دلیل حجیت نظر شورا:

ابتدا باید توجه داشت که این بحث در دو مقام قابل طرح است، یک مقام بحث از جواز تقلید از نظر شورای افتاء است و مقام دیگر بحث از «وجوب تقلید از نظر شورای افتاء» است.

مقام اول: جواز تقلید از شورای افتاء

1. لازم است قبل از طرح بحث توجه کنیم که اگرچه بعضی اوقات نظر اعضای یک شورا موافق با یکدیگر قرار می‌گیرد و در نتیجه اجماع در شورا حاصل می‌شود ولی متعارفاً آنچه در شورا واقع می‌شود و به عنوان نظر شورا صادر می‌گردد، نظر اکثریت اعضای شورا است و لذا بحث در این مقام عمدتاً مربوط به «حجیت نظر اکثریت اعضای شورای افتاء» است.
2. سابقاً در بحث تعریف تقلید گفته بودیم که ما تقلید را «عمل مستند به فتوای مجتهد» می‌دانستیم. (اگرچه برخی از بزرگان تقلید را «التزام به فتوای مجتهد» معنی کرده بودند)[1]
3. همچنین گفته بودیم که تقلید اعلم واجب نیست
4. و گفته بودیم که تقلید از مجتهد متجزی (اگر به اندازه‌ای در فقه اجتهاد کرده باشد که بتوان او را «عالم در فقه» دانست) در مباحثی که اجتهاد کرده است، جایز است.
5. بعد از این هم درباره جواز یا عدم جواز تبعض در تقلید بحث خواهیم کرد ولی فی الجمله اشاره می‌کنیم که ظاهراً منعی از اینکه مکلف در مسئله‌ای از مجتهد اول و در مسئله دیگر از مجتهد دوم تقلید کند وجود ندارد.
6. حال: ممکن است با توجه به آنچه گفته شد، بتوان برای جواز تقلید از شورای افتاء چنین استدلال کرد:

رجوع به شورای فقها، برای مکلفین حجت است و نظر اکثریت اعضای آن شورا (چه رسد به اجماع) مجزی است.

چرا که آن نظر فی‌الجمله مطابق با نظر یکی از اعضای شورا می‌باشد و از همین جهت، آن نظر حجت است.

البته اعضای آن شورا یا باید مجتهد مطلق باشند و یا اگر در مسئله مورد نظر مجتهد متجزی هستند، به اندازه‌ای از علم برخوردار باشند که بتوان ایشان را عالم دانست.

7. اما نکته مهم آن است که باید معلوم شود که آیا «مراجعه به اکثریت شورا» از این جهت حجت است که در حقیقت مراجعه به یک فقیه (لا علی التعیین) است و یا می‌توان آن را از این جهت حجت دانست که «شخصیت حقوقی شورا» نیز مشمول ادله تقلید می‌شود.

آیت الله سید کاظم حائری در این باره می‌نویسد:

«الإشكال الذي يخطر بالبال في مقام إبطال ذلك [جواز شورای افتاء] هو ما قد يقال من أنّ‌ دليل التقليد إنّما يثبت الحجّية لرأي الفقيه و هيئة الفقهاء ليست فقيهاً من الفقهاء.

و هذا الإشكال لا مورد له لو كان دليلنا على التقليد هو الارتكاز؛ لأنّ‌ ارتكاز الرجوع إلى أهل الخبرة لا يأبى عن الرجوع إلى هيئة الخبراء، بل يراه أقوى و أفضل كما هو مألوف اليوم في الاُمور الهامة، سواء في قضايا الطبّ‌ أو الاقتصاد أو الحرب أو غيرها من الاُمور التخصّصية.

و أمّا لو كان دليلنا على التقليد عبارة عن الأدلّة اللفظية فهنا قد يكون الإشكال أقوى، لكنّه مع ذلك يوجد عليه جوابان:

أحدهما: دعوى تعدّي العرف من الفرد إلى الهيئة خاصة بناءً‌ على الإيمان بوجود ارتكاز عقلائي على مراجعة الهيئات التخصّصية، و هذا مؤثّر على ظواهر الأدلّة اللفظية.

و الثاني: أنّ‌ التقليد لأكثرية الهيئة يشتمل لا محالة على تقليد الأفراد الذين يشكّلون تلك الأكثرية، و لا يكون الأمر خارجاً عن المفاد اللفظي حسب الفرض لأدلّة التقليد اللفظية و هو الأخذ برأي الفرد المتخصّص. و غاية ما يلزم من ذلك هو التبعيض في التقليد بعد الإيمان بأصل التخيير في الفتاوى المتعارضة للفقهاء المتساوين أو شبه المتساوين.»[2]

ما می‌گوییم:

1. چنانچه در ادله تقلید گفته بودیم[3] دلیل ما برای جواز تقلید صرفاً «روایات» و «سیره متشرعه» است.

و در مورد «شورای افتاء»، بنا و سیره‌ای از ناحیه متشرعه وجود نداشته است و لذا باید دید که آیا روایات رجوع به «شورای افتاء» را تجویز می‌کند.

2. پس عمده اشکال بر آن چه به عنوان دلیل مطرح کردیم آن است که:

«اگرچه با مراجعه به نظر اکثریت شورا، در حقیقت مطابق با نظر یک مجتهد عمل خواهیم کرد، ولی آیا در تقلید شرط نیست که «عمل مطابق با نظر فقیه معین» باشد؟ و به عبارتی آیا «نظر فقیه غیر معین» حجت است؟»

3. برای تکمیل اشکال لازم است به آنچه سابقاً گفته‌ایم اشاره کنیم:

«یک) اگر تقلید را التزام به حساب آوریم، ممکن است بتوان گفت:

اگر در مسئله ای همه مجتهدین یک نظر دارند و مکلف عامی ملتزم می‌شود که اگر خواست در آن موضوع عمل کند، مطابق با نظر آنها عمل کند، می‌توان گفت که عامی تقلید کرده است.

