مرجعیت شورایی
u مسئله ۲۹: آیا لازم است که مرجع تقلید واحد باشد؟
مقدمه ۱:
در دورههای اخیر این سؤال مطرح است که:
- آیا ممکن است مکلفین به شورایی از فقها مراجعه کرده و از نظر آن شورا تقلید کنند؟
- و آیا نظر اکثریت شورای مذکور حجت است و یا لازم است اجماع در شورای مذکور حاصل شود؟
- و آیا لازم است اعضای شورا، مجتهد مطلق بوده باشند و یا باید کسانی باشند که احتمال اعلمیت آنها میرود و یا حتی اگر مجتهد متجزی هم باشند، مانعی ندارد؟
پس میتوان مسئله را در ضمن سوالاتی مطرح کرد:
- آیا فتوای مجتهد بدون مشورت گرفتن از مجتهدین دیگر حجت است؟
- آیا فتوای شورای مراجع حجت است و یا باید فتوای مستند به مرجع واحد باشد؟
- اگر در شورای مراجع، نظر اکثریت به یک امر و نظر اقلیت به امر دیگری تعلق گرفت، آیا قول اکثریت حجت است؟ و آیا قول اقلیت هم حجت است؟
- آیا شورای مراجع باید متشکل از مجتهدین مطلق باشد و یا متشکل از کسانی که «محتمل الاعلمیه»اند و یا تشکیل شورا از مجتهدین متجزی (اگر در موردی فتوا میدهند که در آن مجتهد هستند) هم حجت است؟
- آیا با وجود اعلم، افتاء شورایی حجت است؟ (یا افتاء شورایی تنها در صورتی حجت است که مجتهدین عضو شورا، از نظر علمی مساوی باشند؟)
- (اگر جواب سوال ۵ مثبت است) اگر نظر اکثریت با نظر اعلم مخالف بود، مراجعه به اکثریت جایز است؟
مقدمه ۲:
در سنت مراجع شیعه، رویهای موجود بوده است که آن را «هیأت استفتاء مرجع معین» میشناسند. توجه شود که آنچه در این هیأتها واقع میشود، بحثهای ابتدایی است که توسط مجتهدین متعدد واقع میشود ولی در نهایت یک فقیه اعلم، فتوای خود را صادر میکند و در حقیقت این هیأتها نوعی مشاوره به فقیه برای افتاء است. و لذا نباید این بحث را با آنچه در ادامه مطرح میکنیم، اشتباه گرفت.[1]
مقدمه ۳:
این بحث از جهات بسیاری با بحث «ولایت شورایی» مشابهت دارد. چرا که در آنجا هم ممکن است کسی بگوید «ولایت شورای فقها» دارای حجیت است و نظر آن شورا بر عموم مکلفین به عنوان حکم حکومتی نافذ است.
در قانون اساسی اولیه چنین امری تحت عنوان شورای رهبری، پذیرفته شده بود.
اما ما در این بحث، تنها از منظر «افتاء» و حجیت تقلید به این بحث میپردازیم.
مقدمه ۴:
بحث ما، با یک فرض دیگر نیز نباید اشتباه شود.
ما در ضمن مباحث اجتهاد، از جمله مقدمات علمی اجتهاد، شناخت موضوعات را برشمردیم[2] و در آنجا گفتیم که لازم است مجتهد برای افتاء، موضوعهای مختلف را بشناسد و به اندازهای که برای فهم موضوع لازم است باید علوم مرتبط با آن موضوع را بداند.
و در همان جا گفتیم که گاه مراجعه به گروهی از کارشناسان، برای مجتهد موضوعی را منقح میکند و مجتهد را در شناخت آن موضوع مطمئن میسازد.
حال اگر شورایی از کارشناسان، صرفاً برای تبیین موضوعات در خدمت فقیه قرار گیرند و نظراتی ارائه دهند، این شورا با شورای مد نظر در این بحث تفاوت دارد.
به عنوان مثال کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب شورای تشخیص موضوع است که در آن گروهی کارشناس، «مصلحت نظام» را که موضوع حکم شرعی است (وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام اسلامی)، تعیین میکنند (و مثلاً میگویند فلان قرارداد مصداق مصالح ضروریه نظام اسلامی است)
اما آنچه در شورای نگهبان اتفاق میافتد، نظر اکثریت یک شوراست که اعضای آن مجتهدین هستند و نظر اجتهادی خود را نسبت به مسائل مختلف بیان میکنند.
پس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک شورا برای تعیین موضوع است که نظر اکثریت خود را به حاکم اسلامی اعلام میدارد ولی باز حاکم است که براساس آن موضوع حکم میکند ولی شورای نگهبان یک شورا برای افتاء است که مطابق نظر اکثریت خود، مصوبات مجلس را مغایر یا غیر مغایر با شرع میداند.
[1] . ن ک: تعلیقات علی العروة الوثقی (کاظم حائری)، ص51 به نقل از موسوعة الفقه الاسلامی، ج31، ص221
[2] . درسنامه فقه، سال دهم، ص121
