شش/پنج)

در زمره ابواب عقد البیع و شروط، باب پنجم عبارت است از: «بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ عَلَى تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي الْكَيْلِ مِنْ دُونِ إِعَادَتِه‏»[1]

به عنوان مثال:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.»[2]

ما می‌گوییم:

دلالت این روایت (که همانند آن چند روایت دیگر هم موجود است) بر خلاف عنوان صاحب وسائل است و شهادت بایع اولیه را مجوّز برای بیع دوم قرار نمی‌دهد.

شش/شش)

در زمره مباحث بیع الحیوان، باب یازدهم چنین است: «بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَ الْيَائِسَةِ وَ مَنْ أَخْبَرَ الثِّقَةُ بِاسْتِبْرَائِهَا»[3]

به عنوان مثال حدیث ۲ چنین است:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.»[4]

ما می‌گوییم:

1. درباره این روایت گفته شده است که خبر در این موارد اولاً خبر صاحب الید است و نمی‌توان از آن به خبر غیر صاحب الید تعدی کرد [و فیه اشکال]، چنانکه خبر در این موارد مطابق با اصل عملی (استصحاب عدم ید) است و نمی‌توان از آن به غیر موافق تعدی کرد.[5]
2. مرحوم بجنوردی درباره این روایت و روایت‌های دسته‌های قبل می‌نویسد:

«و في الجميع مضافا إلى المناقشات في دلالتها أنها موارد جزئية لا يظهر منها الدلالة على قاعدة كلية، و هي حجية كل خبر ثقة أو عدل واحد في أي موضوع من الموضوعات.»[6]

شش/هفت) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.»[7]

ما می‌گوییم:

1. نحوه استدلال چنین است که اگر کسی که خون را دیده است خبر دهد، باید خبر او قبول شود و انصراف حاصل شود و اگر چنین نبود لازم نبود که امام (ع) از اخبار منع کند.
2. بر این استدلال اشکال شده است که ظاهر روایت آن است که نمازگزار بعد از آنکه خبر داده شد، اگر به لباس خود نگاه کند، خون را می‌بیند و لذا نمازش را رها خواهد کرد. پس اثر بر رؤیت نمازگزار مترتب است و نه بر خبر عادل.

شش/هشت) « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِك‏ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِه‏»[8]

ما می‌گوییم:

1. نحوه استدلال چنین است که اگر سخن گوینده حجت نبود، لازم نبود حضرت او را توبیخ کرده و به حرف او ترتیب اثر بدهند.
2. بر این استدلال چنین اشکال شده است که اولاً چیزهایی از این دست نوعاً باعث اطمینان می‌شود و لذا پذیرش خبر به سبب اطمینان بوده است.[9]
3. اما به نظر این سخن کامل نیست، چرا که ظاهر روایت آن است که نقطه مورد خبر، روی کمر حضرت قرار داشته که قابل رؤیت نبوده است. اما اینکه حضرت در آن مقام (به هر جهت، از جمله اینکه قرائن صدق وجود داشته است) از آن خبر اطمینان یافته‌اند، قابل پذیرش است.

شش/نه)

باب ۳۶ از ابواب صید و ذباحه چنین عنوان شده است: «بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَكْثَر»[10]

در این باب روایت اول چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.»[11]

توضیح:

استواء جناح قرینه بر عدم مالکیت است چرا که بال پرنده‌ای که سابقاً شکار شده باشد، چیده می‌شود.

[1] . وسائل الشیعة، ج17، ص343

[2] . همان، ص345، ح22713

[3] . همان، ج18، ص260

[4] . همان، ح23630

[5] . ن ک: بحوث فی شرح العروة، ج2، ص108

[6] . القواعد الفقهیة، ج3، ص34

[7] . وسائل الشیعة، ج3، ص474، ح4214

[8] . همان، ج2، ص259، ح2103

[9] . ن ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج41، ص65

[10] . وسائل الشیعة، ج23، ص388

[11] . همان، ح29814