مرجعیت شورایی

u مسئله ۲۹: آیا لازم است که مرجع تقلید واحد باشد؟

مقدمه ۱:

در دوره‌های اخیر این سؤال مطرح است که:

• آیا ممکن است مکلفین به شورایی از فقها مراجعه کرده و از نظر آن شورا تقلید کنند؟
• و آیا نظر اکثریت شورای مذکور حجت است و یا لازم است اجماع در شورای مذکور حاصل شود؟
• و آیا لازم است اعضای شورا، مجتهد مطلق بوده باشند و یا باید کسانی باشند که احتمال اعلمیت آنها می‌رود و یا حتی اگر مجتهد متجزی هم باشند، مانعی ندارد؟

پس می‌توان مسئله را در ضمن سوالاتی مطرح کرد:

1. آیا فتوای مجتهد بدون مشورت گرفتن از مجتهدین دیگر حجت است؟
2. آیا فتوای شورای مراجع حجت است و یا باید فتوای مستند به مرجع واحد باشد؟
3. اگر در شورای مراجع، نظر اکثریت به یک امر و نظر اقلیت به امر دیگری تعلق گرفت، آیا قول اکثریت حجت است؟ و آیا قول اقلیت هم حجت است؟
4. آیا شورای مراجع باید متشکل از مجتهدین مطلق باشد و یا متشکل از کسانی که «محتمل الاعلمیه»‌اند و یا تشکیل شورا از مجتهدین متجزی (اگر در موردی فتوا می‌دهند که در آن مجتهد هستند) هم حجت است؟
5. آیا با وجود اعلم، افتاء شورایی حجت است؟ (یا افتاء شورایی تنها در صورتی حجت است که مجتهدین عضو شورا، از نظر علمی مساوی باشند؟)
6. (اگر جواب سوال ۵ مثبت است) اگر نظر اکثریت با نظر اعلم مخالف بود، مراجعه به اکثریت جایز است؟

مقدمه ۲:

در سنت مراجع شیعه، رویه‌ای موجود بوده است که آن را «هیأت استفتاء مرجع معین» می‌شناسند. توجه شود که آنچه در این هیأت‌ها واقع می‌شود، بحث‌های ابتدایی است که توسط مجتهدین متعدد واقع می‌شود ولی در نهایت یک فقیه اعلم، فتوای خود را صادر می‌کند و در حقیقت این هیأت‌ها نوعی مشاوره به فقیه برای افتاء است. و لذا نباید این بحث را با آنچه در ادامه مطرح می‌کنیم، اشتباه گرفت.[1]

مقدمه ۳:

این بحث از جهات بسیاری با بحث «ولایت شورایی» مشابهت دارد. چرا که در آنجا هم ممکن است کسی بگوید «ولایت شورای فقها» دارای حجیت است و نظر آن شورا بر عموم مکلفین به عنوان حکم حکومتی نافذ است.

در قانون اساسی اولیه چنین امری تحت عنوان شورای رهبری، پذیرفته شده بود.

اما ما در این بحث، تنها از منظر «افتاء» و حجیت تقلید به این بحث می‌پردازیم.

مقدمه ۴:

بحث ما، با یک فرض دیگر نیز نباید اشتباه شود.

ما در ضمن مباحث اجتهاد، از جمله مقدمات علمی اجتهاد، شناخت موضوعات را برشمردیم[2] و در آنجا گفتیم که لازم است مجتهد برای افتاء، موضوع‌های مختلف را بشناسد و به اندازه‌ای که برای فهم موضوع لازم است باید علوم مرتبط با آن موضوع را بداند.

و در همان جا گفتیم که گاه مراجعه به گروهی از کارشناسان، برای مجتهد موضوعی را منقح می‌کند و مجتهد را در شناخت آن موضوع مطمئن می‌سازد.

حال اگر شورایی از کارشناسان، صرفاً برای تبیین موضوعات در خدمت فقیه قرار گیرند و نظراتی ارائه دهند، این شورا با شورای مد نظر در این بحث تفاوت دارد.

به عنوان مثال کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب شورای تشخیص موضوع است که در آن گروهی کارشناس، «مصلحت نظام» را که موضوع حکم شرعی است (وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام اسلامی)، تعیین می‌کنند (و مثلاً می‌گویند فلان قرارداد مصداق مصالح ضروریه نظام اسلامی است)

اما آنچه در شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، نظر اکثریت یک شوراست که اعضای آن مجتهدین هستند و نظر اجتهادی خود را نسبت به مسائل مختلف بیان می‌کنند.

پس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک شورا برای تعیین موضوع است که نظر اکثریت خود را به حاکم اسلامی اعلام می‌دارد ولی باز حاکم است که براساس آن موضوع حکم می‌کند ولی شورای نگهبان یک شورا برای افتاء است که مطابق نظر اکثریت خود، مصوبات مجلس را مغایر یا غیر مغایر با شرع می‌داند.

مقدمه 5:

در مقدمه 1 سؤالی را مطرح کردیم که «آیا فتوای مجتهد (ولو اینکه اعلم باشد) بدون مشورت گرفتن از مجتهدین دیگر حجت است؟». این سؤال را باید قبل از بحث از حکم مرجعیت شورایی پاسخ دهیم.

شهید سید مصطفی خمینی می‌نویسد:

«بقي شي‏ء: في عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرّد العامّ و الخاصّ‏ بناء على ما عرفت من لزوم اتباع العقلاء في أخذ الرّأي و إتمام الحجّة، تلزم مشكلة لا بدّ من حلّها: و هي أنّ ديدن أهل التحقيق و أرباب العلم في الفنون المنتهية إلى العمل، على الرجوع إلى مشاركيهم في فنّهم و معاصريهم في رأيهم، حتّى يحصل لهم الوثوق، و يطمئنّوا بما اتخذوه، و ربّما يتحمّلون المشاقّ و المصارف في محاضراتهم العلميّة، لما في صورة استكشاف الخلاف من المفاسد الكثيرة. و ما ترى في استحكام رأي المشهور ليس إلاّ لأجل تبادل الآراء عليه، و تقارن الأفكار، و اتفاقهم عليه، فإنّه يورث إبرام الرّأي و صلب المنهج، و يصعب على الآخرين التخلّف عنه.

و بالجملة: بعد ما لم يكن للشرع منهج جديد في الاحتجاجات و الاستدلالات، و لم يكن طريق بديع في ذلك، فلا بدّ من المواظبة على الطريقة العقلائيّة، و قد عرفت أنّ طريقتهم في العصر الأوّل، كانت على العمل بالإطلاق من غير انتظار لمقيّد، أو فحص عن مخصّص، لا العامي، و لا العارف المبتلى بالمسألة المسئول عنها. ثمّ بناؤهم في القرون المتأخّرة و في القرون التي اجتمعت الآثار في الكتب و المخازن، كان على الرجوع إلى المخصّصات و المقيّدات و القرائن.

و أمّا في عصرنا فلا بدّ من الاهتمام بالأمر، و لا يكفي مجرّد الرجوع إلى العامّ و مخصّصه، لأنّه كثيرا ما نجد تبادل الآراء و تخلّفها عن الواقع في عصر واحد، و شخص فارد، فإذا كان ذلك كثير الدور، فلا بدّ من اتخاذ السبيل العقلائيّ و الطريقة الموجودة، و هو التبادل مع الشركاء و أهل الفنّ في الأنظار العلميّة و الآراء الفقهيّة العمليّة، حذرا من وقوع الناس في الخلاف و في مفاسد النّفس الأمريّة، و اجتنابا عن تفويت المصالح على الآمر في طول الدهور و طيلة العصور، و تحفّظا على الاهتمام بشأن الأحكام الإلهيّة، متوجّهين إلى أنّ الشرع قد اهتمّ بهذه المسألة، فقال في الكتاب العزيز: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ الْكافِرُونَ الظَّالِمُونَ كما في ثلاث آيات شريفة، و الحكم بما أنزل اللَّه ليس بمجرّد إصابة العامّ و بعد الفحص عن المخصّص، بل هناك بعض أمور اخر لا بدّ من رعايتها لبناء العرف و العقلاء عليه.

و توهّم: أنّ الأحكام الإلهيّة ممّا لا يهتمّ بها، أو توهّم: أنّ هذه الطريقة تكفي، لأنّ السلف كانوا عليها، كلاهما فاسد جدّاً، و لأجل ذلك تشكل حجّية فتاوى فقهائنا المعاصرين جدّاً، و لأجل ذلك و ذاك ترى تبدّل رأيهم في مسألة طول عمرهم و مدّة حياتهم تبدّلا غير مرّة، و رجوعا غير عزيز، فما هي العادة اليوميّة من الجلوس في زوايا دورهم، و الإفتاء على حسب أفكارهم الوحيدة، مع ما في المسائل العصريّة من المصائب العلميّة و المعضلات الفنّية، ليست بعادة مرضيّة و بطريقة عقلائيّة مألوفة، و اللَّه المستعان.»[3]

ایشان همچنین در کتاب العوائد و الفوائد می‌نویسد:

«الأعذار و الحُجج العقلائيّة التي يحتجّ‌ بها العباد و ربّ‌ البلاد ربّما تختلف باختلاف الأعصار و الأمصار، و ما كان حجّة للعبد يوم الميعاد في السنوات الماضية، لا يُعدّ حجّة فيه في هذه الأيّام، و من ذلك أنّ‌ بناء العقلاء و عادة الأقوام و الملل اليومَ‌، بعد عثورهم على‌ أنّ‌ التوحّد و التفرّد في العلوم و الفنون، يؤدّي إلى‌ خلاف الواقع، و يستلزم تبدّل الآراء يوماً فيوماً، قد بنوا بعد ذلك على المراجعة فيها بعضهم مع بعض؛ بإرسال المكاتيب و إيجاد الجلسات لتبادل الأفكار حتّى يظهر لهم الحقّ‌ و الحقيقة، و يذمّون المتفرّدين في تحصيل الواقعيّات، و ربّما يعدّونهم من المجانين؛ لما رأوا فيه الأغلاط الكثيرة و الخطأ غير اليسير. فعلى هذا لا يجوز لأحد من المجتهدين الكرام و المحقّقين العظام، إظهار رأيه و إعلام مرامه في المسائل النظريّة، خصوصاً المسائل العمليّة الفرعيّة، التي لا مستند لها إلّا المآثير المخلوطة بالأباطيل مع بعد العصر و المصر، و يجب عليهم تبادل أفكارهم و المباحثة حولها، و حول الجهات الموجبة لاختلاف أنظارهم في العصر الواحد؛ حتّى يصحّ‌ لهم الاحتجاج عند ما ينكشف الخلاف، و إلّا تكون حجّة الربّ‌ عليهم قاطعة، و لا عذر لهم؛ لعدم الدليل اللفظي على صحّة تلك الطريقة، و هي التفرّد في كشف الواقعيّات من الآيات و الروايات. نعم، لو لم يحصل لهم الاتّفاق في الرأي، فعلى كلّ‌ واحد منهم إعلان رأيه و إظهار مرامه، و إليك اليوم المسائل الفنّية و العلميّة من الفنون المستحدثة، أو من قبيل علم الطبّ‌ و غيره. و دعوى‌: أنّها حرج و غير ميسور، خصوصاً في المسائل الجزئيّة. مدفوعة: أوّلاً بممنوعيّته. و ثانياً: كثير من الاختلافات في المسائل الفرعيّة نشأت من التشتّت في الكبريات الكلّية و القواعد العامّة، و لو كان حرج فهو مقصور على الفرض الأوّل دون الثاني، مع أنّ‌ التمسّك بها في هذه المسألة مخدوش، كما لا يخفى‌.

يوم السبت، الثاني و العشرين من جُمادى‌ الاُولى‌ في بلدة بورسا حينما يكون أبي نائماً.»[4]

ما می‌گوییم:

ما حصل سخن شهید خمینی آن است که:

1. بحث تقلید یک بحث عقلایی است و شارع در بحث تقلید، یک روش جدید ندارد. بلکه همان روش عقلا را تجویز کرده است.
2. در زمان صدر اسلام، طریقه عقلا، رجوع به هر روایت بوده است و اصلاً منتظر مقید و خاص هم نمی‌شده‌اند.
3. بعدها که کتاب‌ها و کتابخانه‌ها شکل گرفته، طریقه عقلا آن بوده است که هم عام و مطلق، هم خاص و مقید را بررسی می‌کرده‌اند و بعد فتوی می‌داده‌اند.
4. و امروزه طریقه ایشان آن است که یک مسئله را به بحث می‌گذارند و در آن مباحثه و نقد و ابرام می‌کنند.
5. توهم اول: وظیفه ما دسترسی به حجت است و واقعیت حکم الهی لازم نیست مورد عمل واقع شود.
6. جواب: وظیفه ما رجوع به واقع است.
7. توهم دوم: علمای قبل بدون مباحثه و مشاوره فتوا می‌داده‌اند و همان روش امروزه هم حجت است.
8. جواب: روش عقلا در روزگار قبل به سبب حجیت عقلایی، حجت بوده است و امروزه حجت عقلایی تغییر کرده است.
9. اشکال الفوائد: بحث کردن در هر مسئله حرجی است
10. جواب: اولاً حرج نیست و ثانیاً حرج در جایی است که بخواهند تک تک مسائل جزئی را مورد بحث قرار ‌دهند ولی اگر بخواهند در کبریات بحث کنند، حرجی حاصل نمی‌شود و ثالثاً لاحرج در بحث حجیت جاری نمی‌شود.
11. [ممکن است جواب‌های مرحوم شهید خمینی را چنین تقریر کنیم: اولاً حرج نیست ثانیاً حرج در صورتی است که همه فقها بخواهند به نظر واحد برسند ولی اگر صرفاً بخواهند بحث کنند (حتی اگر اختلاف پدید آید) حرج نیست و ثالثاً: لاحرج در بحث کردن نیست بلکه در نتیجه گرفتن است (که نتیجه گرفتن اصلاً وظیفه مجتهد نیست)

ما می‌گوییم:

کلام مرحوم شهید خمینی از جهاتی قابل مناقشه است چرا که:

1. گفته‌ایم که وظیفه مقلد در مواجهه با احتمال تکلیف، کسب حجت است. و حجیت قول مجتهد به سبب تطابق قول او با واقع نیست (و این بحث را در بحث از تقلید اعلم مطرح کردیم)

ان قلت: مرحوم شهید خمینی مدعی است که نظر مجتهد برای خودش هم جز با بحث و نظر حجت نیست و لذا اصلاً اگر مجتهدی بحث و نقد نداشته باشد، مجتهد نیست.

قلت: ادله حجیت اجتهاد مطلق است و نمی‌توان آن را با سیره مشکوکه مقید کرد.

2. گفته‌ایم که حجیت تقلید را از روایات استفاده می‌کنیم و بنای عقلا را در زمره ادله حجیت تقلید ندانسته‌ایم.
3. بنابراین تنها در صورتی کلام شهید خمینی قابل پذیرش است که استدلال ایشان چنین تقریر شود: «روایات داله بر حجیت قول مجتهد برای مقلِد، به سیره عقلا در روزگار ما تخصیص می‌خورد»
4. اما مشکل اینجاست که:

اولاً: چنین سیره ادعا شده به نحو مطلق محل تأمل است.

ثانیاً: تخصیص روایات به این سیره قابل رد است.

5. اللهم الا ان یقال:

در بحث از «بناهای مستحدثه عقلایی» گفته بودیم که چنین بناهایی حجت‌اند. حال وقتی عقلا بنا بر «عدم حجیت قول غیر نقد شده» داشته باشند. این حجت می‌تواند مخصّص اطلاقات روایات باشد.

6. ان قلت: آیا چنین بنایی مستحدثه‌ای از ناحیه عقلا موجود است؟

قلت: بعید نیست که بپذیریم که چنین بنایی در مجامع علمی پذیرفته شده است و یک مطلب، از ناحیه عقلا در صورتی پذیرفته می‌شود که مورد بررسی اصحاب فن قرار گرفته باشد.

7. اگر این سخن را بپذیریم، باید قبول کنیم که نظر مجتهد (حتی اگر اعلم باشد) تنها در صورتی برای مقلدین قابل تقلید است که مورد نقد و نظر قرار گرفته باشد. البته اگر پس از نقد، مجتهد کماکان بر نظر خود باقی باشد، می‌توان به آن نظر رجوع کرد.

[1] . ن ک: تعلیقات علی العروة الوثقی (کاظم حائری)، ص51 به نقل از موسوعة الفقه الاسلامی، ج31، ص221

[2] . درسنامه فقه، سال دهم، ص121

[3] . تحریرات فی الاصول، ج5، ص289

[4] . العوائد و الفوائد، ص53