خارج فقه

تــازه هــا

دلیل حجّیت نظر شورا / مقام دوم: وجوب یا عدم وجوب تقلید از شورا ـ 4

شماره جلسه: 86

دلیل پنجم) روایات

  1. توجه شود روایات بسیاری در اهمیت مشورت کردن مطرح است که البته ربطی به بحث ما ندارد.[1]

روایتی مثل فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که می‌فرماید:

«قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ وَ هُوَ يُوصِينِي: يَا عَلِيُّ، مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ»[2]

و یا روایاتی که مردم را به مشورت دادن به حاکم مسلمین تحریک کرده است و حاکم را در اموراتی که نمی‌داند، به مشورت گرفتن امر می‌کند:

«الإمامُ عليٌّ عليه السلام: لا تَكُفُّوا عَن مَقالَةٍ بِحَقٍّ‌، أو مَشورَةٍ بِعَدلٍ‌؛ فإنّي لَستُ في نَفسِي بِفَوقِ أن اُخطِئَ‌، ولا آمَنُ ذلكَ مِن فِعلي، إلّاأن يَكفِيَ اللّهُ مِن نَفسِي ما هُو أملَكُ بهِ مِنّي.»[3]

«از گفتن سخن حق، يا مشورت دادن عادلانه، خوددارى نكنيد؛ زيرا من خود را بالاتر از اين كه خطا كنم نمى‌دانم و از اشتباهكارى ايمن نيستم، مگر اين كه خداى بزرگ مرا حفظ كند كه اختياردار هموست.»

«عنه عليه السلام – لِعبدِ اللّهِ بنِ العبّاسِ وقد أشارَ علَيهِ في شَيءٍ لم يُوافِقْ رَأيَهُ -: لكَ أن تُشِيرَ عَلَيَّ‌، وأرى‌، فإن عَصَيتُكَ فَأطِعني.»[4]

«به عبد اللّه بن عباس كه ايشان را به چيزى راهنمايى كرد، كه با نظر ايشان سازگارى نداشت – فرمود: تو حق دارى نظرت را به من بگويى، و من هم نظر خاص خود را دارم. بنابراين، اگر بر خلاف [نظر] تو عمل كردم تو از من پيروى كن.»

«عنه عليه السلام – لِطَلحةَ والزُّبيرِ بَعد بَيعَتِهِ بالخِلافَةِ‌، وقد عَتَبا علَيهِ مِن تَركِ مَشورَتِهِما، والاستِعانَةِ في الاُمُورِ بِهِما -: واللّهِ‌، ما كانَت لي فِي الخِلافَةِ رَغبَةٌ‌… فلمّا أفضَتْ إلَيَّ نَظَرتُ إلى كتابِ اللّهِ وما وَضَعَ لَنا وأمَرَنا بِالحُكمِ بهِ فَاتَّبَعتُهُ‌، وما استَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فاقتَدَيتُهُ‌، فلَم أحتَجْ في ذلكَ إلى رَأيِكُما، ولا رَأيِ غَيرِكُما، ولا وَقَعَ حُكمٌ جَهِلتُهُ‌، فَأستَشِيرَكُما وإخوانِي مِن المسلمينَ‌، ولَو كانَ ذلكَ لَم أرغَبْ عَنكُما، ولا عَن غَيرِكُما.»[5]

«به عبد اللّه بن عباس كه ايشان را به چيزى راهنمايى كرد، كه با نظر ايشان سازگارى نداشت – فرمود: تو حق دارى نظرت را به من بگويى، و من هم نظر خاص خود را دارم. بنابراين، اگر بر خلاف [نظر] تو عمل كردم تو از من پيروى كن.»

  1. برخی از روایات هم مربوط به شورا و انتخابی است که یک شورا نسبت به تعیین امام و حاکم انجام می‌دهد. این روایات هم دخلی در بحث ما ندارد چرا که از آن – بر فرض که دلالت این روایات کامل باشد- بیش از آن استفاده نمی‌شود که یک شورا می‌تواند حاکم را تعیین کند (و لذا هم مربوط به موضوع حکومت است و هم دال بر انحصار و وجوب این طریقه نیست).

روایتی مثل فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه:

«وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالانْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لِلّهِ رِضىً»[6]

«شورا برای‌ مهاجرین و انصار است. اگر بر مردی‌ در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به آن راضی‌ است»

  1. برخی از روایات نیز دال بر آن است که اگر شورایی در امر خلافت شکل گرفت، کسانی که در آن شورا بوده‌اند نباید از بیعت برگردند.

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الامْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمُهُمْ (اعملهم) بِأَمْرِ اللهِ فِيهِ. فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ. وَلَعَمْرِي، لَئِنْ كَانَتِ الاْمَامَةُ لاَ تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ، فَمَا إِلَى ذلِكَ سَبِيلٌ، وَلكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ، وَلاَ لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ. أَلاَ وَإِنِّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَآخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ.»[7]

روشن است که اولاً این فرمایش ناظر به کسانی است که سابقاً بیعت کرده‌اند و تسری حکم از موضوع حکومت به غیر آن و از بیعت کنندگان به غیر آنها کامل نیست.

چنانکه در عهدنامه صلح امام حسن (ع) با معاویه، حضرت فرموده‌اند:

«وَ لَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَهْداً بَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِين‏»[8]

و روشن است که این علاوه بر اینکه مربوط به خلافت و حکومت است، قضیه‌ای در واقعه خاص است.

 

[1] . ن ک: میزان الحکمه، ج9، ص2900

[2] . امالی (شیخ طوسی)، ص136

[3] . میزان الحکمه، ج6، ص2910، ح9904

[4] . همان، ح9905

[5] . همان، ح9906

[6] . امالی (شیخ طوسی)، ص136

[7] . نهج البلاغه، خطبه 173

[8] . بحار الانوار، ج44، ص65

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید