◄ دلیل پنجم) روایت حریز

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِيرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ- فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ- وَ عِنْدِي كَذَا وَ كَذَا دِينَارٌ أَ فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا وَ لَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ- وَ قُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ لَهُ مَهْ يَا بُنَيَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ وَ قَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْر فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ – يَقُولُ يُصَدِّقُ لِلَّهِ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ – فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ.»[1]

توضیح:

اسماعیل فرزند امام صادق (ع) مقداری دینار داشته است و کسی از قریش عزم سفر یمن داشته است، اسماعیل از حضرت پرسید که آیا پول خود را به آن مرد بدهد تا برایش متاعی خریداری شود.

حضرت فرمودند آیا نمی‌دانی که او خمر می‌نوشد، اسماعیل گفت مردم چنین می‌گویند، حضرت اسماعیل را نهی کردند ولی اسماعیل آن کار را انجام داد. ولی آن مرد تمام مال اسماعیل را از بین برد [فجزع (در برخی نسخه‌ها)؛ اسماعیل بی‌تابی کرد] و اتفاقاً آن سال امام صادق (ع) و اسماعیل حج به جا آوردند. در طواف اسماعیل می‌گفت: «خدایا اجر آن را بده (جایگزین آن را به من بدهد) و برای من جانشین آن را قرار بده»

حضرت صادق (ع) از پشت او را دفع کرد (همز: دفع کرد یا اشاره کرد) و فرمود: پسرم خدا برای تو چنین نخواهد کرد و جایگزین آن را نخواهد داد. چرا که می‌دانستی که آن فرد شارب الخمر است و با این حال به او اعتماد کردی. اسماعیل گفت: پدرم من خود ندیدم که او شرب خمر کند و مردم می‌گفتند. حضرت فرمودند: خدای سبحان می‌گوید که باید مؤمنین را تصدیق کرد. پس اگر مردم شهادتی دادند، آن را تصدیق کن. و به شارب الخمر اعتماد نکن چرا که خدا می‌فرماید به سفهاء اموالتان را ندهید و شارب الخمر سفیه است. شارب الخمر اگر خواستگاری رفت، به او دختر ندهید و اگر شفاعت کرد، شفاعتش را نپذیرید و اگر امانتی به او داده شود و آن را ضایع کند، هیچ اجری برای امانت دهنده نیست و جایگزینی هم نیست.

ما می‌گوییم:

1. اجری که در بحث مطرح است، اشاره به روایتی دارد که در آنها تصریح شده است که اگر قرض با تأخیر باز پرداخت شود، برای قرض دهنده ثواب و اجر متصور است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيه‏ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْقَمَّاطِ عَنْ شَيْخٍ كَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ وَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ يُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِينَارٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.»[2]

2. نحوه استدلال به این روایت چنین است:

«و لا شك في أن قوله عليه السلام «إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم» كلمة «المؤمنون» فيه حيث أنها جمع معرف باللام يفيد العموم الاستغراقي، لأن العام المجموعي – بمعنى أنه إذا شهد عندك جميع المؤمنين معا فصدقهم – قطعا ليس بمراد، لأن شهادة جميع المؤمنين الموجودين في الدنيا على موضوع عادة غير ممكن و محال. فإذا كان العام استغراقيا، فتنحل إلى قضايا متعددة حسب عدد أفراد المؤمنين كسائر العمومات، فيكون مفاد هذه الجملة أن أي واحد من المؤمنين إذا شهد عندك بموضوع، سواء أ كان هو شرب الخمر كما أنه هو المورد، أو كان غيره فصدقه. و معلوم أن معنى التصديق في المقام هو ترتيب أثر المشهود به على شهادته، و هذا معنى وجوب قبول خبر الثقة و العدل الواحد، و قد روى بعضهم «إذا شهد عندك المؤمنون فاقبلوا»[3]

3. سند روایت کامل است.
4. مرحوم بجنوردی بر استدلال مذکور اشکال کرده است:

«و فيه: أولا: أن أحدا لم يقل بحجية خبر كل مؤمن بل كل مسلم، لما حكي بعضهم «المسلمون» في هذه الرواية بدل «المؤمنون». و ثانيا: لم يقل أحد بحجية خبر الثقة أو العدل الواحد في باب الحدود، بل ينفي تصديق المؤمن الواحد في باب ارتكاب الذنب ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس، و فيه: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر» . و ثالثا: من المقطوع عدم حجيتهما في مقام المخاصمة و مقابل ذي اليد. و رابعا: يجب تقييدها – أي الحجية بكونهما متعددا – برواية مسعدة بن صدقة و خبر عبد الله بن سليمان . هذا كله، مضافا إلى أنه ليس المراد من وجوب تصديقهم ترتيب الأثر على ما يخبرون به و إن كان فيه ضرر على الغير، لما ورد «كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدقه و كذبهم» أي فيما يضره و لا ينفعهم. فالمراد من وجوب تصديقهم و كذا من قبول قولهم – بناء على صحة الرواية الأخرى – هو التحذر عما أخبر به فيما إذا احتمل أن يكون على تقدير صحة ما أخبر عنه ضرر عليه، كما أنه كذلك كان في مورد صدور الرواية. و الحاصل: أنه يدور الأمر بين هذه التخصيصات الكثيرة التي ربما يكون العموم مستهجنا معها و تقييد واحد، و هو تقييد وجوب تصديق المؤمن بكونه متعددا، و لا شك في أن الثاني أولى بل هو المتعين، و كذلك الحال في مفهوم آية النبإ بناء على ثبوت المفهوم لها و شموله للأخبار عن الموضوعات و عدم كونه مختصا بالأحكام، فيدور الأمر بين تخصيصه بهذه التخصيصات أو تقييده بالتعدد بالنسبة إلى الموضوعات، و معلوم أن الثاني أولى، بل هو المتعين.»[4]

توضیح:

1. اولاً: اجماعاً کسی خبر مؤمن را (چه ثقه باشد و چه نباشد) حجت نمی‌داند (و البته در برخی نقل‌های روایت «شهد عندک المسلمون» ضبط شده است و لذا روایت «خبر واحد مسلم» را حجت کرده است که هیچکس هم به این قائل نشده است.)
2. [ما می‌گوییم: مراد ایشان آن است که اجماعاً خبر مؤمن واحد یعنی شیعه واحد حجت نیست و اگر هم کسی قائل به حجیت باشد در مورد خبر مؤمن واحدی است که عادل باشد.

همچنین توجه شود که نقل «المسلمون» یافت نشد.]

3. ثانیاً: اگر هم مراد خبر واحد عادل باشد، کسی در باب حدود قائل به حجیت قول عدل واحد نشده است

حتی در باب «تصدیق» (مثلاً اینکه چه کسی عادل است که می‌تواند در دادگاه شهادت دهد) گفته شده است که اگر دو شاهد شهادت ندهند و یا خود آدمی ارتکاب گناه را شاهد نباشد، باید «شهادت یک مؤمن» نفی شود.

4. [پس اگر روایت حزیر صحیح باشد، لاجرم باید در این دو باب تخصیص بخورد.]
5. ثالثاً: قطعاً روایت حزیز باید در جایی که خبر واحد در مقابل «ذی الید» است تخصیص بخورد و همچنین باید در مورد دادگاه و مخاصمه تخصیص بخورد.
6. رابعاً: این روایت به روایت مسعده که «دو شاهد عادل» را لازم می‌داند، تخصیص می‌خورد (یعنی روایت حریز بعد از تخصیص می‌گوید: مؤمنون را تصدیق کن اگر دو مؤمن عادل باشند.)
7. خامساً: این روایت اصلاً در مقام آن نیست که بگوید «خبر واحد در هر حالتی باید تصدیق شود» (حتی اگر پذیرش خبر واحد باعث ضرر به غیر شود) بلکه روایت می‌گوید اگر خبر واحدی وارد شد، احتیاط کنید تا ضرری متوجه شخص خودتان نشود.
8. پس یا باید روایت را تخصیص‌های متعدد بزنیم [خبر مؤمن حجت است اگر ثقه باشد و اگر باب حدود نباشد، اگر باب تصدیق نباشد، اگر در مقابل ذی الید نباشد، اگر مقام مخاصمه نباشد] و یا یک تخصیص بزنیم [خبر مؤمن حجت است اگر دو مؤمن عادل باشند] و دومی اولی است.

[1] . وسائل الشیعة، ج19، ص82، ح24207

[2] . همان، ج18، ص330، ح23783

[3] . القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج3، ص32

[4] . همان