ولی اگر در مسئله‌ای مجتهدین مختلف، نظرات مختلف دارند (و طبعاً در تمام مسائل فقه نظرات بسیار مختلف موجود است)، در این صورت اینکه عامی ملتزم شود که در آن مسئله اگر خواست عمل کند، به یکی از آنها (لا علی التعیین) ملتزم شود، این تقلید نیست.[4] …..

دو) ولی اگر تقلید را عمل به حساب آوریم:

در این صورت اگر در مسئله ای همه فقها یک نظر دارند و فرد مطابق با آن نظر عمل می‌کند در حالیکه عمل خود را مستند به نظر همه آنها می‌کند (در حالیکه هیچ کدام را معیناً نمی‌شناسد)، این تقلید است.

ولی اگر در مسئله ای، فقها نظرات مختلف دارند و این فرد، نظرات هر یک از آنها را نمی‌داند ولی می‌داند که برخی از آنها آن عمل را جایز و برخی حرام می‌دانند، در این صورت اگر عمل خود را مستند به یکی از آنها، فی الجمله کند، (کسی که جایز می‌داند ولی او را معیناً و مفصلاً نمی‌شناسد)، این عمل را عرفاً نمی‌توان تقلید به حساب آورد.»[5]

4. به عبارت دیگر استدلال و اشکال را می‌توان چنین مطرح کرد:

الف) دلیل جواز تقلید از نظر اکثر:

وقتی تعدادی مجتهد در یک شورا حاضرند و نظر اعلام شده‌ی شورا، مطابق با نظر اکثریت ایشان است، نظر شورا، لاجرم مطابق با نظر یک مجتهد است و عمل به آن، عمل مستند به قول یک مجتهد است.

و چون تقلید اعلم واجب نیست، لازم نیست که اعلم در میان اکثریت باشد.

و چون تبعیض در تقلید بی‌اشکال است، مانعی ندارد که نظر اعلام شده در بحث طهارت مطابق با نظر مجتهد اول و دوم و نظر اعلام شده در بحث حج مطابق با نظر مجتهد سوم و چهارم باشد (و مخالف با نظر مجتهد اول و دوم باشد) 

ب) اشکال:

گفته‌ایم که تقلید به جهت روایات و سیره متشرعه حجت است ولی سیره متشرعه اصلاً ناظر به تقلید از شورا نیست. پس تنها دلیل در ما نحن فیه روایات است.

اما روایات، آنچه را حجت می‌کند «تقلید از فقیه» است و تقلید از شورا از دو جهت «تقلید از فقیه» نیست.

یک) شورا فقیه نیست (اشکال مورد اشاره آیت الله حائری)

دو) تقلید از شورا، چون عمل مستند به فقیه غیر معین است، تقلید نیست.

5. اما ممکن است بتوان از اشکال‌های مطرح شده چنین پاسخ گفت:

اولاً: اگر بپذیریم که: «شورای افتاء» در نگاه عرف دارای شخصیت حقوقی است و عرف چنین شخصیت حقوقی را محکوم به صفات شخصیت حقیقی می‌کند (و یا بدون اینکه شخص حقوقی را شبیه شخص حقیقی بداند، برای شخص حقوقی اعتبار عقلایی قائل است) و این رویه در شئون دیگر عرفی هم قابل مشاهده است. (شوراهای عمومی و خصوصی که در امورات تخصصی و یا حتی در قانون‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها مطرح است) و لذا رجوع به شخصیت حقوقی شورا، عرفاً رجوع به فقیه است. (جواب به یک)

و اگر چنین شورایی دارای شخصیت حقوقی باشد، عمل مستند به نظر آن شورا، در حکم عمل مستند به شخصیت معین است (جواب به دو)

ثانیاً: اگر نپذیریم که عرفاً شخصیت حقوقی شورا تالی تلو شخصیت حقیقی است و لذا بگوییم شخصیت حقوقی، فقیه محسوب نمی‌شود، در این صورت:

در مقام پاسخ می‌توان گفت که مراجعه به شورا، فی‌الجمله مراجعه به یکی از مجتهدین و اعضای شوراست (جواب به یک)

و آنچه در جای خود گفته شده است که «مفهوم تقلید در صورتی محقق می‌شود که مجتهد معین باشد»، مربوط به صورتی نیست که مجتهدین معین در ضمن شورایی گرد آمده باشند و نظر اکثریت ایشان به امری تعلق گرفته باشد. (بلکه آن مبحث مربوط به صورتی است که مکلف عمل خود را مستند به مجتهد غیرمعین کند در حالیکه مجتهدین در شورا گرد هم نیامده باشند) فتأمل.

ثالثاً: ممکن است بتوان برای اثبات «حجیت نظر اکثریت» به ادله‌ای دیگر مراجعه کرد (که آنها را در ضمن بحث از مقام دوم مطرح می‌کنیم)

[1] . ن ک: درسنامه فقه، سال یازدهم، ص29

[2] . موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام (جمعی از نویسندگان)، ج31، ص221

[3] . ن ک: درسنامه فقه، سال یازدهم، ص134

[4] . ن ک: مستمسک العروة، حکیم، ج1، ص13؛ مدارک العروة، شیخ علی پناه اشتهاردی، ج1، ص76؛ مدارک العروة الوثقی، شیخ یوسف بحرانی، ج1، ص27

[5] . ن ک: درسنامه فقه، سال یازدهم، ص28