مقام دوم: وجوب یا عدم وجوب تقلید از شورا

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که این عنوان، قابل تقسیم به 2 بحث است.

یک) آیا در مقابل نظر مجتهدی که در شورا نیست و به تنهایی فتوا می‌دهد، باید از شورا تقلید کرد؟

دو) آیا اگر اکثریت اعضای یک شورا به یک مطلب فتوا دادند، می‌توان از نظر «اقلیت اعضای آن شورا» تقلید کرد؟ یا تقلید از اکثریت واجب است؟

ادله وجوب:

دلیل اول) آیه شریفه شورا

« فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿36﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿37﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿38﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿39﴾»

ترجمه:

«پس آنچه [از كالا، وسايل و ابزار مادى‌] به شما داده‌اند، متاع [اندك و زودگذر] زندگى دنياست، و آنچه [از بهره و پاداش‌] نزد خداست، براى كسانى كه ايمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توكل مى‌كنند، بهتر و پايدارتر است. (36) و [همان‌] كسانى كه از گناهان بزرگ و از كارهاى زشت دورى مى‌كنند و هنگامى كه [به مردم‌] خشم مى‌گيرند، راه چشم‌پوشى و گذشت را برمى‌گزينند؛ (37) و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و نماز را برپا داشتند و كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت است و از آنچه روزى آنان كرده‌ايم، انفاق مى‌كنند؛ (38) و آنان كه هرگاه ستمى به آنان رسد [تسليم ستم و ستمكار نمى‌شوند، بلكه از دشمن به حكم حق و برابر با قوانين اسلام‌] انتقام مى‌گيرند؛ (39)»

ما می‌گوییم:

در تفسیر آیات شریفه گفته شده است که:

1. آیه می‌فرماید که آنچه از ناحیه خدای سبحان است (اعم از مادی و معنوی) متعلق به کسانی است که دارای صفات ذیل هستند:

ایمان، توکل، اجتناب از گناه کبیره، اجتناب از زشتی‌ها، بخشندگی در هنگام غضب، اجابت دستور پروردگار، اقامه نماز، مشورت در امور، انفاق، یاری کردن به یکدیگر.

2. آیات مذکور در مکه نازل شده است ولی با این حال گفته شده که بحث مشورت که در آیه مورد اشاره است، ناظر به عملکرد انصار است.

«وَقَدْ عُرِفَ الْأَنْصَارُ بِذَلِكَ إِذْ كَانَ التَّشَاوُرُ فِي الْأُمُورِ عَادَتَهُمْ فَإِذَا نَزَلَ بِهِمْ مُهِمٌّ اجْتَمَعُوا وَتَشَاوَرُوا وَكَانَ مِنْ تَشَاوُرِهِمُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ هُوَ تَشَاوُرُهُمْ حِينَ وَرَدَ إِلَيْهِمْ نُقَبَاؤُهُمْ وَأَخْبَرُوهُمْ بدعوة مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ آمَنُوا هُمْ بِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا أَبْلَغُوهُمْ ذَلِكَ اجْتَمَعُوا فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَالنَّصْرِ لَهُ.»[1]

3. جمله «امرهم شورا بینهم»، یک جمله اسمیه است که عطف به «صله» است در «الذین استجابوا …». و معنی چنین است که: «کسانی که امورات آنها بر اساس مشورت است»
4. «شور» به معنای بیرون آوردن دانسته شده است و آن را مستفاد از «شار العسل شوراً» (بیرون آوردن عسل از موم و شکاف سنگ) دانسته‌اند.[2] و مشورت را هم به همین جهت بیرون آوردن و استخراج نظر از طرف مشورت (مستشار) دانسته‌اند.

مرحوم مصطفوی[3] شورا را به [مصدر و یا اسم مصدر] معنای «انتخاب امری (نظری یا عملی یا عقیده‌ای) به سبب استناد به جمع» می‌داند و شوری را اسم چنین استخراج و انتخابی می‌داند. البته برخی هم «شوری» را به معنای «کاری است که در آن مشورت صورت می‌پذیرد».

مطابق نظر اول آیه چنین معنا می‌شود: «کار آنها مشورت گرفتن است» و مطابق نظر دوم معنا چنین است: «کار آنها کاری است که در آن مشورت صورت می‌پذیرد»

5. «امرهم» یعنی «کار آنها» و مطلق است و شامل تمام کارهای عمومی و خصوصی افراد می‌شود.

گفته شده است که المیزان می‌گوید آیه ناظر به کارهایی است که مشترک بین مردم است و لذا آیه شریفه تعبیر «امورهم» را به کار نبرده است، بلکه «امرهم» یعنی امری که مربوط به همه آنها است.[4]

اما به نظر:

اولاً: می‌توان به اطلاق آیه شریفه قائل شد.

ثانیاً: مرحوم طباطبایی ذیل آیه «و شاورهم فی الامر» به صراحت امر را مطلق دانسته است و خروج برخی از مسائل از تحت اطلاق را از ادله ثانویه استفاده می‌کند.[5]

6. برخی از بزرگان تصریح دارند که «امرهم» اگرچه مطلق است و شامل همه امورات چه موضوعات و چه احکام می‌شود (چه آنها که حکم الهی در آنها موجود است و چه آنها که حکم الهی ندارد) ولی صرفاً شامل موضوعاتی می‌شود که حکم الهی در آن تعیین نشده است.[6]

اختصاص «امرهم» به اموراتی که شارع در آنها نظر ندارد، به انحاء مختلف قابل اثبات است. ولی به نظر می‌رسد که می‌توان به انصراف آیه از مواردی که شارع در مورد موضوع خاصی حکم معینی دارد قائل شد و لذا محتاج بحث از تقیید و یا تعارض نخواهیم بود.

و همینطور ممکن است بتوان به انصراف آیه از امورات خصوصی افراد هم قائل شد.

7. اما آیه شریف به سبب اینکه این ویژگی (شورا) را در عداد ویژگی‌های دیگری قرار داده است که همگی نه تنها ممدوح و محمود هستند بلکه واجب هستند، ممکن است بتوان گفت «شوری در امورات عامه» از زمره واجبات است.
8. توجه شود که برای حجیت شوری و نظریه‌ای که از جانب شورا (که به طور معمول نظر اکثریت اعضاست) مطرح می‌شود، می‌توان از این آیه شریفه استفاده کرد (ولی از مثل آیه «و شاورهم فی الامر» چنین مطلب قابل استفاده نیست چرا که در آن آیه آنچه مطرح است، مشورت کردن است ولی در آیه «شوری» آنچه مطرح است احاله امر به شوری است).
9. پس می‌توان گفت اگر در جایی نظریه شارع به طور معین معلوم نیست و کار از امور شخصی فرد نیست، نظر اکثریت شورا، توسط شارع حجت دانسته شده است. و طبیعی است که ما نحن فیه از زمره همین موارد است چرا که فرض آن است که حکمی که مجتهدین (اعضای شورا) درباره آن بحث و رأی‌گیری می‌کنند، از ضروریات فقه و دین نیست و لذا تلاش جمعی اعضای شورا برای یافتن حکمی است که از امورات مسلمین است.
10. برخی خواسته‌اند صورتی که یکی از اعضای شورا، اعلم از بقیه باشد را از تحت دلالت آیه خارج کنند[7]. اما به نظر این سخن کامل نیست چرا که:

اولاً: آیه مطلق است

ثانیاً: متعارفاً در بین کارشناسان یکی از دیگران اعلم است و لذا اختصاص دادن آیه به صورتی که همه اعضا در رده واحد باشند، حمل روایت بر فرد نادر است.

[1] . التحریر و التنویر (ابن عاشور)، ج25، ص112

[2] . ن ک: المفردات (راغب)، ج2، ص361

[3] . ن ک: التحقیق فی کلمات القرآن، ج6، ص149

[4] . ن ک: المیزان به نقل از اجتهاد و تقلید (اعرافی)، ج5، ص53

[5] . المیزان، ج4، ص57

[6] . ن ک: تفسیر نمونه، ج20، ص463

[7] . اجتهاد و تقلید (اعرافی)، ج5، ص74