلید (به اینکه در برخی مسائل از مجتهد اول و در برخی دیگر از مجتهد دوم تقلید کند)، جایز است چرا که نظر هر کدام از مجتهدین حجت است و رجوع به آن جایز است.
2. ان قلت: دلیل جواز تخییر، اجماع است و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن صورتی است که مکلف مخیر باشد بین رجوع به مجتهد اول در همه مسائل و بین رجوع به مجتهد دوم در همه مسائل. و لذا اجماع شامل تبعیض در مسائل نمی‌شود.
3. قلت: دلیل جواز تخییر تنها اجماع نیست. [بلکه هم اطلاقات ادله تقلید و هم سیره عقلائیه است][8]
4. ولی اگر مسائل مرتبط به هم هستند…

ما می‌گوییم:

مرحوم فاضل در ادامه به کلام مرحوم خویی اشاره کرده و به آن اشکال می‌کند.

ایشان ابتدا به آنچه به عنوان فرض (الف) در جدول، مطرح کردیم اشکال می‌کند:

«أوّلاً: أنّ‌ تجويز التبعيض بهذه الكيفيّة أيضاً بناءً‌ على الاختصاص غير واضح؛ لأنّ‌ مجرّد عدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى وإن كان موجباً لجواز الرجوع إلى كلّ‌ واحدٍ من المجتهدين، إلّاأنّ‌ صحّة الصلاة لابدّ وأن تكون مستندة إلى الحجّة المعتبرة القائمة عليها، والمفروض عدم إحرازها. غاية الأمر أنّ‌ الفرق بينه وبين القول بالتعميم أ نّه بناءً‌ على الثاني يكون بطلان الصلاة عند كليهما معلوماً للمقلّد. وأمّابناءً‌ على الأوّل، فلم‌يحرز حكم واحد منهما بالصحّة وإن لم‌يعلم الحكم بالبطلان أيضاً، ومجرّد ذلك لا يكفي، بل لابدّ من إحراز الحكم بالصحّة، كما هو ظاهر.»[9]

توضیح:

1. اگر مقلد علم به مخالفت دو مجتهد با یکدیگر ندارد، اگرچه جایز است که به هر یک از دو مجتهد رجوع کند ولی صحت نماز باید مبتنی بر حجتی باشد که بر صحت صلاة قائم شده است (پس در مرکب‌ها باید احراز صحت شود).
2. البته بین این فرض و فرض (د) فرقی موجود است.
3. در فرض (د)، مقلد می‌داند که عملش در نزد هر دو مجتهد باطل است ولی در فرض (الف)، علم به بطلان عمل در نزد دو مجتهد ندارد.

ما می‌گوییم:

1. در فرض (الف)، همین که علم به مخالفت عمل با نظر دو مجتهد ندارد کافی است و مکلف احتیاجی به حجتی که صحت عمل را معلوم کند ندارد. و به عبارتی همین که مقلد حجتی دارد که به او اجازه رجوع به هر دو مجتهد را می‌دهد، کافی است.
2. شاید به همین جهت است که مرحوم فاضل در اشکال دوم خود (که به فرض (د) اشاره دارد)، می‌نویسد:

«وثانياً: أنّ‌ معنى صحّة العمل المركّب ليس إلّااشتماله على الأجزاء المعتبرة فيه والجهات المرعيّة وجوداً أو عدماً، فإذا فرضنا أ نّه لا طريق له إلى تشخيصها غير الرجوع إلى العالم بها، والمفروض وجود عالمين متساويين لا يفضّل واحد منهما على الآخر، وليس الحكم في مثله هو التساقط والرجوع إلى أمر آخر، فما المانع من الرجوع في تشخيص الأجزاء إلى كليهما، فيترك السورة استناداً إلى فتوى أحدهما بعدم الجزئيّة، ويترك الزائدة على الواحدة في التسبيحات الأربع استناداً إلى فتوى الآخر بعدم لزوم الزائد، ولا وجه لاعتبار أن يكون المجموع محكوماً بالصحّة عند واحدٍ منهما؛ فإنّ‌ الصحّة ليست إلّاعبارة عمّا ذكرنا، ولا معنى لعدمها بعد ثبوت التخيير في المتساويين ولو مع العلم بالمخالفة بينهما، فالأقوى بمقتضى ما ذكرنا جواز التبعيض بهذه الكيفيّه بناءً‌ على القولين.»[10]

[1] . العروة الوثقی، ج1، ص17

[2] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص31

[3] . تحریر الوسیلة، ج1، ص4، مسئله 8

[4] . ن ک: درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص123

[5] . التنقیح، ج1، ص257

[6] . ن ک: درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص20 و 105

[7] . تفصیل الشریعة (اجتهاد و تقلید)، ج1، ص177

[8] . ن ک: همان، ص116-122

[9] . همان، ص178

[10] . همان